نظم «ائتلاف صمود» اليساري التونسي اليوم (الثلاثاء) ندوة وطنية بعنوان «أي تاريخ لموعد الانتخابات الرئاسية المقبلة؟»، حضرها عدد من ممثلي المنظمات الوطنية والجمعيات والأحزاب والشخصيات، التي طرحت عدة تساؤلات حول موعد الانتخابات الرئاسية المقررة دستورياً نهاية سنة 2024، وحملت في جوهرها شكوكاً حول إمكانية إجرائها بالفعل، وإن كانت ستجرى وفق دستور 2014 أم دستور 2022، وما حمله من صلاحيات دستورية مختلفة لرئيس الجمهورية.
وقدم السياسي يوسف الصديق مداخلة عنوانها «في التداول السلمي على السلطة». كما قدم الصادق بالعيد، أستاذ القانون الدستوري، مداخلة بعنوان «الانتخابات الرئاسية... صمت الدساتير»، في حين قدم أمين محفوظ، وهو أيضاً أستاذ للقانون الدستوري، مداخلة تساءل فيها: كيف يتم ضبط تاريخ موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ أما حسين الديماسي، وزير المالية السابق، فقد طرح تساؤلاً حول كلفة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مؤكداً أنها ستكون «باهظة الثمن» على حد تعبيره.
وكان عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب، من بينهم ألفة الحامدي رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة»، ونزار الشعري رئيس «حركة قرطاج الجديدة»، وكلاهما من السياسيين الشباب، قد طالبوا بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وفتح أبواب الترشح أمام الفئات الشابة، وضخ دماء جديدة في الساحة السياسية التي «أصابها الوهن» على حد تعبيرهم.
وفي هذا الشأن، قال الشعري الذي أعلن بصفة مبكرة نيته الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 لـ«الشرق الأوسط»، إن انتخاب سعيد رئيساً لتونس في سنة 2019 كان «بمثابة الثورة الثانية، وقد اتضح ذلك إثر تجميد البرلمان، ثم تغيير الدستور وإطلاق الجمهورية الثالثة... لكن في يوليو (تموز) 2021 تأكد أن ما أقره الرئيس سعيد يعتبر النهاية السياسية له، وهو بذلك... لا بد أن يفتح المجال لجيل جديد من السياسيين من أجل بناء تونس الجديدة».
وبخصوص إمكانية ترشح الرئيس الحالي لعهدة رئاسية ثانية، وسبب عدم إعلانه عن ذلك بصفة رسمية، توقع الشعري الطامح للوصول إلى قصر قرطاج، أن الرئيس سيعلن عن ترشحه لعهدة ثانية، «فقد قام بمهمته التي جاء من أجلها على أتم وجه، ولم يعد يطمح لشيء آخر بعد ذلك، وقد صرح في وقت سابق بأنه سيسلم تونس للوطنيين من أبنائها، وأغلب الظن أنهم كثر، ولديهم من الحلم والطموح والقدرة ما يؤهلهم إلى الانطلاق في تشييد الوطن، الذي يريده الشعب، والإعداد لعودة قرطاج عظيمة من جديد».
وحول تقدم الرئيس سعيد بفارق مريح على حساب أي مرشح للرئاسة في تونس، وفق معظم عمليات سبر الآراء المنشورة خلال الأشهر الماضية، قال الشعري: «إذا سلمنا بأن عمليات سبر الآراء محايدة، ولا تخضع لتقنيات التوجيه، فإن أهم ما يمكن فهمه هو انتهاء طبقة سياسية كاملة لم تعد تتماهى مع تطلعات الشعب التونسي، ثم تعاظم نسبة المنتخبين الذين لم يختاروا بعد مرشحهم، وأخيراً تأثير الحالة الاقتصادية الصعبة على الحالة السياسية في تونس».
كل هذه الأسباب، حسب الشعري، تجعل ثقة التونسيين في قدرة الشباب على الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، والوصول إلى قصر قرطاج كبيرة، ولذلك فالمطلوب هو فتح باب الأمل للشباب، والتواصل المباشر مع التونسيين، وتقديم حلول ملموسة للانتظارات المحلية، دون تمويه أو مغالاة.
