بعد أيام قليلة من الهجوم الذي استهدف محيط كنيس يهودي في جزيرة جربة التونسية، وأودى بحياة خمسة أشخاص، وجرح سبعة آخرين، نفى الرئيس قيس سعيد معاداة تونس للسامية، في رد غير مباشر على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد يوم واحد من الهجوم، حيث تعهد «بمكافحة معاداة السامية»، وقال: «دائماً، وبلا كلل، سنكافح معاداة السامية».
وأضاف ماكرون في تغريدة: «الهجوم على كنيس الغريبة يقلقنا. نفكر بألم بالضحايا، بالشعب التونسي، بأصدقائنا. نقف إلى جانب عائلة مواطننا الذي قتل».
وأكد سعيد خلال زيارة السبت إلى مدينة أريانة (القريبة من العاصمة) «أن بعض الحقائق التي لا تُنسى تشهد بكل شرف على التضامن الراسخ بين التونسيين والمسلمين واليهود».
وذكر موقع رئاسة الجمهورية أن الزيارة كانت «فرصة لإحياء الذاكرة الجماعية التونسية، حيث كان التعايش أمراً ضرورياً بين اليهود والمسلمين».
وقال حسب مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية: «هنا، في هذا المكان الذي أوجد فيه الآن، وجد اليهود التونسيون الذين فروا من القوات النازية، ونصبوا خيامهم، ملاذاً في هذا المنزل، منزل جدي».
وأضاف: «هناك من يحرفون التاريخ، ويشوهون الحقائق، ويتآمرون على الدولة، ويريدون ضرب السلم الأهلي، ومن ثم يكيلون الاتهامات من العواصم أو من الدوائر الخارجية، بمعاداة السامية».
.
ووجّه الرئيس التونسي رسالة إلى العواصم الغربية والأطراف الأجنبية «التي سارعت إلى إلقاء اتهامات كاذبة بمعاداة السامية»، منتقداً «الازدواجية الصارخة في المواقف والذاكرة القصيرة لفهم القصة، القصة الحقيقية».
وتابع قائلاً: «لا تتردد هذه الأطراف في توجيه اتهامات كاذبة بمعاداة السامية، وهي تصم آذانها عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع محنة الفلسطينيين الذين يموتون كل يوم... سوف يتمكن الناس من الانتصار واستعادة أرضهم المنهوبة رغم كل الصعاب».
على صعيد متصل، أفادت «حركة النهضة»، أنّ «طرفاً سياسياً آيديولوجياً يحاول إلصاق عملية جربة التي حدثت يوم الثلاثاء الماضي، بالحركة وبرئيسها، برغم تأكيد رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية أنها عملية إجرامية، ذلك أن هذا الطرف يعد الفرصة ملائمة لتصفية خصم كثيراً ما هزمهم ديمقراطياً»، على حد تعبيرها.
وأضافت أن ذلك الطرف «يشن حملة ظالمة» ضدها ويحاول إلصاق «تهم كيدية بها مستعملاً أذرعه السياسية والإعلامية لنشر الكذب».
وأضافت «أنّ الأمر وصل بهذا الطرف إلى حد الدعوة إلى سجن أنصارها واستئصالهم وإخراجهم من مؤسسات الدولة، ويريد الوقيعة والفتنة»، بينها وبين رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة، مشددة على أن «النهضاويين تونسيون مثل الجميع، ولهم الحق في العيش في وطنهم، والعمل فيه، وتربية أبنائهم، ويخضعون للقانون كغيرهم من المواطنين»، وأنه «لا مكان في تونس للظلم والاستئصال».
