قيس سعيد: شروط صندوق النقد «عود ثقاب مشتعل بجانب مواد شديدة الانفجار»

الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن رفضه شروط صندوق النقد الدولي لتقديم تمويل لبلاده (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن رفضه شروط صندوق النقد الدولي لتقديم تمويل لبلاده (رويترز)
TT

قيس سعيد: شروط صندوق النقد «عود ثقاب مشتعل بجانب مواد شديدة الانفجار»

الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن رفضه شروط صندوق النقد الدولي لتقديم تمويل لبلاده (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن رفضه شروط صندوق النقد الدولي لتقديم تمويل لبلاده (رويترز)

وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، شروط صندوق النقد الدولي بشأن المفاوضات الجارية حول اتفاق قرض بـ«عود ثقاب مشتعل بجانب مواد شديدة الانفجار»، في إشارة إلى الخلاف المرتبط بمراجعة نظام الدعم الحكومي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، حظي القرض المحدد بقيمة 1.9 مليار دولار، بالموافقة على مستوى الخبراء بصندوق النقد، لكن المفاوضات تعثرت لاحقاً بسبب حزمة الإصلاحات المطلوبة للاقتصاد التونسي، أساساً فيما يرتبط بنظام الدعم نحو مراجعته أو إلغائه تدريجياً.

ويرفض سعيد صراحة إلغاء الدعم الذي تنتفع به مئات الآلاف من العائلات الفقيرة، بدعوى أنه يهدد السلم الأهلي.

وفي مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، قال سعيد في بيان صحافي نشرته الرئاسة التونسية: «السلم الأهلي لا ثمن له».

وتملك تونس سابقة في مجال الدعم، ترتبط بالاضطرابات التي شهدتها عام 1984، بسبب قرار السلطات آنذاك، برفع الدعم عن أسعار الخبز، قبل أن تتراجع لاحقاً إثر اندلاع أعمال عنف في الشوارع.

وبدل الإلغاء يقترح الرئيس سعيد فرض ضرائب أكثر على الفئات الغنية لتمويل صندوق الدعم الخاص، ليكون بذلك «دعماً يحقق العدالة المنشودة».

ويرغب شركاء تونس في الخارج ومن بينهم دول الاتحاد الأوروبي أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد ليفتح الباب لتمويلات إضافية من شأنها إنقاذ اقتصادها العليل وتفادي تدفقات قياسية للمهاجرين، انطلاقاً من سواحلها.


مقالات ذات صلة

تونس: تقرير رقابي يكشف خسائر مهولة في 11 مؤسسة عمومية

شمال افريقيا صورة أرشيفية لطوابير شراء الخبز في العاصمة بعد أزمة الدقيق (أ.ف.ب)

تونس: تقرير رقابي يكشف خسائر مهولة في 11 مؤسسة عمومية

كشف تقرير رقابي سنوي لمحكمة المحاسبات في تونس عن خسائر تقدر بأكثر من 369 مليون دولار أميركي (أكثر من مليار دينار تونسي) في 11 مؤسسة وشركة عمومية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد من مراسم توقيع عقد انطلاق تنفيذ مستشفى الملك سلمان بمدينة القيروان التونسية الخميس (واس)

بدء تنفيذ مستشفى الملك سلمان في تونس بـ85 مليون دولار

وُقِّع عقد انطلاق تنفيذ مستشفى الملك سلمان بمدينة القيروان التونسية، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية عبر منحة قدَّمتها المملكة بقيمة 85 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد الاجتماع بين وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ (واس)

السعودية تستكشف فرص التكامل الصناعي مع تونس

انطلقت جهود جديدة لتعزيز التكامل الصناعي بين السعودية وتونس، حيث يهدف الجانبان إلى تطوير شراكات استراتيجية تساهم في تعزيز التنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مزارع تونسي يحصد الزيتون في مزرعة بصفاقس (إ.ب.أ)

الاقتصاد التونسي ينمو بنسبة 2.4 % في الربع الثالث

أظهر المعهد الوطني للإحصاء، يوم السبت، أن الاقتصاد التونسي نما بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا جانب من جلسة البرلمان التونسي لبحث الزيادات في الأجور في القطاع العام (البرلمان التونسي)

تونس تخصص أكثر من 340 مليون دولار للزيادات في الأجور

تونس تعلن عن تخصيص نحو 342 مليون دولار أميركي للزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية.

