وفد تجاري أميركي - صيني يسعى في الرياض لإطلاق تحالف دولي للطاقة الخضراء

بوش لـ«الشرق الأوسط»: نستهدف مشاريع محددة في الهيدروجين والأمونيا

نيل بوش رئيس وفد الأعمال الأميركي الصيني الزائر إلى السعودية (الشرق الأوسط)
نيل بوش رئيس وفد الأعمال الأميركي الصيني الزائر إلى السعودية (الشرق الأوسط)
TT

وفد تجاري أميركي - صيني يسعى في الرياض لإطلاق تحالف دولي للطاقة الخضراء

نيل بوش رئيس وفد الأعمال الأميركي الصيني الزائر إلى السعودية (الشرق الأوسط)
نيل بوش رئيس وفد الأعمال الأميركي الصيني الزائر إلى السعودية (الشرق الأوسط)

يزور وفد أعمال أميركي - صيني السعودية غداً (الاثنين)، وذلك بهدف السعي لتأسيس تحالف دولي مقره في الرياض من شركات متعددة الجنسيات للاستثمار في استدامة الاقتصاد الأخضر والوصول إلى صفر كربون.

وقال نيل بوش رئيس الوفد لـ«الشرق الأوسط»، إنهم يسعون لتأسيس تحالف عالمي في الرياض، ليكون إحدى أهم ركائز مستقبل الطاقة الخضراء الواعد، وأحد المحركات الرئيسية للاستثمارات في التقنيات المتقدمة في استدامة الاقتصاد الأخضر، وأضاف بوش أن «زيارتنا للسعودية استكشافية، ولدينا اقتراح يستهدف تطوير Skytower Zero Carbon Industrial Park، وسنستجيب لمشاريع محددة للطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا في السعودية. نهجنا عالمي بطبيعته يجمع بين أفضل التقنيات والخدمات من الولايات المتحدة والصين مع جلب استثمارات رأسمالية تضاهيها الصناديق السعودية لتنفيذ المشاريع».

وزاد بوش: «يتكون الوفد من منظمات في اتحاد Zero Carbon الذي تلتقي أهدافه مع (رؤية السعودية 2030) و2060 Net Zero والتوجه للاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة وفي التصنيع المتعلق بقطاع الطاقة المتجددة»، واستدرك بوش أن التحالف الذي يسعى لتكوينه، يشمل شركة «Atlas Renewable»، وهي الشركة التي يرأسها نيل بوش، والتي جمعت أعضاء الكونسورتيوم معا وشركة «Energy Vault»، وهي شركة طاقة متجددة مقرها الولايات المتحدة ومتخصصة في التصميم والتركيب وإدارة حلول التخزين و«شركة CNTY»، وهي شركة صينية نشطة في جانب تخزين مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى شركة «EIPC»، وهي منظمة صينية شبه حكومية.

ووفقاً لبوش، سيتم تشغيل حديقة Zero Carbon الصناعية من خلال مصادر الطاقة الخضراء، بما في ذلك المزج الصحيح ما بين توليد الطاقة المتجددة والتخزين قصير وطويل الأمد، مبينا أنه ستقوم الرابطة أو ما يسمى بـ«الكونسورتيوم»، بجذب الشركات المتجددة التي ستوفر معدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وذلك لتأسيس عمليات التصنيع في المنطقة الصناعية، ما يخلق الكثير من الوظائف في المنطقة.

وأضاف بوش أن التعاون العالمي ضروري لمكافحة تغير المناخ، وهو يتمثل في نهج الرابطة، الذي تم استخدامه بنجاح في الصين ومنغوليا، في جمع أفضل الخبرات معاً لتصميم أنظمة متكاملة تزيد من فاعلية الحلول المتجددة، ودور التخزين الحاسم في هذا المزيج، وزاد بالقول: «يمتلك اتحادنا الخبرة والتجربة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية للأنظمة المتجددة».

وأشاد بوش بالنهضة التي تعيشها السعودية حالياً، وعدها بالنهضة الحقيقية والمستدامة، مبينا أن التغيير الهائل الذي حدث في السعودية والعدد المتزايد في علاقات الشركات العالمية المتنوعة، التي يتم إنشاؤها، سيعمل كل ذلك بالتأكيد وفق استراتيجيات عالمية ويربط بين دول العالم، كون السعودية ستصبح هي وسط العالم.

