دبي تحتضن «مجمع صناعات الحلال» الأول من نوعه في العالم

بلهول لـ {الشرق الأوسط}: الشركات بدأت المفاوضات بخصوص الانضمام إليه فعليا

عبد الله بلهول الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الصناعية خلال المؤتمر الصحافي أمس بحضور عبد الله العور وأمينة أحمد وفرح الزرعوني («الشرق الأوسط»)

دشنت مدينة دبي الصناعية أمس «مجمع الصناعات الحلال» الأول من نوعه لتحتضن بذلك أول مجمع للشركات العاملة في مجال إنتاج الصناعات الحلال والذي يمتد على مساحة تتجاوز 6.5 مليون قدم مربع.
وقال عبد الله بلهول الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الصناعية لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عدد من الشركات العاملة في مجال المنتجات الحلال محليا وعالميا بدأ بالفعل بالتواصل مع مدينة دبي الصناعية للتفاوض بشأن التوقيع للتواجد بالمجمع وذلك قبل تدشينه اليوم، وهو ما يدل على مستوى عال من الإقبال المتوقع، والذي يتماثل مع الحاجة لمثل مجمع الصناعات الحلال في المنطقة».
وتسعى دبي لتعزيز مكانتها لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، والنهوض بالأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاع السلع وقطاع الخدمات المالية وغير المالية باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسة التي يقوم عليها اقتصاد الإمارة.
وتتطلع الإمارة الخليجية للترويج لها إقليميا ودوليا كمركز رئيس للسلع والخدمات المالية وغير المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والعمل على بناء قاعدة معلومات حول الأنشطة الاقتصادية الإسلامية، من خلال عدد من المبادرات والتحركات في هذا الجانب.
وساق بلهول خلال تدشين المجمع سلسلة من الدوافع وراء إنشاء هذا المشروع، بما في ذلك ضخامة استهلاك المسلمين من الغذاء عالميا، والذي يزيد على تريليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من 26 مليار دولار في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وهما القطاعان اللذان تشير التقديرات إلى ارتفاعهما بنسبة 50 في المائة خلال الأعوام الخمس المقبلة، ليصلا إلى 1.6 تريليون دولار و39 مليار دولار على التوالي.
ويقدم «مجمع الصناعات الحلال» التابع لمدينة دبي الصناعية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم عددا من المرافق الصناعية، والمباني والوحدات السكنية ووحدات البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى صالات عرض ومستودعات مجهزة بالكامل.
وحول الشروط المتعلقة بالشركات التي ستقيم أعمالها في «مجمع الصناعات الحلال» والفرق بينها وبين تلك العاملة فيما تبقى من مدينة دبي الصناعية قال بلهول «سيتعين على كل من سيتقدم من الشركات للعمل في المجمع الجديد أن يشرع في البناء خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق وأن ينتهي من تجهيز جميع المرافق خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ توقيع الاتفاق».
وأضاف: «يجب بكل تأكيد أن تكون جميع المنتجات الصناعية والمخزنة في مرافق هذه الشركة حاصلة على شهادة تؤكد كونها منتجات (حلال)، وذلك من الجهة المعتمدة في الدولة حسب متطلبات وشروط الجهات الحكومية المحلية والاتحادية». ويأتي تدشين «مجمع الصناعات الحلال» في مدينة دبي الصناعية بعد أشهر من إطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رؤية دبي لتكون عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
ومن جهته قال عبد الله العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «يعتزم المركز العمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تنسيق الجهود وتعزيز الحوافز المقدمة في قطاع الصناعات الحلال، وبالتالي توفير البيئة المناسبة لتطوير هذا القطاع».
وأعلن عن المجمع في الوقت دشن فيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية صباح أمس معرض الخليج للأغذية، والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي بالفترة من 23 إلى 27 فبراير (شباط) الجاري.
ونظم المعرض قسما جديدا تحت اسم «عالم الأغذية الحلال»، والذي يقام لأول مرة في المعرض ضمن خطة دبي لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي كي تصبح مركزا للتمويل الإسلامي وقطاع الأغذية الحلال، واللذين عدهما هلال المري الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي أنهما المحركان الدافعان لعجلة الاقتصاد الإسلامي العالمي.
وأضاف المري أن استضافة معرض الخليج للأغذية أن عالم الأغذية الحلال يعزز مكانة دبي كمركز دولي رئيسي لتجارة الأغذية الحلال وأداة تمكين استراتيجية لتحقيق رؤيتها بعيدة المدى الرامية إلى أن تصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم لترجمة رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يؤكد على أهمية هذا الموضوع ويوجه دائما لبلوغ هذا الهدف المنشود.
بالعودة إلى مشروع صناعات الحلال وحول الأطر التنظيمية للمنتجات الحلال، قالت فرح الزرعوني مديرة إدارة المواصفات في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس: «تعد المواصفات القياسية عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التبادل التجاري بين مختلف الدول، حيث توفر بنية تشريعية قوية تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني».
وبدورها أكدت أمينة أحمد محمد، مدير إدارة اعتماد المطابقة ببلدية دبي، والتي تحدثت عن جوانب التنفيذ المتعلقة باعتماد شهادات الحلال، على أن عملية الاعتماد للأغذية الحلال سوف تشمل جميع عناصر السلسلة الغذائية ومكونات الإنتاج فضلا عن العنصر البشري وكفاءته وبذلك سوف يكون لها الدور الحيوي والفاعل في تنمية جودة وسلامة الأغذية التي تحمل شعار الحلال نظرا لأنها تشتمل على عنصري المصداقية والقبول لدي المستهلكين وهما الحلال والموافقة للشريعة الإسلامية إضافة إلى مواصفات الجودة والسلامة والتي من شأنها أن تساعد في تنشيط التجارة العالمية وتجنب أي عوائق تجارية لهذه الصناعة.
وتعد مدينة دبي الصناعية، التي تمتد على مساحة 55 كيلومترا مربعا من أكبر المناطق الصناعية في إمارة دبي. وأسست المدينة لتساعد في تنمية وتوسيع القطاع الصناعي في الإمارات. وتضم 6 مناطق صناعية تشمل الأغذية والمشروبات، والمعادن الأساسية، والمنتجات المعدنية، والكيماويات، ومعدات النقل وقطع الغيار، والآليات والمعدات الميكانيكية، ويضاف إليها الآن «مجمع الصناعات الحلال».