مستويات جديدة للصادرات غير النفطية السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4358211-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
بينما أفصحت الهيئة العامة للإحصاء، يوم الأربعاء، عن تسجيل الميزان التجاري السعودي نتائج قياسية في العام الماضي 2022، لامست 830 مليار ريال (222 مليار دولار)، بقيمة صادرات تخطت 1.5 تريليون ريال (411 مليار دولار) أمام واردات بلغت قيمتها 712 مليار ريال (189.8 مليار دولار)، تمكنت الصادرات غير النفطية في الفترة ذاتها من بلوغ أعلى مستوياتها لتصل إلى 315.7 مليار ريال (84 مليار دولار).
حزمة مبادرات
وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية قدمت حزمة مبادرات لتمكين القطاع الخاص وتقليل الوقت الزمني لفسح البضائع، مما أسهم في تسريع حركة التجارة بين المملكة والبلدان الأخرى، مبينين أن البرامج والمبادرات المقدمة من الجهات المختصة ساعدت على دخول الشركات والمصانع الدولية في السوق المحلية، إلى جانب نمو قطاع الأعمال محلياً.
أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
وطبقاً للنشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفعت الصادرات السلعية في العام المنصرم بنسبة 48.9 في المائة عن 2021، بعد أن تجاوزت قيمتها 1.5 تريليون ريال (411 مليار دولار)، نتيجة لزيادة الصادرات النفطية بمقدار 468 مليار ريال (124.8 مليار دولار) بما نسبته 61.8 في المائة.
وبحسب النشرة الإحصائية، بلغت قيمة الصادرات النفطية 1.2 تريليون ريال (327 مليار دولار)، مقابل 758 مليار ريال (202 مليار دولار) في العام قبل الفائت، في حين زادت نسبة الصادرات النفطية من المجموع الكلي من 73.2 في المائة خلال 2021 إلى 79.5 في المائة في العام السابق.
حجم الواردات
من جهة أخرى، كشفت نشرة التجارة الدولية عن ارتفاع الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) 13.7 في المائة خلال 2021، لتسجل 315.7 مليار ريال (84 مليار دولار)، قياساً بـ277.5 مليار ريال (74 مليار دولار).
وارتفعت الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) إلى 14.8 في المائة، وزادت قيمة إعادة التصدير إلى 8.6 في المائة خلال الفترة نفسها.
وعلى صعيد الواردات، شهدت في العام الفائت ارتفاعاً نسبته 24.2 في المائة بمقدار 138.9 مليار ريال (37 مليار دولار)؛ حيث وصلت قيمتها إلى 712 مليار ريال (189.8 مليار دولار)، مقابل 573.2 مليار ريال (152.8 مليار دولار) في 2021.
الصناعات الكيماوية
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير النفطية؛ حيث شكلت 35.8 في المائة من الإجمالي، وترتفع عن العام قبل السابق بنسبة 34.5 في المائة بمقدار 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار).
ووفقاً للنشرة الإحصائية، انخفضت نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في 2022، لتبلغ 44.3 في المائة، قياساً بـ48.4 في المائة خلال العام قبل المنصرم، نتيجة لارتفاع الواردات 24.2 في المائة بشكل أكبر من زيادة الصادرات التي بلغت 13.7 في المائة خلال هذه الفترة.
وتعد الصين الشريك الرئيسي للرياض في التجارة السلعية خلال العام السابق؛ إذ بلغت قيمة صادرات السعودية إليها 249.9 مليار ريال (66.6 مليار دولار) بما نسبته 16.2 من إجمالي الصادرات، ما يجعلها الوجهة الرئيسية، تليها الهند واليابان بقيمة 157.2 مليار ريال (41.9 مليار دولار) و152.9 مليار ريال (40.7 مليار دولار) على التوالي.
المصانع الوطنية
وأوضح أحمد الجبير، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مبادرات وبرامج الحكومة السعودية أسهمت في زيادة قيمة الصادرات السلعية، نظراً للممكنات المتاحة لكل المصانع الوطنية وتسهيل عملية التصدير من خلال المنافذ الجوية والبحرية والبرية. وقال الجبير إن الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الحكومة في الآونة الأخيرة، عملت على تمكين القطاعات الاقتصادية لترفع حجم الصادرات التي تعود على الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.
