السعودية تتقدم 14 مرتبة في مؤشر الربط الجوي الصادر عن «إياتا»

السعودية تتقدم 14 مرتبة في مؤشر الربط الجوي
0 seconds of 1 minute, 29 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
00:00
01:29
01:29
 
TT
20

السعودية تتقدم 14 مرتبة في مؤشر الربط الجوي الصادر عن «إياتا»

مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة  (واس)
مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة (واس)

حققت السعودية أعلى زيادة في معدل الربط الجوي الدولي، بواقع 14 مرتبة، لتصل بذلك إلى المرتبة 13 هذا العام (2023م) مقارنةً مع المرتبة 27 في عام 2019 من تصنيف يضم أكثر من 200 دولة، وذلك وفقاً لآخر تقرير لمؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا).

 

يأتي تقرير اتحاد النقل الجوي الدولي بعد أكثر من عامين من موافقة مجلس الوزراء في المملكة على الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، والتي أسهمت في دعم صناعة النقل الجوي محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث تهدف المملكة لخلق بيئة استثمارية عالمية، ورسم مستقبل قطاع الطيران في المملكة ليكون القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط، ويزيد من نسبة مساهمته في الناتج المحلي للمملكة، مع التركيز على أن تكون المملكة مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث، ومركزاً عالمياً للنقل والشحن الجوي.

 

كما يأتي الإعلان امتداداً لما تشهده المملكة من تحقيق أرقام قياسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحضور العالمي القيادي والرائد على مختلف الأصعدة، ومنها حصول المملكة على 94.4% في تدقيق أمن الطيران والمركز السابع على دول مجموعة العشرين في مجال أمن الطيران، إضافةً إلى تحقيق الحركة الجوية نمواً خلال الأشهر الأربعة الأولى لعام 2023م مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلةً زيادة بنسبة 42% في أعداد المسافرين، حيث بلغ عدد المسافرين نحو 35.8 مليون مسافر مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 25.3 مليون، فيما ارتفع عدد الوجهات إلى 131 وجهة، مما يعد أعلى مستوى للربط الجوي الدولي تحققه المملكة.

 

وأوضح عبد العزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن هذا الإنجاز؛ يأتي نظير ما يحظى به القطاع من دعم غير محدود واهتمام كبير من القيادة، بوصفه محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتأثيره الواسع في تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة مثل السياحة والاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية، مما يسهم في تحقيق «رؤية السعودية 2030م، وتطوير منظومة النقل الجوي.

 

وأضاف: «يوضح التقرير الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، التقدم الذي يشهده قطاع الطيران المدني ويؤكد من جديد التزام المملكة أن يصبح قطاع الطيران الأول في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030. وسيتم تحقيق ذلك من خلال استراتيجيتنا التحولية للطيران المدني، والتي ستضاعف عدد المسافرين 3 مرات لتصل إلى 330 مليون مسافر، وترفع عدد الوجهات المستهدفة إلى 250 وجهة وتعزز القدرة الاستيعابية لمنظومة الشحن الجوي لتصبح 4.5 ملايين طن بحلول نهاية العقد».

 

وتابع رئيس هيئة الطيران المدني بالقول: «إننا نرحب بالعالم من خلال الطيران، وتلتزم الهيئة العامة للطيران المدني بتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين من خلال إجراء التغييرات التنظيمية اللازمة، وتمكين بيئة تنافسية دعماً لتحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030)، ويؤكد ذلك تسليم الرخصة الاقتصادية لطيران الرياض، أمس، وطرح منافسة ناقل وطني جديد في الدمام».

 

يُذكر أن عام 2022 تميّز بعدد من الإنجازات حققها قطاع الطيران المدني، حيث استحوذت المملكة على أكثر مسارين جويين دوليين ازدحاماً (جدة - القاهرة، والرياض - دبي)، وإطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي، الذي سيلبّي احتياجات 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، وافتتاح أول منطقة خاصة لوجيستية متكاملة في الرياض.

 

وامتداداً لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المتوائمة مع «رؤية السعودية 2030» ومواكبةً لما تشهده المملكة من تطور في مختلف المجالات، شهد قطاع الطيران العام الحالي 2023 عدة إنجازات من ضمنها إعلان «طيران الرياض» عن أول طلباته لأسطول الطائرات عبر شراء 72 طائرة «بوينغ دريملاينر» من طراز «787-9» وتدشين الهوية البصرية والفئة الأولى من التصميم الخارجي لأسطول طائراته، إلى جانب إبرام الخطوط السعودية اتفاقيةً مع «بوينغ» لضم 49 طائرة جديدة من طراز «B787 دريملاينر» لأسطول طائراته؛ الأمر الذي يؤكد طموح السعودية لتكون مركزاً عالمياً للطيران.