«الشرق الأوسط» (تونس)

سلاح «التحقيق الجنائي» ضد باول يثير مخاطر مؤسسية وقلق المستثمرين

باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

سلاح «التحقيق الجنائي» ضد باول يثير مخاطر مؤسسية وقلق المستثمرين

باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة المفتوحة بين البيت الأبيض ومجلس «الاحتياطي الفيدرالي» منعطفاً تاريخياً وشديد الخطورة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع بلوغ التوترات بين السلطتين التنفيذية والنقدية ذروة غير مسبوقة؛ إذ فجَّر رئيس البنك المركزي، جيروم باول، قنبلة مدوية بالكشف عن تلقيه تهديدات من الإدارة بملاحقة جنائية على خلفية مشروع تجديد مقر «الفيدرالي»، في خطوة وصفها بأنها محض «ذريعة» سياسية وقانونية تهدف بالأساس إلى كسر استقلالية البنك، وإرغامه على الانصياع لضغوط خفض أسعار الفائدة.

هذا الزلزال السياسي سرعان ما ارتدت أصداؤه في ردهات الأسواق العالمية؛ حيث سادت حالة من الارتباك دفعت بالدولار الأميركي نحو تراجع جماعي، وأدت إلى هبوط العقود الآجلة للأسهم، في حين اندفع المستثمرون نحو العقود الآجلة لسندات الخزانة بحثاً عن ملاذ آمن وسط ضبابية المشهد الدستوري والاقتصادي في الولايات المتحدة.

تصعيد دراماتيكي

وفي قراءة لتبعات هذا الصدام غير المسبوق، تباينت رؤى صنَّاع القرار الاستثماري ومحللي الأسواق حول تداعيات تقويض استقلالية البنك المركزي؛ إذ قال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة «كورباي» في تورونتو: «تكشف هذه التطورات عن تصعيد دراماتيكي في جهود الإدارة لتقويض (الاحتياطي الفيدرالي)، وقد تطلق سلسلة من العواقب غير المقصودة التي تتعارض مباشرة مع الأهداف المعلنة للرئيس ترمب»، وفق «رويترز». وأضاف: «من خلال محاولة التأثير على البنك المركزي عبر تهديدات قانونية عدوانية تستهدف مسؤولين أفراداً، قد تدفع الإدارة توقعات التضخم إلى الارتفاع، وتُضعف دور الدولار كملاذ آمن، وتُحدث قفزة حادة في عوائد السندات طويلة الأجل، ما يرفع تكاليف الاقتراض في مختلف أنحاء الاقتصاد الأميركي. سكب الوقود في كل مكان ثم اللعب بأعواد الثقاب لا ينتهي عادة بشكل جيد».

من جهته، قال براشانت نيواها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «تي دي سيكيوريتيز» في سنغافورة: «من المرجح أن تتعامل الأسواق مع هذا الخبر على أنه فصل جديد في السردية الطويلة حول تآكل استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي). التطورات سلبية للدولار ولأسعار الفائدة، ولكنها إيجابية للمعادن النفيسة. التأثيرات قصيرة الأجل قد تكون محدودة. وفي النهاية، (الاحتياطي الفيدرالي) خاضع للمساءلة أمام الكونغرس، وليس أمام الرئيس».

من جانبه، قال جاك أبلين، كبير مسؤولي الاستثمار في «كريست كابيتال» في شيكاغو: «تنتهي ولاية باول رئيساً لـ(الاحتياطي الفيدرالي) في مايو (أيار)، وقد يكون هذا تحركاً لإبعاده عن اللجنة بالكامل. سيشعر المستثمرون بالقلق إزاء استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) مستقبلاً؛ خصوصاً أن جزءاً مما نتوقعه هذا العام ليس فقط خفضاً أكبر لأسعار الفائدة مما تشير إليه التوقعات الرسمية؛ بل أيضاً عودة التيسير الكمي». وأضاف: «أي شيء يقوِّض استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) ليس أمراً جيداً لسندات الخزانة».

ترمب والسيناتور تيم سكوت وباول خلال جولة في مبنى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

