زيارة ولي العهد السعودي في مرآة الصحافة الفرنسية

«لو موند»: المعرض الدولي سيكون واجهة لإظهار تحولات المملكة

الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى قصر الإليزيه وفي استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى قصر الإليزيه وفي استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
TT

زيارة ولي العهد السعودي في مرآة الصحافة الفرنسية

الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى قصر الإليزيه وفي استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى قصر الإليزيه وفي استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

منذ وصوله إلى العاصمة الفرنسية يوم 14 يونيو (حزيران)، تحظى زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي باهتمام وسائل الإعلام الفرنسية على مختلف أنواعها المكتوبة والمسموعة والمرئية. ويكفي النظر إلى الأعداد الكبيرة من الصحافيين التي كانت تنتظر وصوله إلى قصر الإليزيه ظهر الجمعة للتأكد من الأهمية التي يحظى بها وجوده في فرنسا.

وللمرة الأولى، سيبقى ولي العهد لفترة طويلة نسبيا في باريس بسبب تقارب ثلاثة استحقاقات رئيسية، أولها اجتماعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه الذي حصل على مرحلتين، الأولى مغلقة والثانية ضمت الوفدين الفرنسي والسعودي. ويتمثل الثاني في انعقاد الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض المخصص للاستماع لعرض ترشيحات الدول الأربع المتنافسة على استضافة معرض «إكسبو 2030»؛ وهي السعودية وإيطاليا وكوريا الجنوبية وأوكرانيا.

يكتسب هذا الاستحقاق أهمية خاصة في نظر الأمير محمد بن سلمان، والدليل على ذلك مزدوج: الأول، مشاركته شخصيا في الاحتفال الذي تقيمه المملكة عشية التئام الجمعية العامة حيث سيحضر غالبية ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية فضلا عن كبار مسؤوليها. وفي هذا الإطار، اعتبرت صحيفة «لو موند» المستقلة أن استضافة الرياض للمعرض الدولي «ستكون واجهة رائعة لإظهار التحولات التي تشهدها السعودية للعالم أجمع». وأضافت الصحيفة أن ولي العهد أطلق في إطار «رؤية 2030» مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لتنويع الاقتصاد، منوهة بالبعثة الكبيرة التي ترافقه من الوزراء ورجال الأعمال.

من جانبها، رأت صحيفة «لو فيغارو» أن حضور ولي العهد يبين «الأهمية التي تعلقها المملكة على هذا الحدث»، مضيفة أن الأمير محمد بن سلمان «يتابع شخصيا هذا الملف» وأنه يريد من وجوده في باريس الالتقاء بأكبر عدد ممكن من القادة الدوليين، وخصوصا الأفارقة للترويج لترشيح الرياض.

أما الاستحقاق الثالث فيتمثل في مشاركة الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب 49 رئيس دولة وحكومة وكبار مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسهم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأفادت مصادر فرنسية بأن ولي العهد قد يزو معرض بورجيه الدولي للطيران الذي يفتتح أنشطته الأحد وهو في نسخته الـ54، وأنه قد يستفيد من المناسبة للإعلان عن شراء طائرات «إير باص». وفي هذا السياق، كتبت صحيفة «لو فيغارو» أن ولي العهد يريد أن يحضر أول تحليق لطائرة تابعة لشركة «الرياض للطيران» الجديدة التي أعلن عن إطلاقها مؤخرا.

تنوه صحيفة «لو موند» في عددها ليوم السبت، بزيارة الأمير محمد إلى باريس والدور المتعاظم الذي أخذ يحتله إقليميا ودوليا، والسياسة «المستقلة» التي ينتهجها مثلا إزاء الولايات المتحدة الأميركية وكتبت: «يعي الأمير محمد بن سلمان أن دوره أصبح مركزيا ولا يمكن الالتفاف عليه وهو ينتهج سياسة غرضها الترويج للمصالح الاقتصادية للمملكة السعودية ولرؤية 2030 التي تشكل استراتيجيته لما بعد البترول». ونقلت الصحيفة، في تصويرها للدور الذي أخذت المملكة السعودية تلعبه، عن خبير لم تسمه، تأكيده أن «لا شيء في الشرق الأوسط يمكن أن يتم من غير السعودية وبالتالي من المهم لباريس التواصل مع ولي العهد».

