فيما أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (الأحد) اقتحام وزير الأمن القومي بالحكومة الإسرائيلية اليمينية إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، وصفته مصر بـ«التصرف الاستفزازي».
وأدانت «الجامعة» كذلك عقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي جلستها الأسبوعية «داخل أنفاق ساحة البراق بالمسجد الأقصى»، التي تأتي في إطار المحاولات الإسرائيلية المتصاعدة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، د. سعيد أبو علي، في بيان (الأحد)، أن «هذا الاقتحام الذي يرتكبه الوزير الإسرائيلي للمرة الثانية، مدان، ويمثل تصعيدا خطيرا يدفع نحو تفجير دوامة من العنف وإشعال المنطقة بأسرها، تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تباعاته وتداعياته».
وشدد على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي إجراءات تتخذها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، «إجراءات باطلة ولا يعتد بها ولا يترتب عليها أي حق».
وطالب الأمين العام المساعد «المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته، بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، والدفع نحو عملية سلام جادة في إطار مؤتمر دولي وسقف زمنى محدد، تفضى لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس».
في السياق ذاته، أدانت القاهرة في بيان عن وزارة الخارجية المصرية «اقتحام الوزير الإسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف»، مؤكدةً أن «مثل هذه التصرفات الاستفزازية تتنافى مع ما يجب أن يتحلى به المسؤولون الرسميون من حكمة ومسؤولية».
وأكدت، (الأحد)، على أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى والرامية لترسيخ سياسة التقسيم الزماني والمكاني له، لن تغير من الوضع القانوني والتاريخي القائم، «والذي يعد فيه الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً»، داعيةً الجانب الإسرائيلي إلى التوقف بشكل فوري «عن الممارسات التصعيدية التي تؤجج حالة الاحتقان القائمة بالفعل في الأراضي المحتلة».
من جهتها نددت تركيا باقتحام الوزير بن غفير للمسجد الأقصى، وأدانت وزارة الخارجية بشدة، الاقتحام، رفقة قوات الأمن الإسرائيلية، الذي يعد «انتهاكا صارخا للقانون الدولي».
وأكد بيانها أنه «من غير المقبول أبدا، تحدي أعضاء الحكومة الإسرائيلية المكانة التاريخية للحرم الشريف، والانخراط بممارسات مستفزة وفاشية»، مضيفا: «ندعو الحكومة الإسرائيلية، مجددا، إلى الوقف الفوري لأي عمل استفزازي ينتهك الوضع التاريخي للحرم الشريف المستند للقانون الدولي، والتصرف بمسؤولية».
وانضم «البرلمان العربي» لحملة الإدانات، وقال بيان صادر عنه إن «محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وتهويدها ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً وتقـويض حريـة صلاة المسلمين فيه، هي محاولات مرفوضة وباطلة تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاها خطيرا، كونها تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
وأكد «البرلمان العربي»، على «ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعدم المساس بدور المملكة الأردنية الهاشمية في إدارة الأوقاف ورعاية وحماية الأماكن المقدسة بموجب القانون الدولي».