باول اختار المواجهة

أما داميان بوي -وهو مدير محفظة في «ويلسون» لإدارة الأصول في سيدني- فقال: «انحرف رئيس (الاحتياطي الفيدرالي) عن نهجه السابق في التعامل مع تهديدات ترمب، واختار هذه المرة مواجهة الأمر مباشرة، والإشارة إلى أن البنك المركزي لا يتحرك بأسعار الفائدة بالطريقة التي يريدها الرئيس». ورداً على الإعلان عن تحقيق جنائي، ارتفع الذهب، وتذبذبت الأسهم، وانحنى منحنى العائد قليلاً نحو الانحدار، وهي تحركات تتماشى عموماً مع السيناريو المعتاد عند استهداف استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي). وأضاف: «اللافت أن منحنى العائد شهد في البداية انحداراً إيجابياً، وليس سلبياً؛ لأن مستثمري السندات يرون أن (الاحتياطي الفيدرالي) يتحرك بالفعل في اتجاه يتماشى مع رغبات الرئيس عبر خفض الفائدة، وأن مشتريات إدارة (الاحتياطي) من السندات تساعد في كبح تقلبات العوائد. يبقى أن نرى إلى متى ستستمر حالة ضعف الأسهم مقابل قوة السندات؛ إذ إن البيئة الاقتصادية الحالية تدعم ارتباطاً إيجابياً بين السندات والأسهم. ومع ذلك، من المنطقي زيادة التعرض للسلع في حال استمرار الهجوم على استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي)».

سبائك ذهبية معروضة في شركة «أغوسي إيه جي» في بفورتسهايم (د.ب.أ)

باول يمكنه الطعن

واعتبر أليكس موريس، الرئيس التنفيذي لشركة «إف إم للاستثمارات» في واشنطن، أن ترمب يوضح بجلاء أنه يريد إخراج باول من المشهد تماماً في مايو. وقال: «من الناحية القانونية، ليس على باول أن يغادر مجلس المحافظين عند انتهاء ولايته رئيساً، ويمكنه الطعن في الاتهامات وربح القضية. بيانه جاء بنبرة تحدٍّ واضحة. هذا جهد متعمَّد لتقويض المؤسسات التي يرى الرئيس أنها تعيق سياساته. وهو أيضاً يحمل طابعاً استعراضياً، في الرسالة التي يبعث بها إلى بقية محافظي (الاحتياطي الفيدرالي) وإلى من قد يرشحه ترمب ليخلف باول: مهمتكم هي تنفيذ ما أريده».

من جانبه، قال براين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في «آنكس» لإدارة الثروات في ويسكونسن: «قد يحتج باول بالبقاء في منصبه. تنتهي ولايته رئيساً في مايو، ولكن ولايته عضواً في مجلس المحافظين تمتد حتى يناير (كانون الثاني) 2028. ومع الضغط السياسي على (الاحتياطي الفيدرالي)، قد يختار البقاء عضواً بدافع التحدي، ما يحرم ترمب من تعيين بديل إضافي». وتابع: «كما تنتهي ولاية ستيفن ميران في يناير 2026، وقد يكون هذا الشاغر الوحيد الذي سيتمكن ترمب من شغله. بقاء باول سيكون خطوة غير تقليدية، ولكن في ظل الظروف الحالية، كل شيء أصبح غير تقليدي».

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات في «بنك أستراليا الوطني» في سيدني: «هذا يخلق مستوى هائلاً من عدم اليقين بشأن ما إذا كان باول سيستقيل من مقعده في مجلس المحافظين عند انتهاء ولايته. هو غير ملزم بذلك، رغم عدم وجود سابقة. يبدو أن باول سئم من الانتقادات الجانبية وبدأ في الهجوم المضاد. هذه الحرب المفتوحة بين (الاحتياطي الفيدرالي) والإدارة الأميركية، إذا أخذنا تصريحات باول على محمل الجد، ليست صورة جيدة للدولار الأميركي».

كما قال جو كابورسو، رئيس قسم العملات الأجنبية والشؤون الجيوسياسية في «بنك الكومنولث الأسترالي» في سيدني: «شهدنا تراجع الدولار الأميركي أمام جميع العملات، حتى تلك التي عادة ما تتراجع، بما في ذلك الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي. ولكن الجميع يعلم أن الرئيس ترمب لا يحب باول، وبصرف النظر عن الأثر الشخصي عليه، لا أعتقد أن ذلك سيغيِّر سياسة (الاحتياطي الفيدرالي) في المدى القريب».

وأخيراً، قال فيشنو فاراثان، رئيس بحوث الاقتصاد الكلي لآسيا باستثناء اليابان في «بنك ميزوهو» في سنغافورة: «مسألة استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) أصبحت الآن مطروحة بقوة، وقد تخضع لإعادة تقييم كل بضعة اجتماعات. ما زلت غير متأكد من مدى استدامة أو عدائية هذا الهجوم. قد يكون هناك سيناريو يعيِّن فيه ترمب شخصية ذات مصداقية ويترك لها إدارة الأمور، وربما لهذا السبب لا تزال الأسواق متماسكة حتى الآن».


