دفعت النتيجة التي تمخّضت عنها انتخابات الرئاسة في تركيا، الأحد، وأدت إلى جولة إعادة بين الرئيس رجب طيب إردوغان، ومرشح تحالف «الأمة» المعارض كمال كليتشدار أوغلو، إلى انتظار كلا المرشحين دعماً من المرشح الثالث عن تحالف «أتا» القومي سنان أوغان.
ولم يتمكن إردوغان، الذي حاز 49.51 في المائة من الأصوات، وكذلك كليتشدار أوغلو، الذي حاز 44.88 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى، من حسم منصب الرئيس، حيث كان يتعين أن يحصل أي منهما على نسبة 50 في المائة زائد 1.
واكتست الأصوات التي حصل عليها أوغان، وهي نحو 3 ملايين صوت تشكل 5.2 في المائة من أصوات الناخبين، أهمية خاصة، إذ منحته دور «صانع الرئيس» في جولة الإعادة المقررة في 28 من الشهر الحالي.
أوغان، الذي تلقى اتصالين هاتفيين، أحدهما من نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بن علي يلدريم، وكليتشدار أوغلو، للتهنئة بالنسبة التي حققها في الانتخابات، لم يقرر بعد لمن ستذهب أصواته في جولة الإعادة. وقال في تصريحات أمس الاثنين: «سنتشاور مع قادة تحالف (أتا) ومع قاعدة ناخبينا، وسنجلس مع التحالفين الآخرين (الشعب الحاكم والأمة المعارض)، وسنعمل على الوصول إلى قرار بأسرع ما يمكن، لكننا أوضحنا أن محاربة الإرهاب وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم هما خطان أحمران».
وأشار إلى أن تحالفه سيجلس على الطاولة، ويرى ما سيعرض عليه من المرشحين، متحدثاً عن ثمن يتمثل في «حقائب وزارية» ومنصب «نائب الرئيس»، فضلاً عن نأي مرشحي التحالفين الآخرين، «الشعب» و«الأمة»، عن الأحزاب المرتبطة بالإرهاب، في إشارة إلى «حزب الشعوب الديمقراطية»، الذي أعلن دعمه كليتشدار أوغلو، وحزب «هدى بار» المتحالف مع إردوغان.
على صعيد الانتخابات البرلمانية، أفرزت النتائج برلماناً لا يختلف شكلاً عن البرلمان الأخير، من حيث احتفاظ تحالف «الشعب» بقيادة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالأغلبية، إلا أنها كشفت أيضاً عن خريطة للتحالفات تُعقّد المشهد السياسي في البلاد. وتظهر الخريطة الجديدة فشل أي من التحالفات في تحقيق أغلبية مريحة تمكنه من التحرك بمفرده لتعديل الدستور أو إقرار القوانين.
وذهب خبراء قانونيون إلى أن التشكيل الجديد للبرلمان في دورته الـ28 سيتسبب في أزمة قد تقود إلى انتخابات برلمانية مبكرة بسبب عدم وجود أغلبية حاسمة لدى «تحالف الشعب» أو «تحالف الأمة». ورأى خبراء أن الأمر لن يختلف، سواء فاز إردوغان أو كليتشدار أوغلو بالرئاسة.
