في تفاعل مُبكر مع الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مصر، والمنتظر فتح باب الترشح لها بحد أقصى في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، دخلت شخصيتان سياسيتان بورصة توقعات المنافسة، وهما رئيس حزب «الوفد»، عبد السند يمامة، ورئيس حزب «المحافظين»، أكمل قرطام.
وعلى الرغم من عدم حسم أي من الشخصيتين لموقف نهائي بشأن الترشح؛ فإن رئيس حزب «الوفد»، قال إنه «يدرس الأمر»، وسيحدد قراره «قريباً»، بينما نقل قياديون في حزب «المحافظين» عن أعضاء هيئة مكتب مجلسه التنفيذي، دعوتهم لترشح رئيسهم.
وأُعلن انتخاب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لولايته الحالية في أبريل (نيسان) عام 2018، فيما يُلزم الدستور الحالي وفق أحدث تعديلاته عام 2019 بأن تكون الولاية المقبلة للرئيس الحالي (حال انتخابه مجدداً) هي الأخيرة والتي تنتهي في عام 2030.
وقال رئيس حزب «المحافظين»، أكمل قرطام، لـ«الشرق الأوسط» إن «دعوة الهيئة التنفيذية لحزبه لترشيحه سيتم تقييمها بناءً على موقفه السابق الذي يعتبر أن تلك الخطوة (فرض كفاية) أي أنّ ترشح شخص واحد يغني عن غيره».
وأضاف قرطام «أُفضل أن يكون هناك مرشح واحد للحركة المدنية، وكذلك أعتقد أن المرشح الأنسب يجب أن يكون من دولاب مؤسسات الدولة في إطار مرحلة (تحول ديمقراطي)»، لكنه عاد وأشار إلى أن «الأهم من تحديد اسم للترشح الوصول لضمانات بشأن نزاهة وتنافسية الانتخابات».
من جهته، أفاد عبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، في تصريحات تلفزيونية لقناة «إم بي سي مصر» إنه «لم يتم استصدار قرار من الهيئة العليا لـ(الوفد) بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية حتى الآن»، مضيفاً أنه «سيعلن قراره بشأن خوض الانتخابات قريباً».
وقبل أكثر من شهرين، أعلن النائب البرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، والتقى نهاية الأسبوع الماضي، مع عدد من قادة «الحركة المدنية المصرية» لمناقشة «ضمانات المنافسة» وفق بيان للحركة.
وعندما سألت «الشرق الأوسط» قرطام، بشأن المدى الزمني المقدر لإعلان الحركة المدنية (تضم 12 حزباً سياسياً مصرياً إلى جانب عدد من الشخصيات العامة) موقفها بشأن دعم مرشح للرئاسة، قال: «أتصور أن القرار سيكون في غضون أسبوعين على الأكثر، ونحن بدأنا بالفعل جلسات مع المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، وسنواصل اللقاءات مع من يرغب، فضلاً عن إعداد قائمة برغباتنا من رئيس مصر المقبل».
وكان رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، محمد أنور السادات، قال في حوار لـ«إندبندنت عربية» (الأحد) إنه متى ما توافرت شروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة فإن «كثيرين يفكرون جدياً (في خوض الانتخابات الرئاسية) لكن الكل ينتظر ويرغب في منافسة عادلة وحقيقية، بصرف النظر عن النتائج، لكن لا بد أن يطمئن المرشح هو ومن معه قبل أن يخوض المعركة».
وخلال الأسبوعين الماضيين، أثير جدل قانوني وسياسي في مصر، بشأن ما إذا كان فتح باب الترشح للانتخابات قبل نهاية العام يعد «تبكيراً» للانتخابات الرئاسية أم أنه سيكون موافقاً لنص الدستور.
وتنص المادة 241 (مكرر) من الدستور المصري (الصادر عام 2014) وتعديلاته عام 2019 في ظل حكم الرئيس السيسي على أن «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».
وقال المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، ضياء رشوان، أول من أمس، إن «الدستور المصري لا يعرف (صيغة التبكير) في الانتخابات، وإن فتح باب الترشح مُنظم وفق مواده».
واستشهد رشوان، خلال تصريحاته في جلسات «الحوار الوطني» بالمادة 140 المعدلة في دستور عام 2019 والتي تُلزم أن «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل».