وتابع بوش «ينظر اتحادنا إلى السعودية كونها مركزاً للشرق الأوسط بأكمله. سنعمل على ضخ استثمارات كبيرة، وسنجمع أفضل التقنيات من الولايات المتحدة والصين لتنفيذ مشاريع مهمة في السعودية، والتي تعمل على تحقيق أهدافها الطموحة المحايدة للكربون»، وقال: «ستجلب الشركات المصنعة إلى السعودية لصنع معدات يمكنها تلبية الاحتياجات في السعودية، ويمكن أن تشحن إلى المنطقة».

من جهته قال لـ«الشرق الأوسط»، عبد الله بن زيد المليحي رئيس مجلس إدارة شركة «التميز» السعودية القابضة، وهي الشريك السعودي للتحالف المزمع إنشاؤه، إن التحالف سيرسم خريطة عمل عالمية تنسجم مع مستحقات مستقبل الطاقة الخضراء، باعتباره القطاع الواعد في الاقتصاد العالمي عامة وفي السعودية تحديدا، كأحد أهم مرتكزات «الرؤية السعودية 2030».

وأوضح المليحي أنه «يخطط من خلال هذا التحالف الأميركي الصيني السعودي المزمع إنشاؤه، لبناء بيئة مكتملة بقيادة سعودية وخبرات الشركات العالمية، ليسهم ذلك بقوة في الاستثمار في الموارد الطبيعية والصناعية».

وذكر المليحي، أن المنظمات الصينية المتخصصة، أبدت موافقتها وجهوزيتها، للاستثمار في مشروعات التحالف الخضراء، كاشفا أنهم بصدد الإعلان عن تأسيس وإطلاق «التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر» برعاية وزارة الاستثمار السعودية، ومشاركة جهات سعودية رسمية أخرى ذات صلة.

ووفق المليحي، تشير التقارير إلى أن الهيدروجين الأخضر يمكن أن يشكل 12 في المائة من مزيج الطاقة العالمي، ليصل حجم سوقه في المنطقة إلى نحو 750 مليار ريال (200 مليار دولار)، بحلول عام 2050، مشيرا إلى أن التحالف يأتي امتدادا لدور المملكة الريادي في تنمية أسواق الطاقة.

وزاد المليحي: «سنعمل على تأسيس صندوق استثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية تساهم في تقديم حلول للوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص في العالم، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات في هاتين المبادرتين ما يقارب 39 مليار ريال (10.4 مليار دولار) ستساهم السعودية في تمويل قرابة 15 في المائة».

وتوقع المليحي، أن يثمر مشروع التحالف تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون بتقليل انبعاثات الكربون، وإعادة استخدامه وتدويره وإزالته من الغلاف الجوي، واحتواء آثار التغير المناخي لا تقتصر على البيئة فقط بل على الاقتصاد والأمن، مشيرا إلى أن التوجه السعودي يجعل من التغير المناخي فرصة اقتصادية للأفراد والقطاع الخاص، وسيحفز ذلك مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، لخلق وظائف نوعية وتعزيز الابتكار في المنطقة.


مقالات ذات صلة

لقاء سعودي - فرنسي يناقش المستجدات الإقليمية والدولية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)

لقاء سعودي - فرنسي يناقش المستجدات الإقليمية والدولية

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

خاص العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

بضغط من التضخم والحرب... الأسواق تتأهب لمزيد من التراجع في السندات الأميركية

لوحة شارع وول ستريت تظهر خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لوحة شارع وول ستريت تظهر خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بضغط من التضخم والحرب... الأسواق تتأهب لمزيد من التراجع في السندات الأميركية

لوحة شارع وول ستريت تظهر خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لوحة شارع وول ستريت تظهر خارج بورصة نيويورك (رويترز)

يرى محللون أن موجة البيع الحادة التي تضرب سندات الخزانة الأميركية قد لا تكون انتهت بعد، في ظل استمرار الضغوط التضخمية، وتبدّل توقعات أسعار الفائدة، وتغيّر سلوك المستثمرين، وهي عوامل قد تدفع العوائد إلى مستويات أعلى خلال الأسابيع المقبلة.

ولعدة أشهر، عدّ المستثمرون أن وصول عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 4.5 في المائة يمثّل فرصة جذابة للشراء. لكن مع تجاوز العوائد هذا المستوى، بدأ المشاركون في السوق إعادة تقييم المستوى الذي قد يستقطب الطلب مجدداً، وفق «رويترز».

وقال رئيس استراتيجيات أسعار الفائدة والديون العالمية في «آي إن جي»، بادريك غارفي: «السؤال المطروح الآن هو ما إذا كان المستثمرون سيعودون فعلاً إلى الشراء، لأنني أعتقد أن موجة التراجع الحالية لم تنتهِ بعد»، وفق «رويترز».