لا يقتصر التشاور بين الرئيس ماكرون وولي العهد على شؤون الشرق الأوسط، على أهميته، بل يتناول الشأن الدولي حيث تحتل الحرب الأوكرانية نقطة الثقل. وفي هذا السياق، تلفت الصحيفة النظر إلى أن الرئيس ماكرون «يسعى لإقناع السعودية باستخدام نفوذها لدى روسيا لبلورة مخرج من الحرب الدائرة يحفظ سيادة وسلامة أوكرانيا» باعتبار أن الرياض تعد من العواصم القليلة في العالم التي تتحدث إلى الطرفين الروسي والأوكراني. وسبق للرئيس ماكرون أن رحب بقيام السعودية بدعوة الرئيس الأوكراني للتحدث إلى القادة العرب بمناسبة قمة جدة. وكانت باريس قد وضعت طائرة رسمية بتصرف زيلينسكي نقلته إلى جدة ومنها إلى هيروشيما في اليابان، حيث عقدت قمة مجموع السبع.

تشدد «لو موند» على الأهمية التي توليها باريس لنهج الرياض السياسي والاقتصادي وحرصها على تأكيد دعمها له، وهو ما برز في البيان الذي صدر مساء الجمعة عن قصر الإليزيه. ومن الملفات التي كانت موضع نقاش يبرز الملف اللبناني وأهميته وذلك على خلفية الفراغ على رأس مؤسسات الدولة اللبنانية ومخاطر المزيد من التفكك الذي سيصيبها في حال استمرار الوضع على حاله. وأفادت تقارير صحافية بأن الملفات الأخرى مثل عودة سوريا إلى الجامعة العربية والتطبيع الحاصل معها والسياسة الإيرانية في الإقليم وما تتوقعه الرياض من مسارها الجديد إزاء طهران وتبعاته، لم تكن بالضرورة موضع قراءة متطابقة بين الطرفين؛ ما يعني، في نظر مصادر فرنسية، أن الأمير محمد بن سلمان يأخذ بعين الاعتبار مصالح بلاده بالدرجة الأولى وهو النهج الذي يتبعه فيما يخص النفط وإنتاجه وتسويقه. بيد أن هذا التمايز ليس له تأثير على التقارب بين العاصمتين السعودية والفرنسية، والدليل على ذلك ما ورد في البيان الصادر عن الإليزيه وفيه «إعادة تأكيد فرنسا على التزامها بأمن واستقرار المملكة وجاهزيتها في مواكبة تعزيز قدراتها الدفاعية».

ما توقفت عنده الصحيفتان الرئيسيتان المذكورتان سارت على نهجه الصحف الأخرى. فصحيفة «جورنال دو ديمانش» أتت بالتفصيل على الملفات التي تناولها الأمير محمد بن سلمان والرئيس ماكرون في غداء العمل الذي شكل الإطار لقمتهما. وتوقفت الصحيفة الأسبوعية عند ما جاء في بيان الإليزيه الذي رأى أن الاجتماع كان هدفه «تبادل الرؤى الثنائية والانكباب على الملفات الكبرى أكانت إقليمية أم دولية، كالحرب في أوكرانيا».


مقالات ذات صلة

فرنسا من «السبت الأسود» إلى «الخريف الساخن»

أوروبا ماكرون يلتقي ضباط الشرطة في مارسيليا الاثنين (رويترز)

فرنسا من «السبت الأسود» إلى «الخريف الساخن»

فرنسا من «السبت الأسود» إلى «الخريف الساخن»، وماكرون لا يستبعد فرض حالة الطوارئ لحفظ الأمن؛ لأنه «ليس ممنوعاً ولا محرماً».

ميشال أبونجم (باريس)
أوروبا انتشار أمني خلال مناوشات رافقت مظاهرة دعت إليها حركة «السترات الصفراء» في باريس يوم 24 أكتوبر (رويترز)

الاستنفار الأمني يجنّب فرنسا «سبت أسود» جديداً

سار التلامذة والطلاب، السبت، إلى جانب النقابات العمالية و«السترات الصفراء»، ما يعكس الترابط بين الأطراف والتقاء مطالبهم حول غلاء المعيشة وتراجع القوة الشرائية.

