وفد تجاري أميركي - صيني يسعى في الرياض لإطلاق تحالف دولي للطاقة الخضراء

بوش لـ«الشرق الأوسط»: نستهدف مشاريع محددة في الهيدروجين والأمونيا

نيل بوش رئيس وفد الأعمال الأميركي الصيني الزائر إلى السعودية (الشرق الأوسط)
نيل بوش رئيس وفد الأعمال الأميركي الصيني الزائر إلى السعودية (الشرق الأوسط)
TT

وفد تجاري أميركي - صيني يسعى في الرياض لإطلاق تحالف دولي للطاقة الخضراء

نيل بوش رئيس وفد الأعمال الأميركي الصيني الزائر إلى السعودية (الشرق الأوسط)
نيل بوش رئيس وفد الأعمال الأميركي الصيني الزائر إلى السعودية (الشرق الأوسط)

يزور وفد أعمال أميركي - صيني السعودية غداً (الاثنين)، وذلك بهدف السعي لتأسيس تحالف دولي مقره في الرياض من شركات متعددة الجنسيات للاستثمار في استدامة الاقتصاد الأخضر والوصول إلى صفر كربون.

وقال نيل بوش رئيس الوفد لـ«الشرق الأوسط»، إنهم يسعون لتأسيس تحالف عالمي في الرياض، ليكون إحدى أهم ركائز مستقبل الطاقة الخضراء الواعد، وأحد المحركات الرئيسية للاستثمارات في التقنيات المتقدمة في استدامة الاقتصاد الأخضر، وأضاف بوش أن «زيارتنا للسعودية استكشافية، ولدينا اقتراح يستهدف تطوير Skytower Zero Carbon Industrial Park، وسنستجيب لمشاريع محددة للطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا في السعودية. نهجنا عالمي بطبيعته يجمع بين أفضل التقنيات والخدمات من الولايات المتحدة والصين مع جلب استثمارات رأسمالية تضاهيها الصناديق السعودية لتنفيذ المشاريع».

وزاد بوش: «يتكون الوفد من منظمات في اتحاد Zero Carbon الذي تلتقي أهدافه مع (رؤية السعودية 2030) و2060 Net Zero والتوجه للاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة وفي التصنيع المتعلق بقطاع الطاقة المتجددة»، واستدرك بوش أن التحالف الذي يسعى لتكوينه، يشمل شركة «Atlas Renewable»، وهي الشركة التي يرأسها نيل بوش، والتي جمعت أعضاء الكونسورتيوم معا وشركة «Energy Vault»، وهي شركة طاقة متجددة مقرها الولايات المتحدة ومتخصصة في التصميم والتركيب وإدارة حلول التخزين و«شركة CNTY»، وهي شركة صينية نشطة في جانب تخزين مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى شركة «EIPC»، وهي منظمة صينية شبه حكومية.

ووفقاً لبوش، سيتم تشغيل حديقة Zero Carbon الصناعية من خلال مصادر الطاقة الخضراء، بما في ذلك المزج الصحيح ما بين توليد الطاقة المتجددة والتخزين قصير وطويل الأمد، مبينا أنه ستقوم الرابطة أو ما يسمى بـ«الكونسورتيوم»، بجذب الشركات المتجددة التي ستوفر معدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وذلك لتأسيس عمليات التصنيع في المنطقة الصناعية، ما يخلق الكثير من الوظائف في المنطقة.

وأضاف بوش أن التعاون العالمي ضروري لمكافحة تغير المناخ، وهو يتمثل في نهج الرابطة، الذي تم استخدامه بنجاح في الصين ومنغوليا، في جمع أفضل الخبرات معاً لتصميم أنظمة متكاملة تزيد من فاعلية الحلول المتجددة، ودور التخزين الحاسم في هذا المزيج، وزاد بالقول: «يمتلك اتحادنا الخبرة والتجربة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية للأنظمة المتجددة».

وأشاد بوش بالنهضة التي تعيشها السعودية حالياً، وعدها بالنهضة الحقيقية والمستدامة، مبينا أن التغيير الهائل الذي حدث في السعودية والعدد المتزايد في علاقات الشركات العالمية المتنوعة، التي يتم إنشاؤها، سيعمل كل ذلك بالتأكيد وفق استراتيجيات عالمية ويربط بين دول العالم، كون السعودية ستصبح هي وسط العالم.

وتابع بوش «ينظر اتحادنا إلى السعودية كونها مركزاً للشرق الأوسط بأكمله. سنعمل على ضخ استثمارات كبيرة، وسنجمع أفضل التقنيات من الولايات المتحدة والصين لتنفيذ مشاريع مهمة في السعودية، والتي تعمل على تحقيق أهدافها الطموحة المحايدة للكربون»، وقال: «ستجلب الشركات المصنعة إلى السعودية لصنع معدات يمكنها تلبية الاحتياجات في السعودية، ويمكن أن تشحن إلى المنطقة».

من جهته قال لـ«الشرق الأوسط»، عبد الله بن زيد المليحي رئيس مجلس إدارة شركة «التميز» السعودية القابضة، وهي الشريك السعودي للتحالف المزمع إنشاؤه، إن التحالف سيرسم خريطة عمل عالمية تنسجم مع مستحقات مستقبل الطاقة الخضراء، باعتباره القطاع الواعد في الاقتصاد العالمي عامة وفي السعودية تحديدا، كأحد أهم مرتكزات «الرؤية السعودية 2030».

