أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، خلال ندوة الخميس، أن الطاقة النووية الفرنسية هي «خط أحمر مطلق»، ومسألة «لن تكون قابلة للتفاوض أبداً»، على خلفية خلافات فرنسية - ألمانية حول دور الذرة في الاستراتيجية الأوروبية الجديدة للطاقة.
وقال لومير، في ختام ندوة سنوية لـ«الاتحاد الفرنسي للكهرباء»، إن «الطاقة النووية هي خط أحمر مطلق لفرنسا، وفرنسا لن تتخلى عن أي من هذه الميزات التنافسية المرتبطة بالطاقة النووية»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف أن «الطاقة النووية الفرنسية ليست، ولن تكون، قابلة للتفاوض أبداً»، مؤكداً أنه «يجب العلم بوجودها، ونحن مقتنعون بأن ذلك ليس في مصلحة فرنسا وحدها، بل في مصلحة القارة الأوروبية أيضاً».
قبيل ذلك ومن المنبر نفسه، اعترف ستيفان فينتسل وزير الدولة الألماني للاقتصاد والمناخ بوجود «مقاربات مختلفة في سياسة الطاقة، لا سيما في مجال الطاقة النووية»، بينما تعهدت برلين بالتخلي عن الذرة وتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وقال فينتسل: «مع ذلك تحترم ألمانيا الخيارات المتباينة (...) لدول أخرى أعضاء (في الاتحاد الأوروبي) مثل فرنسا، يمكن أن تسهم بطريقة مماثلة في تحقيق الحياد المناخي». وأضاف أن «ما لا نقبله هو تعريف الطاقة النووية بأنها طاقة متجددة».
ومنذ أشهر تبدو باريس وبرلين منقسمتين بشأن دور الطاقة النووية في الإصلاح المستقبلي لسوق الكهرباء الأوروبية.
وقال لومير إن «ألمانيا أكدت أنها ستحترم الخيارات الفرنسية في مجال الطاقة، وهذا خبر سار». وأضاف: «احترمنا دائماً الخيارات الألمانية، ولن يخطر بفكري بصفتي وزيراً للاقتصاد والمالية، أن أنتقد خيارات الطاقة لهذه الدولة أو تلك».
وأضاف أن «الطاقة النووية هي تميز اقتصادي، وهي أيضاً جزء من هويتنا الصناعية، وهي ما نحن عليه بوصفنا أمةً، وما عليه اقتصادنا، وكذلك هي ما نحن عليه بوصفنا شعباً مبتكراً ومبدعاً».
