قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن الأمن الغذائي يعد من أهم أهداف «رؤية السعودية 2030»، مشيراً إلى أنه يتقاطع مع كثير من الاستراتيجيات التي رسمتها مختلف الجهات الحكومية لتأمين الغذاء لجميع سكان البلاد وتصدير المنتجات الغذائية للعالم، وذلك عبر خطط محكمة لدعم صناع الأغذية وجذب المستثمرين للقطاع.
وذكر الخريف أن السعودية خلقت من خلال رؤيتها نموذجاً رائعاً لتلمس الاحتياجات الوطنية ومعرفة مواطن القوة التي ستساعد البلاد لتكون شريكاً حقيقياً للعالم في توفير عدد كبير من المنتجات الصناعية، أهمها الصناعات الغذائية بكل أشكالها.
القطاع الزراعي
وأضاف وزير الصناعة والثروة المعدنية في الجلسة الرئيسية بمعرض الأغذية السعودي في الرياض، أن المملكة منذ بداية نهضتها ركزت على القطاع الزراعي الذي كان وما زال جزءاً أساسياً في التنمية، موضحاً أن الزراعة كان لها دور رائد في بناء اللبنات الأولى من منظومة الأمن الغذائي السعودي التي تعد الأقوى في المنطقة.
وشدد الخريف على أن الوزارة عازمة، بالتعاون مع وزارة البيئة، على خلق مزيد من الفرص في القطاع الغذائي لتلبية رغبات المستهلك داخل البلاد، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تتحقق هذه الطموحات إلا بوجود قوة كبيرة من الخدمات اللوجستية والصناعة والتوزيع، وهذه متوفرة الآن ضمن ما حققته الرؤية خلال السنوات الماضية.
وعن المعرض، أكد الخريف أن الوزارة تهدف من خلال دعم هذه المبادرات إلى خلق بيئة للتعارف بين المنتجين والمستهلكين، والتعريف بما يوجد لدى السعودية من فرص في هذا القطاع الحيوي المهم.
توقع بلوغ 45 مليار دولار
من جانبه، قال ماجد العرقوبي، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمناطق الصناعية ومناطق التقنية (مدن): «سوق الغذاء في السعودية تبلغ قيمتها 45 مليار دولار. ومن المتوقع أن تصل القيمة إلى 57 مليار دولار في 2030».
وأكد العرقوبي أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعزز النمو المستدام في القطاع الصناعي لتستهدف الوصول إلى أن يكون حجم الصادرات غير النفطية 240 مليار دولار، منها 11 مليار دولار ستكون من نصيب الصناعات الغذائية.
التجمعات المتخصصة
وأكمل أنه في إطار السعي لتعزيز منهجية التجمعات المتخصصة سيتم الإعلان قريباً عن استراتيجية التجمعات الغذائية بإطلاق أول تجمع غذائي في المدينة الصناعية الثانية والثالثة بجدة، وهي إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).
وتسهم الاستراتيجية الوطنية في الصناعة في استقطاب الاستثمارات العالمية، ورفع تنافسية المصانع في المنطقة، وتعزيز كفاءتها التشغيلية عبر خلق بيئة تربط بين المصنعين والموردين ومقدمي الخدمات والموزعين.
500 شركة
وعلى مساحة 18 ألف متر مربع، استضاف المعرض أكثر من 500 شركة من 100 دولة، كما شهد جلسات حوارية متخصصة ناقشت مستجدات القطاع وأبرز فرص الاستثمار في السعودية، بحضور خبراء ومستثمرين من مختلف دول العالم.
ويستهدف المعرض قطاعات الإنتاج الغذائي والمشروبات والضيافة، وكذلك معدات التعبئة والتغليف، والمواد الأساسية في الصناعات الغذائية، حيث تعد المملكة العربية السعودية السوق الكبرى والأسرع نمواً في قطاعات الأغذية والمشروبات بمنطقة الشرق الأوسط.
في هذا السياق، قال جعفر شوباب، المتحدث باسم المعرض، إن المعرض يعد فرصة لمعرفة الجمهور السعودي، وإتاحة الفرصة للاستثمار مع رجال الأعمال السعوديين.
وتستهدف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) خلال مشاركتها إبراز تقدم المملكة في 12 نشاطاً غذائياً، وفرص الجذب الاستثماري عبر مشاريع مُستهدفة في قطاع الصناعات الغذائية تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2035.
