تقرير: مسلحون بلباس مدني زرعوا الرعب خلال الاضطرابات في السنغال

الغموض يلفّ موجة العنف التي هزت البلاد من الأول إلى الثالث من يونيو

قوات الأمن تشتبك مع مؤيدين للمعارضة في دكار (رويترز)
قوات الأمن تشتبك مع مؤيدين للمعارضة في دكار (رويترز)
TT

تقرير: مسلحون بلباس مدني زرعوا الرعب خلال الاضطرابات في السنغال

قوات الأمن تشتبك مع مؤيدين للمعارضة في دكار (رويترز)
قوات الأمن تشتبك مع مؤيدين للمعارضة في دكار (رويترز)

تشير تسجيلات فيديو وشهادات في السنغال إلى انتشار مسلحين بلباس مدني وصلوا بشاحنات صغيرة وطاردوا المتظاهرين خلال الاضطرابات الأخيرة التي أعقبت الحكم بالسجن على المعارض عثمان سونكو، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال نديري نيانغ، وهو بائع أغنام شهد الوقائع، إن شاحنة «بيك آب» بيضاء دخلت (السبت) منطقة «غيناو ريلز نورد» في إحدى ضواحي دكار وعلى متنها «عشرات المسلحين» يرتدون ملابس عادية. وأضاف: «كانت لديهم لائحة بأسماء شبان قالوا إنهم من المتظاهرين وطاردوهم».

قبل يوم من ذلك، قُتل 3 شبان على الأقل من سكان الحي. وانتشر في المنطقة فيديو يظهر فيه باسيلو سار (31 عاماً) مقتولاً برصاصة في رأسه حسب عدد من الشهود. وأكد شاهد آخر، رفض ذكر اسمه، خوفاً على سلامته، رواية نديري نيانغ. وقال: «أنا خائف... نعرف أن هناك جواسيس».

ويلف بعض الغموض موجة العنف التي هزت السنغال من الأول إلى الثالث من يونيو (حزيران)، بدءاً بالظروف التي قُتل فيها 16 شخصاً، ومَن قتلهم. وتتبادل السلطة والمعارضة الاتهامات بقتلهم.

لكن شهوداً قابلتْهم وكالة الصحافة الفرنسية تحدثوا عن انتشار رجال مجهولين مسلحين خلال المواجهات.

وقال شاب في مستشفى أُدخل إليه بعد إصابته بجروح في بكين، إحدى بؤر الصدامات في ضواحي دكار أيضاً، إنه وجد نفسه في وسط الاشتباكات في أثناء تنقله بعربة. وقال: «رأيت شاباً على الأرض جريحاً. توقفت وهناك رأيت عشرات الرجال بثياب مدنية يطاردون متظاهرين».

وأضاف أنهم «كانوا يحملون أسلحة نارية أو أسلحة بيضاء».

مؤيدون للمعارضة يشتبكون مع القوات الأمنية في دكار (رويترز)

«معركة صور»

أُصيب الشاب برصاصة في الفخذ. وقال إن آخرين تعرفوا على مطلق النار، وهو مصارع. وكان ممارسو المصارعة التقليدية قد دعوا في الماضي للعب دور في أجواء المواجهات السياسية من قبل.

اندلع العنف بعد أن حُكم على سونكو بالسجن لمدة عامين في فضيحة جنسية. وهو حالياً غير مؤهل للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ويتهم الموالون لسونكو المعسكر الرئاسي بدفع أموال «لبلطجية» يتنقلون بشاحنات صغيرة لتقديم المساعدة للشرطة والدرك وسحق المتظاهرين. واتهم المدافعون عن حقوق الإنسان رجال الشرطة والدرك بارتكاب أعمال «وحشية».

وانتشرت صور لم تثبت صحتها لشرطيين يستخدمون مدنيين دروعاً بشرية لحماية أنفسهم من القذائف.

ومعركة الصور مستعرة.

فقد عرضت الحكومة والشرطة لقطات لمسلحين أكدتا أنهم متظاهرون. وتتهم الحكومة «قوى خفية» و«أجانب» بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد من دون أي توضيحات.

وقال ماهام كا، المتحدث باسم وزارة الداخلية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن بعض رجال الشرطة يعملون بملابس مدنية، لكنه أضاف أنه لا يمكنه قول المزيد لأسباب أمنية. وتابع: «لا أعرف هؤلاء الأشخاص في الشاحنات ولا أستطيع أن أؤكد أنهم يعملون مع الشرطة».

عنصر من شرطة مكافحة الشغب يتحدث إلى رجل خلال اشتباكات مع أنصار زعيم المعارضة في السنغال (رويترز)

تحديد المسؤوليات

يرى المحلل السياسي إبراهيما باخوم، أن السياسيين جنّدوا «بلطجية» في الماضي لحمايتهم. وقال إن «المشهد السياسي السنغالي كان دائماً عنيفاً لكنّ العنف لم يصل يوماً إلى المستوى الحالي. نرى الآن عصابات حقيقية يتم تجنيدها في الأحياء ممّن لديهم إمكانيات لذلك».