ميشال أبونجم (باريس)
أوروبا من المظاهرات في باريس (أ.ف.ب)

فرنسا: احتجاجات حاشدة والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه

تجمَّع عشرات الآلاف من المتظاهرين في باريس ومدن أخرى بأنحاء فرنسا، السبت، وسط وجود أمني مكثف شمل 70 ألفاً من أفراد الشرطة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا صورة الشاب الراحل بينغو بوسيو وانغي (أكاديمية «أتش»)

من هو بينغو وانغي؟ رياضي فرنسي ضحية الهجوم الإرهابي العنصري في فرنسا

مقتل رياضي فرنسي واعد من أصول كونغولية في اعتداء إرهابي عنصري بضواحي باريس يثير صدمة واسعة، ويسلط الضوء مجدداً على ملف الإرهاب في عهد ماكرون.

كوثر وكيل (لندن)
أوروبا عنصر من الدرك الفرنسي يسير بجانب مركبة مدرعة متعددة المهام من طراز «سانتور» (Centaure) بالقرب من شارع الشانزليزيه في باريس (رويترز)

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج في ليون

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، اليوم (السبت)، لتفريق نحو 150 شخصاً كانوا يحتجون في مدينة ليون بجنوب شرقي فرنسا.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«اجتماعات طهران» تناقش خفض التوتر


الرئيس الإيراني يصافح وزير الدفاع السعودي بعد الاجتماع مع قائد الجيش الباكستاني ورئيس الاستخبارات التركية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الإيراني يصافح وزير الدفاع السعودي بعد الاجتماع مع قائد الجيش الباكستاني ورئيس الاستخبارات التركية أمس (أ.ف.ب)
TT

«اجتماعات طهران» تناقش خفض التوتر


الرئيس الإيراني يصافح وزير الدفاع السعودي بعد الاجتماع مع قائد الجيش الباكستاني ورئيس الاستخبارات التركية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الإيراني يصافح وزير الدفاع السعودي بعد الاجتماع مع قائد الجيش الباكستاني ورئيس الاستخبارات التركية أمس (أ.ف.ب)

عقد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين، ممثلين لدول «حلف مكة الدفاعي»، اجتماعات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، ووزير الخارجية عباس عراقجي في طهران أمس.

وبينما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن أطراف الاجتماع الرباعي اتفقت على «مواصلة المناقشات بهدف تعزيز التعاون، بما في ذلك في مجالي السلام والأمن الإقليميين»، قالت مصادر سياسية إن الاجتماعات ناقشت تغليب الحلول الدبلوماسية وخفض التوتر وتفادي توسيع المواجهات وحل المشاكل الإقليمية عبر التفاوض.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، بأن زيارة الأمير خالد بن سلمان وممثلي دول «اتفاقية مكة» إلى طهران للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين، تأتي امتداداً لدور المملكة في إرساء الحوار والسلام الإقليمي والدولي، وفي إطار استمرار جهود «دول الاتفاقية» لخفض التصعيد.


عُمان تدعو إلى ميثاق لعدم الاعتداء بين دول الخليج وإيران والعراق

بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العُماني خلال إلقائه محاضرة في كلية «جيرتون» بجامعة كامبريدج البريطانية مساء الاثنين (الخارجية العمانية)
بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العُماني خلال إلقائه محاضرة في كلية «جيرتون» بجامعة كامبريدج البريطانية مساء الاثنين (الخارجية العمانية)
TT

عُمان تدعو إلى ميثاق لعدم الاعتداء بين دول الخليج وإيران والعراق

بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العُماني خلال إلقائه محاضرة في كلية «جيرتون» بجامعة كامبريدج البريطانية مساء الاثنين (الخارجية العمانية)
بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العُماني خلال إلقائه محاضرة في كلية «جيرتون» بجامعة كامبريدج البريطانية مساء الاثنين (الخارجية العمانية)

دعا وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، الاثنين، إلى تأسيس منظومة أمنية إقليمية جديدة تضم دول مجلس التعاون الخليجي الست والعراق وإيران، تقوم على ميثاق جماعي لعدم الاعتداء، وتُنهي عقوداً من الاعتماد على القوى الخارجية في إدارة أمن المنطقة، محذراً من أن استمرار استبعاد إيران من الترتيبات الأمنية في المنطقة أسهم في تكريس عدم الاستقرار وتصاعد النزاعات.