وأبان أحمد الجبير أن الصادرات السلعية تشهد قفزات كبيرة، مؤخراً، بحسب الأرقام المعلنة من الجهات الحكومية الرسمية، ما يؤكّد نهوض الحركة التجارية بين المملكة والبلدان الأخرى، متوقعاً في الوقت ذاته أن تشهد زيادة في الفترة المقبلة مع دخول المصانع الأجنبية إلى السوق السعودية ونمو نظيرتها المحلية مستعينة بعناصر التمكين المقدمة من الجهات المعنية بالدولة.
الخدمات اللوجستية
من جهته، أشار نشمي الحربي، خبير اللوجستيات، لـ«الشرق الأوسط»، إلى التحسن الكبير الملحوظ في منظومة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية السعودية، والناتج عن الدعم الحكومي المتمثل بمبادرات وتسهيلات واستراتيجيات وطنية؛ أبرزها: المبادرة الوطنية لدعم سلاسل الإمداد العالمية، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومنصة «لوجستي» وغيرها، مما أسهم في تقليل وقت فسح البضائع، وهو أكبر محفز لسهولة تدفقات التجارة ونقل البضائع بكل أنواعها.
وأضاف نشمي الحربي أن المبادرات المقدمة من الجهات المختصة زادت من حجم الصادرات والواردات، مؤكداً أن صعود السعودية إلى المركز الـ18 في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، هو تتويج للجهود ويعطي انطباعاً إيجابياً لجذب الاستثمارات وتنوع الخدمات المشجعة لرجال ورواد الأعمال والمستثمرين الأجانب.
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصوله على تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات دولار (11.25 مليار ريال)، بضمان من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «ساتشي».
افتتحت السوق السعودية الرئيسية (تاسي) تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.45 في المائة، وسط استقرار سهم «أرامكو السعودية» عند 26.10 ريال.
«الشرق الأوسط» (الرياض)
صندوق الاستثمارات العامة يحصل على تسهيلات ائتمانية بـ3 مليارات دولار بضمان إيطاليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5337010-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%803-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A
صندوق الاستثمارات العامة يحصل على تسهيلات ائتمانية بـ3 مليارات دولار بضمان إيطالي
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (موقع المركز الرسمي)
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الثلاثاء، حصوله على تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات دولار (11.25 مليار ريال)، بضمان من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «ساتشي» (SACE)، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون التجاري مع الشركات الإيطالية وفتح فرص جديدة أمام الموردين الإيطاليين للعمل مع الصندوق وشركات محفظته.
وتتألف التسهيلات التي أعلن عنها «السيادي السعودي»، في بيان، من شريحتين: الأولى بقيمة 1.78 مليار دولار (نحو 6.73 مليار ريال)، والثانية خضراء بقيمة 1.035 مليار يورو (نحو 4.42 مليار ريال)، وشاركت في تقديمهما 25 مؤسسة مصرفية دولية.
وستُخصص متحصلات الشريحة المقوّمة باليورو لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة، وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر المعتمد لدى الصندوق، الذي سبق أن أصدر أول سندات خضراء في تاريخ الصناديق السيادية، بما في ذلك سندات تستحق بعد 100 عام.
وأوضح الصندوق أن التسهيلات تأتي ضمن استراتيجيته التمويلية القائمة على تنويع مصادر التمويل وأدواته، وبما يتماشى مع شراكاته مع مؤسسات ائتمان الصادرات الرائدة في الأسواق ذات الأولوية.
ويستند الاتفاق إلى مذكرة تفاهم وقّعها الصندوق ووكالة «ساتشي» في مارس (آذار) 2025، بهدف تعزيز تعاون الموردين والشركات الإيطالية مع الصندوق وشركات محفظته، وإتاحة فرص جديدة للتجارة والاستثمار وتبادل الخبرات بين الشركات السعودية والإيطالية.
يأتي الإعلان عقب «قمة الأولوية» التي نظمتها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في روما، حيث أكد الصندوق التزامه باستكشاف فرص إطلاق مشاريع مشتركة وتوسيع المشتريات من الشركاء الأوروبيين، بما يتيح للشركات الأوروبية وصولاً أكبر إلى الاقتصاد السعودي وشركات محفظته.