مقالات ذات صلة

طائرات «فيرجن أتلانتيك» تبدأ بربط المسافرين من أوروبا وأميركا إلى السعودية

الاقتصاد برانسون متحدثاً للحضور خلال المؤتمر الصحافي بمناسبة وصول أولى رحلات طيران «فيرجن أتلانتيك» إلى الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:15

طائرات «فيرجن أتلانتيك» تبدأ بربط المسافرين من أوروبا وأميركا إلى السعودية

استقبل مطار الملك خالد الدولي أولى رحلات شركة الطيران البريطانية «فيرجن أتلانتيك» والقادمة من مطار هيثرو في لندن، بعد أن اختارت التواجد والتوسع في السعودية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مشاركة «طيران أديل» في معرض «سوق السفر السعودي» (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديل» السعودية تشتري 10 طائرات «إيرباص» لتوسيع وجهاتها نحو آسيا

أعلنت شركة «طيران أديل»، الناقل الجوي الاقتصادي التابع للخطوط الجوية السعودية، توقيع صفقة مع شركة «إيرباص» لشراء 10 طائرات من طراز «A330neo» ذات الممرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية المعارض التركي أكرم إمام أوغلو يخاطب أنصاره في إسطنبول 31 يناير 2025 (رويترز)

زعيم المعارضة التركية المسجون يناشد ألمانيا تسليم بلاده مقاتلات «يوروفايتر»

ناشد المعارض التركي المحبوس أكرم إمام أوغلو الحكومة الألمانية المقبلة بعدم عرقلة تسليم مقاتلات «يوروفايتر» إلى تركيا.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الولايات المتحدة​ مجموعة من الطائرات التابعة لشركة دلتا الأميركية (رويترز)

إخلاء طائرة لشركة دلتا بعد حريق في محرك بمطار أورلاندو الأميركي

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إن حريقاً شب في محرك طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز اليوم الاثنين وعلى متنها ما يقرب من 300 راكب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية طائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية يسرائير (أ.ف.ب)

أميركا تسمح لشركة «يسرائير» الجوية الإسرائيلية بتسيير رحلات إليها

وافقت وزارة النقل الأميركية على طلب شركة الطيران الإسرائيلية (يسرائير) لتسيير رحلات جوية إلى الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لأمر صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

​الرسوم تعصف بآفاق النمو... البنك الدولي يخفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط

رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
TT
20

​الرسوم تعصف بآفاق النمو... البنك الدولي يخفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط

رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)

خفّض البنك الدولي توقعاته بشكل حاد لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما نسبته 2.6 في المائة و3.7 في المائة في عامي 2025 و2026 على التوالي للمرة الثانية هذا العام، من 3.4 في المائة و4.1 في المائة في توقعات يناير (كانون الثاني)، خفضاً من 3.8 في المائة لهذا العام في توقعاته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 (من دون تعديل توقعات العام المقبل)، وذلك في ضوء تراجع متوقع لآفاق الاقتصاد العالمي جراء تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، والتعريفات المضادة لها.

وكان صندوق النقد الدولي قدّم، يوم الثلاثاء، نظرة متشائمة بشأن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين الحالي والمقبل، وتوقع نموها بنسبة 2.6 في المائة في العام الحالي و3.4 في المائة في العام المقبل، مما يمثل خفضاً بنحو 0.9 نقطة مئوية، و0.5 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديراته السابقة في بداية العام.

وقال البنك في مرصده الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا تحت عنوان: «كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي أطلقه خلال اجتماعات الربيع المنعقدة حالياً في واشنطن بينه وبين الصندوق النقد الدولي، إن هذه التوقعات يكتنفها كل من الصراع، والمناخ، والصدمات المتطرفة، وتقلبات أسعار النفط، والتطورات الجيوسياسية العالمية الآخذة في التغير، موضحاً أن حالة عدم اليقين هذه تتفاقم بسبب الآثار غير المباشرة المحتملة للتباطؤ العالمي وتقلبات أسعار الفائدة على النمو العالمي وديناميكيات التضخم.

ويشير التقرير كذلك إلى أن الصراع يمكن أن يقوض قوة من التقدم الاقتصادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية طويلة الأمد.

وقد نمت المنطقة بنسبة متواضعة بلغت 1.9 في المائة في عام 2024، بتراجع طفيف من توقعاته السابقة البالغة 2 في المائة، وفق التقرير. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الانتعاش في البلدان المستوردة للنفط مدفوعاً بزيادة الاستهلاك، في ظل تراجع معدلات التضخم، إلى أن تعافي القطاع الزراعي في بعض الاقتصادات لا يزال يواجه درجة عالية من عدم اليقين، مدفوعة بتقلبات الطقس.

