قيس سعيد ينفي «اتهامات كاذبة» بمعاداة تونس للسامية

بعد تعهد الرئيس الفرنسي «بمكافحة» الظاهرة إثر هجوم جربة

TT

قيس سعيد ينفي «اتهامات كاذبة» بمعاداة تونس للسامية

عناصر من الأمن التونسي في موقع الهجوم المسلح على كنيس يهودي بجزيرة جربة (د.ب.أ)
عناصر من الأمن التونسي في موقع الهجوم المسلح على كنيس يهودي بجزيرة جربة (د.ب.أ)

بعد أيام قليلة من الهجوم الذي استهدف محيط كنيس يهودي في جزيرة جربة التونسية، وأودى بحياة خمسة أشخاص، وجرح سبعة آخرين، نفى الرئيس قيس سعيد معاداة تونس للسامية، في رد غير مباشر على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد يوم واحد من الهجوم، حيث تعهد «بمكافحة معاداة السامية»، وقال: «دائماً، وبلا كلل، سنكافح معاداة السامية».

صورة أرشيفية للرئيس التونسي مستقبلاً ماكرون في قمة الفرنكفونية (أ.ف.ب)

وأضاف ماكرون في تغريدة: «الهجوم على كنيس الغريبة يقلقنا. نفكر بألم بالضحايا، بالشعب التونسي، بأصدقائنا. نقف إلى جانب عائلة مواطننا الذي قتل».

وأكد سعيد خلال زيارة السبت إلى مدينة أريانة (القريبة من العاصمة) «أن بعض الحقائق التي لا تُنسى تشهد بكل شرف على التضامن الراسخ بين التونسيين والمسلمين واليهود».

كنيس الغريبة اليهودي الذي تعرض لهجوم في مدينة جربة التونسية (أ.ب)

وذكر موقع رئاسة الجمهورية أن الزيارة كانت «فرصة لإحياء الذاكرة الجماعية التونسية، حيث كان التعايش أمراً ضرورياً بين اليهود والمسلمين».

وقال حسب مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية: «هنا، في هذا المكان الذي أوجد فيه الآن، وجد اليهود التونسيون الذين فروا من القوات النازية، ونصبوا خيامهم، ملاذاً في هذا المنزل، منزل جدي».

وأضاف: «هناك من يحرفون التاريخ، ويشوهون الحقائق، ويتآمرون على الدولة، ويريدون ضرب السلم الأهلي، ومن ثم يكيلون الاتهامات من العواصم أو من الدوائر الخارجية، بمعاداة السامية».

.

ووجّه الرئيس التونسي رسالة إلى العواصم الغربية والأطراف الأجنبية «التي سارعت إلى إلقاء اتهامات كاذبة بمعاداة السامية»، منتقداً «الازدواجية الصارخة في المواقف والذاكرة القصيرة لفهم القصة، القصة الحقيقية».

وتابع قائلاً: «لا تتردد هذه الأطراف في توجيه اتهامات كاذبة بمعاداة السامية، وهي تصم آذانها عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع محنة الفلسطينيين الذين يموتون كل يوم... سوف يتمكن الناس من الانتصار واستعادة أرضهم المنهوبة رغم كل الصعاب».

على صعيد متصل، أفادت «حركة النهضة»، أنّ «طرفاً سياسياً آيديولوجياً يحاول إلصاق عملية جربة التي حدثت يوم الثلاثاء الماضي، بالحركة وبرئيسها، برغم تأكيد رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية أنها عملية إجرامية، ذلك أن هذا الطرف يعد الفرصة ملائمة لتصفية خصم كثيراً ما هزمهم ديمقراطياً»، على حد تعبيرها.

وأضافت أن ذلك الطرف «يشن حملة ظالمة» ضدها ويحاول إلصاق «تهم كيدية بها مستعملاً أذرعه السياسية والإعلامية لنشر الكذب».

وأضافت «أنّ الأمر وصل بهذا الطرف إلى حد الدعوة إلى سجن أنصارها واستئصالهم وإخراجهم من مؤسسات الدولة، ويريد الوقيعة والفتنة»، بينها وبين رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة، مشددة على أن «النهضاويين تونسيون مثل الجميع، ولهم الحق في العيش في وطنهم، والعمل فيه، وتربية أبنائهم، ويخضعون للقانون كغيرهم من المواطنين»، وأنه «لا مكان في تونس للظلم والاستئصال».