وأشار الصندوق إلى أنه استثمر ما يصل إلى 98 مليار يورو (نحو 419 مليار ريال) في الاقتصاد الأوروبي منذ عام 2017.
وقالت مديرة إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة، رسيس آل سعود، إن الشراكة مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، إلى جانب المشاركة الواسعة للبنوك العالمية في تقديم التسهيلات، تعكس قوة ومرونة الاستراتيجية التمويلية للصندوق وتوافقها مع أولوياته الاستثمارية طويلة الأمد.
وأضافت أن الصندوق يعمل، ضمن استراتيجيته للفترة 2026-2030، على تعزيز وصول شركات محفظته إلى الأسواق العالمية، بما يدعم نموها محلياً ودولياً ويسهم في جذب رؤوس الأموال الدولية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لوكالة «ساتشي»، ميشيل بينوتي، إن الشراكة تستهدف تسهيل الصادرات الإيطالية وتطوير علاقات تجارية تحقق منافع متبادلة للسوقين السعودية والإيطالية، من خلال توفير فرص للشركات الإيطالية للتعاون مع الصندوق وشركات محفظته، وزيادة مشتريات السلع والخدمات الإيطالية عبر المبادرات التجارية والتمويلية.
وأكد الصندوق أن التسهيلات الجديدة ستعزز وصوله إلى أسواق رأس المال الدولية، وتدعم مواصلة تطوير المشاريع التحولية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ويُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز الصناديق السيادية عالمياً، ويضطلع بدور محوري في دفع التحول الاقتصادي في المملكة من خلال استثماراته المحلية والدولية. ويحمل الصندوق تصنيف «إيه إيه 3» من وكالة «موديز» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف مُصدر طويل الأجل « إيه+» من وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من مخاوف الذكاء الاصطناعي وتوترات الشرق الأوسطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5337008-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من مخاوف الذكاء الاصطناعي وتوترات الشرق الأوسط
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)
تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، مع تصدّر أسهم التكنولوجيا قائمة الخاسرين، في ظل ازدياد المخاوف بشأن آفاق الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التقارير عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما ألقى بظلاله على شهية المستثمرين للمخاطرة.
وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بأكثر من 0.5 في المائة إلى 645.8 نقطة، فيما تراجعت المؤشرات الرئيسية في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بنحو 0.9 في المائة، بحلول الساعة 08:17 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».
وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 1.6 في المائة لتتجاوز 100 دولار للبرميل، مستعيدةً بعض خسائرها بعد تراجعها بنسبة 7 في المائة خلال الجلسة السابقة.
وقاد قطاع التكنولوجيا تراجعات القطاعات الأوروبية، بانخفاض بلغ 2 في المائة، إذ هبط سهما «إيكسترون» و«إيه إس إم إل» بنسبة 3.5 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، فيما تراجع سهم «سيمنز إنرجي» بنسبة 2.4 في المائة.
وكانت أسهم التكنولوجيا الآسيوية قد تعرضت لضغوط في وقت سابق من الثلاثاء، مع إعادة المستثمرين تقييم رهاناتهم على قطاع الذكاء الاصطناعي، عقب نتائج مخيبة للآمال أعلنتها شركات أميركية كبرى تقدم خدمات الحوسبة السحابية فائقة النطاق خلال الأسبوع الماضي. ويخشى المستثمرون أن تكون موجة التفاؤل المحيطة بتطوير هذه التكنولوجيا قد أدت إلى المبالغة في تقييم أسهم القطاع خلال السنوات الأخيرة.
كما أثَّرت التوقعات المتشائمة لشركة «أبل» بشأن هامش أرباحها الإجمالي خلال موسم العطلات الرئيسي، نتيجة ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة، سلباً في شهية المستثمرين للمخاطرة.
وفي اتجاه مغاير، ارتفع سهم مجموعة «باير» الألمانية للأدوية والكيماويات الزراعية بنسبة 6 في المائة، بعدما رفعت الشركة توقعاتها لأرباح عام 2026، مما دعم أداء قطاع الرعاية الصحية الأوسع نطاقاً.
«أرامكو» تبدأ توسعة خط «شرق - غرب» لتعزيز مرونة صادرات النفط
رئيس «أرامكو» خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - رويترز)
أعلن رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر بدء الأعمال الهندسية الأولية لتوسعة خط أنابيب «شرق-غرب»، ضمن خطط الشركة لزيادة كميات النفط المنقولة عبر بنيتها التحتية الحالية، وتقييم مسارات بديلة، إلى جانب دراسة زيادة القدرات التخزينية للنفط الخام في مراكز الطلب الرئيسية وعلى مسارات التصدير.
وقال الناصر، خلال حديثه في مؤتمر صحافي عقب إعلان نتائج أداء الشركة وتداعيات الصراع الإقليمي على أسواق النفط، إن «الأعمال الهندسية الأولية لتوسعة خط أنابيب (شرق-غرب) بدأت»، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على زيادة الكميات المنقولة عبر مساراتها وبنيتها التحتية الحالية، بالتوازي مع تقييم مسارات بديلة.
وكانت «أرامكو» أعلنت ارتفاعاً في صافي ربحها المعدل بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي إلى 117 مليار ريال (31.2 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 30.66 مليار دولار.
وأوضح الناصر أن خط الأنابيب أدى دوراً مهماً في توفير خيارات إضافية لتصدير النفط خلال الاضطرابات، مضيفاً أن الشركة تدرس أيضاً زيادة القدرات التخزينية للنفط الخام في مراكز الطلب الرئيسية وعلى مسارات التصدير.
وأشار إلى أن قيمة الاستثمار طويل الأمد في خط «شرق-غرب» ظهرت خلال الاضطرابات الحالية التي تشهدها حركة التجارة الإقليمية، قائلاً إن الشركة استعادت كامل تكاليف إنشاء الخط خلال نحو 15 يوماً.
الطاقة الإنتاجية
وحول خطط تعزيز قدرات التصدير والإنتاج، قال الناصر إن «أرامكو» تستكشف مسارات إضافية لتصدير النفط وقدرات تخزينية خارج المملكة، وأضاف أن الشركة تستخدم محطات التصدير التابعة لها في الخليج، إلى جانب عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى، لإيصال الإمدادات إلى العملاء. وأوضح أن الشركة قادرة على زيادة طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة إلى ما يتجاوز 12 مليون برميل يومياً، «إذا قررت الحكومة ذلك».
الناصر يتحدث إلى شركاء برنامج «نماءات» (أرشيفية - واس)
أكبر صدمة إمدادات في صناعة الطاقة
ووصف الناصر الصراع الإقليمي بأنه تسبب في «أكبر صدمة للإمدادات شهدتها صناعتنا»، مضيفاً أن ذلك أدى إلى تقلبات واضطرابات غير مسبوقة. وقال إن «أرامكو» واصلت الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وأصحاب المصلحة، من خلال تعظيم الصادرات عبر مسارات متعددة، وتسريع إعادة الأصول إلى الخدمة بأمان، وتحسين العمليات في مختلف قطاعات أعمالها المتكاملة، مع مواصلة تنفيذ المشاريع والحفاظ على مسار استراتيجية النمو.
وتقدم بالشكر إلى موظفي الشركة ومقاوليها وشركائها على ما أظهروه من تفانٍ واحترافية وقدرة على التكيف خلال فترة عدم اليقين.
وأوضح أن مرونة الشركة خلال الأزمة استندت إلى مجموعة من العناصر، في مقدمتها التخطيط طويل الأمد الذي تجسّد قبل نحو خمسة عقود في إنشاء خط أنابيب «شرق-غرب»، والتخطيط لسيناريوهات متعددة، والبنية التحتية القوية للإنتاج والتصدير، والمعايير الهندسية، والقوى العاملة، وسلسلة الإمداد المحلية، والابتكار التقني.
وأضاف أن الشركة واصلت تشغيل مشاريع معقّدة وعملاقة وفق المعايير العالمية، وبأمان وضمن الجداول الزمنية المحددة، في مختلف قطاعات أعمالها، رغم الاضطرابات.
زيادة إنتاج حقل «الظلوف»
وفي هذا السياق، أشار الناصر إلى بدء أعمال زيادة إنتاج حقل «الظلوف» كما هو مخطط، مع توقُّع توفير قدرة إنتاجية إضافية تصل إلى 600 ألف برميل يومياً بحلول نهاية العام، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشاريع رئيسية لتحويل السوائل إلى مواد كيميائية، داخل المملكة وخارجها.
وقال إن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية، إذ ارتفع إنتاج السوائل بنسبة 15 في المائة مقارنة بالربع السابق، مع تعزيز أحجام الصادرات من خلال الاستفادة من مسارات تصدير مختلفة وتطبيق أساليب جديدة لإيصال المنتجات إلى العملاء.
وأضاف أن صافي الدخل المعدل بلغ 31.2 مليار دولار في الربع الثالث، بارتفاع نسبته 9 في المائة على أساس سنوي، مع استقرار نسبي مقارنة بالربع السابق.
وأوضح أن قطاع التنقيب والإنتاج حقّق نتائج مستقرة، عكست استمرار قوة الأسعار رغم انخفاضها مقارنة بالربع السابق، فيما ارتفع الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق بأكثر من 4 مليارات دولار مقارنة بالربع السابق. وعزا ذلك إلى تركيز الشركة على توافر الأصول وجاهزيتها التشغيلية، ما أتاح لها الاستفادة من ارتفاع هوامش التكرير.
وأشار إلى أن إجراءات الشركة أسهمت في توفير كميات كبيرة كانت الأسواق العالمية في حاجة إليها، والتخفيف من حدة التأثير الذي كان من الممكن أن يكون أشد بكثير.
القدرة على استعادة الإنتاج خلال أسابيع
وقال الناصر إن الإمدادات أصبحت عاملاً لا غنى عنه، وإن الطلب لا يزال قوياً، مضيفاً أن «أرامكو» قادرة على زيادة الإنتاج بسرعة. وقال: «نحن قادرون على العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة للصراع خلال أيام، والوصول إلى طاقتنا الإنتاجية القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يومياً في أقل من ثلاثة أسابيع». وأضاف أن هذه القدرة تضع الشركة في موقع يمكنها من تحقيق مكاسب مالية كبيرة.
السوق العالمية فقدت أكثر من 3 مليارات برميل
وفي استعراضه لتطورات السوق، قال الناصر إن السوق العالمية فقدت أكثر من 3 مليارات برميل من إمدادات السوائل النفطية منذ بدء الاضطرابات. وأوضح أن التدفقات البديلة، بما في ذلك الصادرات عبر خط أنابيب «شرق-غرب» والسحب من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية، أسهمت في تقليص العجز التراكمي إلى نحو مليارَي برميل.
وأضاف أن الفجوة المتبقية جرى تعويضها من خلال إدارة الطلب والسحب الكبير من المخزونات التجارية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات وفرت بعض الوقت، لكنها «لا تمثل حلاً دائماً».
وقال إن ضغوط شح الإمدادات أصبحت أكثر وضوحاً في الأسعار الفعلية للنفط، إذ أدى تنافس المشترين على البراميل المتاحة فوراً إلى ارتفاع الأسعار الفعلية فوق أسعار العقود الآجلة، كما دفع الطلب القوي في ظل محدودية الإمدادات هوامش التكرير إلى مستويات قياسية.
مخزونات النفط عند مستويات منخفضة مقلقة
وحذّر الناصر من أن المخزونات العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية وصلت إلى مستويات منخفضة بشكل مقلق، خصوصاً مخزونات الديزل، مشيراً إلى أن توقع ارتفاع الطلب على الديزل خلال الربع الرابع، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، يضيف مزيداً من الضغوط على السوق.
وتوقع نمو الطلب العالمي على السوائل النفطية بنحو 2.4 مليون برميل يومياً في عام 2027، مع تراجع تدابير إدارة الطلب.
وأضاف أن السوق ستواجه، إلى جانب تلبية الطلب الإضافي، تحدي إعادة بناء المخزونات التي استُنزفت خلال الأزمة، موضحاً أن ذلك سيتطلب كميات إضافية من النفط لإعادة ملئها وتوفير الإمدادات اللازمة لزيادة القدرات التخزينية، وهي عملية قد تستغرق ما يصل إلى عامَين.
