بنغلاديش لاستيراد الغاز المسال من قطر لمدة 15 عاماً

بدءاً من يناير 2026

حقل بحري للغاز يحتوي على سفينة إسالة تابع لشركة «قطر للطاقة» (من موقع شركة قطر للطاقة)
حقل بحري للغاز يحتوي على سفينة إسالة تابع لشركة «قطر للطاقة» (من موقع شركة قطر للطاقة)
TT

بنغلاديش لاستيراد الغاز المسال من قطر لمدة 15 عاماً

حقل بحري للغاز يحتوي على سفينة إسالة تابع لشركة «قطر للطاقة» (من موقع شركة قطر للطاقة)
حقل بحري للغاز يحتوي على سفينة إسالة تابع لشركة «قطر للطاقة» (من موقع شركة قطر للطاقة)

قال زنيندرا ناث ساركر، رئيس مجلس إدارة «بتروبنغلا»، الثلاثاء، إن شركة الغاز المملوكة لدولة بنغلاديش ستوقع اتفاقاً مدته 15 عاماً مع «قطر للطاقة» يوم الخميس المقبل، لشراء مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.

وأضاف ساركر، وفق وكالة «رويترز»: «بموجب الاتفاق الجديد مع قطر، سيتم توريد الغاز الطبيعي المسال بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2026».

ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع قوله إن الاتفاق سيكون واحداً من عدة اتفاقات سيجري توقيعها هذا العام؛ إذ تعمل قطر لإبرام تعاقدات مع مشترين للغاز المتوقع من توسعة حقل الشمال.

وزادت المنافسة على الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، إثر اندلاع حرب أوكرانيا، بعدما وجدت أوروبا نفسها بحاجة إلى كميات هائلة من الإمدادات لتحل محل الغاز الروسي الذي كان يصلها عبر خطوط الأنابيب، ويشكل ما يقرب من 40 في المائة من واردات القارة.

إلا أن آسيا التي تتطلع إلى إبرام اتفاقات طويلة الأجل للبيع والشراء، هي صاحبة القسم الأكبر حتى الآن من الغاز المرتقب من مشروع التوسعة الضخم في قطر، الذي من المقرر أن يزيد قدرتها على التسييل بأكثر من 60 في المائة.

وسيكون الاتفاق المنتظر توقيعه يوم الخميس هو الثاني لآسيا منذ أن بدأت «قطر للطاقة» بيع الغاز المتوقع أن يتدفق من مشروع توسعة حقل الشمال.

وستجري التوسعة على مرحلتين، وسترفع قدرة قطر على التسييل من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027.

وأبرمت قطر اتفاق التوريد الأول لآسيا مع «سينوبك» الصينية، وهو الأطول الذي يجري توقيعه بأجل 27 عاماً لتوريد 4 ملايين طن سنوياً. وأعقب هذا استحواذ الشركة المملوكة للدولة الصينية على حصة قدرها 5 في المائة، بما يعادل خط إنتاج واحد من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.

وتشمل اتفاقيات «قطر للطاقة» أيضاً تزويد ألمانيا بنحو مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، من خلال شراكة مع شركة «كونوكو فيليبس» لمدة 15 عاماً على الأقل.

وقطر بالفعل واحدة من أكبر مُصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وسيعزز مشروع توسعة حقل الشمال هذه المكانة، كما سيسهم في توفير إمدادات طويلة الأجل من الغاز على مستوى العالم.

وحقل الشمال هو جزء من أكبر حقل للغاز في العالم، والذي تملك إيران الجزء الثاني منه، وتطلق عليه اسم حقل بارس الجنوبي.

وقال سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة» الأسبوع الماضي، إن هناك طلباً كبيراً على الغاز الطبيعي المسال، مضيفاً أنه يتوقع بحلول نهاية العام الجاري أن تنتهي الشركة من إبرام اتفاقيات توريد لكل الغاز المتوقع من توسعة حقل الشمال.


مقالات ذات صلة

تركيا ستحصل على جزء من إمدادات الديزل الروسية للأسواق العالمية

الاقتصاد مصنع تسييل الغاز التابع لمشروع «سخالين 2» بمدينة بريجورودنوي في روسيا (رويترز)

تركيا ستحصل على جزء من إمدادات الديزل الروسية للأسواق العالمية

قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، الأحد، إن بلاده ستحصل على جزء من كميات الديزل التي ستوردها روسيا إلى الأسواق العالمية...