مصر لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم... هل استوفت الاستحقاقات الدستورية؟

نواب البرلمان المصري في أثناء عرض برنامج الحكومة (مجلس الوزراء المصري)
نواب البرلمان المصري في أثناء عرض برنامج الحكومة (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم... هل استوفت الاستحقاقات الدستورية؟

نواب البرلمان المصري في أثناء عرض برنامج الحكومة (مجلس الوزراء المصري)
نواب البرلمان المصري في أثناء عرض برنامج الحكومة (مجلس الوزراء المصري)

أقرت الحكومة المصرية زيادات بموازنة قطاعي التعليم والصحة للعام المالي الجديد، والتي يبدأ العمل بها مطلع يوليو (تموز) المقبل، وهو ما طرح تساؤلات حول استيفاء الاستحقاقات الدستورية للقطاعين الخدميين الأهم في مصر، في ظل أعباء اقتصادية صعبة بفعل التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك، في بيان السبت، إن موازنة العام المالى المقبل 2026/2027 ستشهد زيادة 30 في المائة؜ فى موازنة الصحة، و20 في المائة للتعليم مقابل زيادة المصروفات بنحو 13.5 في المائة، موضحاً أن وزارته تعمل وتتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم على برامج متطورة أكثر تأثيراً فى مسار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وسبق لوزير المالية، خلال استعراض خطة الموازنة أمام مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) في أبريل (نيسان) الماضي، أن أكد التزام الحكومة بالمخصصات الدستورية لقطاعي الصحة والتعليم، بينما تباينت رؤى نواب بالبرلمان تواصلت معهم «الشرق الأوسط» بين من يرى أن الموازنة تتماشى مع الاستحقاقات الدستورية، وبين من لفتوا إلى صعوبة حسم الأمر مطالبين بمزيد من الإنفاق الحكومي على القطاعين.

ويقضي الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، في المواد «18، 19، 21» بإلزام الحكومة بإنفاق ما لا يقل عن 3 في المائة لقطاع الصحة، و4 في المائة للتعليم قبل الجامعي، و2 في المائة للتعليم الجامعي والبحث العلمي، من الناتج القومي الإجمالي.

وفنّد كجوك بنود الزيادة في مخصصات القطاعين، مشيراً إلى أنه تخصيص 47.5 مليار جنيه (الدولار يساوي 52 جنيهاً تقريباً) للعلاج على نفقة الدولة، ودعم التأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 69 في المائة، وكذلك تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 25 في المائة لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة، وتخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي.

وزير المالية المصري أحمد كجوك (وزارة المالية)

وقال رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب المصري، النائب أشرف الشيحي، إن موازنة العام المالي الجديد جرى إعدادها في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية صعبة مع تصاعد الصراعات في المنطقة، وهو ما ينعكس على المخصصات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، وأن الحكومة في الوقت نفسه لم تبخل على القطاعين في ظل ما هو متاح أمامها من موارد، ويبقى هناك أدوار أهم للهيئات الحكومية التعليمية والصحية في توظيف المخصصات والاستفادة منها بالقدر الأمثل مع أهمية الترشيد لحين تجاوز العقبات الاقتصادية.

ولم يحدد الشيحي خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، ما إذا كانت موازنة التعليم تتماشى مع الاستحقاقات الدستورية من عدمه، لكنه شدد على أن هناك تداخلاً بين المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة الصحة يؤدي لوجود عجز في المخصصات المحددة للعلاج، مضيفاً: «في أفضل الظروف تكفي مخصصات المستشفيات الحكومية 6 أشهر، ويتكفل المجتمع المدني والجامعات بتوفير باقي الموازنة».

وأوضح الشيحي وهو وزير أسبق للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، أن توفير ما تحتاج إليه الجهات التعليمية والصحية من موازنات يبقى محل سجال دائم على مدار سنوات طويلة، ودائماً ما تطلب المدارس والجامعات والمستشفيات مبالغ مالية يصعب الإيفاء بها من جانب الحكومة، وهو أمر تتعرض له كثير من الحكومات حول العالم.

