القطاع السياحي السعودي يحقق نمواً في الناتج المحلي بنسبة 4.45 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4377196-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-445
القطاع السياحي السعودي يحقق نمواً في الناتج المحلي بنسبة 4.45 %
أحد المشاريع السياحية المستقبلية التي تحتضنها العلا السعودية (واس)
أكد وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب أن الوزارة وضعت خططاً لقطاع السفر والسياحة تمثل 3 في المائة من سوق العمل، مبيناً أن السياحة في المملكة حققت نمواً في الناتج المحلي بنسبة 4.45 في المائة، مفيداً بأن المملكة ستستثمر أكثر من 800 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة.
وأفاد خلال مشاركته في «مؤتمر الأعمال العربي الصيني»، بأن السائح يستطيع الآن الحصول على التأشيرات السياحية إلكترونياً. ومنذ إطلاق مبادرات السياحة تم السماح لـ49 دولة بالحصول على التأشيرة الإلكترونية، كما أن هناك الكثير من الدول العربية تعمل باجتهاد لزيادة إسهاماتها في قطاع السفر والسياحة، مشيراً إلى أن مَن يملك تأشيرة «شنغن»، أو تأشيرة دخول أوروبا، يمكنه من خلال قنوات التواصل المختلفة مع جميع الجهات، تقديم الطلبات عبر الإنترنت بكل سهولة.
وأوضح أن القطاع السياحي في السعودية من أهم المحاور الرئيسية في «رؤية المملكة 2030»، مبيناً أن منطقة الشرق الأوسط هي المنطقة الأسرع تعافياً من الجائحة بين المناطق الخمس الرئيسية؛ ما أسهم في نمو قطاع السياحة والسفر العالمي.
وبين أن القطاع السياحي أسهم في توفير الفرص الوظيفية، وتعزيز التنمية المستدامة والاجتماعية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والجهود المشتركة لدعم القطاع السياحي.
خطت وجهة «أمالا» خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانتها بوصفها من أبرز وجهات سياحة الاستشفاء الفاخرة عالمياً، مع إعلان «البحر الأحمر الدولية» افتتاح منتجع «سيكس سنسز»
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، حراكاً تشغيلياً وتوسُّعاً مؤسسياً ملحوظاً في قطاع السياحة وضيافتها خلال الرُّبع الأول.
تواصل السعودية ترسيخ مكانتها كإحدى أسرع أسواق الضيافة نمواً في المنطقة، مدفوعة بالتوسع في المشروعات السياحية والوجهات الجديدة.
بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العالمي يواجه صدمة عرض جديدة مع تصاعد أزمة هرمزhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5296321-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
الاقتصاد العالمي يواجه صدمة عرض جديدة مع تصاعد أزمة هرمز
سفينة تعبر مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العُمانية 12 أبريل الماضي (رويترز)
أعادت جولة التصعيد الجديدة في التوترات الأميركية الإيرانية فرض حالة من عدم اليقين الخانق على حركة التجارة الدولية والأسواق المالية العالمية، مهددة بفرملة معدلات النمو الاقتصادي ورفع تكلفة الشحن والتأمين البحري إلى مستويات قياسية.
ومع تلويح الصراع بظلاله على الممرات البحرية الحيوية، يواجه العالم إرهاقاً هيكلياً تراكمياً يتجسد في انخفاض المخزونات النفطية الاستراتيجية وتردد المستثمرين في الالتزام بخطط بعيدة المدى، مما يضع الاقتصاد العالمي في مواجهة صدمة عرض هي الأعنف منذ مطلع العام الحالي.
في قراءة للمشهد الإقليمي، يرى عضو مجلس الشورى السعودي، فضل بن سعد البوعينين، أن عودة التوترات تشبه «كرة ثلج» تتعاظم مخاطرها تدريجياً، متوقعاً أن يلقي مؤشر عدم اليقين المتصاعد بظلال قاتمة على اقتصادات المنطقة بشكل خاص، مما يعوق تدفقات الاستثمارات الأجنبية ويؤثر سلباً على برامج الإنفاق الحكومي الموجهة للمشروعات التنموية.
وأوضح البوعينين أن التداعيات المباشرة لأي مواجهة ستعصف بقطاعات حيوية تشمل إمدادات الطاقة المباشرة نتيجة لسيناريوهات إغلاق مضيق هرمز أو استهداف المنشآت النفطية، مما سيقود حتماً إلى قفزات حادة في الأسعار؛ وشلل سلاسل الإمداد بفعل انقطاع خطوط الملاحة البحرية الرئيسية؛ والضغط على الميزانيات الحكومية لا سيما للدول التي تفتقر إلى ممرات ومنافذ بديلة لتصدير خامها، مما يهدد بوقف إيراداتها المالية وتوجيه صدمة حادة لوارداتها.