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد محطة لمعالجة النفط الخام في فنزويلا (رويترز)

فنزويلا تتوقع استثمارات نفطية بـ76 مليار دولار على مدى 5 سنوات

صرحت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة، ديلسي رودريغيز، بأن بلادها تتوقع استثمارات نفطية بنحو 76 مليار دولار على مدى السنوات الـ5 المقبلة...

«الشرق الأوسط» (كاراكاس)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

نوفاك: أوروبا لن تتمكن من سد عجز الغاز دون الإمدادات الروسية

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في مقابلة مع قناة «فيستي» الروسية، إن أوروبا لن تتمكن من سد العجز في إمدادات الغاز دون الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)

37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

كشف مسؤول رفيع في الحكومة الجزائرية، السبت، عن أن إيرادات البلاد من صادرات المحروقات بلغت 37.5 مليار دولار في الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2026.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (الوحدة)

ليبيا تهدد بتعليق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

حذرت ليبيا اليونان من احتمال تعليق المفاوضات الثنائية لترسيم الحدود البحرية، احتجاجاً على خطط أثينا إجراء عمليات مسح واستكشاف للنفط والغاز.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ارتفاع أسعار المنتجين في ألمانيا بأسرع وتيرة منذ 3 سنوات ونصف خلال سبتمبر

عامل يجمّع محركات ذات تدفق محوري للسيارات الكهربائية على خط إنتاج بمصنع محركات «مرسيدس - بنز» في برلين (رويترز)
عامل يجمّع محركات ذات تدفق محوري للسيارات الكهربائية على خط إنتاج بمصنع محركات «مرسيدس - بنز» في برلين (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار المنتجين في ألمانيا بأسرع وتيرة منذ 3 سنوات ونصف خلال سبتمبر

عامل يجمّع محركات ذات تدفق محوري للسيارات الكهربائية على خط إنتاج بمصنع محركات «مرسيدس - بنز» في برلين (رويترز)
عامل يجمّع محركات ذات تدفق محوري للسيارات الكهربائية على خط إنتاج بمصنع محركات «مرسيدس - بنز» في برلين (رويترز)

ارتفعت أسعار المنتجين في ألمانيا خلال سبتمبر (أيلول) بأسرع وتيرة لها منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الثلاثاء، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.

وزادت الأسعار التي يتقاضاها المصنعون مقابل السلع، بدءاً من المواد الغذائية وصولاً إلى المنتجات الصناعية، بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم بارتفاع قدره 6.2 في المائة.

وسجلت الزيادة أقوى وتيرة منذ مارس (آذار) 2023، متسارعة من 4.6 في المائة في أغسطس (آب).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيتمان هال»، ألكسندر كروغر: «لا تزال ضغوط الأسعار كبيرة في المراحل الأولية من سلسلة الإنتاج».

ورجّح كروغر ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المنتجين إلى نحو 10 في المائة، مضيفاً: «من المرجح أن يؤدي ذلك، عاجلاً أم آجلاً، إلى ارتفاع أسعار المستهلكين أيضاً».

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 1.9 في المائة.

وتقيس أسعار المنتجين تكاليف السلع عند خروجها من المصانع، وقبل وصولها إلى تجار الجملة والتجزئة، وتُعد مؤشراً مبكراً إلى اتجاهات التضخم المستقبلية.

وجاءت الزيادة مدفوعة أساساً بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 14.9 في المائة على أساس سنوي، فيما صعدت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 6.4 في المائة.


«إتش إس بي سي»: «هرمز» قد يصبح «غير ضروري» خلال 5 سنوات مع ظهور مسارات بديلة

سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور (رويترز)
سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي»: «هرمز» قد يصبح «غير ضروري» خلال 5 سنوات مع ظهور مسارات بديلة

سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور (رويترز)
سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور (رويترز)

قال جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي»، الثلاثاء، إن الاستثمار في مسارات لوجستية بديلة بمنطقة الخليج - بهدف تخفيف تداعيات الحرب التي تشارك فيها إيران - قد يجعل مضيق هرمز «غير ضروري» خلال السنوات الـ5 المقبلة.

وقد سلط الصراع الضوء على اعتماد العالم الكبير على هذا الممر المائي الاستراتيجي، الذي كان يمر عبره سابقاً خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.

