سوريون يخشون فوز كليتشدار أوغلو بالانتخابات التركية

اللاجئون وسكان إدلب وريف حلب يتابعون محاولات المعارضة استرضاء القوميين

سوري يمشي بجوار علم تركي عملاق في مدينة أعزاز في 15 مايو الحالي (رويترز)
سوري يمشي بجوار علم تركي عملاق في مدينة أعزاز في 15 مايو الحالي (رويترز)
TT
20

سوريون يخشون فوز كليتشدار أوغلو بالانتخابات التركية

سوري يمشي بجوار علم تركي عملاق في مدينة أعزاز في 15 مايو الحالي (رويترز)
سوري يمشي بجوار علم تركي عملاق في مدينة أعزاز في 15 مايو الحالي (رويترز)

مع تصاعد نبرة التهديدات ضد اللاجئين، وبينهم ملايين السوريين في تركيا، التي يطلقها كمال كليتشدار أوغلو مرشح تحالف «الأمة» المعارض في تركيا، والتي ترافقت مع محاولاته استمالة «التيار القومي» لصالحه، خلال حملته الانتخابية الرئاسية، في جولة الإعادة، أمام مرشح تحالف «الشعب» الرئيس رجب طيب إردوغان، في 28 مايو (أيار) الحالي، بدأت مخاوف نحو 3 ملايين ونصف المليون لاجئ سوري داخل تركيا، وملايين السوريين في شمال غرب سوريا بالتصاعد.

وما زاد خوف اللاجئين السوريين في تركيا على مصيرهم مؤخراً، هو تصريحات كمال كليتشدار أوغلو، خلال كلمة أمام تجمع من أنصار حزب «الشعب الجمهوري» بمقر الحزب في أنقرة الخميس، قال فيها: «بمجرد وصولي للسلطة سأعيد جميع اللاجئين إلى ديارهم»، مضيفاً أن «10 ملايين لاجئ إضافي سيأتون إلى تركيا وسيكون الدولار بـ30 ليرة في حال بقي هؤلاء في السلطة».

يقول أبو رشيد الأربعيني وهو لاجئ سوري، من مكان إقامته في أحد مراكز الإيواء للاجئين والمتضررين من الزلزال، في ولاية هاتاي جنوب تركيا، إنه بمجرد وصول كمال كليتشدار أوغلو إلى الرئاسة التركية، فهذا يعني أن ملايين اللاجئين السوريين مهددون بالترحيل قسرياً من تركيا، إلى داخل الأراضي السورية بشتى الوسائل، لا سيما أن غالبيتهم تنحدر من مناطق سورية خاضعة لسلطة النظام السوري حتى الآن، وتخشى على حياتها، فضلاً عن خسارة الآلاف من اللاجئين السوريين منازلهم وأثاثاتهم التي اشتروها بأموالهم الخاصة. ويأمل أن يفوز إردوغان بمرحلة رئاسية جديدة في تركيا، لما أظهره من ترحيب باللاجئين السوريين على الأراضي التركية، والتسهيلات التي قدمتها حكومته على مدار 10 سنوات في تعليم الأطفال والطلاب، وفتح باب العمل أمام اللاجئين السوريين.

وقال رامي الحسن، وهو أحد الحقوقيين السوريين اللاجئين في تركيا ومتابع للانتخابات التركية، إن معظم اللاجئين السوريين في تركيا، بمن فيهم الحاصلون على الجنسية من أطباء ومعلمين ومهندسين وأصحاب شركات ومصانع، يعيشون حالة من القلق والترقب لنتائج جولة الإعادة. فثمة خطوات يسلكها كمال كليتشدار أوغلو المعروف بعدائه للاجئين وعلى رأسهم السوريون في تركيا، تزيد من فرص فوزه بالانتخابات.

وأضاف: «في حال فوز كليتشدار أوغلو بالرئاسة التركية، الذي يتوعد اللاجئين السوريين بإعادتهم إلى سوريا، سنتوجه حينها إلى المنظمات الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان، لحمايتهم من أي إجراء قد يفرض عليهم العودة القسرية إلى داخل سوريا، أو التضييق عليهم، أما في حال فوز رجب طيب إردوغان، فلا خوف على السوريين في تركيا، فهو يرفض مراراً وتكراراً، تصريحات أوغلو وزعماء معارضة آخرين، بشأن ترحيل النازحين السوريين إلى بلادهم إذا تولوا السلطة في تركيا، فسياسة المرشحَين واضحة تجاه اللاجئين السوريين داخل الأراضي التركية».

