رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يتجاوز 266 مليار دولار

إتمام 104 صفقات استثمارية بارتفاع 3 %

جانب من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين المقام أخيراً في الرياض الذي عُقدت فيه صفقات استثمارية تجاوزت 10 مليارات دولار (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين المقام أخيراً في الرياض الذي عُقدت فيه صفقات استثمارية تجاوزت 10 مليارات دولار (الشرق الأوسط)
TT

رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يتجاوز 266 مليار دولار

جانب من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين المقام أخيراً في الرياض الذي عُقدت فيه صفقات استثمارية تجاوزت 10 مليارات دولار (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين المقام أخيراً في الرياض الذي عُقدت فيه صفقات استثمارية تجاوزت 10 مليارات دولار (الشرق الأوسط)

أتمّت الحكومة السعودية 104 صفقات استثمارية خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 101 صفقة خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مسجلة زيادة نحو 3 في المائة.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة الاستثمار، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن هناك ارتفاعاً متزايداً من قبل المستثمرين في المملكة، ويلاحظ من توزيع الصفقات، حسب الأنشطة الاقتصادية، أن الابتكار وريادة الأعمال، والرياضة، كان لهما النصيب الأكبر من اهتمام المستثمرين في الربع الأول من العام الحالي، بعدد 76 صفقة للقطاع الأول، و13 للقطاع الثاني.

كما شهد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة ارتفاعاً 0.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2022 على أساس ربعي، مسجلاً أكثر من تريليون ريال (266 مليار دولار)، مما يشير إلى فاعلية الجهود المبذولة نحو تعزيز جاذبية الاستثمار من خلال تطوير البيئة، وتقديم الحوافز للمستثمرين.

الصناعات التحويلية

وقال التقرير إن الإمارات احتلت المرتبة الأولى بنحو 13 صفقة، تليها المملكة المتحدة ومصر بنحو 11 صفقة لكل منهما، في حين توزعت بقية الصفقات على عدد من الدول.

وحققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 34 في المائة، بنحو 1.6 ألف ترخيص، قياساً بـ1.2 ألف بالفترة المماثلة من العام السابق، بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام التستر التجاري.

وتركزت غالبية التراخيص الاستثمارية المصدرة في نشاط التشييد، والصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، وتجارة الجملة والتجزئة، والمعلومات والاتصالات، وكذلك خدمات الإقامة والطعام.

التراخيص الاستثمارية

ويشكل عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في الأنشطة الأكثر إقبالاً نحو 80 في المائة من إجمالي عدد التراخيص في الربع الأول من العام الحالي.

وكانت مصر أعلى دولة من حيث عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الأول بنحو 383، تليها الهند بنحو 208 تراخيص، ثم اليمن بـ188 ترخيصاً، في حين جاءت سوريا في المرتبة الرابعة بعدد 130 ترخيصاً، والأردن 104 تراخيص.

تدفقات الاستثمار الأجنبي

وكشف التقرير عن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة 0.4 في المائة خلال الربع الرابع من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام ما قبل الماضي، حيث بلغت نحو 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار).

وحققت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 14.7 في المائة، مقارنة بعام 2021، مسجلةً نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، بعد استبعاد صفقة «أرامكو» من تدفقات العام ما قبل السابق، مما يؤكد سير المملكة نحو جذب مزيد من الاستثمارات ورفع ثقة المستثمرين الأجانب في البيئة الاستثمارية بالبلاد.

الفعاليات والمنتديات

وقامت وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، بدور جوهري في الترويج للاستثمار وجذب المستثمرين من خلال تنظيم أكثر من 11 ألف فعالية خلال الربع الأول من العام الحالي في مختلف القطاعات منها العقارات، والطاقة المتجددة، والحديد والصلب، إلى جانب المشاركة في عديد من منتديات الاستثمار بين المملكة وعدد من الدول.

وركزت جهود وزارة الاستثمار على توفير بيئة استثمارية آمنة وأكثر تنافسية، والعمل على تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار مع شركائها من الجهات الحكومية، وذلك استكمالاً للبنية التشريعية والتنظيمية.


مقالات ذات صلة

«مدينة المعرفة» تطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 277 مليون دولار لتطوير مشروع عقاري

الاقتصاد نموذج للمخطط العام المحدّث لـ«مدينة المعرفة الاقتصادية» (الشرق الأوسط)

«مدينة المعرفة» تطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 277 مليون دولار لتطوير مشروع عقاري

أعلنت «مدينة المعرفة الاقتصادية» السعودية، الاثنين، توقيع اتفاقية إطارية مع شركتَي «سدرة المالية» و«رسيل العقارية» لإنشاء صندوق استثمار عقاري خاص مغلق.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير - سِرْك»... (الشرق الأوسط)

«سرك» التابعة لـ«السيادي» السعودي تستحوذ على 35 % من أسهم «ورق»

أعلنت «الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سِرْك)»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، الاثنين، عن استحواذها على 35 في المائة من أسهم شركة «ورق».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

أعلنت مؤسسة «ضمان» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة إلى 260 مليار دولار بنهاية 2023.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)

تدخلت أعلى هيئة تشريعية في الصين يوم الاثنين لتخفيف شروط قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الدائنين من خلال السماح لهم باستهداف المساهمين السابقين في الشركات، بعد موجة من الاحتجاجات النادرة في 11 مدينة.

