دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى تطهير الإدارة من الفساد والمندسين لتجاوز أزمة الخبز، التي تمر بها تونس خلال هذه الفترة، مؤكداً أن «الأهداف السياسية وراء هذه الأزمة معروفة».
وقال سعيد، لدى زيارته أمس (الاثنين) وزارة الفلاحة التونسية، إن جهات معروفة «تقف وراء عدم توفر المواد الأساسية، وهي تعدّ لخلق أزمة تزويد قد تشمل المحروقات ومواد أخرى، مما يتطلب من الإدارة أن تكون في مستوى المرحلة، والتصدي لمثل هذه الأوضاع»، مبرزاً أن 5 في المائة فقط من المنتجات توجه نحو سوق البيع بالجملة، بينما يتم توزيع البقية خارج المسالك القانونية.
في سياق ذلك، دعا الرئيس سعيد كل المسؤولين داخل الإدارة إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة، بكل حياد وخدمة للصالح العام، مشدداً على أنه «من غير المقبول أن يقدم مسؤول ما على خدمة أحزاب أو أطراف لا تظهر في الصورة، لكنها تحرك هذه الأوضاع... ولن نسكت على تجويع الشعب التونسي».
وكان الرئيس سعيد قد دعا قبل أيام إلى تطهير الإدارة العمومية من «المندسين»، وذلك إثر عملية جربة الإجرامية، وأكد «ضرورة تطهير الإدارة العمومية من كل مَن اندس داخلها، ويعمل على تعطيل السير العادي لها، فالوزارات والمنشآت العمومية وغيرها لا يمكن أن تقوم بوظيفتها إذا كان مَن بداخلها يعمل لفائدة جهة معينة، لا لفائدة المصلحة العامة، والظل لن يستقيم إذا كان العود أعوج»، على حد تعبيره.
واعتبر سعيد أن نقص الخبز «أمر غير مقبول تماماً، ونقص المواد الأساسية بمختلف أنواعها خط أحمر»، واتهم مجموعة من الدوائر و«اللوبيات التي باتت أسماؤها معروفة» بالسعي إلى تأجيج الوضع في البلاد، داعياً إلى القطع مع «من يعبثون بقوت المواطن وحياته في كل أوجهها، وتركهم يخلقون الأزمة تلو الأخرى، مثل أزمات الخبز والسكر والقهوة والزيت النباتي».
كما انتقد الرئيس سعيد، بشدة، وضعية الإدارة التونسية قائلاً: «لقد تسللوا إلى الإدارة مثل السرطان في كل مكان، لذلك لا بد من القضاء على هذه الخلايا، ولا بد من تطهير الإدارة ممن يريدون العبث بقوت الشعب، والتنكيل به»، داعياً إلى تضافر جهود مختلف الفاعلين في الإدارة «لخدمة تونس وليس خدمة أي جهة أخرى».
وفسر سعيد عدم تقدم الاستثمار في تونس بتحويل كل من يملك جزءاً من السلطة إلى بضاعة، وهو ما أدى إلى نفور المستثمرين، واعتبر أن القضية ليست لها علاقة بقانون الاستثمار، بل بوضع حد للفساد «الذي ينخر الإدارة»، على حد تعبيره.