وفي شمال غربي سوريا، الخاضع لنفوذ المعارضة والقوات التركية، يشاطر نحو 5 ملايين سوري، اللاجئين السوريين في تركيا، حالة القلق والترقب لنتائج الانتخابات الرئاسية.

وأكد محمد حاج عمر، وهو ناشط (معارض) في إدلب، أن السوريين في مناطق المعارضة بشمال غربي سوريا، يعلمون أن فوز كليتشدار أوغلو برئاسة تركيا، يعني مزيداً من التهديدات التي تنتظر السوريين اللاجئين منهم داخل تركيا، أو في مناطق المعارضة داخل سوريا. وقال إن «السوريين في مناطق المعارضة يخشون وقف المساعدات الإنسانية التي تأتي للنازحين في المخيمات عبر الحدود مع تركيا والبوابات الحدودية مثل باب الهوى وباب السلامة في شمال إدلب وريف حلب الشمالي، ويخشون أيضاً الخنق الاقتصادي والإنساني (إسعاف المرضى في المستشفيات التركية)، في حال فاز أوغلو، وعندها سنكون على موعد مع كارثة إنسانية رهيبة قد تدفع آلاف العائلات إلى الهجرة لأوروبا، بشتى الوسائل».

وأضاف: «وصول (المعارضة) التركية وأوغلو إلى السلطة، يعني أن انسحاب القوات التركية في شمال غربي سوريا، أمر وارد بقوة، وهذا سيضع المنطقة على شفا حرب بين الفصائل من جهة ومن جهة ثانية قوات النظام السوري وحلفائه، وبالطبع حينها ستتفاقم معاناة ما يقارب 5 ملايين سوري في المنطقة أكثر من نصفهم نازحون من مناطق مختلفة من سوريا».

أدهم الشهابي، وهو ناشط في المجال الإنساني بريف حلب، رأى أن المناطق الخاضعة لنفوذ الفصائل والقوات التركية في شمال غربي سوريا، ليست جاهزة بعد لاستقبال مزيد من اللاجئين السوريين في تركيا، فعملية بناء التجمعات السكنية لاستقبال اللاجئين بطيئة جداً، لا تكاد تسمح بإيواء أكثر من 200 ألف لاجئ، خلال الفترة الحالية، ضمن الأبنية التي يجري بناؤها الآن، وفي حال وصول كليتشدار أوغلو إلى السلطة في تركيا، ونفذ وعده بترحيل اللاجئين السوريين إلى داخل الأراضي السورية، فهذا يعني أن المنطقة ستشهد أزمة إنسانية مرعبة واكتظاظاً رهيباً للسكان في منطقة ضيقة جداً، لا تتوافر فيها مقومات السكن لما يزيد على العدد الحالي فيها وعددهم نحو 5 ملايين سوري، فضلاً عن دور التعليم والمستشفيات المحدودة في المنطقة، التي ليس بمقدورها تحمل أعداد إضافية في الوقت الراهن ما لم يجرِ توسيعها وزيادة عددها.


مقالات ذات صلة

«مجلس أوروبا» يضغط على تركيا في قضية إمام أوغلو وقمع الاحتجاجات

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى استقباله الأمين العام لـ«مجلس أوروبا» ألان بيرسيه في أنقرة الثلاثاء (الرئاسة التركية)

«مجلس أوروبا» يضغط على تركيا في قضية إمام أوغلو وقمع الاحتجاجات

أجرى الأمين العام لـ«مجلس أوروبا»، ألان بيرسيه، مباحثات بأنقرة وسط أجواء متوترة على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو وجدل بشأن الحوار مع أوجلان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية تواصل الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو في تركيا بعد مرور أكثر من شهر منذ القبض عليه (إ.ب.أ)

تركيا: محاكمة عشرات المشاركين في الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو

استدعى مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول، رئيس بلديتها المعتقل أكرم إمام أوغلو و27 آخرين، في إطار تحقيق حول قيام جامعة إسطنبول بإلغاء شهاداتهم الجامعية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الشرطة التركية منعت مسيرة للطلاب من أمام جامعة إسطنبول إلى البلدية دعماً لإمام أوغلو بعد مضي شهر على اعتقاله (أ.ف.ب)

صدامات بين طلاب وقوات الأمن التركية في احتجاجات لدعم إمام أوغلو

وقعت مواجهات بين الشرطة وطلاب جامعيين مؤيدين لأكرم إمام أوغلو، كما وقعت إصابات خلال تفريق الشرطة لمسيرة نظمها «حزب الشعب الجمهوري» دعماً لغزة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية قاد أوزيل مسيرة شارك فيها مزارعون دعماً لإمام أغلو في يوزغات 19 أبريل (أ.ف.ب)

