الأسواق عالقة في مربع «سقف الدين»

الدولار يكبح الذهب... وتباينات واسعة للأسهم

ياباني يراقب تحركات الأسهم على شاشة تعرض مستجدات مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
ياباني يراقب تحركات الأسهم على شاشة تعرض مستجدات مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
TT

الأسواق عالقة في مربع «سقف الدين»

ياباني يراقب تحركات الأسهم على شاشة تعرض مستجدات مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
ياباني يراقب تحركات الأسهم على شاشة تعرض مستجدات مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب يوم الأربعاء في ظل قلق المستثمرين حيال المفاوضات المطولة حول رفع سقف الدين الأميركي، كما ساهم ارتفاع الدولار في إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة، لتصل إلى 1991.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:55 بتوقيت غرينيتش. وشهدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تغيراً طفيفاً لتصل إلى 1995.20 دولار للأوقية.

ويقترب الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من التوصل إلى اتفاق لتجنب تخلف وشيك عن سداد الديون، ودفعت المخاوف الاقتصادية بايدن إلى اختصار مدة رحلة إلى آسيا هذا الأسبوع.

وانخفضت السبائك دون مستوى ألفي دولار يوم الثلاثاء بعد أن دفعت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية والتصريحات المتشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى زيادة التوقعات بتأجيل خفض أسعار الفائدة.

في غضون ذلك، حافظ الدولار، المنافس كملاذ آمن، على قوته مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عائداً. وتشير خدمة فيدووتش التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 82.1 بالمائة أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو (حزيران).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 23.76 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة. كما صعد البلاتين 0.6 بالمائة إلى 1063.71 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1505.93 دولار.

وزاد الدولار 0.4 بالمائة مقابل الين الياباني إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 136.99 ين، وصعد 0.5 بالمائة مقابل الإسترليني إلى 1.2422 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 26 أبريل (نيسان). واستقر الدولار النيوزيلندي بشكل عام عند 0.6232 دولار، فيما انخفض اليورو 0.3 بالمائة إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل العملة الأميركية إلى 1.0831 دولار.

مجموعة من الأوراق النقدية تضم الدولار واليوان الصيني والين الياباني والوون الكوري الجنوبي (رويترز)

وسجلت الليرة التركية أدنى مستوى في عشرة أسابيع عند 19.75 مقابل الدولار. وتواجه العملة ضغوطاً منذ أن أدت نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى توقعات بتمديد الرئيس رجب طيب إردوغان حكمه وسياساته الاقتصادية غير التقليدية.

ومن جانبها، تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء مع استمرار قلق المستثمرين من نتائج مفاوضات رفع سقف الدين الأميركي وما إن كانت ستؤدي إلى تجنب التخلف عن السداد، فضلاً عن مجموعة نتائج أرباح ضعيفة تصدرتها شركات إدارة أسواق المال.

وبحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينيتش انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 بالمائة، وتصدرت شركات الخدمات المالية والعقارات الخسائر. ونزل سهم يورونكست 4.2 بالمائة بعدما أعلنت شركة تشغيل أسواق المال انخفاض إيراداتها وأرباحها في الربع الأول من العام، كما تراجع سهم مجموعة بورصة لندن 4.2 بالمائة بعدما باع كونسورتيوم من المستثمرين منهم شركة المدفوعات الأميركية بلاكستون وتومسون رويترز أسهما بقيمة تبلغ نحو 2.7 مليار جنيه إسترليني (3.41 مليار دولار).

وانخفض سهم كومرتس بنك الألماني 3.7 بالمائة على الرغم من ارتفاع صافي أرباحه إلى مثليها في الربع الأول من العام. فيما استقر سهم «يو بي إس غروب» بعدما أعلن البنك السويسري أنه يتوقع تكبد خسارة مالية بنحو 17 مليار دولار جراء الاستحواذ على «كريدي سويس».

وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني فوق مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) 2021، مدعوماً بتراجع الين وموسم قوي للأرباح المحلية. وأنهى المؤشر نيكي تعاملات الأربعاء مرتفعاً 0.84 بالمائة عند 30093.59 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى عند 30115.32 نقطة في جلسة بعد الظهر. وارتفع المؤشر الآن بين 0.73 و0.9 بالمائة في كل من الجلسات الأربع الماضية، في سلسلة متتالية تزامنت مع موسم تقارير أرباح.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً فكان أداؤه معتدلاً وأغلق مرتفعاً 0.3 بالمائة إلى 2133.61 نقطة. لكنه بلغ مجدداً أعلى مستوياته في 33 عاماً، التي سجلها يوم الثلاثاء عندما صعد إلى 2136.39 نقطة في بداية التعاملات بعد الظهر. واختُتم موسم الأرباح المحلية إلى حد كبير يوم الاثنين وتخللته سلسلة من النتائج القوية والعديد من عمليات إعادة شراء الأسهم خلال الأسبوع.


مقالات ذات صلة

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)

«داو جونز» يكسر حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى... ما القوى المحركة وراء ذلك؟

نجح مؤشر «داو جونز» الصناعي يوم الجمعة في تجاوز عتبة 50 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تأسيسه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«نيكي» يرتفع في تداولات متذبذبة قبيل انتخابات الأحد

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم، يوم الجمعة، متعافياً من خسائره المبكرة ليواصل مكاسبه الأسبوعية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد علم الصين أمام شاشة تعرض حركة الأسهم خارج مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)

أداء متذبذب في الأسواق الصينية مع خسائر التكنولوجيا والفضة

تباين أداء أسواق البر الرئيسي الصيني، متأثرة بانخفاض عالمي في أسهم التكنولوجيا وخسائر حادة في العقود الآجلة للفضة

«الشرق الأوسط» (بكين)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.