هل استجاب الطرف الأوروبي للمطالب التونسية بالحصول على تمويلات ومساعدات مالية مقابل المساعدة في تأمين الحدود الجنوبية للقارة؟ وهل ستوافق تونس على المقترح الأوروبي قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي، ومن ثمة الحصول على دعم للميزانية التونسية بقيمة 150مليون يورو، علاوة على تعبئة نحو 900 مليون يورو أخرى؟ أم أنها ستواصل الضغط على المسؤولين الأوروبيين من أجل الاستفادة من الوضع العالمي المتقلب، وحاجة اليمين الحاكم في عدد من دول الأوروبية، ومن بينها إيطاليا إلى إيقاف موجات الهجرة غير الشرعية؟
هذه الأسئلة وغيرها رافقت زيارة «الترويكا» الأوروبية ممثلة برئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة الوزراء الإيطالية ورئيس الوزراء الهولندي، غير أنها تواصلت بعد زيارة يوم الأحد في انتظار رد الرئيس قيس سعيّد الذي انتقد الشروط المجحفة لصندوق النقد الدولي من ناحية، و«الحل الذي يدعو إليه البعض في الخفاء، لتوطين مهاجرين مقابل مبالغ مالية» من ناحية أخرى، معتبراً أنه «حل غير إنساني وليس مقبولاً»؛ وهو ما خلّف أسئلة إضافية حول ما يريده الرئيس التونسي بالتحديد في ظل مخاوف فعلية، من رد فعل الشارع التونسي إذا تم رفع الدعم عن المنتجات الاستهلاكية دفعة واحدة.
عدد من المتابعين للشأن التونسي، يرون أن الاتفاق على العمل المشترك من أجل حزمة شراكة شاملة تضمن المصلحة المشتركة للطرفين، وإعراب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين «عن أملها في توقيع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بحلول القمة الأوروبية المقبلة التي يفترض أن تعقد نهاية الشهر الحالي، من الملفات المعقدة التي قد تحدد العلاقة المستقبلية بين الطرفين؛ فتونس تحاول الاستفادة القصوى من وضعها الجغرافي على أبواب أوروبا»، في حين ترى الدول الأوروبية، أن تونس قد تعمل «بجدية أفضل على تحييد آلاف المهاجرين غير الشرعيين، في حال حصلت على مساعدات في وضعها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المعقد».
وتنص النقاط الخمس، التي اقترحها الاتحاد الأوروبي على، زيادة الاستثمار في تونس ودعم القطاع الرقمي، واستثمارات في تصدير الطاقات المتجددة وتوسيع برنامج تبادل الطلاب.
وفي الجانب السياسي الذي لا يمكن التغافل عنه، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي هو «الشريك التجاري الأول والمستثمر الأول» في تونس، وذكرت بأن أوروبا «دعمت مسار تونس إلى الديمقراطية منذ 2011، والثورة التي أطاحت الديكتاتور زين العابدين بن علي، وهي طريق طويلة وشاقة»، وفي ذلك إشارة غير خافية، إلى تأجيل أوروبي للخوض في الملف السياسي حالياً.
وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط» إن الاتحاد الأوروبي لن يدفع أموالاً بسهولة كما يتراءى لكثير من المتابعين لواقع العلاقة بين تونس والفضاء الأوربي، فإلى جانب تدفقات الهجرة التي تضاعفت مرات عدة، فإن المفاوضات السياسية ستكون أكثر تعقيداً؛ إذ إن بعض البلدان الأوروبية ومن أهمها ألمانيا، تنظر بشكوك إلى المسار السياسي التونسي، ولن تكتفي بحل ملف الهجرة، بل ستتحدث كذلك عن الحقوق والحريات».
وبالإضافة إلى المفاوضات السياسية المعقدة وما ستفضي إليه، فإن تشكيك مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية في نوايا الاتحاد الأوروبي وخاصة إيطاليا في تعاملها مع ملف الهجرة، سيجعل المفاوضات أكثر عسراً. من ذلك اعتبار رمضان بن عمر، المتحدث باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» (منظمة حقوقية مستقلة)، أن تواتر زيارات المسؤولين الأوروبيين إلى تونس وتصريحاتهم، هو جزء من مسار قديم متجدد لـ«ابتزاز تونس وانتهاز الهشاشة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية؛ وذلك لمزيد التعاون في سياسات تصدير الحدود وجعل البلاد التونسية رهينة سياسات التبعية»، على حد تعبيره.
وأضاف، أن أوروبا «لا تنظر إلى تونس منذ سنوات كدولة تحتاج إلى تعاون، بل فقط يعدّونها نقطة حدودية متقدمة تحتاج إلى مزيد من التجهيزات لاحتواء الهجرة، والهدف: لا ينبغي لأحد الوصول إلى أوروبا ولو كان مصيره الموت»، على حد ما أورده في بيان نشره الأحد.