تجمُّع حاشد لدعم إمام أوغلو يضغط على إردوغان في أحد معاقله

شارك الآلاف في تجمع حاشد نظمه حزب «الشعب الجمهوري» في ولاية يوزغات وسط الأناضول، دعماً لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بالتزامن مع مرور شهر على اعتقاله.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية طلاب جامعات يجلسون أمام حواجز الشرطة أثناء محاكمة زملائهم (أ.ب)

محاكمة عشرات الطلاب والصحافيين للمشاركة في الاحتجاجات بتركيا

مثل العشرات أمام محكمتين في إسطنبول بتهمة مخالفة «قانون الاجتماعات والتظاهرات» بعد مشاركتهم في احتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
TT
20

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)

يدعم البرلمان في لبنان، الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية دعا لانعقادها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم الخميس المقبل، وسيكون في صدارة لائحة القوانين التي سيناقشها في الجلسة.

ويعد مشروع قانون «السرية المصرفية»، أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي، وأقرته الحكومة في 8 أبريل (نيسان) الحالي، وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته، ويعد جزءاً من حزمة الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء أمام سلطات التحقيق القضائي والضريبي في حالات مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما ستتمكن مؤسسات مكافحة الفساد من الوصول إلى البيانات المصرفية للأفراد المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، بما في ذلك تحويلات الأموال التي قامت بها الشخصيات السياسية والتجارية والمصرفية إلى الخارج خلال الأزمة المالية.

وزير المالية

عشية انعقاد الجلسة، شدّد وزير المالية ياسين جابر على «أهمية إقرار قانون (السرية المصرفية) الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته الخميس المقبل»، وقال: «إن إقراره، لا شك، يعطي دفعة للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن». وأكد بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، أن الجانب اللبناني «عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية». وإذ لفت جابر إلى تفهُّم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدياه من تعاون وجاهزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية، وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام.

جلسة البرلمان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية، الخميس المقبل، لمناقشة المشروعات والاقتراحات المدرَجة على جدول الأعمال، المؤلَّف من 23 بنداً، وذلك بعد أن ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وأعضاء الهيئة.

وتحدث بوصعب عن ورشة تشريعية تتم بوتيرة متسارعة لإنجاز القوانين التي لم تُقَرّ في السابق، وقال: «بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم انتظام العمل التشريعي، كان عدد القوانين الموجودة هائلاً وكبيراً، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب كما اقترح الرئيس بري أن تكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة فترة زمنية طويلة، ووصل عددها إلى 150 قانوناً واقتراح قانون ومشروع قانون، إلى جانب قوانين عادية ومعجلة مكررة، والمشروعات المرسلة من الحكومة».

وأكد أن «كل المشروعات التي أُرسلت من الحكومة تم إقرارها، أو موجودة في اللجان، أو أُقرت بجلسات سابقة، والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس».

ونفى بوصعب وجود قوانين في الأدراج، موضحاً أنها «إما قوانين موجودة باللجان وإما قوانين معجلة مكررة، ونحن جميعاً نعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي بظرف الشغور الرئاسي؛ لذلك ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة كل القوانين، ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحاً مثل الكورونا... وغيرها».

وقال بوصعب: «أول بند هو مشروع قانون (السرية المصرفية) الذي أقرته اللجان المشتركة بآخر جلسة لها، إضافة إلى مشروعات قوانين عدة أُرسلت من الحكومة، بينها قوانين كنا بصدد مناقشتها، واستردتها الحكومة، ولا يمكن مناقشتها إلا بعد إعادتها إلى المجلس من الحكومة مثل استقلالية القضاء»، كما أشار إلى «قوانين معجلة مكررة أيضاً ستُدرس منها الانتخابات البلدية»، مشدداً على أنه «هناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية»، وأن «أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة أن يمر».

وعن انتخابات بلدية بيروت، قال: «سمعنا من الرئيس بري تأكيده أن الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت بالنظر إلى أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة هي الوحدة الوطنية التي تجب المحافظة عليها بأي ثمن، وهذا ما ستجري مناقشته». وتابع: «هناك مَن يمتلك وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، وفي النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن أقول من الآن إن المطلوب هو تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات، وبالنسبة إلى موضوع المناصفة في بيروت هناك توافق وطني عليه، والجميع يريده، ونأمل أن نصل إلى توافق عليه في الجلسة العامة».