الإمارات: الكشف عن مشروع مياه مستدامة لعمليات «أدنوك» البرية بقيمة 2.4 مليار دولار

من خلال بناء منشأة مركزية لمعالجة مياه البحر لتحل محل أنظمة المياه الجوفية المالحة العميقة

الإمارات: الكشف عن مشروع مياه مستدامة لعمليات «أدنوك» البرية بقيمة 2.4 مليار دولار
TT

الإمارات: الكشف عن مشروع مياه مستدامة لعمليات «أدنوك» البرية بقيمة 2.4 مليار دولار

الإمارات: الكشف عن مشروع مياه مستدامة لعمليات «أدنوك» البرية بقيمة 2.4 مليار دولار

أعلنت شركة «أدنوك»، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، اليوم، ترسية مشروع استراتيجي ضمن نهج الاستثمار تُقدر قيمته بما يصل إلى 8.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار)؛ لتوفير إمدادات مستدامة من المياه لعمليات «أدنوك» البرية.

وجاءت ترسية المشروع، وفق ما أعلنته الشركتان ضمن مساعي دفع مبادرات الاستدامة، التي تحقق قيمة طويلة الأجل، وتعزز مكانتهما بوصفهما شركتي طاقة مسؤولتين.

ووفق المعلومات، الصادرة اليوم، فإن المشروع يهدف إلى تطوير منشأة مركزية عالمية المستوى، لمعالجة مياه البحر، وشبكة نقل لإمداد العمليات في حقليْ «باب» و«بوحصا» في أبوظبي بالمياه. وستُستخدم المنشأة الجديدة لاستبدال أنظمة المياه الجوفية المالحة العميقة القائمة حالياً في الحقلين، مما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة المرتبط بعمليات حقن المياه، بنسبة تصل إلى 30 في المائة، وسيجري ربط المشروع بشبكة الكهرباء، وسيحصل على 100 في المائة من احتياجاته من الكهرباء، من مصادر الطاقة النظيفة.

وستمتلك «أدنوك» وشركة «طاقة» حصة أكثرية تمثل نسبة 51 في المائة بشركة المشروع - 25.5 في المائة لكل منهما - وسيمتلك الحصة المتبقية البالغة 49 في المائة ائتلافٌ يضم شركتي «أوراسكوم للإنشاءات إس إيه آي»، و«ماتيتو للمرافق المحدودة». وسيقوم الائتلاف بترتيب تمويل لمرحلة التشييد وتطوير المشروع، في إطار نموذج «البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية»، على أن تجري إعادة المشروع بالكامل إلى «أدنوك» بعد 30 عاماً.

وقال عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «سيسهم المشروع الاستراتيجي في خفض الأثر البيئي لعمليات (أدنوك)، وخلق قيمة كبيرة، تزامناً مع جهودنا المستمرة للحد من الانبعاثات، وضمان مواكبة أعمالنا للمستقبل، حيث سيعزز كفاءة استهلاك الطاقة في عمليات (أدنوك)، البرية من خلال استبدال بأنظمة المياه الجوفية المالحة العميقة الأقل كفاءة، منشأة مركزية لمعالجة مياه البحر، وشبكة لنقل المياه».

وأضاف: «من خلال إعادة توجيه جزء كبير من قيمة المشروع إلى الاقتصاد المحلي، ستسهم هذه المبادرة المهمة في تحفيز النمو الاقتصادي والصناعي بشكل أكبر، وخلق المزيد من الفرص التجارية للقطاع الخاص».

وذكر البيان أنه ستجري إعادة توجيه أكثر من 60 في المائة من قيمة هذا المشروع، خلال مرحلتي التطوير والتشغيل، إلى الاقتصاد المحلي، من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

بدوره، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: «انطلاقاً من موقعنا بصفتنا شركة مرافق متكاملة رائدة منخفضة الكربون في أبوظبي، فإنه يسُرّنا الشراكة مجدداً مع (أدنوك)، بما يعزز أهداف دولة الإمارات، المرتبطة بالاستدامة، وذلك عبر توريد مياه البحر المعالجة إلى عمليات (أدنوك) البرية. وباعتبار أن (طاقة) شركة المرافق الرئيسية في الدولة، فهي ملتزمة بإطلاق شراكات مماثلة، وتسخير خبراتها وإمكاناتها للمساهمة في تعزيز المسؤولية تجاه البيئة، والحفاظ على الأمن المائي، ودعم النمو الاقتصادي في الدولة».

يُشار إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 110 ملايين جالون يومياً من مياه البحر المُفَلترة، بالاعتماد على تقنية «النانو فيلتر»، عبر 75 كيلومتراً من خطوط أنابيب النقل، وأكثر من 230 كيلومتراً من خطوط أنابيب التوزيع، ومحطتي ضخ، بما يضمن تأمين احتياجات عمليات «أدنوك» البرية من مصادر مياه مستدامة.