وكانت أكثر من عشر سيارات «بيك آب» تتمركز في دكار (السبت) أمام مقر الحزب الرئاسي، «التحالف من أجل الجمهورية».

وتوافد عشرات الشبان إلى المبنى لتلقي أموال. وقال اثنان إنهما حصلا على أموال لمنع المتظاهرين من التخريب لكنهما أكدا أنهما ليسا مسلحين.

وقالت سميرة داود، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية، إن المنظمة غير الحكومية تسعى إلى التحقق من مقاطع فيديو كثيرة تُظهر أفراداً مسلحين بملابس مدنية. وأضافت أن «هؤلاء يتحركون دائماً إلى جانب قوات الأمن أو أمام أعينها».

وتابعت أن هؤلاء المسلحين يتنقلون بأنواع السيارات نفسها المتوقفة أمام مقر الحزب الرئاسي.

ودعت إلى إجراء تحقيقات لأن «شبكة المسؤوليات يجب أن تحدَّد بوضوح».

وأعلنت الحكومة السنغالية، مساء الأربعاء، فتح «تحقيقات قضائية فورية» في «أعمال العنف غير المسبوقة» التي شهدتها البلاد بعد الحكم على المعارض عثمان سونكو وسقط خلالها 16 قتيلاً على الأقل الأسبوع الماضي.

وقال بيان نُشر بعد اجتماع للحكومة إن هذه التحقيقات تهدف إلى «الكشف عن المسؤوليات المتعلقة بهذه الأحداث» التي وقعت بين الأول والثالث من يونيو (حزيران) في دكار ومناطق أخرى بعد إدانة سونكو في إطار فضيحة جنسية.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن تحقيقات بعد صدامات مارس (آذار) 2021 المتعلقة بسونكو أيضاً وقتل خلالها 12 شخصاً.

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنهم ينتظرون نتائج التحقيق حتى الآن.


مقالات ذات صلة

«كنز الثورة الجزائرية» لا يزال يثير جدلاً حاداً رغم مرور 60 سنة على اندلاعها

شمال افريقيا أحمد بن بلة ومحمد خيدر غداة الاستقلال (مؤسسة الأرشيف الجزائري)

«كنز الثورة الجزائرية» لا يزال يثير جدلاً حاداً رغم مرور 60 سنة على اندلاعها

مثل اليوم الخميس الصحافي الجزائري المعروف، سعيد بوعقبة، أمام قاضي التحقيق بمحكمة العاصمة، للاستماع إليه بشأن شكوى رفعتها ضده عائلة الرئيس السابق أحمد بن بلة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شؤون إقليمية رجل يضع ملصقاً انتخابياً لإيهود باراك فوق صورة المرشح بنيامين نتنياهو في انتخابات 1999 (غيتي) play-circle

نتنياهو روَّج لمجلة تتهمه بارتكاب «جرائم حرب» للتشهير بإيهود باراك

هاجمت أوساط سياسية وإعلامية في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بعد مشاركته تقريراً من مجلة يسارية أميركية تتهمه بارتكاب جرائم حرب في غزة؛ بهدف التشهير بإيهود باراك.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا صورة متداولة لجثمان خنساء بعد اغتيالها بطرابلس (متداولة)

«الوحدة» الليبية لاحتواء تصعيد جديد بالزاوية عقب مقتل «مدوّنة»

سعت حكومة «الوحدة» الليبية لاحتواء تصعيد جديد بمدينة الزاوية، عقب مقتل «المدوّنة» خنساء مجاهد زوجة معاذ المنفوخ، العضو السابق في «ملتقى الحوار السياسي».

خالد محمود (القاهرة )
أوروبا المكان المخصص في مقبرة كتابوي لعائلة فرنكو بمدينة فيرول مسقط رأس الديكتاتور (رويترز)

خمسون عاماً على رحيل فرنكو

منذ خمسين عاماً، طوت إسبانيا صفحة الجنرال فرنسيسكو فرنكو الذي قاد أطول نظام ديكتاتوري في تاريخ أوروبا الغربية الحديث

شوقي الريّس (مدريد)
المشرق العربي من محاكمة ضابطَي المخابرات في نظام الأسد إياد الغريب وأنور رسلان في كوبلنز بألمانيا (أرشيفية - أ ف ب)

محاكمة 5 في ألمانيا بـ«جرائم حرب»... ودمشق توقف متورطاً بـ«مجزرة التضامن»

تبدأ الأربعاء محاكمة 5 رجال أمام المحكمة الإقليمية العليا بمدينة كوبلنز الألمانية؛ بتهم القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.

«الشرق الأوسط» (كوبلنز (ألمانيا) - دمشق)

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.