وأشار إلى أن جلسات الاستماع التي نظمتها لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بالبرلمان مع جميع الجهات ذات الصلة أكدت على أهمية حسن استغلال الإمكانات المتاحة، ومراعاة الظرف الإقليمي والدولي الراهن.

وتستهدف الحكومة المصرية، وفقاً لوزير المالية توجيه المزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية للصحة والتعليم فى كل المحافظات.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

بحسب عرض تقديرات موازنة العام المالي المقبل، الذي عرضه وزير المالية أحمد كجوك أمام مجلس النواب في 22 أبريل الماضي، فإن مخصصات قطاع الصحة وصلت إلى 368 ملياراً و884 مليون جنيه، مقابل 284 ملياراً و69 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2025 - 2026.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أشار الوزير إلى أن المخصصات بلغت 442.344 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مقابل 352.410 مليار جنيه في العام المالي الحالي، موزعة على التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي.

وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، إيرين سعيد، إنه يصعب تحديد ما إذا كانت الحكومة قد التزمت بالاستحقاقات الدستورية من عدمه مع تعدد أبواب الصرف خصوصاً الأجور التي تستنزف أي زيادات في الموازنة، وعدم اقتصار الأمر على الخدمات المباشرة الموجهة للمواطنين، لكنها استطردت قائلة: «الحكومة في النهاية تعمل على ألا تكون مخالفة لما نص عليه الدستور».

وأضافت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة لم توضح حجم الميزانية التي يحتاج إليها قطاع التعليم لضمان عدم التسرب واستيعاب جميع المواليد الجدد في المدارس الحكومية أو عدد الأسر التي تحتاج فعلياً كل عام إلى العلاج على نفقة الدولة وما إذا كانت زيادة المخصصات تتماشى مع أعدادهم من عدمه، وكذلك قيمة التضخم مقارنة بالزيادات الجديدة.

وأشارت إلى أن الزيادات الجديدة طبيعية، ويمكن القول بأن قطاعي التعليم والصحة بحاجة لموازنات إضافية لضمان تحسين الخدمات واستفادة المواطنين منها.

وتشهد الموازنة العامة الجديدة توجهاً توسعياً مدعوماً بزيادات كبيرة في الإنفاق على الأجور والخدمات الأساسية، مع تركيز واضح على دعم الدخول، وتحسين جودة الخدمات العامة، بالتوازي مع استمرار مسار الإصلاح الضريبي وخفض العجز والدين، وفقاً لوزير المالية.


رئيس أركان الجيش الجزائري يدعو لإنجاح الانتخابات التشريعية

رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة (وزارة الدفاع)
رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة (وزارة الدفاع)
TT

رئيس أركان الجيش الجزائري يدعو لإنجاح الانتخابات التشريعية

رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة (وزارة الدفاع)
رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة (وزارة الدفاع)

دعا الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، مختلف القيادات العسكرية ومصالح الأمن المختلفة إلى السهر على إنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني من يوليو (تموز) المقبل. وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن شنقريحة أكّد على أن «الجزائر ستشهد في الأسابيع القليلة المقبلة استحقاقاً انتخابياً مهماً، يتمثل في الانتخابات التشريعية، التي تعد حدثاً وطنياً بالغ الحيوية بالنسبة لوطننا وشعبنا، حيث يشكل استكمالاً لمسار إعادة الهندسة السياسية للدولة، انطلاقاً من عملية تعديل الدستور للفاتح من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، مروراً بكل المسارات المساهمة في تعزيز الصرح الديمقراطي والمؤسساتي للجزائر الجديدة والمنتصرة». وأضاف شنقريحة قائلاً: «من أجل تأمين وضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني المهم، والسماح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني من خلال التعبير عن أصواتهم في جو من الطمأنينة والسكينة، فإنه يتعين على مختلف الأنساق القيادية السهر على اتخاذ كافة التدابير الأمنية والعملياتية لإنجاح هذه الانتخابات التشريعية». وعرج شنقريحة على السياق الدولي، قائلاً: «إن معركة تكييف أداتنا الدفاعية، في ظل تداعيات الوضع الدولي الراهن، وما تفرزه من تحديات وتهديدات، هي معركة حاسمة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، إذ ستكتب على ضوء نتائجها ملامح الجيش القوي، القادر على رفع تحديات هذا الوضع المتغير وكسب رهاناته».