مقالات ذات صلة

خلايا شمسية شبه شفافة قد تحوّل النوافذ إلى مولدات كهرباء

تكنولوجيا الخلايا الجديدة فائقة الرقة إذ يصل سمك طبقة الامتصاص فيها إلى 10 نانومترات فقط (المصدر)

خلايا شمسية شبه شفافة قد تحوّل النوافذ إلى مولدات كهرباء

خلايا شمسية شبه شفافة من البيروفسكايت قد تحول النوافذ والواجهات الزجاجية إلى مصادر كهرباء مع تحديات في المتانة والتوسع.

نسيم رمضان (لندن)
عالم الاعمال «أكوا» ترفع أصولها المُدارة إلى 121.3 مليار دولار بنهاية الربع الأول

«أكوا» ترفع أصولها المُدارة إلى 121.3 مليار دولار بنهاية الربع الأول

أعلنت شركة «أكوا» تسجيل أصول مُدارة بقيمة 455 مليار ريال (121.3 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2026...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المقر الرئيسي لـ«أكوا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

تراجع صافي أرباح «أكوا» السعودية 19 % في الربع الأول

سجَّلت شركة «أكوا» السعودية تراجعاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي، إذ بلغت 344.7 مليون ريال (91.5 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى شركة «أكوا» في السعودية (الشركة)

«أكوا» السعودية توقع تمويلاً بـ226 مليون دولار لمشروع «باش 2» في أوزبكستان

وقَّعت شركة «أكوا»، المدرجة في السوق المالية السعودية، اتفاقات تمويل بقيمة 226 مليون دولار لمشروع «باش 2» لطاقة الرياح بقدرة 300 ميغاواط في أوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محطة شحن للسيارات الكهربائية في كارلسباد بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

مبيعات السيارات الكهربائية تتراجع عالمياً

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم تراجعاً في الربع الأول من 2026.

«الشرق الأوسط» (لندن)

اتفاق تجارة تاريخي بين الخليج وبريطانيا

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
TT

اتفاق تجارة تاريخي بين الخليج وبريطانيا

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، أمس، إبرام اتفاق تجارة حرة تاريخياً وضخماً بينهما بقيمة نحو 5 مليارات دولار، لتصبح بريطانيا بذلك أول دولة من «مجموعة السبع» توقع اتفاقاً من هذا النوع مع التكتل الخليجي.

وكان هذا الاتفاق قد نوقش للمرة الأولى عام 2017 عقب تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتبدأ المفاوضات الرسمية في يونيو (حزيران) 2022.

وأعلنت ‌الحكومة البريطانية ​أن قيمة الاتفاق ستبلغ 3.7 مليار جنيه إسترليني (4.96 مليار دولار) سنوياً على المدى الطويل.

وسيزيل الاتفاق 93 في المائة من الرسوم الجمركية لدول مجلس التعاون على السلع البريطانية، أي ما يعادل إلغاء رسوم قيمتها 580 مليون جنيه إسترليني بحلول ‌السنة العاشرة من سريان الاتفاق. وفي المقابل، تُخفّض بريطانيا الرسوم الجمركية على دول مجلس التعاون.

كما يضع الاتفاق أطراً للاعتراف بالمؤهلات المهنية، فيما يخص السفر من دولة أحد الجانبين للعمل في دولة الجانب الآخر.


الخليج وبريطانيا لإتمام اتفاقية التجارة الحرة

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
TT

الخليج وبريطانيا لإتمام اتفاقية التجارة الحرة

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

وقّع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة، كريس براينت، في لندن، الأربعاء، على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

وعدّ البديوي هذه الخطوة نقلة نوعية في العلاقات بين مجلس التعاون وبريطانيا، مؤكداً أنها ستسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية لمنطقتينا لأجيال قادمة.

وقال أمين عام المجلس إن «هذه اللحظة لم تكن وليدة الصدفة، بل ثمرة سنوات من الجهد الدؤوب، والإرادة السياسية الراسخة، والإيمان الثابت الذي تتشاركه دول الخليج الست والمملكة المتحدة على حدّ سواء؛ بأن تعميق التكامل الاقتصادي بين شعوبنا واقتصاداتنا هو أمر لا غنى عنه».

جانب من توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تحتوي على مضمون صُمم لتحقيق منافع اقتصادية ملموسة ومستدامة وقابلة للقياس، لصالح الشركات والمستثمرين والمواطنين في الاقتصادات السبعة الموقّعة كافة، موضحاً أنها اتفاقية تجارية شاملة وحديثة، تمتد لتشمل التجارة في السلع والخدمات، والخدمات المالية، والتجارة الرقمية، وحماية الاستثمار، والمشتريات الحكومية، والاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين.

وأضاف البديوي: «أنجزنا، في كلّ من هذه الركائز، التزامات جوهرية ومحدّدة قطاعياً، تعكس مستوى النضج والطموح الذي تتسم به علاقتنا الاقتصادية، ولا يتحقق إنجاز بهذا الحجم دون تفانٍ من أفراد لا حصر لهم، عملوا بمهنية ومثابرة وعزم».