وحذَّر من خطورة إطالة أمد هذا الانسداد السياسي، داعياً إلى تفعيل القنوات الدبلوماسية الجادة لئلا تتحول المفاوضات والاتفاقات المطروحة إلى مجرد أدوات لكسب الوقت والتحضير لمواجهة عسكرية أوسع.
كما شدَّد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإصدار قرار واضح يضمن حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وتشكيل قوة دولية قادرة على حماية ناقلات النفط وسفن الشحن من التهديدات الإيرانية المستمرة للأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية.
صورة جوية للسواحل الإيرانية وجزيرة قشم في مضيق هرمز 10 ديسمبر 2023 (رويترز)
الاقتصاد في «كماشة هرمز»
من جانبه، أشار رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان، الدكتور عبد الرحمن باعشن، إلى أن التصريحات الأميركية الأخيرة بشأن انتهاء مفاعيل مذكرات التفاهم مع طهران، بالتزامن مع تجدد الضربات على موانئ ومدن إيرانية، ضاعفت الضغوط على أسواق عالمية منهكة أساساً منذ أشهر. وقد انعكس هذا التوتر فورياً على الأرض بارتفاع أسعار النفط بأكثر من أربعة دولارات للبرميل.
وحذَّر من أن استمرار عسكرة مضيق هرمز وإغلاقه سيوجِّه صدمات متلاحقة وخانقة للاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن قطاعات الطاقة، والغذاء، والزراعة، والمبيدات، والأسمدة ستكون في مقدمة الضحايا. وخلص إلى أن عودة الاستقرار الاقتصادي واليقين للأسواق تظل رهناً بعودة الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات الجادة ووقف الهجمات المتبادلة لضمان إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي وتأمين الناقلات.
خريطة توضيحية لمضيق هرمز في رسم توضيحي 22 يونيو 2025 (رويترز)
عودة صدمات العرض وتحديات التعافي
وفي سياق متصل، حذَّر رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، الدكتور خالد رمضان، من أن تجدد النزاع العسكري حول مضيق هرمز يهدد بإحياء كابوس صدمة العرض التي عانى منها العالم مطلع عام 2026م. وتوقع رمضان أن يدفع التصعيد بأسعار الخام لتقترب من حاجز الـ100 دولار للبرميل في الأمد القريب، فضلاً عن إحداث اضطرابات حادة في إمدادات المنتجات البتروكيماوية والغذائية وعودة التضخم الطاقي بقوة.
ونبَّه رمضان إلى أن الاقتصاد العالمي الذي التقط أنفاسه نسبياً بعد أزمة الربيع يدخل الآن نفقاً جديداً من عدم الاستقرار، خاصة مع الاستنزاف الجزئي للاحتياطيات البترولية الاستراتيجية لدى القوى الاقتصادية الكبرى، محدداً الفئات الأكثر تضرراً على النحو التالي:
1. الشحن والنقل البحري: تحت وطأة الارتفاع القياسي لأسعار وقود السفن وتكاليف التأمين ضد مخاطر الحروب.
2. القطاع الزراعي وصناعة الأسمدة: نتيجة للارتفاع المتوقع في أسعار الغاز الطبيعي، مما ينذر بأزمة غذاء عالمية تضرب الدول النامية تحديداً.
3. الصناعات الثقيلة وكثيفة الاستهلاك للطاقة: مثل الألمنيوم، والحديد، والأسمنت، والمواد الكيميائية.
4. الطيران والسياحة: جراء القفزة المرتقبة في أسعار وقود الطائرات وتكلفة التذاكر.
خيارات المواجهة
يرى رمضان أن معالجة الاختلالات العميقة التي يسببها توتر مضيق هرمز تتطلب استراتيجية مزدوجة المسارات للتعامل مع هذا الإرهاق التراكمي. فهناك مسار الحلول العاجلة والذي يتضمن التفعيل الفوري لخطوط الأنابيب البديلة، مثل خط أنابيب (شرق - غرب) في السعودية وخطوط أنابيب الإمارات، مع السعي لزيادة معدلات الإنتاج من مراكز الإنتاج المستقلة كالولايات المتحدة، والبرازيل، وكندا، فضلاً عن إعادة توجيه مسارات التجارة عبر شبكات لوجستية بديلة. أما الاستراتيجية الثانية المرتبطة بمسار الحلول الهيكلية فتتطلب الإسراع في وتيرة تنويع مصادر الطاقة، وبناء احتياطيات استراتيجية ضخمة قادرة على امتصاص الصدمات الطويلة، وتدشين تحالفات طاقة إقليمية متينة تجمع بين المنتجين في الخليج والمستهلكين في الأسواق الآسيوية الواعدة.