وأضاف: «من المرجح أن نرى العائد يقترب من 4.75 في المائة خلال الجولة المقبلة»، مشيراً إلى مجموعة من العوامل الأساسية التي تواصل تغذية عمليات البيع. وبلغ عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات نحو 4.62 في المائة في أحدث التداولات.

ويُشكّل ارتفاع العوائد القياسية تحدياً للأسهم الأميركية؛ إذ يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، مما يضغط على النشاط الاقتصادي وتقييمات الأسواق.

ويظل التضخم العامل الأكثر تأثيراً في تحركات السندات، بعدما جاءت بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين الأخيرة أقوى من المتوقع، مما عزّز القناعة بأن الضغوط السعرية لا تتراجع بالسرعة التي كانت الأسواق تأملها. ومع ترقب بيانات مايو (أيار)، يتوقع محللون استمرار بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة.

وفي حال اقتناع مستثمري السندات بأن التضخم سيظل مرتفعاً أو قد يتسارع مجدداً، فإنهم سيطالبون بعوائد أعلى لتعويض تآكل القوة الشرائية.

وارتفعت مؤشرات توقعات التضخم طويلة الأجل، المعروفة باسم «نقاط التعادل»، إلى 2.507 في المائة على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات يوم الجمعة، مقتربة من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات. وتعكس هذه المؤشرات جزئياً ثقة المستثمرين بقدرة «الاحتياطي الفيدرالي» على السيطرة على التضخم بمرور الوقت.

وحذر غارفي من أن أي ارتفاع إضافي، حتى وإن كان محدوداً، في توقعات التضخم إلى نطاق 2.6 في المائة أو 2.7 في المائة قد يدفع العوائد إلى الارتفاع بشكل ملحوظ، مضيفاً: «بهذه الطريقة يمكن بسهولة تسجيل ارتفاع إضافي يتراوح بين 10 و20 و30 نقطة أساس في العوائد».

ويشير ذلك إلى أن الأسواق ربما لم تُسعّر بالكامل بعد مخاطر استمرار التضخم لفترة أطول. كما بدأ المستثمرون يأخذون في الاعتبار احتمال إبقاء «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة، أو حتى رفعها مجدداً إذا فشل التضخم في التراجع.

ومع تلاشي رهانات خفض الفائدة، ارتفعت أيضاً عوائد السندات قصيرة الأجل.

وقال مدير قسم الدخل الثابت في شركة «برين ماور ترست»، جيم بارنز، إن معنويات السوق قد تغيّرت بشكل واضح، مضيفاً: «نحن في بيئة أسعار فائدة مختلفة تماماً».

وأضاف أن غياب أي مؤشرات إيجابية بشأن إيران، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية، دفع سوق السندات فعلياً إلى إعادة تسعير شاملة عند مستويات عوائد أعلى.

أما بالنسبة للسندات طويلة الأجل، فتبدو الصورة أكثر تعقيداً.

وقال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في «بي إن بي باريبا»، جونيت دينغرا، إن تجاوز عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً مستوى 5 في المائة يعني فعلياً فقدان السوق أحد أهم «الحواجز النفسية» التي كانت تكبح ارتفاع العوائد.

وأضاف: «بعد زوال هذا الحاجز، ما الذي سيمنع العوائد من مواصلة الارتفاع في بيئة تتسم بتضخم مرتفع، وعجز مالي متزايد، وضغوط عالمية على أسواق السندات؟».

وفي الوقت ذاته، يشير المحللون إلى أن طبيعة المستثمرين في سوق سندات الخزانة تغيرت بشكل لافت. ففي السابق، كانت الدول صاحبة الفوائض التجارية مع الولايات المتحدة تمثّل قاعدة مستقرة من المشترين، وأقل تأثراً بالتقلبات قصيرة الأجل.

لكن دينغرا أوضح أن المشترين الحاليين أكثر حساسية للأسعار، ويتمركز العديد منهم في مراكز مالية مثل المملكة المتحدة وبلجيكا وجزر كايمان ولوكسمبورغ، وهي مراكز حفظ رئيسية لصناديق التحوط العالمية التي تُعد من أكبر حائزي سندات الخزانة الأميركية.

وتجاوزت بريطانيا الصين في مارس (آذار) من العام الماضي، لتصبح ثاني أكبر مالك أجنبي للديون الحكومية الأميركية، مع حيازات تقترب من 900 مليار دولار من سندات الخزانة.

