أعلن الإليزيه، اليوم الثلاثاء، أن رئيسة متحف اللوفر لورانس دي كار قدمت استقالتها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قبلها، وذلك بعد أربعة أشهر من عملية سطو كبيرة تعرض لها المتحف الأكثر استقطاباً للزوار في العالم.
وأشاد ماكرون، بحسب الرئاسة الفرنسية، «بخطوة مسؤولة في وقت يحتاج أكبر متحف في العالم إلى الهدوء، وإلى اندفاعة قوية جديدة لإنجاز ورش كبرى (فيه بهدف) تأمينه وتطويره».
تعرضت دي كار لضغوط متزايدة منذ عملية السطو التي شهدها المتحف في أكتوبر (تشرين الأول)، وطالت في وضح النهار مجوهرات من التاج الفرنسي بقيمة 100 مليون دولار.
ويستمر التحقيق في القضية.
وعيّن ماكرون دي كار في منصبها في عام 2021، وهي قدّمت استقالتها بعيد العملية في 19 أكتوبر، لكن الرئيس الفرنسي رفضها.
وشكر ماكرون الثلاثاء لدي كار «جهودها والتزامها» و«خبرتها العلمية المتميزة».
والأسبوع الفائت، عرض نواب فرنسيون يقودون التحقيق تقييماً أولياً لعملهم بعد 70 جلسة استماع، مشيرين إلى «إخفاقات منهجية» أدت إلى اقتحام المتحف.
ومن المقرر نشر الخلاصات الكاملة لهذا التحقيق في مايو (أيار).
وأمرت وزارة الثقافة الفرنسية بإجراء تدقيق داخلي خاص بها يتناول عملية السطو، فيما يعقد أعضاء مجلس الشيوخ جلسات استماع بدورهم.
ولا يزال أربعة مشتبه بهم قيد التوقيف لدى الشرطة، من بينهم شخصان يشتبه بأنهما اللصان اللذان نفذا العملية.
في المقابل، لم يتم العثور على القطع الثماني المسروقة من جواهر التاج الفرنسي، التي تُقدر قيمتها بنحو 102 مليون دولار.
وإضافة إلى السرقة، شهد متحف اللوفر فضيحة تزوير تذاكر وتسرب مياه، بعد انفجار أنبوب في وقت سابق من هذا الشهر في جناح يضم لوحة الموناليزا وغيرها من اللوحات النادرة.