وفود تستعد للدخول إلى مبنى صندوق النقد الدولي حيث تعقد اجتماعات الربيع (أ.ب)
وفود تستعد للدخول إلى مبنى صندوق النقد الدولي حيث تعقد اجتماعات الربيع (أ.ب)

التضخم

يقول التقرير إنه خلال عام 2024 استمرت الضغوط التضخمية في الاعتدال في المنطقة، متتبعة اتجاهات التضخم في بقية العالم. لكنه يشير إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية قد تؤدي إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية في المنطقة.

وتشير تقديرات البنك إلى أن التضخم في المنطقة بلغ 2.2 في المائة عام 2024، لكنه يتوقع ارتفاعه إلى 2.4 في المائة خلال 2025 ليعود فيتراجع إلى 2.3 في المائة خلال 2026.

دول الخليج

بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشمل البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فيتوقع البنك الدولي أن يرتفع نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.2 في المائة في عام 2025، ثم إلى 4.5 في المائة في عام 2026، بتراجع هذا العام عن توقعات أكتوبر 4.1 في المائة، فيما رفع توقعاته للعام المقبل إلى 4.5 في المائة من 4.4 في المائة.

ومن المتوقع أن تدعم معدلات النمو انتعاش إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، لا سيما في دول مثل عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بفضل التراجع التدريجي عن تخفيضات إنتاج النفط التي حددتها «أوبك بلس»، وهو ما من المتوقع أن يعزز النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط. وبالإضافة إلى ذلك، بحسب التقرير، لا تزال المبادرات المحددة التي تهدف إلى تنويع الاقتصادات بعيداً عن الاعتماد على النفط تشكل مسار النمو، خصوصاً في السعودية والإمارات، حيث تتوسع القطاعات غير النفطية.

وبالنسبة للتضخم في دول الخليج، فيتوقع التقرير أن يبلغ ما نسبته 2.4 في المائة في 2025 ارتفاعاً من توقعات أكتوبر بواقع 2 في المائة، ليعود فيتراجع إلى 2.3 في المائة خلال 2026.

لكن التقرير يرى أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية، فإنه لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تواجه مخاطر ناجمة عن تقلبات أسعار النفط العالمية، والاضطرابات التجارية المحتملة، والبيئة الاقتصادية العالمية غير المؤكدة التي قد تضعف آفاق التعافي. كما تشمل التحديات الأخرى الحاجة إلى الاستمرار في الاستثمار برأس المال البشري والبنية الأساسية لضمان قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتكيف مع الظروف المتغيرة.

العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

دور القطاع الخاص

ويستكشف التقرير الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن غياب قطاع خاص مزدهر يعيق النمو القوي في المنطقة.

ويخلص التقرير إلى أن القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفتقر إلى الديناميكية، فقد شهد نمو الإنتاجية العمالية تراجعاً كبيراً في معظم أنحاء المنطقة. إن القليل من الشركات تستثمر وتبتكر، ولا يوجد سوى القليل من الشركات القادرة على المنافسة على المستوى الدولي، والقليل منها مدرج في قائمة الشركات الرائدة، علاوة على ذلك، لا يزال هناك قطاع رسمي صغير عالق، وقطاع غير رسمي كبير. ولا يشارك سوى عدد قليل من النساء في القطاع الخاص من حيث الإنتاجية.

وأشار أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن «المنطقة لطالما عانت من نقص رأس المال البشري. وتستبعد النساء إلى حد كبير من سوق العمل. ويمكن للشركات التي ستوظف بدورها مزيداً من النساء أن تجتذب مزيداً من المواهب من القيادات النسائية».

لقاء في واشنطن بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون (منصة إكس)
لقاء في واشنطن بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون (منصة إكس)

وأضاف: «سد الفجوة بين الجنسين في التشغيل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في نصيب الفرد من الدخل بنحو 50 في المائة بأي اقتصاد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وتلعب الحكومات والمؤسسات أدواراً تكميلية في تطوير قطاع الأعمال. ويمكن للحكومات، بالتشاور مع القطاع الخاص، تعزيز المنافسة في الأسواق، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية والبيانات لتعزيز أداء الشركات.

وقالت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي إن «وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمراً ضرورياً لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات التنافسية، يجب على الحكومات في جميع أنحاء المنطقة أن تتبنى دورها بوصفها ميسراً».

وأكد التقرير أن مستقبلاً أكثر إشراقاً للقطاع الخاص في المنطقة قريب المنال إذا أعادت الحكومات التفكير في دورها، وتسخير المواهب غير المستغلة من رواد الأعمال والعاملين، وبالاستثمار الفعال، وإذا قامت الشركات ببناء قدراتها بنفسها عن طريق تحسين ممارساتها الإدارية. ومن الممكن أن يؤدي تسخير المواهب والعمالة إلى تعزيز النمو.