ويرى دينغرا أن هذا التحول يعني أن ارتفاع العوائد لم يعد كافياً تلقائياً لجذب المشترين كما كان في السابق؛ إذ أصبح المستثمرون أكثر انتقائية وحذراً، مما قد يسمح للعوائد بالارتفاع إلى مستويات أعلى قبل عودة الطلب واستقرار السوق.

وختم غارفي بالقول: «لم نصل إلى النهاية بعد. ما زلنا في مايو (أيار)، ومن المرجح أن نشهد معدلات تضخم أعلى خلال الفترة المقبلة».


ضغوط الحرب تفرمل سوق العمل البريطاني في أبريل

أشخاص يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية للتنقل إلى العمل (رويترز)
أشخاص يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية للتنقل إلى العمل (رويترز)
TT

ضغوط الحرب تفرمل سوق العمل البريطاني في أبريل

أشخاص يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية للتنقل إلى العمل (رويترز)
أشخاص يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية للتنقل إلى العمل (رويترز)

أظهرت بيانات نُشرت يوم الثلاثاء، أن أصحاب العمل في المملكة المتحدة خفّضوا وتيرة التوظيف وقلّصوا عدد الوظائف الشاغرة خلال أبريل (نيسان)، في مؤشر جديد على تزايد الضغوط التي يفرضها الصراع مع إيران على الاقتصاد البريطاني وسوق العمل.

وكشفت بيانات الرواتب الأولية الصادرة عن مصلحة الضرائب البريطانية -التي غالباً ما تخضع لمراجعات لاحقة، خصوصاً مع بداية السنة الضريبية في أبريل- عن انخفاض حاد بلغ 100 ألف وظيفة مقارنة بشهر مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن هذا التراجع يُعدّ الأكبر منذ مايو (أيار) 2020، في ذروة جائحة «كوفيد-19»، مع تأكيد أن الأرقام لا تزال أولية وقابلة للمراجعة. كما أظهرت البيانات تدهوراً مستمراً في سوق العمل منذ نهاية عام 2025، بعد تعديل تقديرات الأشهر الأربعة السابقة بالخفض.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، ليز ماكيون، إن القطاعات منخفضة الأجور، مثل الضيافة والتجزئة، سجّلت بعضاً من أكبر الانخفاضات في أعداد الموظفين والوظائف الشاغرة، سواء في أحدث البيانات أو على مدار العام الماضي.

ويشتكي أصحاب العمل من أن ارتفاع ضرائب الرواتب، إلى جانب الإصلاحات الحكومية التي تمنح العاملين حقوقاً أوسع، أدّيا إلى زيادة تكلفة التوظيف وتفاقم الضغوط على الشركات.

وقال كبير الاقتصاديين في منصة التوظيف «إنديد»، جاك كينيدي، إن «الأرقام الأخيرة تشير بوضوح إلى أن سوق العمل تواجه ضغوطاً متزايدة».

وأضاف: «حقق الاقتصاد البريطاني نمواً أقوى من المتوقع في الربع الأول، لكن من المرجح أن تُلقي الحرب الإيرانية بظلال ثقيلة على الأرباع المقبلة، مما سيؤدي إلى مزيد من التراجع في الطلب على التوظيف. كما أن المشهد السياسي الداخلي المضطرب يزيد من حالة عدم اليقين التي لا تحتاج إليها الشركات حالياً».

ويواجه رئيس الوزراء كير ستارمر انتقادات متزايدة داخل حزب العمال الحاكم، عقب خسائر كبيرة تكبّدها الحزب في الانتخابات المحلية والإقليمية التي جرت في 7 مايو (أيار)، وسط تكهنات بإمكانية تعرضه لتحدٍّ داخلي على زعامة الحزب، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير الحرب على الاقتصاد البريطاني.

وأظهرت استطلاعات رأي أُجريت خلال أبريل أن الشركات باتت أكثر قلقاً حيال آفاق الاقتصاد وارتفاع الضغوط التضخمية المرتبطة بالصراع، وهو ما دفع العديد منها إلى التخطيط لتقليص التوظيف.

كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني تراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى 705 آلاف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، مقارنة بـ712 ألف وظيفة في الربع الأول من عام 2026، ليسجل أدنى مستوى منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط) 2021.

وعلى صعيد الأجور، ارتفع متوسط الأجور الأسبوعية في بريطانيا -باستثناء المكافآت- بنسبة 3.4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز».

لكن بعد احتساب التضخم، لم يتجاوز نمو الأجور الحقيقية 0.3 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، وهو أضعف معدل نمو منذ يوليو (تموز) 2023.

