بينما تتواصل الاحتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، مَثَل العشرات أمام محكمتين في إسطنبول بتهمة مخالفة «قانون الاجتماعات والتظاهرات».
ووسط أجواء متوترة بين الشرطة وطلاب جامعات تجمعوا دعماً لزملائهم والمطالبة بمحاكمات عادلة لهم، عقدت محكمتان مختلفتان في إسطنبول، الجمعة، أولى جلسات الاستماع في قضية اتهم فيها 189 شخصاً، بينهم 90 طالباً جامعياً، و8 صحافيين و4 محامين، احتجزوا بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي أقيمت في ساراتشهانه أمام بلدية إسطنبول لأيام، عقب اعتقال إمام أوغلو في إطار تحقيق يتعلق بالفساد في 19 مارس (آذار) الماضي.
وسبق الإفراج عن هؤلاء بعد احتجازهم أياماً في سجن سيليفري، في غرب إسطنبول، الذي يحتجز به إمام أوغلو منذ 23 مارس (آذار) الماضي.
وأعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، خلال تجمع لدعم إمام أوغلو في إسطنبول ليل الأربعاء إلى الخميس، أنه من بين 301 طالب جامعي اعتقلوا في الاحتجاجات، لا يزال 57 طالباً من ولايات أنقرة وبورصة وإزمير محتجزين.
وروى بعض الطلاب المفرج عنهم أنهم تعرضوا للإهانة وسوء المعاملة وبعض مظاهر التعذيب، خلال فترة احتجازهم، وهو ما أكده أوزيل أيضاً. لكن وزير العدل، يلماظ تونتش، رفض ادعاءات التعذيب أو الإهانة بالسجون.
وقال محامون إنه تم توزيع الجلسات على محكمتين جنائيتين ابتدائيتين، كما تم فصل محاكمة الصحافيين عن محاكمة الطلاب، وتم تقسيم الطلاب على مجموعتين بسبب صغر قاعات المحكمتين.
تدابير أمنية واحتجاجات
ورفضت المحكمتان طلبات المحامين بتبرئة جميع المتهمين، وأصدرت إحداهما قراراً بتأجيل محاكمة 45 طالباً إلى 4 يوليو (تموز) المقبل، بينما لم تصدر المحكمة الثانية قرارها على الفور.
وحضر عدد كبير من أعضاء البرلمان والسياسيين وممثلي الأحزاب ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى المحكمة، لحضور الجلسة في مجمع محاكم تشاغلايان في إسطنبول، الذي وضع تحت حراسة أمنية مشددة، وتم نشر الحواجز وعناصر قوات مكافحة الشغب على جميع الشوارع والمداخل المؤدية إليه.
وتجمع مئات الطلاب وأعضاء في أحزاب سياسية يسارية، منها حزبا «العمال التركي» و«اليسار»، أمام مجمع المحاكم رافعين أعلاماً ولافتات تطالب بالعدالة، وتؤكد استمرار النضال من أجل الحق في التظاهر، ورفض محاولة الحكومة «تجريم الشوارع». وألقت قوات الشرطة القبض على أحد الطلاب خلال التجمع.
وشهدت الجامعات التركية، ولا تزال، للمرة الأولى منذ سنوات، مظاهرات واحتجاجات واسعة في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة تركيا، واجهتها الشرطة بعنف وتم خلالها اعتقال العشرات من الطلاب.
كما تجمع أهالي الشباب الخاضعين للمحاكمة ممن لم يطلق سراحهم بعد، والذين أسسوا معاً «شبكة تضامن الآباء»، أمام مجمع تشاغلايان، مطالبين بالإفراج عن المحتجزين، وبالحرية لمن يتم محاكمتهم، والذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية أو تحت شروط الرقابة القضائية.
وقالت الشبكة، في بيان عشية المحاكمة، إن «أبناءنا تعرضوا للعنف أثناء احتجازهم، وقضوا أياماً بين المحكومين الجنائيين، وتعرضوا لإيذاء جسدي ونفسي. ومع أن المادة 34 من الدستور تنص على أن لكل فرد الحق في تنظيم الاجتماعات والمظاهرات دون إذن مسبق، سلبت حرية أبنائنا لمجرد ممارستهم هذا الحق الأساسي».
رفض لمحاكمة الصحافيين
وعلى صعيد محاكمة الصحافيين الثمانية، أصدر اتحاد عمال الصحافة والنشر والطباعة، التابع لاتحاد نقابات العمال الثوريين في تركيا، بياناً أكد فيه أنه لن يتم السماح بالتشكيك في الصحافة أو عرقلة الصحافيين عن أداء مهام عملهم ودورهم في خدمة الجمهور وإطلاعه على الحقيقة.
ووصف المصور الصحافي بولنت كيليتش، في بيان، لائحة الاتهام ضد الصحافيين بـ«المضحكة»، قائلاً إنه «كان من الممكن إعدادها بشكل أفضل لو كتبها طالب في المدرسة الابتدائية».
بدوره، قال مصور وكالة الصحافة الفرنسية، ياسين أكغول: «واجب الصحافي هو متابعة الأخبار، يوثق الصحافي حريقاً، لكن لا يمكن تحميله مسؤولية ذلك الحريق. كنا في مهمة لتوثيق ما كان يحدث هناك. ومع ذلك، كانت التهمة الموجهة إلينا أننا ناشطون، لا صحافيون، ورأت المحكمة أيضاً أن هذا غير صحيح، وفصلت قضيتنا. آمل ألا يحاكم أحد مرة أخرى في هذا البلد لمجرد تغطيته للأحداث».
تجمع جديد لدعم إمام أوغلو
وتتواصل، السبت، التجمعات التي ينظمها حزب الشعب الجمهوري، تحت شعار: «الأمة تدافع عن إرادتها... مرشحنا إلى جانبنا وصندوق الاقتراع أمامنا»، التي تستهدف الضغط لإطلاق سراح إمام أوغلو وإجراء انتخابات مبكرة. ويعقد الحزب تجمعاً في ولاية يوزغات، بعد التجمع الأول الذي عقد، الأحد الماضي، وشارك فيه الآلاف.
على صعيد آخر، تأجل لقاء «وفد إيمرالي» المؤلف من نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، سري ثريا أوندر وبروين بولدان، الذي كان مقرراً عقده مع وزير العدل، يلماظ تونتش، الجمعة، بسبب خضوع ثريا أوندر لجراحة بالقلب.
وكان مقرراً أن يبحث الوفد مع وزير العدل خلال اللقاء الجوانب القانونية لإنجاح تنفيذ دعوة زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، لحل الحزب وإلقاء أسلحته.