5 مصطلحات تقنية تتحكم بالخصوصية الرقمية... كيف تحمي نفسك؟

المصادقة الثنائية تضيف طبقة حماية إضافية لحساباتك (أرشيفية-رويترز)
المصادقة الثنائية تضيف طبقة حماية إضافية لحساباتك (أرشيفية-رويترز)
TT

5 مصطلحات تقنية تتحكم بالخصوصية الرقمية... كيف تحمي نفسك؟

المصادقة الثنائية تضيف طبقة حماية إضافية لحساباتك (أرشيفية-رويترز)
المصادقة الثنائية تضيف طبقة حماية إضافية لحساباتك (أرشيفية-رويترز)

حماية المعلومات الشخصية على الإنترنت تبدأ بفهم اللغة الكامنة وراء التطبيقات والأجهزة والحسابات التي تستخدمها. ووفق تقريرٍ نشرته شبكة «فوكس نيوز»، هناك خمسة مصطلحات تقنية أساسية تؤثر مباشرة في الخصوصية الرقمية للفرد، من أذونات التطبيقات (App permissions)، وتتبع الموقع (Location services)، إلى المصادقة الثنائية (Two-factor authentication)، والشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، والإعلانات العابرة للتطبيقات (Cross-app tracking).

يساعد فهم هذه المفاهيم على تقليل تعرّض البيانات للمخاطر والحفاظ على التحكم فيمن يمكنه الاطلاع عليها.

1- أذونات التطبيقات

يطلب كل تطبيق على هاتفك أذونات؛ أيْ موافقات للوصول إلى ميزات مثل الكاميرا أو الميكروفون أو الموقع أو جهات الاتصال أو الصور. بعض هذه الأذونات ضروري لكي يعمل التطبيق، لكن كثيراً من التطبيقات يطلب وصولاً أكبر بكثير مما يحتاج إليه فعلياً.

وبمجرد منح هذه الأذونات، يمكن للتطبيقات جمع البيانات في الخلفية، أحياناً حتى عندما لا تكون تستخدمها بشكل نشط. ومع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى تعريض معلومات شخصية حساسة للانكشاف بهدوء ودون أن تشعر.

إن مراجعة أذونات التطبيقات بانتظام وتقييدها من إعدادات هاتفك من أسهل وأكثر الطرق فاعلية لتحسين خصوصيتك. وانتبه، بشكل خاص، للتطبيقات التي لديها حق الوصول إلى موقعك أو الميكروفون أو مكتبة الصور.

2- خدمات تتبع الموقع

تستخدم خدمات تحديد الموقع نظام GPS وشبكات الواي فاي والبلوتوث وأبراج الاتصالات، لتحديد مكانك. ورغم أن ذلك مفيد لتطبيقات الخرائط والطقس، فإن كثيراً من التطبيقات تطلب الوصول الدائم إلى موقعك دون حاجة حقيقية. تقليل صلاحيات الوصول إلى الموقع يحدّ من التتبع ويساعد على حماية خصوصيتك وروتينك اليومي.

3- المصادقة الثنائية

تضيف المصادقة الثنائية طبقة حماية إضافية لحساباتك، إذ تتطلب شيئاً تعرفه (كلمة المرور) وشيئاً تملكه، مثل رمز مؤقت يُرسل إلى هاتفك أو يجري توليده عبر تطبيق مخصص.

حتى لو تمكّن المخترقون من سرقة كلمة مرورك عبر اختراق بيانات أو رسالة تصيّد احتيالي، فإن المصادقة الثنائية يمكن أن تمنعهم من الدخول إلى حساباتك. لهذا السبب، يوصي خبراء الأمن السيبراني بشدة بتفعيلها على حسابات البريد الإلكتروني، والخدمات المصرفية، والتخزين السحابي، ووسائل التواصل الاجتماعي.

قد يستغرق تسجيل الدخول بضع ثوانٍ إضافية، لكن المصادقة الثنائية قادرة على منع سرقة الهوية والوصول غير المصرَّح به، ما يجعلها واحدة من أقوى أدوات الحماية المتاحة اليوم. كلمات المرور القوية والمصادقة الثنائية يعملان بأفضل شكلٍ معاً. إذا كان تذكّر كلمات مرور معقّدة أو إدارة الرموز المؤقتة أمراً مرهقاً، فيمكن لمدير كلمات مرور آمن أن ينشئ كلمات مرور قوية ويخزنها ويملأها تلقائياً بشكل آمن.