هل تقف الحسابات السياسية وراء «إفراجات العيد» من السجون الليبية

سجناء ليبيون لحظة الإفراج عنهم من أحد السجون العسكرية في شرق ليبيا (اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجناء)
سجناء ليبيون لحظة الإفراج عنهم من أحد السجون العسكرية في شرق ليبيا (اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجناء)
TT

هل تقف الحسابات السياسية وراء «إفراجات العيد» من السجون الليبية

سجناء ليبيون لحظة الإفراج عنهم من أحد السجون العسكرية في شرق ليبيا (اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجناء)
سجناء ليبيون لحظة الإفراج عنهم من أحد السجون العسكرية في شرق ليبيا (اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجناء)

قضى عشرات السجناء الليبيين، الذين أُفرج عنهم أخيراً، عيد الأضحى بين أسرهم بعد سنوات من الاحتجاز، وذلك عقب خطوات متزامنة في شرق وغرب البلاد للإفراج عن دفعات من النزلاء قبيل العيد، في تحرك رآه مراقبون ذا طابع إنساني، لكنه يحمل في الوقت نفسه أبعاداً سياسية تتصل بكسب تعاطف الشارع، وتوجيه رسائل إلى أطراف دولية.

جاء ذلك وسط حديث حقوقيين عن مخاوف لدى سلطات طرابلس وبنغازي من مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وغادر المحتجزون، الذين أمضى بعضهم أكثر من عشر سنوات خلف القضبان، السجون عقب قرار رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة في غرب ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، بتنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي بالعفو عما تبقى من العقوبة بحق عدد من النزلاء الليبيين، إلى جانب الإفراج عن 254 سجيناً من جنسيات عربية وأجنبية وترحيلهم إلى بلدانهم. وكانت سلطات الشرق قد سبقت هذه الخطوة بيوم واحد، بالإفراج عن أكثر من 250 سجيناً.

رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماع مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم في طرابلس الاثنين الماضي (مكتب الدبيبة)

وأعاد هذا التزامن إلى الواجهة اتهامات متبادلة بين السلطتين باستخدام الملفات الإنسانية لتعزيز النفوذ وكسب الشعبية داخل مناطق السيطرة.

غير أن هذه الخطوات لم تُنهِ الجدل حول دلالاتها، في ظل استمرار الانقسام السياسي في البلاد بين حكومتين متنافستين؛ الأولى في غرب البلاد برئاسة الدبيبة وتتخذ من طرابلس مقراً لها، والثانية حكومة مكلفة من البرلمان في بنغازي برئاسة أسامة حماد، وتحظى بدعم القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وأجزاء من الجنوب.

ورغم الترحيب الشعبي المحدود بهذه الإفراجات، فإنها لم تنجح في تخفيف حالة الاستياء العام، بعدما قضت قطاعات واسعة من الليبيين وقفة عيد الأضحى وما سبقه في طوابير طويلة أمام المصارف ومحطات الوقود، بالتزامن مع موجة ارتفاع حادة في الأسعار أفسدت أجواء العيد على كثير من الأسر.

وبحسب رؤية نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد دوغة، فإن الهدف السياسي وراء هذه الإفراجات يتمثل في سعي «كل سلطة إلى تقديم نفسها بوصفها الطرف الأقرب لمعاناة المواطنين والأكثر استشعاراً لهمومهم». غير أنه يعتقد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذا النوع من «الاستقطاب الموسمي فقد فاعليته، وتآكلت مصداقيته منذ سنوات»، مشيراً إلى أن المستفيدين المباشرين من هذه الخطوات يظلون محصورين في أسر السجناء المفرج عنهم.

ويقارن دوغة ذلك بـ«معاناة قطاعات واسعة من الليبيين، الذين أمضوا ساعات طويلة في طوابير أمام المصارف ومحطات الوقود، أو تنقلوا بين أسواق الأضاحي بحثاً عن خروف بسعر مناسب، في ظل موجة غلاء غير مسبوقة دفعت بعض الأسر إلى التخلي عن شراء الأضحية هذا العام».

