برلمان طرابلس يهدد بمقاطعة مفاوضات الأمم المتحدة المرتقبة في جنيف

الثني يتهم البرلمان السابق بعرقلة الحوار والعودة الى المربع الأول

قال مسؤول في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، إن البرلمان غير المعترف به دوليا، قد لا يشارك في جولة المحادثات الجديدة التي أعلنت الأمم لمتحدة عزمها على عقدها الأسبوع القادم في مدينة جنيف السويسرية، وفيما تراوح الأزمة السياسية في ليبيا مكانها، قالت السلطات الليبية إنها انتشلت 82 جثة في أحدث كارثة لغرق قارب مهاجرين أمام سواحلها.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم تعريفه لـ«الشرق الأوسط» أنه ما لم تتم الاستجابة الكاملة للشروط التي وضعها البرلمان السابق وقدمها إلى مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون رسميا، فإن البرلمان المتواجد في العاصمة الليبية طرابلس لن يكون طرفا في أي مفاوضات.
وكشف المسؤول النقاب عن أن الانقسام الذي يعاني منه برلمان طرابلس وتعرضه لضغوط لم يسمها هي وراء استقالة صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس البرلمان من منصبه كرئيس لوفد البرلمان إلى حوار المغرب.
ويشترط برلمان طرابلس الموازي إقالة القائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر من منصبه ونقل صلاحيات قائد الجيش إلى رئيس الحكومة الجديدة بالإضافة إلى تشكيل مجلس للدولة يضمن وجود برلمان طرابلس وجماعة الإخوان المسلمين.
وكان ليون أعلن أن أطراف الحوار الليبي ستتباحث في الأسماء المشكلة لحكومة الوفاق الوطني الأسبوع المقبل، داعيا وفد برلمان طرابلس إلى الالتحاق بالحوار للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت.
وأوضح ليون الذي تحدث في ندوة صحافية في منتجع الصخيرات السياحي جنوب العاصمة المغربية الرباط «تحدثنا تفصيلا عن الآلية التي سنعتمدها حين نبدأ مناقشة الأسماء المشكلة للحكومة الأسبوع القادم»، مضيفا: «سنتبع طريقة الاتحاد الأوروبي التي تسمح للجميع بالمشاركة لمناقشة هذه النقطة (الأسماء)» معبرا عن أمله في «إتمام أجندة العمل خلال الأسبوعين القادمين».
وحضر جلسة الحوار في منتجع الصخيرات وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا وعدد من المستقلين والنواب المقاطعين وجمعيات نسائية، في غياب أي ممثل لبرلمان طرابلس المنتهية ولايته. وقال ليون «أتممنا الخطوط العريضة المتعلقة بالملحقين الثاني والرابع (ملاحق الاتفاق السياسي)، ويتعلق الملحق الثاني بتوجيهات عمل الحكومة، والملحق الرابع بتوجيهات الاستقرار المالي، والآن لدينا وثيقتان منتهيتان عمليا، وننتظر فقط مجيء المؤتمر الوطني العام ليدلي بملاحظاته». وأضاف: «سيواصل المشاركون جلساتهم مساء اليوم (أمس) حيث سيناقشون الملحقين الآخرين المتعلقين بمجلس الدولة وتعديلات مبادئ الإعلان الدستوري حتى نتمكن من الانتهاء منها الأسبوع القادم».
في المقابل، اتهم رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني بالعاصمة طرابلس بعرقلة الحوار بسبب إصرارها على تحقيق كل مطالبها، رغم اعتراف العالم كله بمجلس النواب.
ولفت الثني في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية أن الخلاف حول دور القائد العام للجيش الليبي الفريق حفتر هو جزء من المشهد فقط، معتبرا في المقابل أن الطرف الآخر، في إشارة إلى حكومة وبرلمان طرابلس، يريد السيطرة على المشهد السياسي الليبي كله.
وقال الثني: «حين فقد الإخوان والمتطرفون الكراسي في مجلس النواب الحالي أرادوا أن يصنعوا هذه المسرحية»، على حد تعبيره.
ورأى أن حكومة طرابلس الموازية تريد العودة إلى المربع الأول، وإسقاط كل من مجلس النواب والعودة إلى ما قبل الانتخابات، وهو أمر مستحيل.