حياة الفلسطينيين والإسرائيليين تعود لطبيعتها بعد هدنة غزة

فلسطينيون يعودون إلى منازلهم التي تضررت جراء القصف الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة 14 مايو 2023 (رويترز)
فلسطينيون يعودون إلى منازلهم التي تضررت جراء القصف الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة 14 مايو 2023 (رويترز)
TT

حياة الفلسطينيين والإسرائيليين تعود لطبيعتها بعد هدنة غزة

فلسطينيون يعودون إلى منازلهم التي تضررت جراء القصف الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة 14 مايو 2023 (رويترز)
فلسطينيون يعودون إلى منازلهم التي تضررت جراء القصف الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة 14 مايو 2023 (رويترز)

بدأت الحياة تعود لطبيعتها على جانبي حدود قطاع غزة اليوم (الأحد) بعدما أنهى وقف لإطلاق النار جرى التوصل إليه بوساطة مصرية جولة مواجهات استمرت 5 أيام بين إسرائيل وحركة «الجهاد» الفلسطينية، أسفرت عن مقتل 34 فلسطينياً وإسرائيلية واحدة.

وحسب «رويترز»، استأنفت إسرائيل فتح المعابر أمام حركة السلع والتجارة؛ ما سمح بتدفق الوقود إلى محطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع. وأعادت المتاجر والمصالح العامة فتح أبوابها، كما عادت الحركة إلى الشوارع التي بدت مهجورة لأيام.

وأكد مسؤولون من الجانبين الالتزام بالهدنة، لكنهم قدموا إيضاحات متباينة لبنودها؛ مثل ما إذا كانت إسرائيل ستوقف عمليات استهداف قادة الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وبدأت المواجهة الأخيرة، التي كانت الأطول منذ الحرب التي استمرت 10 أيام في 2021، عندما شنت إسرائيل سلسلة من الضربات الجوية في الساعات الأولى من يوم (الثلاثاء)، وأعلنت استهداف قادة من «الجهاد» قالت إنهم كانوا يخططون لشن هجمات عليها.

ورداً على ذلك، أطلقت الحركة أكثر من ألف قذيفة صاروخية، وأجبرت إسرائيليين على الاحتماء بالملاجئ. وفي مناطق جنوب إسرائيل المتاخمة لغزة ظلت المدارس مغلقة اليوم (الأحد)، فيما لم يعد حتى الآن كثيرون من بين الآلاف من السكان الذين جرى إجلاؤهم.

وعلق غادي يركوني المسؤول عن بلدات عدة قريبة من غزة بالقول لإذاعة «103 إف إم»: «ليس من السهل العودة بعد مثل هذا الوضع».

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن 33 شخصاً بينهم نساء وأطفال و18 من حركة «الجهاد» قُتلوا في غزة. وفي إسرائيل قُتلت إسرائيلية وعامل فلسطيني جراء الصواريخ التي أطلقت من غزة.

وفي ترديد للمخاوف العالمية إزاء العنف في غزة، قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان خلال عظته الأسبوعية اليوم (الأحد)، إنه يأمل في «أن تسكت الأسلحة؛ لأن السلاح لن يحقق الأمن والاستقرار أبداً، بل على العكس سيستمر في تدمير كل رجاء في السلام أيضاً».

وترفض حركة «الجهاد» التعايش مع إسرائيل. ويستبعد كبار الوزراء بحكومة إسرائيل الدينية القومية إقامة أي دولة يسعى إليها الفلسطينيون على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

خلاف على الشروط

قال محمد الهندي القيادي البارز بـ«الجهاد» وأحد المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار التي جرت في القاهرة مع مسؤولين مصريين، في بيان، إن الحركة مستعدة لوقف إطلاق صواريخها في مقابل أن توافق إسرائيل على وقف استهداف المنازل والمدنيين وقادة الحركة.

وأضاف: «نحن ملتزمون باتفاق التهدئة ما دام العدو ملتزماً بها».

إلا أن إسرائيل نفت تقديم أي تعهدات من هذا القبيل، واكتفت بالقول إنها ستوقف إطلاق النار ما دامت لا توجد تهديدات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام الاجتماع الأسبوعي لحكومته في القدس: «أكرر وأقول: من يعتدي علينا، ومن يحاول الاعتداء علينا، أو سيحاول الاعتداء علينا في المستقبل، فإنه يهدر دمه».