وجاء تحرك لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) بشأن تغيير حديث لقانون الشركات في أعقاب سلسلة من 17 احتجاجاً على حقوق المساهمين في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين أن اللجنة قالت إنها «ستحث المحاكم المعنية على اتخاذ التدابير المناسبة» في الجهود الرامية إلى «تحسين» بيئة الأعمال. وقالت إن هذا البند المثير للجدل لا ينبغي أن ينطبق على المساهمين الذين باعوا أسهمهم قبل سريان القانون الجديد في يوليو (تموز) الماضي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه بكين جاهدة إلى إدارة التردي الاقتصادي بعد انهيار صناعة العقارات، وتعزيز ثقة المستهلكين.

وركزت الاحتجاجات التي قال الخبراء إنها هددت بالتحول إلى مصدر قلق أوسع نطاقاً بشأن الاستقرار الاجتماعي في بكين، على من ينبغي أن يتحمل المسؤولية عندما لا تتمكن الشركات الخاصة التي كانت ذات يوم محركاً للطفرة في الصين، من سداد ديونها أو الإفلاس.

وقال كيفن سلاتن، رئيس منظمة مراقبة المعارضة الصينية، وهو مشروع لمجموعة حقوق الإنسان التي تتخذ من واشنطن مقراً لها وتتابع الاحتجاجات في الصين: «لديك هذه الحركة الاحتجاجية، والتي تدور في الأساس حول تضرر سبل عيش الناس بسبب سياسة الحكومة، وقد يكون هذا دافعاً لهم لاتخاذ إجراء محدد للغاية لمحاولة قمع السخط».

ودخلت عملية إصلاح شاملة لقانون الشركات في الصين حيز التنفيذ في يوليو، مما يسمح للشركات بمحاسبة المساهمين الأصليين عن المبالغ غير المدفوعة على الرغم من نقل أسهمهم بالفعل. ولكن في خطوة فاجأت الخبراء القانونيين، ذهبت المحكمة الشعبية العليا إلى أبعد من ذلك بإعلان المساهمين القدامى مسؤولين عن المبالغ غير المدفوعة بعد الإفلاس، حتى لو كانوا قد نقلوا بالفعل أسهمهم إلى مستثمرين جدد... وأثار هذا التنفيذ بأثر رجعي غضب المستثمرين الذين قلقوا بشأن المسؤوليات المحتملة بعد أن صرفوا أموالهم.

وفي منشور على الإنترنت تم حظره الآن، قارن أحد الأشخاص الموقف ببيع سيارة، ثم الاضطرار إلى دفع ثمن الأضرار عندما يقوم المالك الجديد بحادث.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على تطبيق «دوين» الصيني بين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) وأوائل ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجات خارج وداخل المحاكم العليا في 11 منطقة صينية. وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت مزيجاً من المشاركين ممن هم أصغر سناً وأكبر سناً وهم يهتفون مطالبين بـ«رؤية الرئيس».

وسعى البعض إلى الحصول على تفسير للتغيير في القانون وأرادوا إلغاء عنصره الرجعي، مستشهدين ببند القانون الجديد بشأن مسألة مسؤولية المستثمر، بما في ذلك مسؤولية الشركات الفاشلة.

وفي تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، وثقت مقاطع فيديو ثلاثة احتجاجات، كان أحدها يحمل شعار «العدالة والإنصاف سينتصران بالتأكيد». وحذفت الرقابة معظم مقاطع الفيديو بسرعة، على الرغم من استمرار تداول بعضها.

وقدمت منظمة مراقبة المعارضة الصينية لـ«رويترز» أرشيفاً لمقاطع الفيديو. وتمكنت «رويترز» من تأكيد الموقع المحدد للعديد منها، لكنها لم تتمكن من تأكيد تواريخها، ولم تتمكن من الوصول إلى أي من الأفراد المعنيين. وأظهر إحصاء المنظمة أن الاحتجاجات الاقتصادية في أكتوبر (تشرين الأول) كانت الأعلى منذ عام 2022.

وحتى وقت قريب، كانت الصين تسهل إنشاء شركات ذات حقوق ملكية معلنة يمكن سدادها على مدار سنوات. وسمح ذلك للشركات بالتأسيس بسرعة وتأمين الأعمال والاقتراض، ومُنح المساهمون سنوات لدفع ثمن أسهمهم... لكن هذه الثغرة فتحت الطريق أيضاً للاحتيال.

وقال رين ييمين، الشريك المؤسس لمجموعة «كابيتال إكويتي ليغال غروب»: «كانت هناك حالات قام فيها المساهمون، من أجل تجنب التزامهم بالسداد، بنقل الأسهم إلى أقاربهم، أو إلى أشخاص كبار في السن، أولئك الذين ليس لديهم وسيلة للسداد، لتجنب تحمل التزاماتهم بالسداد».

كما أكد انهيار شركة التطوير العقاري «إيفرغراند» هذا العام بديون تزيد على 300 مليار دولار، ارتفاع المخاطر بالنسبة للدائنين. وفي أحد الأحكام الأولى بأثر رجعي التي أصدرتها محكمة في بكين في أغسطس (آب)، تم تحميل المساهمين الأصليين الذين باعوا حصتهم في شركة تسمى «رين» المسؤولية عن ملايين من اليوان طالب بها الدائنون.