4- الشبكة الخاصة الافتراضية

تنشئ الشبكة الخاصة الافتراضية نفقاً آمناً ومشفّراً بين جهازك والإنترنت، ما يخفي عنوان الـIP الخاص بك ويحمي نشاطك على الشبكة من المتطفلين.

تكون الـ«VPN» مهمة، بشكل خاص، عند استخدام شبكات الواي فاي العامة في المطارات أو الفنادق أو المقاهي، حيث يمكن لمُجرمي الإنترنت اعتراض البيانات غير المحمية. كما تساعد أيضاً على الحد من التتبع من قِبل المُعلنين ومُزودي خدمة الإنترنت.

صحيح أن الـ«VPN» لا يجعلك مجهول الهوية تماماً على الإنترنت، لكنه يضيف طبقة قيّمة من الخصوصية والأمان، خاصة عند التصفح أو التسوق أو الدخول إلى حسابات حساسة.

5- التتبع عبر التطبيقات

يتيح التتبع عبر التطبيقات للمعلنين ووسطاء البيانات ربط نشاطك عبر عدة تطبيقات ومواقع. وتُستخدم هذه البيانات لبناء ملفات شخصية مفصلة عنك بناءً على ما تفعله، وتشتريه، وتشاهده.

على أجهزة «أيفون» يخضع هذا النوع من التتبع لنظام شفافية تتبع التطبيقات من «آبل». أما على أجهزة «أندرويد»، فيعتمد على معرّفات الإعلانات وإعدادات تخصيص الإعلانات.

إيقاف هذه الخيارات يحدّ قدرة الشركات على ربط سلوكك عبر التطبيقات المختلفة. ستظل ترى إعلانات، لكنها لن تكون مبنية على نشاطك الشخصي وتفاصيل استخدامك.


تباين أداء الأسواق الخليجية في التعاملات المبكرة بعد استدعاء باول للتحقيق

مستثمر في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

تباين أداء الأسواق الخليجية في التعاملات المبكرة بعد استدعاء باول للتحقيق

مستثمر في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الاثنين، مع ارتفاع طفيف في أسعار النفط، في وقت قيم فيه المستثمرون التداعيات المحتملة على الدولار وأسعار الفائدة بعدما أصبح رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، مهدداً بتوجيه اتهام جنائي ضده.

وارتفعت أسعار النفط، التي تعد محفزاً رئيسياً لأسواق الخليج، بشكل محدود وسط مخاوف تتعلق بالإمدادات نتيجة تصاعد الاحتجاجات في إيران، غير أن المكاسب ظلت محدودة بفعل مساعٍ لاستئناف صادرات فنزويلا، وتوقعات بحدوث فائض في المعروض خلال العام الحالي.

وفي السعودية، صعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.6 في المائة، بدعم من مكاسب واسعة النطاق قادتها قطاعات المواد الأساسية والعقارات وخدمات الاتصالات. وارتفع سهم شركة «معادن» بنسبة 4.7 في المائة، كما صعد سهم «دار الأركان» بنسبة 3.6 في المائة، بعدما أعلنت ذراعها الدولية «دار غلوبال» عزمها إطلاق مشروعين فاخرين يحملان علامة «ترمب» في الرياض وجدة، بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار.

وفي قطر، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.2 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «بنك دخان» بنسبة 1.1 في المائة، وارتفاع سهم شركة «قطر للألمنيوم» بنسبة 1 في المائة.

وفي دبي، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.3 في المائة، متأثراً بخسائر في قطاعات العقارات والصناعة والقطاع المالي، حيث انخفض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1 في المائة، وتراجع سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 1.7 في المائة.

كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.2 في المائة، مع تراجع سهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 1 في المائة، وانخفاض سهم «أدنوك للغاز» بنسبة 1.2 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم «إي إس جي الإمارات ستاليونز غروب» بنسبة 2.8 في المائة.

وفي الولايات المتحدة، قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هددته بتوجيه اتهام جنائي، ووجهت إليه مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى على خلفية شهادة أدلى بها أمام الكونغرس الصيف الماضي بشأن مشروع تجديد أحد مباني «الاحتياطي الفيدرالي»، واصفاً ذلك بأنه «ذريعة» للضغط على البنك المركزي من أجل خفض أسعار الفائدة.

وبحسب «رويترز»، تبلغ احتمالات تثبيت مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي نحو 95 في المائة، في حين تراجعت احتمالات خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس (آذار) إلى نحو 26.5 في المائة.

وتعد أسواق الخليج من بين الأكثر تأثراً بتغيرات توقعات السياسة النقدية الأميركية، نظراً لارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار.