«لوبيينغ» جزائري في ربع الساعة الأخير للفوز بمقعد في مجلس الأمن

عطاف في اجتماعات ماراثونية بنيويورك لحشد التأييد لترشح الجزائر

TT

«لوبيينغ» جزائري في ربع الساعة الأخير للفوز بمقعد في مجلس الأمن

مجلس الأمن (أ.ف.ب)
مجلس الأمن (أ.ف.ب)

بدأ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بنيويورك، حملة لحشد التأييد لترشح بلاده لانتخابات مجلس الأمن الدولي، المقررة في 6 يونيو (حزيران) المقبل. ووفق تقديرات المشرفين على الحملة، ضمنت الجزائر 51 في المائة من الأصوات بفضل دعم المجموعتين العربية والأفريقية، قبل موعد التصويت، لكنها تطمح إلى بلوغ 75 في المائة.

من لقاءات عطاف في الأمم المتحدة (الخارجية الجزائرية)

والتقى عطاف، الأربعاء، بمقر الأمم المتحدة، سفراء وممثلي الدول الأعضاء بالهيئة الأممية، وكوادرها وموظفيها «في إطار نشاط يهدف للترويج وحشد الدعم لترشيح الجزائر، لعضوية مجلس الأمن خلال الفترة 2024 - 2025»، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية.

وقال عطاف في خطاب أمامهم، إن «التحديات الماثلة أمام منظمة الأمم المتحدة، في المرحلة الراهنة، أضحت أكثر حدة وأكثر ضراوة مما كانت عليه في السابق»، مشيراً إلى أنه «برغم كل النقائص التي تشوب أداء هذه المنظمة، جراء افتقارها إلى الإرادة السياسية اللازمة للوفاء بوعود طال انتظارها، فإن شعوب المعمورة لا تزال تتمسك بها كمنارة أمل ومستودع أبدي، للتطلعات المشروعة للبشرية جمعاء».

نشاط الوزير بالأمم المتحدة (الخارجية الجزائرية)

وتحدث عطاف عن «علاقة فريدة وخاصة ومتميزة»، بين الجزائر والمنظمة. مشدداً على أن «العديد من المعالم التاريخية للجزائر تبرز وتشرح طبيعة هذه العلاقة، التي بدأت في عام 1956 عندما تم إدراج قضية إنهاء الاستعمار في الجزائر على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة».

وأكد عطاف أن «أحداثاً تاريخية جمعت بلاده بالأمم المتحدة، ساهمت في صقل هوية السياسة الخارجية للجزائر، وتعزيز التزامها الراسخ بتحمل نصيبها من أعباء تحقيق الأهداف المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والمشاركة بحزم في الجهود العالمية الرامية إلى ضمان مستقبل أفضل للبشرية جمعاء».

جانب آخر من لقاءات الوزير الجزائري (الخارجية الجزائرية)

وعرض وزير الخارجية على السفراء والدبلوماسيين، نتائج رئاسة بلاده القمة العربية الـ31 التي جرت بالجزائر في 2022، مبرزاً «المساعي التي بذلتها في سبيل تعزيز التلاحم العربي وتحقيق المصالحة الفلسطينية، وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط للمساهمة في الوصول إلى حل عادل ودائم للصراع العربي - الإسرائيلي على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخطة السلام العربية لعام 2002».

كما قال إن الجزائر قادت وساطات في أفريقيا «للمساعدة على إنهاء الأزمات، لا سيما في مالي، ومساعيها لتسخير الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود». مبرزاً «التوجه الجديد الذي أضفاه رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون) لتعزيز البعد الإنمائي، عبر تمويل وإنجاز العديد من المشاريع التنموية في البلدان الأفريقية المجاورة».

وذكر عطاف أن الجزائر، ستسهر على 4 أولويات، في حال فوزها بعضوية مجلس الأمن، تتمثل في «العمل على تعزيز التسوية السلمية للأزمات، وتوطيد الشراكات ودعم دور المنظمات الإقليمية، وتعزيز مكانة المرأة والشباب في مسارات السلم، وإضفاء زخم أكبر على الحرب الدولية ضد الإرهاب».

وزير الخارجية الجزائري السابق في حملة لحشد التأييد في يناير 2023

وخاض وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، حملة كبيرة في الاتحاد الأفريقي، بمناسبة «اجتماع لجنة العشرة الأفريقية الخاصة بإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة»، الذي عقد بكونغو، حيث دعا الدول الأعضاء إلى الوقوف مع بلاده في مسعى ترشحها لمقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي. وحرص على التأكيد بأنها «ستعمل على تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الحكومية، من أجل إصلاح مجلس الأمن، وتحقيق نظام دولي أكثر تمثيلاً وعدلاً وتوازناً»، وأشار إلى «تداعيات الأزمة الدولية الراهنة، التي تحمل بوادر تشكيل موازين جديدة للقوى على الساحة الدولية».

وقال إن الجزائر ترحب بالعرض الذي قدمه رئيس وأعضاء «لجنة العشرة» بعقد اجتماعهم الوزاري المقبل بالجزائر، الذي يرتقب أن يصادف، حسبه، انضمام الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

الخليج الدكتور عبد العزيز الواصل خلال إلقائه الكلمة أمام جلسة مجلس الأمن في نيويورك الخميس (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة)

السعودية تُجدِّد مطالبتها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالكامل

جدَّدت السعودية، خلال جلسة لمجلس الأمن، تأكيد مطالبتها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بجميع مراحله وبنوده، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز (رويترز - أرشيفية)

نيوزيلندا ترفض دعوة ترمب للانضمام إلى «مجلس السلام»

رفضت نيوزيلندا، الجمعة، دعوةً للمشاركة في «مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتنضم بذلك إلى قائمة محدودة من الدول التي لم تقبل العرض.

«الشرق الأوسط» (ويلينغتون)
العالم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)

غوتيريش يتمسّك بدور مجلس الأمن: سيادة القانون يُستبدل بها «شريعة الغاب»

دافع الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش الاثنين عن دور مجلس الأمن الدولي باعتباره الهيئة «الوحيدة» المخولة فرض قرارات تتعلق بالسلام في عالم تسوده «شريعة الغاب».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
آسيا الرئيس الصيني شي جينبينغ في ختام مؤتمر صحافي في مدينة شيان بمقاطعة شنشي الصينية... 19 مايو 2023 (رويترز)

شي جينبينغ يدعو لحماية الدور المحوري للأمم المتحدة

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الدول إلى حماية «الدور المحوري» للأمم المتحدة في الشؤون الدولية، خلال اتصال مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا.

«الشرق الأوسط» (بكين)

رئيس مجلس السيادة السوداني: نرحب بأي شخص يلقي السلاح ويختار طريق السلام

نازحون سودانيون في مخيم أبو النجا بولاية القضارف (أ.ف.ب)
نازحون سودانيون في مخيم أبو النجا بولاية القضارف (أ.ف.ب)
TT

رئيس مجلس السيادة السوداني: نرحب بأي شخص يلقي السلاح ويختار طريق السلام

نازحون سودانيون في مخيم أبو النجا بولاية القضارف (أ.ف.ب)
نازحون سودانيون في مخيم أبو النجا بولاية القضارف (أ.ف.ب)

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، إن الدولة لا ترفض السلام ولا الهدنة، لكن يجب ألا تكون الهدنة «فرصة لتمكين العدو مجدداً»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع».

وأضاف البرهان، في تصريحات أدلى بها، خلال زيارة لولاية الجزيرة، ونقلها بيان مجلس السيادة، أنه يرحب «بأي شخص يضع السلاح وينحاز لطريق السلام». وأكد أن «من يحرّض ضد البلد والجيش ستجري محاسبته».

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال، أمس الخميس، إن بلاده تسعى سعياً حثيثاً لإنهاء الحرب في السودان، وإنها توشك على تحقيق ذلك.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، بعد صراع على السلطة خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تُفضي إلى إجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني.


محامون يتظاهرون في المغرب ضد مشروع قانون «يمس استقلالية» المهنة

جانب من احتجاجات المحامين أمام مقر البرلمان المغربي في الرباط (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات المحامين أمام مقر البرلمان المغربي في الرباط (أ.ف.ب)
TT

محامون يتظاهرون في المغرب ضد مشروع قانون «يمس استقلالية» المهنة

جانب من احتجاجات المحامين أمام مقر البرلمان المغربي في الرباط (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات المحامين أمام مقر البرلمان المغربي في الرباط (أ.ف.ب)

تظاهر آلاف المحامين المغاربة، الجمعة، أمام مقر البرلمان في الرباط للمطالبة بسحب مشروع قانون لتحديث المهنة، يرَون أنه «يمس باستقلالية وحصانة الدفاع»، في سياق إضرابات عن العمل منذ عدة أيام.

وبحسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد تجمعت محاميات ومحامون من عدة مدن بأثوابهم السوداء، رافعين لافتات وشعارات تطالب بسحب المشروع الذي أحالته الحكومة على البرلمان والتشاور معهم لصياغة مشروع جديد، مشددين على ضمان «حصانة الدفاع» و«استقلالية المهنة».

وتبنت الحكومة هذا المشروع، الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو يهدف إلى تحديث مهنة المحاماة، وتقوية آليات مكافحة الفساد. وينتظر أن تتم مناقشته في غرفتي البرلمان.

وقالت المحامية كريمة سلامة (47 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «جئنا لنقول بصوت واحد لا لمشروع القانون... نعم لسحبه إلى حين نهج مقاربة تشاركية»، مع وزارة العدل. وأوضحت أن زملاءها يرفضون هذا المشروع بسبب «مؤخذات كثيرة جداً وجوهرية»، تهم أساساً «الحصانة والاستقلالية، وهما ليسا امتيازاً ذاتياً للمحامين بل للعدالة» في شموليتها. من جهته، أوضح المحامي نور الدين بحار (40 عاماً) أن المشروع يتضمن «عدة نقاط خلافية، من بينها ضرب حصانة الدفاع»، «أي حماية المحامي أثناء أداء مهامه».

من جانبه، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، أثناء جلسة للبرلمان، أنه مستعد لمناقشة المطالب «الموضوعية» للمحامين.

