توصلت لجنة برلمانية بريطانية إلى أن رئيس الوزراء السابق، بوريس جونسون، ضلّل نواب مجلس العموم في ما يتعلق بحفلات أقيمت خلال فترة الإغلاق المرتبطة بـ«كوفيد» في مقره بداونينغ ستريت، عندما كان رئيساً للوزراء، وهو ما رد عليه بأنه مستهدف بـ«اغتيال سياسي مطول».
ووجد تقرير لاذع صادر عن لجنة الامتيازات في مجلس العموم، والمؤلفة من مختلف الأحزاب، أن تصرفات جونسون وردّه على اللجنة كانت انتهاكاً صارخاً للقواعد، حيث إنها كانت ستعلّق عضوية جونسون في البرلمان لمدة 90 يوماً بسبب ازدرائه «المتكرر» للبرلمان لو لم يقدم استقالته الأسبوع الماضي.
وذكرت اللجنة في تقريرها أنّ «الازدراء كان أكثر خطورة لأنه ارتُكب من قِبل رئيس الوزراء، وهو أرفع أعضاء الحكومة شأناً... لا توجد سابقة قام خلالها رئيس وزراء عمداً بتضليل البرلمان». وقالت اللجنة: «لقد ضلّل مجلس النواب في قضية ذات أهمية قصوى للمجلس والجمهور، وفعل ذلك بشكل متكرّر».
وعلى الرغم من لائحة إدانة سلوك رئيس الوزراء السابق، فإن التوصية رمزية إلى حد كبير؛ لأن جونسون استقال بغضب من منصبه كمشرع يوم الجمعة بعد أن أبلغته اللجنة باستنتاجاتها.
وذكرت صحيفة «الغارديان» أنه حصل ضغط من نائبين في اللجنة، أحدهما من حزب العمل والآخر من الحزب الوطني الأسكوتلندي، من أجل طرد جونسون من البرلمان. لكن التقرير النهائي والعقوبة تم التوقيع عليهما بالإجماع من قبل الأعضاء السبعة.
واعتبر جونسون، البالغ من العمر 58 عاماً، أن التقرير «اغتيال سياسي مطوّل»، واصفاً اللجنة بأنها «محكمة الكنغر» التي أجرت «مطاردة الساحرات» لطرده من البرلمان.
وقال جونسون في بيان ساخن رداً على تقرير اللجنة: «تقول اللجنة الآن إنني ضللت مجلس النواب عمداً، وفي الوقت الحالي تحدثت أنني كنت أخفي بوعي عن مجلس النواب معرفتي بالأحداث غير المشروعة... هذا هراء. إنها كذبة. وللتوصل إلى هذه النتيجة المشوشة، فإن اللجنة ملزمة بأن تقول سلسلة من الأشياء السخيفة أو التي تتناقض مع الحقائق».
وأبدى مجدداً عدم ندم، متهماً اللجنة بأنها «معادية للديمقراطية... لتحقيق ما يُراد به أن تكون الطعنة الأخيرة في اغتيال سياسي مطول».
وندد جونسون باللجنة التي وصفها بأنها «مخزية»، وقال إن «قرار من يجلس في البرلمان يعود للناخبين وليس لهارييت هارمان» النائبة المخضرمة عن حزب العمال المعارض التي ترأس اللجنة المكونة من سبعة أعضاء.
وكان جونسون أعلن استقالته من البرلمان، على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة «بارتي غيت»، أي المناسبات التي استضافها مقر داونينغ ستريت في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بوباء «كوفيد - 19».
رئيس الوزراء المحافظ، ريشي سوناك، تهرب من الإجابة عن أسئلة حول التقرير، في مقابلة قصيرة صباح الخميس في الساعات التي سبقت نشره. ونفى أنه «محبط» من تدخلات جونسون خلال الأسبوع الماضي، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان ينبغي السماح لرئيس الوزراء السابق بالترشح مرة أخرى كنائب عن حزب المحافظين.
وقال سوناك: «هذه أمور تخص مجلس العموم، والبرلمان سيتعامل معها بالطريقة التي يتعامل بها».
من المحتمل أن تكون هذه اللحظة واحدة من المخاطر الرئيسية لسوناك، بالنظر إلى أن السلام الهش الذي سعى إلى بنائه في حزب المحافظين قد انقسم في الأيام الأخيرة، وفق «الغارديان».
ودعا نواب من حزب المحافظين مقرّبون من جونسون إلى التصويت ضدّ التقرير، الاثنين المقبل، بينما قارنت المسؤولة في حزب العمال المعارض أنجيلا راينر، رئيس الحكومة الأسبق بـ«طفل رمى ألعابه من عربة الأطفال لأنّه تم القبض عليه». وقالت جمعية ضحايا «كوفيد - 19» إنّ جونسون «يجب ألا يُسمح له مرّة أخرى بالترشّح لأي منصب».
وبعد عام من استقالته من داونينغ ستريت، حيث قضى ثلاث سنوات شابتها فضائح كثيرة، تحول مغادرته المدوية دون عودته إلى السلطة. وفوق كلّ شيء، أعادت قضيته إحياء الحروب الداخلية داخل حزب المحافظين الذي يتولى السلطة منذ 13 عاماً ويتقدّمهم حزب العمّال في استطلاعات الرأي.
يحتفظ جونسون بحلفاء مؤثرين داخل الحزب، كما أنّه يملك تأثيراً مهماً على قاعدة «المحافظين»؛ الأمر الذي مكّنه من تحقيق فوز تاريخي في الانتخابات التشريعية عام 2019 ثمّ التوصّل إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عندما بدا أنّ هذا الخروج قد وصل إلى طريق مسدودة. غير أنّ العداء بات أكثر علانية مع حكومة ريشي سوناك الذي كان وزير ماليّة في حكومة جونسون، ويُنظر إليه على أنه خائن؛ إذ إنّ استقالته التي تبعتها استقالات وزراء آخرين، أدت إلى مغادرة جونسون الحكم في الصيف الماضي.
وتجدّدت التوترات في الأيام الأخيرة بسبب الخلاف حول قائمة الأسماء التي يقترح جونسون منح أصحابها امتيازات، والتي خلت من بعض من الشخصيات التي كان يتوقّع أن تضمّها. وإذا بقي جونسون في مركز الاهتمام السياسي والإعلامي، فإنّ قدرته الحقيقية على الأذى تظلّ غير مؤكّدة؛ نظراً لفشله في العودة إلى السلطة ومقارعة الحكومة. وحتى الآن، لم يحذُ حذوه سوى نائبين استقالا من البرلمان خلال أسبوع، بينما كان البعض يخشى موجة استقالات جماعية تضعف حكومة سوناك.