ويدفع هذا الوضع دول الخليج إلى توجيه مواردها نحو تطوير خطوط أنابيب للطاقة تصل إلى الموانئ؛ وهي استثمارات يرى الحديري أنها ستمكّن المنطقة من تجاوز تداعيات الصراع.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، خلال فعالية نظمها «إتش إس بي سي» في دبي: «نحن نرى أن هذه المنطقة قادرة على التعافي ومواصلة النمو، وهو ما سيتطلب استثمارات ضخمة». وأضاف: «بالطبع، نتمنى ونأمل التوصل إلى حل للصراع... لكن مضيق هرمز قد يصبح، ربما في غضون 5 سنوات، غير ضروري».

وفي تقرير صدر يوم الاثنين، ذكر بنك «إتش إس بي سي» - استناداً إلى بيانات من منصة «ميد» المختصة في معلومات سوق الإنشاءات - أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تطرح حزم مشروعات بقيمة 872 مليار دولار، وأنها جزء من خطة أوسع للبنية التحتية بقيمة 1.4 تريليون دولار لم تُرسَ عقودها بعد.

من ناحية أخرى، أظهر استطلاع أجراه «إتش إس بي سي» مؤخراً، وشمل أكثر من 1600 من قادة الأعمال ونحو 820 من المستثمرين المؤسسيين العالميين، أنهم لا يزالون يعدّون منطقة الخليج مركزاً استثمارياً جذاباً.

ومع ذلك، توقع «البنك الدولي»، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، حدوث انكماش اقتصادي حاد بنسبة 1.3 في المائة هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان - بعد نمو متوقع بنسبة 3.3 في المائة عام 2025 - وذلك بسبب الحرب الدائرة. ومن المتوقع أن يعقب ذلك انتعاش قوي؛ وإن كان غير متكافئ، في عام 2027.


أسعار العقارات في السعودية ترتفع 1.2 % خلال الربع الثالث

مبانٍ سكنية في السعودية (واس)
مبانٍ سكنية في السعودية (واس)
TT

أسعار العقارات في السعودية ترتفع 1.2 % خلال الربع الثالث

مبانٍ سكنية في السعودية (واس)
مبانٍ سكنية في السعودية (واس)

ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2026، على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار القطاعَيْن السكني والزراعي، رغم تراجع أسعار العقارات التجارية، وفق البيانات الواردة في المؤشر.

وزادت أسعار القطاع السكني بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار القطاع الزراعي بنسبة 3.9 في المائة. وفي المقابل، تراجعت أسعار القطاع التجاري بنسبة 2 في المائة.

وجاء ارتفاع القطاع السكني مدفوعاً بزيادة أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4.9 في المائة، والشقق بنسبة 1.7 في المائة، والأدوار السكنية بنسبة 0.8 في المائة، في حين انخفضت أسعار الفلل بنسبة 7.7 في المائة.

وفي القطاع الزراعي، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجعت أسعار الأراضي التجارية بنسبة 2.1 في المائة، والعمائر بنسبة 1.4 في المائة، والمعارض والمحلات التجارية بنسبة 0.9 في المائة.

تراجع ربعي

وعلى أساس ربعي، انخفض الرقم القياسي لأسعار العقارات مقارنة بالربع الثاني من عام 2026، متأثراً بتراجع أسعار القطاعَيْن السكني والتجاري.

وانخفضت أسعار القطاع السكني بنسبة 1.5 في المائة، نتيجة تراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.1 في المائة، والشقق بنسبة 0.5 في المائة، والفلل بنسبة 0.4 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأدوار السكنية بنسبة 1 في المائة.

كما تراجعت أسعار القطاع التجاري بنسبة 0.3 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الأراضي التجارية بنسبة 0.4 في المائة، والمعارض والمحلات التجارية بنسبة 1.7 في المائة، في حين ارتفعت أسعار العمائر بنسبة 0.2 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بالربع الثاني، مدفوعة بزيادة أسعار الأراضي الزراعية بالنسبة ذاتها.

الرياض تسجل ارتفاعاً سنوياً

وعلى مستوى المناطق الإدارية، ارتفعت أسعار العقارات في منطقة الرياض بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026.

وسجلت الحدود الشمالية أعلى نسبة ارتفاع بين المناطق عند 12 في المائة، تلتها المدينة المنورة بنسبة 0.3 في المائة.

وفي المقابل، تصدرت منطقة عسير المناطق الأكثر تراجعاً في أسعار العقارات بانخفاض بلغ 4.3 في المائة، تلتها حائل بنسبة 3.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 3.7 في المائة، والجوف بنسبة 2.8 في المائة.