نتنياهو لتهويد الجليل حتى لا يظل العرب فيه أكثرية

الطيبي: القانون يرمي لمنع العرب من السكن في 900 بلدة

متظاهرون عرب في قرية حطين في الجليل 15 أبريل 2021 بذكرى طرد سكان بلدتهم عام 1948 (غيتي)

شكّل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لجنة وزارية برئاسته، هدفها وضع خطة لتهويد منطقة الجليل في الشمال، ووضع حد لوجود أكثرية عربية فيها. ومع أن اللجنة حملت اسماً حكومياً لتقليص سعر الأراضي وتكلفة البناء في البلدات التي تعاني ضائقة ديموغرافية وأمنية، فإن وزيرة من أعضاء اللجنة أوضحت أهدافها الحقيقية.

وقالت وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، وهي من حزب «الصهيونية الدينية» إن «الاستيطان القروي الذي أقيم بشكل موجّه من أجل الاستيلاء على أراض وتهويد الجليل، آخذ في الاختفاء بسبب ارتفاع أسعار الأراضي. ومن أجل جعل البلدات شبابية أكثر، يتعين علينا خفض أسعار الأراضي بشكل كبير».

وأضافت أن هذا الاستيطان جاء «كمحاولة من أجل إنقاذ الاستيطان اليهودي في الجليل».

مستوطنة الون هجليل اليهودية في الجليل (موقع المستوطنة)

وكشفت صحيفة «هآرتس» عن أنه ضمن هذه الخطة، طرح حزب ستروك على اللجنة الوزارية عدداً من الأفكار الواردة في الاتفاق الائتلافي مع نتنياهو، وبينها توسيع «قانون لجان القبول» العنصري، الذي كان الكنيست (البرلمان) قد سنّه في العام 2010، بأكثرية أحزاب الائتلاف الحاكم في حينه، بقيادة نتنياهو، لمكافحة ظاهرة انتقال عائلات عربية كثيرة للسكنى في البلدات اليهودية. وبما أن الحكومة تستصعب سن قانون صريح يمنع سكن العرب في المدن اليهودية، نص هذا القانون على تشكيل لجان قبول في البلدات الصغيرة التي تضم أقل من 400 عائلة، هي التي تقرر السماح أو عدم السماح لعائلات جديدة السكنى فيها بموافقة الأكثرية على ذلك. والحجة التي يتذرع بها القانون، هي أن من حق هذه العائلات أن تقرر العيش «بانسجام اجتماعي».

والقانون الجديد المطروح على لجنة نتنياهو، اليوم، ينص على أن يسري القانون على البلدات التي تضم 1000 عائلة، بدلاً من 400 عائلة كما هو بموجب القانون الحالي. كما ينص على الإعداد لقرار حكومي، يقضي بتقديم الحكومة دعماً مالياً بخصوص أسعار الأراضي، للبناء فوقها بزعم أنها «تعاني ضائقة ديموغرافية أو أمنية».

أحمد الطيبي (الثاني إلى اليسار) مع سياسيين عرب آخرين في وقفة احتجاجية ضد العنف في المجتمع العربي الإسرائيلي أمام مكتب رئيس الوزراء في 31 مايو (أ.ف.ب)

وعلق النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست، على ذلك، بقوله، إن القانون يرمي لمنع العرب من السكنى في 900 بلدة يهودية. وعدّه «قانوناً عنصرياً» ينضم إلى مئات القوانين العنصرية الأخرى القائمة. وقال: «لا حدود للعنصرية ضد العرب في حكومة إسرائيل».

وأوضح الطيبي أن العرب الذين ينتقلون للسكنى في البلدات اليهودية، إنما يفعلون ذلك بسبب السياسة الإسرائيلية العنصرية التي تضيق الخناق على بلداتهم، وتصادر الأراضي وتدير سياسة تمييز في الميزانيات تتسبب في تقليص مستوى الخدمات وتهمل مكافحة العنف المجتمعي.

وتابع: «من جهة لا يريدون تطوير بلداتنا والاستجابة لاحتياجاتها، ومن جهة ثانية يمنعون أبناءنا من البحث عن أمكنة أخرى للسكن. يرموننا في البحر ويقولون لنا لا تبتلوا بالماء».

الجدير ذكره، أن حكومات إسرائيل تطرح مشاريع تهويد الجليل منذ السنوات الأولى لقيام الدولة، بمعدل مشروع واحد كل خمس سنوات. وقد رصدت في كل مرة ميزانيات ضخمة لهذا الغرض، وقدمت تسهيلات ضخمة لليهود تحت مسمى «دعم الجنود المسرّحين من الجيش»؛ كي لا يستفيد منها العرب.

نساء عربيات في يافا مارس 2008 بذكرى مقتل ستة من العرب عام 1976 خلال احتجاجات ضد مصادرة الأراضي في الجليل (غيتي)

ولكن هذه المشاريع تفشل باستمرار، واليهود لا يتحمسون للانتقال من وسط البلاد المزدهر. وقد أصبحت نسبة السكان العرب نحو 55 في المائة في الجليل، والسبب الأول للفشل هو أنها تعمل على تكثيف الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، وتقدم منحاً ومغريات ومحفزات كثيرة لتشجيع ذلك الاستيطان على حساب المناطق الأخرى.

ومن المؤشرات على فشل مخطط «تهويد الجليل»، إعلان المجلسين الإقليميين «عيمق يزراعيل» (مرج بن عامر) و«مِسغاف» (البطوف)، مؤخراً، إغلاق العديد من روضات الأطفال فيها، بسبب تناقص عدد الأطفال في 18 بلدة تقع ضمن منطقتي نفوذيهما.