أخضعت السلطات الأمنية والقضائية في ليبيا 50 وافداً صينياً للتحقيق، بتهمة ممارسة عملية «تعدين عملات مشفرة» بالمخالفة للقانون، في وقت صعّدت فيه من وتيرة البحث عن آخرين في مناطق عدة بالبلاد، وأعلنت اليوم (الجمعة) العثور على عدد كبير من المعدات، التي تستخدم في الغرض ذاته بمنطقة السراج بطرابلس.
وبعد أن أعلنت النيابة العامة عن ضبط 10 صينيين بتهمة تعدين تلك العملة داخل مقار اتخذتها «مصانع سرية»، كشفت مساء (الخميس) عن ارتفاع عدد الموقوفين إلى 50 صينياً، بعد العثور على 7 أماكن في مصراتة وطرابلس، وزليتن، (غرب)، كانت تمارس فيها هذه الصناعة، دون إذن من سلطات البلاد.
وأوضح وكيل النيابة بمكتب النائب العام، المستشار علي زبيدة، أن التحقيقات لا تزال سارية حتى الآن مع الصينيين الموقوفين، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية اكتشفت عدة أماكن كانوا يمارسون فيها تعدين العملات المشفرة، ثلاثة أماكن في مصراتة، ومثلها في طرابلس، كما عثر على مكان آخر هو الأكبر في مدينة زليتن.
وأشار زبيدة في تصريح لفضائية «ليبيا الأحرار» إلى أن الجناة استخدموا مصنعاً للحديد في زليتن «واجهة للتمويه على جرمهم، وخلف هذا المصنع توجد بيوت من الصفيح، يتم فيها التعدين من قبل الموقوفين، وقد عثر بداخلها على 25 ألف جهاز، بالإضافة للعثور على قرابة 50 ألف جهاز قيد التجهيز».
وكان مكتب النائب العام الليبي قد أعلن مساء (الخميس) عن ارتفاع المعتقلين على خلفية عملية تعدين العملة المشفرة (بتكوين ومثيلاتها) إلى 50 صينياً، وقال إن محقق النيابة انتقل رفقة الشرطة البيئية إلى مصنع زليتن للتحقق في جدية المعلومات التي وصلتهم، مضيفاً أن «الشواهد أنبأت باستغلال إمكانات مادية هائلة لغرض تعدين العملات الافتراضية، بمعرفة 50 شخصاً يحملون الجنسية الصينية»، ولافتاً إلى أنه «تقرر الاستعانة بأهل الخبرة لتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالمال العام؛ والمصلحة العامة نتيجة استعمال أجهزة عالية الطاقة؛ ومخالفة قواعد السياسة النقدية».
كما شدد النائب العام على ضبط وإحضار القائمين على العمل من الليبيين، وتكليف عناصر إدارة إنفاذ القانون، فرع الوسطى، بحراسة وتأمين الموقع.
وفيما بدا أن الحملة الأمنية ستتصاعد باتجاه المتورطين في هذه الصناعة، خصوصاً بعدما تحدث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» عنها، أعلن جهاز المباحث الجنائية اليوم (الجمعة) أنه ضبط «عدداً كبيراً» من الأجهزة والمعدات المستخدمة في «تعدين العملات الرقمية المشفرة» داخل موقع بمنطقة السراج بطرابلس، وبدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، بخصوص الواقعة، والبحث عن المتورطين فيها.
وسبق لجهاز المباحث الجنائية، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، أن ضبط في وقت سابق معدات وأجهزة تستخدم في تعدين العملات الرقمية داخل موقع بمنطقة الظهرة بطرابلس، واتخذ الإجراءات حيال الأشخاص، الذين تم ضبطهم في الموقع.