ويتابع «بنك إنجلترا» تطورات الأجور من كثب في إطار تقييمه مستويات التضخم في الاقتصاد، خصوصاً مع تصاعد أسعار الطاقة منذ اندلاع الحرب الإيرانية، مما أضاف مصدر قلق جديداً إلى البنك المركزي بشأن الضغوط السعرية.

ورغم ذلك، يرى العديد من صانعي السياسات في «بنك إنجلترا» أن تباطؤ نمو الأجور، الذي بدأ منذ مطلع عام 2025، مرشح للاستمرار نتيجة تأثير الحرب على التوظيف والنشاط الاقتصادي بشكل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 5 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ4.9 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، رغم استمرار مكتب الإحصاء الوطني في تحسين منهجية مسح سوق العمل.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد العاملين بمقدار 148 ألف شخص خلال الربع الأول -وهو مستوى فاق التوقعات بشكل ملحوظ- فإن هذا النمو جاء بالكامل تقريباً نتيجة زيادة أعداد العاملين لحسابهم الخاص، في حين انخفض عدد الموظفين بنحو 53 ألفاً.


أداء متباين للأسواق الآسيوية وسط ترقّب لتداعيات الحرب وتقلبات الطاقة

متداولون يتابعون أسعار الصرف في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)
متداولون يتابعون أسعار الصرف في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)
TT

أداء متباين للأسواق الآسيوية وسط ترقّب لتداعيات الحرب وتقلبات الطاقة

متداولون يتابعون أسعار الصرف في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)
متداولون يتابعون أسعار الصرف في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق الآسيوية أداءً متبايناً، مع ترقب المستثمرين تداعيات الحرب والتقلبات الحادة في أسواق الطاقة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير الصراع على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

وتراجع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.6 في المائة خلال تداولات الصباح ليصل إلى 60433.79 نقطة، متخلياً عن مكاسبه المبكرة التي حققها عقب إعلان الحكومة تسجيل الاقتصاد نمواً للربع الثاني على التوالي خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، بدعم رئيسي من تحسّن الإنفاق الاستهلاكي بأكثر من التوقعات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي كوريا الجنوبية، هبط مؤشر «كوسبي» بأكثر من 4 في المائة في بداية الجلسة، قبل أن يقلّص جزءاً من خسائره ليتراجع بنسبة 3.5 في المائة إلى 7249.73 نقطة بحلول منتصف النهار. وجاء الضغط الرئيسي من أسهم التكنولوجيا؛ إذ انخفض سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 3.8 في المائة، في حين تراجع سهم «إس كيه هاينكس» بنحو 4 في المائة، متأثرَين بخسائر قطاع التكنولوجيا في وول ستريت خلال الجلسة السابقة.

في المقابل، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.9 في المائة إلى 8582.80 نقطة. كما صعد مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.5 في المائة إلى 25811.28 نقطة، في حين تراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 4121.11 نقطة.

وفي وول ستريت، تذبذب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بين المكاسب والخسائر قبل أن يُنهي جلسة الاثنين على انخفاض طفيف بنسبة 0.1 في المائة عند 7403.05 نقطة، مسجلاً ثاني تراجع له منذ بلوغه أعلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة إلى 49686.12 نقطة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.5 في المائة إلى 26090.73 نقطة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.63 في المائة قبل أن يتراجع إلى 4.59 في المائة، وهو المستوى نفسه الذي سجله في ختام تداولات الجمعة.

كما أغلقت أسهم شركة «دلتا إيرلاينز» على استقرار نسبي بعد جلسة متقلبة تأثرت بتحركات أسعار النفط. وكانت أسهم الشركة قد تلقت دعماً في بداية التداولات عقب تقارير أفادت باستحواذ شركة «بيركشاير هاثاواي» على حصة تتجاوز قيمتها 2.6 مليار دولار في الشركة. وتتمتع «بيركشاير هاثاواي» بسمعة قوية بوصفها مستثمراً طويل الأجل قادراً على اقتناص الأسهم عند مستويات منخفضة، وهو النهج الذي ارتبط تاريخياً برئيسها السابق، وارن بافيت.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع نتائج شركة «إنفيديا» الفصلية، المقرر صدورها يوم الأربعاء، وسط توقعات باستمرار النمو القوي للشركة بعد سلسلة من النتائج التي تجاوزت تقديرات المحللين في الأرباع الماضية. كما تستعد شركات «تارغت» و«هوم ديبوت وول مارت» لإعلان نتائجها المالية خلال الأسبوع الحالي.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار الأميركي إلى 158.96 ين ياباني مقابل 158.84 ين في الجلسة السابقة، في حين تراجع اليورو إلى 1.1643 دولار مقارنة مع 1.1657 دولار.