أكثر من 90 % من مواد إعادة التشغيل من داخل المملكة
وفي حديثه عن تعامل الشركة مع الاضطرابات، قال الناصر إن التحديات كانت كبيرة، لكن «أرامكو» تمكّنت من التعامل معها بفضل تعدد الخيارات والسرعة والمرونة والتميز التشغيلي.
وأوضح أن مركز الاستجابة المتكامل والمترابط في الشركة يتيح التنسيق بين فرق الإدارة وفرق التقييم السريع المتخصصة متعددة التخصصات، بما يساعد على التعامل بسرعة مع الأحداث والاضطرابات.
وأشار إلى أن المرونة تعزّزت من خلال تركيز الشركة على تطوير سلسلة إمداد محلية بالتعاون مع شركائها، الأمر الذي أتاح شراء المعدات والمواد الحيوية بسرعة أو إعادة توجيهها إلى الأصول والمشاريع ذات الأولوية عند الحاجة، بما يضمن استمرار العمليات بأمان وموثوقية.
وقال إن فرق الشركة تستخدم طائرات مسيّرة في أعمال التفتيش وتقييم الأضرار في الوقت الفعلي، بما يسمح ببدء أعمال الإصلاح بمجرد أن تصبح آمنة.
وأضاف أن أكثر من 90 في المائة من المواد المستخدمة في إعادة العمليات إلى الخدمة جرى توفيرها من داخل المملكة، مشيراً إلى أن المقارنات المرجعية المستقلة تظهر قدرة «أرامكو» على تنفيذ أعمال الإصلاح الطارئة بسرعة تفوق المعيار المرجعي بنحو ستة أضعاف.
الاستثمارات الرأسمالية
وعلى صعيد الإنفاق، قال الناصر إن الشركة تحافظ على انضباطها في الإنفاق الرأسمالي، مع الإبقاء على توجيهات الاستثمارات الرأسمالية لعام 2026 عند مستوى يتراوح بين 50 و55 مليار دولار.
وأوضح أن هذه التوجيهات تشمل تكاليف إعادة الأصول إلى الخدمة، إضافة إلى الاستثمار النقدي البالغ 2.6 مليار دولار في شركة «هيوماين».
وأشار إلى أن العائد على متوسط رأس المال المستثمر بلغ 22 في المائة، بما يعكس جودة نتائج الشركة.
خلال التوقيع على مذكرة أحكام غير ملزمة بين صندوق الاستثمارات العامة و«أرامكو» و«هيوماين» في أكتوبر من عام 2025 (الصندوق)
«أرامكو» تستثمر 2.6 مليار دولار في «هيوماين»
وعلى صعيد استثمارات الذكاء الاصطناعي، قال الناصر إن «أرامكو» كانت على مدى عقود في طليعة الشركات التي تتبنى التقنيات المتقدمة ذات المستوى العالمي في قطاع الطاقة.
ووصف الاستثمار في «هيوماين» بأنه «تحول جوهري يعزز ميزتنا التنافسية ويسرّع خلق القيمة من خلال الذكاء الاصطناعي». وأوضح أن «أرامكو» استحوذت على حصة تبلغ 49 في المائة في الشركة، واستثمرت نحو 2.6 مليار دولار مساهمة نقدية، إلى جانب نقل أصول رئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العام الحالي.
وأضاف أن مساهمة «أرامكو» في هذا الاستثمار تشمل توفير بنية تحتية تقنية ذات مستوى عالمي، وخبرة تشغيلية تمتد لأكثر من 90 عاماً، وطاقة منخفضة التكلفة وأقل كثافة كربونية، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وقال إن الاستثمار يستهدف إيجاد مصادر جديدة للإيرادات ذات الهوامش الربحية المرتفعة، ودعم النمو، وتعزيز مرونة الشركة.
وأشار إلى أن «هيوماين» تقدم منصة متكاملة للذكاء الاصطناعي تشمل مراكز البيانات والأنظمة السحابية والنماذج والتطبيقات المباشرة.
وتهدف الشركة إلى توفير قدرة تبلغ 3 غيغاواط لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المحلي والدولي، مع خطط للتحول إلى أحد المصدرين العالميين الرئيسيين لخدمات الذكاء الاصطناعي.
