بين «نطاق غير مسبوق لأزمة صحية، وثلاثة مقومات تؤدي لانتشار الأوبئة»، تصف منظمة الصحة العالمية الوضع في السودان، وهو ما يقتضي وفق بيان أصدرته المنظمة مساء الجمعة، «دعماً مالياً عاجلاً جرى تقديره بـ145 مليون دولار». وأصدرت المنظمة نداءً جديداً للتمويل تنشد فيه جمع هذا المبلغ لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للمتضررين من «العنف في السودان»، ومساعدة الفارين إلى الدولة المجاورة ناشدين السلامة والأمان هناك.
ووفق مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أحمد المنظري، في بيان أصدرته المنظمة مساء الجمعة، فإن «نطاق الأزمة الصحية في السودان غير مسبوق، لذا فإننا بحاجة إلى دعم عاجل من المجتمع الدولي، للتخفيف من الآثار المدمرة على نظام الرعاية الصحية في السودان، والإبقاء على إمكانية إتاحة الخدمات الصحية».
ووفق المنظري، تهدف المنظمة إلى «إتاحة التدخلات المنقذة للحياة وتقديم الخدمة الصحية الأساسية على مدى الأشهر الستة المقبلة إلى 7.6 مليون شخص داخل السودان، وأكثر من نصف مليون شخص أُجبروا على الفرار إلى الدول المجاورة، وهي جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، ومصر، وإثيوبيا، وجنوب السودان».
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، ماتشيديسو مويتي، إن «الخدمات الصحية من بين الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للأشخاص الفارين من ذلك النزاع، ونقدم بالفعل الإمدادات والخدمات الصحية الأساسية المنقذة للحياة، لكن الاحتياجات آخذة في الازدياد»، لافتة أن «تلقي الدعم الإضافي من الجهات المانحة سيُمكننا من الوصول إلى أولئك الأشد احتياجاً للعون وتقديم المساعدة الكافية لهم».
ووفق إحصائيات المنظمة، فقد أسفر ما يقرب من شهرين من القتال في السودان عن خسائر في الأرواح وإصابات وأضرار كبيرة في البنية التحتية للبلد، ومنها المرافق الصحية، فـ«قرابة 60 في المائة من المرافق الصحية في أنحاء السودان متوقفة عن العمل، ونُهبت الأصول والإمدادات أو دُمرت، وعلاوة على ذلك، تحققت المنظمة من وقوع 46 هجمة على المرافق الصحية خلال الفترة من 15 أبريل (نيسان) الماضي إلى 8 يونيو (حزيران) الحالي، وتضاءلت الإمدادات الطبية بشكل كبير، في حين اضطر العديد من العاملين الصحيين إلى الفرار».
وبالإضافة إلى ذلك، توقف تقديم خدمات بالغة الأهمية عدة، مثل الرعاية الصحية للأمهات والأطفال وعلاج المرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة، ومن المتوقع أن «يعاني أكثر من 100 ألف طفل سوء التغذية الحاد الوخيم المصحوب بمضاعفات طبية بحلول نهاية العام».
ولفتت المنظمة في بيانها إلى أن «اجتماع ثلاثة عوامل، وهي موسم الأمطار المقبل، ومحدودية الحصول على مياه الشرب المأمونة، ونزوح السكان، قد يؤدي لزيادة خطر انتشار الأمراض المنقولة بالمياه والنواقل، التي يمكن أن تنتقل إلى البلدان المجاورة»، موضحة أن ذلك يزيد من الحاجة للدعم المادي لتوسيع نطاق الاستجابة وجهود التصدي ليشمل «تعزيز رصد الأمراض التي قد تتحول إلى أوبئة».