وأوضح مخاطباً البرلمانيين: «الملف بين أيديكم الآن، ليعطوكم التغييرات التي يريدون وسأناقشها معكم». وأضاف وهبي قائلاً: «ما يضر المحامين أنا مستعد للتنازل عنه أو تعديله أو إصلاحه»، لكنه أكد «لست مستعداً للخوض في شعارات، مهنة المحاماة بحاجة إلى تغيير، وسأنفذ هذا التغيير».


السلطات الأميركية تعتقل أحد المتهمين بالهجوم على المجمع الأميركي في بنغازي

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)
TT

السلطات الأميركية تعتقل أحد المتهمين بالهجوم على المجمع الأميركي في بنغازي

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)

أعلنت وزيرة العدل الأميركية، بام بوندي، الجمعة، القبض على زبير البكوش، أحد المشاركين الرئيسيين في الهجوم الدامي الذي استهدف المجمع الأميركي في بنغازي بليبيا، عام 2012؛ ما أدى الى مقتل 4 أميركيين، وقالت إنه سيحاكم بتهمة القتل.

وكان مسؤولون أميركيون قد أفادوا في ليلة 11 سبتمبر (أيلول) 2012، بأن ما لا يقل عن 20 مسلحاً ببنادق «كلاشينكوف» وقاذفات قنابل يدوية اقتحموا بوابة مجمع القنصلية، وأضرموا النار في المباني. وأدى الحريق إلى مقتل الأميركي ستيفنز وسميث. بينما فرّ موظفون آخرون من وزارة الخارجية إلى منشأة أميركية مجاورة تعرف باسم الملحق. وتجمّعت مجموعة من المهاجمين كبيرة لشن هجوم على الملحق.

وأدى هذا الهجوم، الذي تضمن قصفاً بقذائف الهاون، إلى مقتل ضابطي الأمن تايرون وودز وغلين دوهرتي.

وأشارت بوندي التي كانت تتحدث في مؤتمر صحافي إلى أن البكوش نُقل إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ميريلاند، عبر طائرة حطت هناك الساعة الثالثة فجر الجمعة بالتوقيت المحلي.

وبثت شبكة «فوكس نيوز» لقطات للقاعدة، حيث ظهر رجل مسن ذو شعر رمادي وهو يكافح للنزول من درج طائرة، ثم يُوضع على نقالة، حيث يرقد وهو يرتجف.

وقالت بوندي: «لم نتوقف قط عن السعي لتحقيق العدالة في هذه الجريمة، التي ارتُكبت بحق أمتنا».

وأعلنت أنه «سيُحاكَم الآن أمام القضاء الأميركي على الأراضي الأميركية. سنُحاكم هذا الإرهابي المزعوم وفقاً لأقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون. وسيواجه تهماً تتعلق بالقتل والإرهاب والحرق العمد، وغيرها».

وامتنعت بوندي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، كاش باتيل، عن الإفصاح عن مكان القبض على البكوش، واكتفيا بالقول إنه «خارج الولايات المتحدة».

وصرحت المدعية العامة جانين بيرو بأن 8 تهم وُجهت إلى البكوش، منها قتل السفير كريس ستيفنز، وموظف وزارة الخارجية شون سميث. ولم يتضح على الفور ما إذا كان البكوش قد وكل محامياً للدفاع عنه.

وتَحَوَّلَ هجوم عام 2012 على المجمع الأميركي فور وقوعه إلى قضية سياسية مثيرة للجدل، حيث انتقد الجمهوريون الرئيس السابق باراك أوباما، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بخصوص الأمن في المنشأة، والرد العسكري على العنف، وتضاربت روايات الإدارة حول المسؤول عن الهجوم ودوافعه.

وحمّل تقرير أصدرته لجنة في الكونغرس ذات أكثرية جمهورية إدارة الرئيس أوباما مسؤولية أوجه القصور الأمنية في الموقع الليبي، وبطء الاستجابة للهجمات. ومع ذلك، لم يجد التقرير أي مخالفات من كلينتون، التي رفضت التقرير، ووصفته بأنه مجرد صدى لتحقيقات سابقة من دون أي اكتشافات جديدة، قائلة إنه «حان وقت المضي قدماً». بينما ندد ديمقراطيون آخرون بتقرير الجمهوريين، ووصفوه بأنه «نظرية مؤامرة مُبالغ فيها».

وأُلقي القبض على أحمد أبو ختالة، وهو مسلح ليبي يُشتبه في كونه العقل المدبر للهجمات، على يد القوات الخاصة الأميركية عام 2014، ونُقل إلى واشنطن لمحاكمته. وتمت إدانته، وهو يمضي حالياً عقوبة السجن. وادعى محاموه أن الأدلة غير قاطعة، وأنه استُهدف تحديداً بسبب معتقداته الإسلامية المتشددة.

كما حُكم على متهم آخر يدعى مصطفى الإمام بالسجن قرابة 20 عاماً في نهاية محاكمته عام 2020.

وقُتل مشتبه به آخر، هو علي عوني الحرزي، في غارة جوية بالعراق عام 2015.