وأوضح المليحي أنه «يخطط من خلال هذا التحالف الأميركي الصيني السعودي المزمع إنشاؤه، لبناء بيئة مكتملة بقيادة سعودية وخبرات الشركات العالمية، ليسهم ذلك بقوة في الاستثمار في الموارد الطبيعية والصناعية».

وذكر المليحي، أن المنظمات الصينية المتخصصة، أبدت موافقتها وجهوزيتها، للاستثمار في مشروعات التحالف الخضراء، كاشفا أنهم بصدد الإعلان عن تأسيس وإطلاق «التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر» برعاية وزارة الاستثمار السعودية، ومشاركة جهات سعودية رسمية أخرى ذات صلة.

ووفق المليحي، تشير التقارير إلى أن الهيدروجين الأخضر يمكن أن يشكل 12 في المائة من مزيج الطاقة العالمي، ليصل حجم سوقه في المنطقة إلى نحو 750 مليار ريال (200 مليار دولار)، بحلول عام 2050، مشيرا إلى أن التحالف يأتي امتدادا لدور المملكة الريادي في تنمية أسواق الطاقة.

وزاد المليحي: «سنعمل على تأسيس صندوق استثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية تساهم في تقديم حلول للوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص في العالم، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات في هاتين المبادرتين ما يقارب 39 مليار ريال (10.4 مليار دولار) ستساهم السعودية في تمويل قرابة 15 في المائة».

وتوقع المليحي، أن يثمر مشروع التحالف تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون بتقليل انبعاثات الكربون، وإعادة استخدامه وتدويره وإزالته من الغلاف الجوي، واحتواء آثار التغير المناخي لا تقتصر على البيئة فقط بل على الاقتصاد والأمن، مشيرا إلى أن التوجه السعودي يجعل من التغير المناخي فرصة اقتصادية للأفراد والقطاع الخاص، وسيحفز ذلك مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، لخلق وظائف نوعية وتعزيز الابتكار في المنطقة.


مقالات ذات صلة

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) play-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال حديث مع «الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

رئيس الوزراء الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: جهود السعودية أنضجت الاعترافات الدولية

في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال رئيس الوزراء الفلسطيني صاغت مع فرنسا ورقة مفاهيمية حددت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية «متطلب للسلام وليس نتيجةً له».

غازي الحارثي (الرياض)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.


حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.


الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق، مدفوعاً بارتفاع الاستثمارات وتحسن الاستهلاك المحلي، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء اليونانية يوم الجمعة.

وجرى تعديل نمو الربع الثاني بالخفض إلى 0.4 في المائة، إلا أن الربع الثالث أظهر ديناميكية أقوى في القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، في مؤشر على استمرار زخم النمو رغم الضغوط التي تواجه الاقتصاد الأوروبي عموماً.

وأظهرت البيانات المعدلة موسمياً ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 0.6 في المائة، حيث ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 1.2 في المائة، وزاد إنفاق القطاع الحكومي بنسبة 2.3 في المائة. ويعكس هذا الاتجاه تحسناً في ثقة المستهلكين، وتوسّعاً في الطلب المحلي، وهو عامل أساسي في اقتصاد يعتمد على الاستهلاك والسياحة.

وسجّل إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وهو مؤشر رئيسي لقياس الاستثمار في الأصول طويلة الأجل، مثل المنشآت والبنية التحتية، ارتفاعاً لافتاً بلغ 3.5 في المائة، مقارنة بالربع السابق. ويأتي هذا التحسن في إطار سعي أثينا إلى جذب مزيد من الاستثمارات المدعومة بإصلاحات هيكلية وبرامج تمويل أوروبية ضمن خطة التعافي من آثار الجائحة.

كما سجّلت الصادرات، وخدمات السياحة التي تُعد ركيزة مهمة للدخل القومي، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة. وفي حين تراجعت الواردات إجمالاً بنسبة 1.6 في المائة، وكانت الواردات السلعية الأكثر تأثراً بتراجع بلغ 2.3 في المائة، فقد ارتفعت واردات الخدمات 1 في المائة. وساهم تراجع الواردات في تخفيف الضغط على الميزان التجاري خلال الربع الثالث.

وفي تطور لافت يعزز صورة التعافي الاقتصادي، انخفض معدل البطالة في اليونان خلال الربع الثالث إلى 8.2 في المائة، مقارنة بـ8.6 في المائة في الربع الثاني، وفق بيانات هيئة الإحصاء الصادرة يوم الخميس. وحسب الأرقام، فقد بلغت البطالة بين النساء 10.6 في المائة مقابل 6.2 في المائة للرجال. وكان ما يقرب من 59 في المائة من العاطلين عن العمل هم من العاطلين لفترات طويلة (12 شهراً فأكثر). ويمثل هذا المعدل الأدنى للبطالة منذ أكثر من عقد، في بلد كان قد سجّل معدلات بطالة تجاوزت 27 في المائة خلال الأزمة الاقتصادية التي ضربته قبل سنوات.

وتعتمد اليونان في نموها على مزيج من نشاط السياحة القوي وارتفاع الاستهلاك المحلي وتحسّن الاستثمارات المرتبطة بخطة التعافي الأوروبية، إضافة إلى إصلاحات مالية وهيكلية دعمت ثقة المستثمرين. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، وتكاليف الاقتراض الأوروبية، واستمرار حساسية الاقتصاد تجاه أي تباطؤ في قطاع السياحة... لكن بيانات الربع الثالث تعطي انطباعاً بأن اليونان تسير بثبات نحو تعزيز نموها الاقتصادي بعد سنوات من التقشف والأزمات.