وعكست تعليقات متداولة على منصات التواصل حالة من الغضب الشعبي، إذ كتب أحد المستخدمين متسائلاً: «ماذا عن الشعب المحبوس في طوابير الوقود والمصارف؟ ومن المسؤول عنه؟».

وخلال الأشهر الماضية، عاش المواطن الليبي ضغوطاً اقتصادية متزايدة مع تراجع الدينار، وارتفاع معدلات التضخم، مما انعكس على أسعار السلع الأساسية في بلد يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد. ويرى مراقبون أن هذه الأزمة مرشحة للاستمرار في ظل استمرار الانسداد السياسي.

إبراهيم بوشناف رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء في شرق ليبيا - يمين - خلال الإفراج عن دفعة من المحتجزين الأحد الماضي (الصفحة الرسمية للجنة)

وفي قراءة أخرى لمشهد الإفراجات المتزامنة عن السجناء في شرق ليبيا وغربها، ربط حقوقيون من بينهم الناشط الحقوقي، طارق لملوم، هذه التحركات بسياق سياسي وحقوقي دولي حساس، يتمثل في بدء محاكمة خالد الهشيري، أحد المسؤولين السابقين في سجن معيتيقة، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهم تتعلق بانتهاكات ضد محتجزين.

وقال لملوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن مذكرات ملاحقة إضافية بحق مسؤولين ليبيين متهمين بانتهاكات داخل السجون «أثار مخاوف لدى سلطات الشرق والغرب، وربما دفعها نحو تسريع خطوات تهدف إلى تبييض السجون وتحسين صورتها». مبرزاً أن محاكمة الهشيري «أعادت تسليط الضوء بقوة على أوضاع الاحتجاز في ليبيا، مع تصاعد الدعوات المحلية والدولية لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات».

وانتقد لملوم تصوير الإفراجات وكأنها هبة أو مكافأة من قادة الكيانات المسلحة، عادّاً أن «إنصاف المظلومين يجب أن يبقى في إطار قانوني، لا أن يتحول إلى عمل دعائي أو خيري، شبيه بتوزيع الزكاة والأضاحي». مشيراً إلى أن الأزمة لا تقتصر على السجون الرسمية، بل تمتد إلى «السجون السرية» ومعسكرات الاحتجاز التي تديرها مجموعات مسلحة وقادة عسكريون، بعيداً عن أي رقابة قانونية، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن انتهاكات جسيمة واحتجازات تعسفية داخلها.

وكان حقوقيون قد شككوا في تصريحات سابقة لوزيرة العدل نهاية عام 2023 بشأن تجاوز عدد الموقوفين 20 ألفاً داخل المؤسسات التابعة للوزارة، والتي يُقدَّر عددها بنحو 30 مؤسسة إصلاحية.

ورغم تداول صور للمفرج عنهم وهم يقضون العيد مع أسرهم للمرة الأولى منذ سنوات، شدَّد لملوم على أن «الحكومتين لم تقتربا من معالجة الهمّ الرئيسي لمعظم الليبيين، والمتمثل في غلاء المعيشة».

ومن منظور البعض فإن هذا الملف يرتبط بسياق سياسي أوسع، إذ ربط المحلل السياسي الليبي حسام فنيش بين تحسين ملف السجناء وحقوق الإنسان، وبين المساعي الأممية والدولية الرامية إلى تسوية الأزمة السياسية الليبية.

وأوضح فنيش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن القوى الفاعلة في شرق وغرب البلاد تسعى عبر هذه الإفراجات إلى توجيه رسائل إيجابية إلى القوى الدولية المنخرطة في جهود تشكيل حكومة موحدة، كما تطرح بعض المبادرات الدولية المتداولة.

وانتهى إلى أن استمرار التنافس بين سلطات الشرق والغرب «يعزز الشكوك بشأن قدرة أي حكومة موحدة مستقبلية على الصمود»، كما يفاقم حالة الاستياء الشعبي، في ظل استمرار توظيف الملفات الإنسانية والسياسية لتعزيز النفوذ، مقابل غياب حلول فعلية لأزمات الاقتصاد والفساد وتردي الخدمات.