وكشف البوسعيدي، في محاضرة ألقاها في كلية «جيرتون» بجامعة كامبريدج البريطانية، الاثنين، بعنوان «الأمن الشامل في الخليج»، عن توصل المحادثات العُمانية الإيرانية إلى الخطوط العريضة لترتيب مؤقت يهدف إلى ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، لكنه أقرّ بأن تنفيذ هذا الترتيب لا يزال يواجه عقبات سياسية، تتطلب تنازلات متبادلة من طهران وواشنطن.

وأكد أن سلطنة عُمان لا تزال ترى أن الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني كان قريباً من التحقق قبل اندلاع الحرب، وأن الأسس التي قامت عليها المفاوضات لم تتغير، رغم الصعوبات التي تعترض استئنافها.

الاتفاق النووي

وفي استعراضه لجهود الوساطة العُمانية، أوضح البوسعيدي أن مسقط يسّرت خمس جولات من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة خلال أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2025، وثلاث جولات أخرى في فبراير (شباط) 2026، بهدف تسوية الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني وإنهاء 47 عاماً من العداء بين البلدين.

وقال إن الجانب العُماني كان يعتقد أن المفاوضات أحرزت تقدماً كبيراً، وأن الاتفاق أصبح في متناول اليد، مضيفاً: «ونحن ما زلنا نتمسك بهذا الرأي حتى يومنا هذا».

وأشار إلى أن «البنود الأساسية لمثل هذا الاتفاق قائمة، إذا قرر الطرفان العودة إلى هذه المفاوضات»، لكنه أقرّ بأن العودة إلى طاولة التفاوض أصبحت شديدة الصعوبة بعد الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي، بينما كانت المحادثات النووية لا تزال جارية.

وتحدث الوزير العُماني عن مرحلة ثانية من المفاوضات بدأت عقب توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة في 17 يونيو (حزيران)، قال إنها أوقفت النزاع المسلح، وفتحت المجال أمام محادثات عُمانية إيرانية بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز.

مضيق هرمز

وكشف البوسعيدي أن المحادثات والمشاورات الفنية بين مسقط وطهران أسفرت عن وضع الخطوط العريضة لترتيب مؤقت بشأن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، غير أن هذا الترتيب لم يصل إلى مرحلة التنفيذ بسبب استمرار الخلافات السياسية.

وقال إنه «يصعب تصور تنفيذ أي ترتيب من هذا القبيل ما لم تكن إيران والولايات المتحدة على استعداد لتقديم تنازلات والتوصل إلى تفاهم عملي»، موضحاً أن ذلك يتطلب التراجع عن بعض الإجراءات التي اتخذت خلال الحرب الأخيرة، وأدت إلى توقف حركة الملاحة البحرية إلى حد بعيد.

وربط الوزير العُماني بين استعادة الملاحة وتهيئة الظروف لاستئناف التفاوض الأميركي الإيراني، معتبراً أن معالجة أزمة المضيق تمثل إحدى المحطات الأساسية على طريق العودة إلى المحادثات.

وفي هذا السياق، شدد على أن أزمتي البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز تكشفان خللاً في بنية الأمن الإقليمي، نتيجة خضوع القضايا التي تمس دول الخليج بصورة مباشرة لأولويات القوى الخارجية، بدلاً من تولي دول المنطقة مسؤولية معالجتها.

إيران والمظلة الأمنية

ووجّه البوسعيدي انتقاداً إلى النموذج الأمني الذي اعتمدت عليه المنطقة خلال العقود الماضية، معتبراً أن الاستعانة بالقوى الخارجية لتوفير الحماية جاءت بكلفة سياسية ومالية كبيرة، ولم تكن مصالح تلك القوى متطابقة دائماً مع مصالح دول الخليج وشعوبها.

وقال إن «ما يعيقنا هو أن القضايا، التي ينبغي أن تعالجها دول الخليج نفسها على المستوى الإقليمي، باتت أكثر تعقيداً وبالتالي تستعصي على الحل»، بسبب عدم تطور الترتيبات الأمنية الإقليمية واعتمادها المفرط على المشاركة الخارجية.

وأضاف: «هذه الترتيبات لم تتطور بما يكفي لأنها اعتمدت كثيراً على مشاركة قوى خارجية». ورأى أن هذا النموذج أفرز حالة غير مستقرة (...) وأضعف قدرة دول المنطقة على بناء تفاهمات أمنية مستقلة.