صندوق النقد الدولي يحذر من «أخطاء مكلفة» في مواجهة صدمة الطاقة العالمية

سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يحذر من «أخطاء مكلفة» في مواجهة صدمة الطاقة العالمية

سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)

حذر صندوق النقد الدولي من لجوء الحكومات إلى تبني سياسات مالية واسعة وغير مدروسة لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات قد تتحول إلى «أخطاء مكلفة» تزيد الضغوط التضخمية وتستنزف المالية العامة على المدى الطويل. ودعا الصندوق، في تقرير نشره الأربعاء، إلى اعتماد دعم مؤقت وموجّه للفئات الأكثر تضرراً، مع تجنب كبح إشارات الأسعار أو اللجوء إلى الدعم الشامل الذي قد يفاقم اختلالات الأسواق ويعمّق أزمة الإمدادات العالمية.

وأكد الصندوق أن الارتفاعات الحادة والمستمرة في أسعار الطاقة تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر بشكل حاد، لا سيما العائلات الأكثر فقراً التي تنفق ما بين مرتين وثلاث مرات من دخلها على الغذاء والطاقة مقارنة بالأسر الغنية، فضلاً عن الضغوط الكبيرة التي تواجهها قطاعات الأعمال. وأشار التقرير الذي أعده كبار الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، وعلى رأسهم بيير أوليفيه غورينشاس، إلى أن صدمة الطاقة الحالية تمثل صدمة عرض سلبية كلاسيكية تدفع الأسعار نحو الأعلى وتضغط على النشاط الاقتصادي وتضع البنوك المركزية في موقف بالغ التعقيد.

مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

ووفقاً للتقرير المشترك، فإن الاستجابات الحكومية غير المدروسة بعناية يمكن أن تكون مكلفة للغاية من الناحية المالية، وصعبة التفكيك أو التراجع عنها مستقبلاً، كما أنها قد تسهم في تغذية معدلات التضخم وتعميق الهشاشة المالية العامة.

4 ركائز مالية

وحدد الصندوق 4 ركائز أساسية يجب أن تحكم التدابير المالية، مبيناً ضرورة أن تسمح الحكومات للأسعار المحلية بكسر الجمود لتعكس التكاليف الدولية الحقيقية. كما دعا إلى قصر الدعم على الفئات الضعيفة من خلال آليات مؤقتة ومستهدفة مثل التحويلات النقدية المباشرة عبر أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة، لكونها تحافظ على إشارات الأسعار في السوق وتحد من التكلفة الاستيعابية للميزانيات. وفي المقابل، شدّد الصندوق على تقديم الدعم للشركات الصغيرة القابلة للاستمرار عبر ضخ السيولة وتوفير القروض المضمونة حكومياً وتأجيل المدفوعات الضريبية وتأمينات الضمان الاجتماعي، بدلاً من اللجوء إلى فرض قيود على الأسعار.

وفي تحليل مفصل للأدوات المالية الواسعة والمشوهة لحركة السوق، أوضح خبراء الصندوق أن خفض ضرائب الطاقة ووضع سقوف للأسعار أو تقديم الدعم العام كإجراءات شاملة تعد آليات غير مجدية على المدى الطويل، نظراً لأنها تحجب إشارات الأسعار المهمة وتفيد الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل أكبر، فضلاً عن تسريعها وتيرة استنزاف الموازنات الحكومية وزيادة مخاطر نقص الإمدادات.

ودعا الصندوق إلى تجنب التجميد الكامل للأسعار كقاعدة عامة. ومع ذلك، يرى أن اللجوء الاستثنائي والمؤقت للأدوات السعرية الواسعة قد يكون مبرراً فقط في حال توفر 5 شروط متزامنة تشمل كون الصدمة السعرية مؤقتة بوضوح، والانتقال السريع لأسعار الطاقة إلى التضخم العام، والمخاطر العالية لخروج توقعات التضخم عن السيطرة، ومحدودية حدوث الفوران الاقتصادي، إلى جانب توفر المساحة المالية الكافية لاستيعاب التكاليف.

وأشار الصندوق إلى التباين الصارخ في الهوامش المالية بين الدول، حيث تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مقايضات سياسية أكثر حدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة نتيجة لضعف شبكات الأمان الاجتماعي لديها وارتفاع نسبة إنفاق المستهلكين على الأساسيات وتراجع الحيز المالي وسط تكاليف اقتراض باهظة.

ونبّه الصندوق إلى خطورة قيام الدول الكبرى والثرية بكبت إشارات الأسعار المحلية، مؤكداً أن هذا السلوك يدفع الطلب العالمي نحو الارتفاع ويزيد من الأسعار الدولية ويفاقم النقص في المعروض، وهو ما يلحق الضرر الأكبر بالدول الفقيرة المستوردة للطاقة والغذاء. ودعا الصندوق الحكومات إلى اتباع نهج منضبط ومتسلسل يبدأ بالتدابير المؤقتة والمستهدفة ويتصاعد تدريجياً وبحذر عند الحاجة، لتمكين الاقتصادات من التكيف مع الصدمات الحالية دون الوقوع في أخطاء تكتيكية مكلفة.