حيازة السعودية من السندات الأميركية ترتفع إلى 140.3 مليار دولار في مايوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5296317-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-1403-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
حيازة السعودية من السندات الأميركية ترتفع إلى 140.3 مليار دولار في مايو
العاصمة السعودية الرياض (واس)
زادت السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأميركية لتصل إلى 140.3 مليار دولار خلال شهر مايو (أيار) من عام 2026، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً على أساس شهري مقارنة بـ140.1 مليار دولار في شهر أبريل (نيسان) السابق له.
وعلى الصعيد السنوي، حققت الاستثمارات السعودية في السندات السيادية الأميركية نمواً قوياً بلغت نسبته 9.87 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي (مايو 2025) الذي بلغت فيه الحيازة 127.7 مليار دولار؛ ما يعكس ثقة المملكة في هذه الأصول كأداة رئيسية لإدارة السيولة والاحتياطيات الأجنبية.
بهذه الأرقام المحدثة، تحافظ السعودية على مركزها الريادي كأكبر مستثمر عربي في سندات الخزانة الأميركية، وضمن قائمة كبار الحائزين الدوليين لهذه السندات عالمياً.
على المستوى العالمي، تواصل اليابان ريادتها كأكبر حائز دولي لسندات الخزانة الأميركية على الإطلاق، على الرغم من تقلبات محفظتها الاستثمارية بالتوازي مع مستويات أسعار الفائدة وتدخلات «بنك اليابان» لدعم الين. وبلغت حيازة اليابان خلال مايو 1143.1 مليار دولار، مقارنة بـ1209.9 مليار دولار في أبريل.
اليابان تعترف بالعملات المشفرة بوصفها «أصولاً مالية»
لافتة دعائية للعملات المشفرة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، يوم الأربعاء، بأن البرلمان الياباني أقر تعديلاً قانونياً يصنّف أصول العملات المشفرة بوصفها «أصولاً مالية». وكانت هذه الأصول تخضع سابقاً لقانون «خدمات الدفع».
وبوصفها أصولاً مالية، ستخضع أصول العملات المشفرة لأنظمة أكثر صرامة، مثل تلك المتعلقة بالتداول بناءً على معلومات داخلية، وسيؤدي التعديل القانوني إلى فرض عقوبات أشد على التداول غير المسجل.
وقد ازداد عدد حسابات المستخدمين على منصات تداول العملات المشفرة في اليابان بشكل مطرد، ويستعد العاملون في هذا المجال للوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين اليابانيين. ومن المتوقع أن يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ خلال عام، حسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.
الخطة الاقتصادية
وفي سياق منفصل، صرّحت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الأربعاء، بأنها لا ترى أي صلة بين مشروع الخطة الاقتصادية لحكومتها والانهيار الأخير في السوق الذي دفع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.
وقالت تاكايتشي أمام البرلمان: «لا أعتقد أن مشروع وثيقة حكومية واحدة، لم يُقرّها مجلس الوزراء بعد، هو سبب الصدمة التي لحقت بالسوق». وقد تزايدت المخاوف بشأن التدخل السياسي في السياسة النقدية منذ أن ذكرت الحكومة في مشروع خطتها أن «من المهم جداً توجيه السياسة النقدية بشكل مناسب لتحقيق اقتصاد أقوى». وقد أعقب صدور المشروع موجة بيع في السندات الحكومية اليابانية.
وقالت ساناي تاكايتشي أيضاً إن أسعار الفائدة، وكذلك أسعار صرف العملات الأجنبية، «تتحدد بعوامل متعددة. فبالنظر إلى تحركات السوق اليوم، على سبيل المثال، نجد تأثيرات من أسعار الفائدة الأميركية وبيانات التوظيف».
وأضافت رئيسة الوزراء أنها ترى في النقاش الدائر حالياً حول التخفيضات المؤقتة في ضريبة مبيعات المواد الغذائية فرصةً لإرساء نظام يسمح بتغيير معدلات ضريبة الاستهلاك بمرونة. ورداً على سؤال حول ضعف الين المستمر، قالت إن تعزيز الاستثمار المحلي وتقوية القدرة التنافسية الدولية من شأنهما رفع معدل النمو المحتمل والحفاظ على الثقة بالين.