واعتبر أن من أكثر نتائج هذا المسار ضرراً تحويل إيران إلى تهديد يُبنى النظام الأمني الإقليمي على أساس مواجهته، بدلاً من التعامل معها باعتبارها جزءاً من الجغرافيا السياسية للخليج.

وقال: «بدلاً من إيجاد هيكل أمن حقيقي يهدف إلى الحفاظ على علاقات مستقرة بين دول الخليج الثمان، أدى ذلك إلى خلق نظام إقليمي غير مستقر قائم على تصور خاطئ تماماً بوجود عداء إقليمي جوهري بين إيران ودول الخليج العربية».

وقال إن إقصاء إيران من الترتيبات الأمنية طوال ما يقرب من نصف قرن خلّف «عواقب سلبية عميقة، ليس على إيران فحسب، وإنما على المنطقة بأسرها».

وأضاف أن الخلافات بين إيران وجيرانها العرب لا تعني وجود عداء جوهري دائم بين الطرفين، مؤكداً أن «أي هيكل لأمن الخليج لا يشمل بلاد فارس لن يكون مستقراً بطبيعته».

وشدد على أن المطلوب ليس إقناع الحلفاء الخارجيين بالتخلي عن تصوراتهم تجاه إيران، وإنما تمكين دول الخليج نفسها من صياغة ترتيبات أمنها، بعيداً عن اشتراطات الأطراف الخارجية.

شراكات اقتصادية

وأوضح وزير الخارجية العُماني أن الدعوة إلى تولي دول الخليج مسؤولية أمنها لا تعني إنهاء علاقاتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الشركاء الدوليين، وإنما إعادة تحديد دور تلك الشراكات بحيث لا تكون العنصر الرئيسي في المنظومة الأمنية.

وأعرب عن أمله في أن تتطور العلاقات الخارجية للمنطقة باتجاه التعاون الاقتصادي والاستثمار، بدلاً من التركيز على الالتزامات العسكرية.

وكشف أن فكرة إنشاء منظومة أمنية شاملة تضم الدول الثماني كانت حاضرة في المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، قائلاً إنها ليست طرحاً جديداً، بل قضية ناقشها «باستفاضة ولساعات طويلة مع كلٍّ من إيران والولايات المتحدة».

ورأى أن مرحلة ما بعد الحرب يمكن أن تتيح فرصاً اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة ودول المنطقة، إذا أمكن الانتقال من إدارة الصراعات إلى بناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة.


الكويت: الإعدام لثلاثة متهمين بالتخابر مع إيران والتخطيط لاغتيال وزير الداخلية

اثنان من المتهمين: الشيخ حسين عبد الله المعتوق وحسن عبد الهادي حاجيه (الشرق الأوسط)
اثنان من المتهمين: الشيخ حسين عبد الله المعتوق وحسن عبد الهادي حاجيه (الشرق الأوسط)
TT

الكويت: الإعدام لثلاثة متهمين بالتخابر مع إيران والتخطيط لاغتيال وزير الداخلية

اثنان من المتهمين: الشيخ حسين عبد الله المعتوق وحسن عبد الهادي حاجيه (الشرق الأوسط)
اثنان من المتهمين: الشيخ حسين عبد الله المعتوق وحسن عبد الهادي حاجيه (الشرق الأوسط)

قضت محكمة الجنايات الكويتية، ممثلة بدائرة أمن الدولة، الاثنين، بإعدام 3 متهمين وحبس 8 آخرين لمدة 5 سنوات، في قضية تتعلق بالتخابر مع إيران و«حزب الله» اللبناني، والتخطيط لاغتيال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، إلى جانب شخصيات وقيادات في الدولة.

وأصدرت المحكمة، برئاسة المستشار ناصر البدر، حكمها بإعدام كل من الشيخ حسين عبد الله المعتوق، وحسن عبد الهادي حاجيه، وعبد الرضا حيدر دهقاني (إيراني)، بعد إدانتهم في القضية التي تضمنت اتهامات بالإضرار بالمصالح القومية للكويت، والتخابر مع جهات أجنبية، والانضمام إلى تنظيم «حزب الله» اللبناني.

وبحسب تفاصيل القضية، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والسعي والتخابر مع إيران و«حزب الله» لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت، شملت التخطيط لاغتيال وزير الداخلية وشخصيات قيادية أخرى.

وكشفت أوراق القضية أن بقية المتهمين من الرابع إلى العاشر عقدوا اجتماعات للتخطيط لعملية الاغتيال، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، على أن يتولى المتهم الحادي عشر توفير المعدات اللازمة لتنفيذ المخطط، وذلك بتوجيهات من المتهمين الثلاثة الأوائل الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين من الرابع إلى العاشر تهمة الشروع في استخدام مفرقعات لتنفيذ العملية، وإشاعة الذعر في البلاد، بينما اتهمت المتهم الحادي عشر بالشروع في جلب مواد متفجرة لتمكين بقية المتهمين من تنفيذ المخطط.

وفي حيثيات حكمها، شددت المحكمة على خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، معتبرة أنها استهدفت النيل من أمن البلاد، وإثارة الاضطراب في المجتمع، وزعزعة الثقة بقدرة السلطات العامة على حماية الأرواح والممتلكات، وصون الأمن.

وأكدت المحكمة أن «أمن الوطن ليس مصلحة لفرد أو فئة، وإنما هو حق للمجتمع بأسره»، مشددة على أن سيادة الدولة لا تقبل أن تنازعها فيها إرادة أجنبية، أو أن تُفرض على أراضيها أوامر تصدر من خارج حدودها.

وأضافت في حيثياتها أن مؤسسات الدولة ورموز سلطتها لا يجوز أن تتحول إلى أهداف لمخططات تستمد توجيهاتها من جهات أجنبية، في إشارة إلى طبيعة الاتهامات التي تضمنتها القضية وارتباطها بأمن الدولة وسيادتها.

المتهمون و«خلية العبدلي»

وتعيد أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الجنايات الكويتية، الاثنين، بحق حسين عبد الله المعتوق وحسن عبد الهادي حاجيه وعبد الرضا حيدر دهقاني، إلى الواجهة قضية «خلية العبدلي» التي شغلت الأوساط الأمنية والقضائية في الكويت منذ اكتشافها عام 2015، بعدما ارتبطت أسماء المحكوم عليهم الثلاثة بقضايا سابقة تتعلق بالتخابر مع إيران و«حزب الله» اللبناني.

وتعود قضية «خلية العبدلي» إلى أغسطس (آب) 2015، عندما أعلنت السلطات الكويتية ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية، شملت نحو 19 طناً من الذخائر و144 كيلوغراماً من المواد المتفجرة، إلى جانب قذائف صاروخية وأسلحة نارية. ووجهت النيابة العامة آنذاك إلى المتهمين تهماً بالتخابر مع إيران و«حزب الله»، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بأمن الكويت ووحدة أراضيها.

وكان حسن عبد الهادي حاجيه أبرز المتهمين في القضية، إذ قضت محكمة الجنايات بإعدامه في يناير (كانون الثاني) 2016، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في يوليو (تموز) من العام نفسه، قبل أن تلغي محكمة التمييز عقوبة الإعدام في يونيو (حزيران) 2017، وتستبدل بها السجن المؤبد.

أما عبد الرضا حيدر دهقاني، وهو إيراني الجنسية، فكان من المتهمين في القضية نفسها، وصدر بحقه حكم غيابي بالإعدام في يناير 2016، على خلفية اتهامات بالتخابر والمشاركة في أنشطة الخلية.

وفي قضية منفصلة ارتبطت بالتستر على مدانين في «خلية العبدلي»، برز اسم رجل الدين الكويتي حسين عبد الله المعتوق، الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني، بعدما اتهمته النيابة العامة بالتخابر مع إيران، والمساعدة في إخفاء مطلوبين للعدالة، وتمكينهم من الفرار خارج البلاد. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019، أيدت محكمة التمييز الحكم بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وبذلك، تعيد القضية الجديدة أسماء ثلاثة سبق أن وردت في ملفات قضائية متصلة بـ«خلية العبدلي» إلى دائرة الأحكام القضائية المتعلقة بأمن الدولة، لكن هذه المرة على خلفية اتهامات تشمل التخطيط لاغتيال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، والتخابر مع إيران والانضمام إلى «حزب الله» اللبناني.