وتابع قائلاً في تصريحات نقلها التلفزيون، إن القوات الإسرائيلية «اختتمت بنجاح 5 أيام من القتال مع حركة (الجهاد)»، دون الإشارة إلى أي وقف لإطلاق النار.

ولم تشارك حركة «حماس» التي تحكم قطاع غزة في القتال، وقال مسؤولو الجيش الإسرائيلي إن ضرباته لم تستهدف البنية التحتية لـ«حماس» أو قادتها.

ولم تتضح بعد مدة سريان وقف إطلاق النار. وجاءت أحدث موجة من القتال بعد مرور أسبوع واحد فقط على جولة أخرى شهدت مواجهات ليلية، وإطلاق نار مستمراً حتى خلال وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق هدنة.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، العضو في المجلس الوزاري الأمني المصغر بقيادة نتنياهو، لراديو «كان»: "سنواصل بذل كل جهد لازم مع الوضع في الاعتبار شيئاً واحداً فقط، وهو خدمة المصالح الأمنية لدولة إسرائيل».

يتسوقون في أسواق رفح جنوب قطاع غزة صبيحة وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)

وفي غزة، يستجمع الناس قواهم بعد أيام من القصف الذي قالت إسرائيل إنه استهدف مراكز قيادة حركة «الجهاد»، وبنية تحتية عسكرية للحركة، لكنه أسفر عن تخريب أو تدمير عشرات المنازل.

وقالت ريتاج أبو عبيد (12 عاماً) وهي تقف بين حطام غرفتها: «هذه غرفتي التي كنت أعيش فيها، فيها ألعابي التي كنت ألعب بها، وكتبي التي كنت أدرس فيهم، لم يتبق لي شيء الآن»".

ورحب أيضاً مداح العامودي (40 عاماً) بالعودة إلى الحياة الطبيعية، وهو واحد من نحو 3 آلاف صياد في غزة حرموا من الخروج للصيد.

وأضاف: «ليس لنا بديل للبحر، وليس لنا شغل غيره، منه نخرج مصروفنا اليومي، ونطعم منه أطفالنا، من غير البحر لا شيء هنا».



واشنطن تتحدث عن تنفيذ الاتفاق... وتل أبيب تتمسك بالبقاء في جنوب لبنان

الوزير روبيو يشارك في جلسة المفاوضات الأولى بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل في واشنطن يوم 14 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
الوزير روبيو يشارك في جلسة المفاوضات الأولى بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل في واشنطن يوم 14 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تتحدث عن تنفيذ الاتفاق... وتل أبيب تتمسك بالبقاء في جنوب لبنان

الوزير روبيو يشارك في جلسة المفاوضات الأولى بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل في واشنطن يوم 14 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
الوزير روبيو يشارك في جلسة المفاوضات الأولى بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل في واشنطن يوم 14 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

تجدّد التباين بين واشنطن وتل أبيب بشأن تنفيذ »اتفاق الإطار» في لبنان، مع تمسك الولايات المتحدة ببدء تنفيذه عبر انسحابات إسرائيلية تدريجية وانتشار الجيش اللبناني، مقابل إصرار إسرائيل على إبقاء قواتها في المناطق التي تسيطر عليها وربط أي انسحاب باعتبارات أمنية. وأثار هذا التناقض تساؤلات حول ما إذا كان يعكس خلافاً حقيقياً في مقاربة الاتفاق أو مجرد اختلاف في شكلي، في وقت لا يزال لبنان ينتظر الانتقال إلى التنفيذ الميداني وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب وغموض موعد الانسحاب وحدوده.

خلاف حقيقي... لكنه يبقى تحت سقف التحالف

في السياق، يرى سفير لبنان السابق لدى الولايات المتحدة، رياض طبارة، أن التباين القائم بين واشنطن وتل أبيب بشأن تنفيذ اتفاق الإطار في لبنان هو تباين حقيقي في الأولويات، لكنه لا يرقى إلى مستوى القطيعة أو فك التحالف الاستراتيجي بينهما، مرجحاً أن ينعكس هذا التباين في لبنان على شكل «شد حبال» سياسي وميداني خلال المرحلة المقبلة.

وقال طبارة لـ«الشرق الأوسط»: إن الرئيس الأميركي «يسعى إلى تحقيق إنجاز سياسي كبير في الشرق الأوسط، ويرى فيه الفرصة الأبرز لتعزيز رصيده السياسي، بعدما تعثرت رهاناته في ملفات دولية أخرى، بينما تتحرك الحكومة الإسرائيلية الحالية وفق رؤية مختلفة تقودها اعتبارات أيديولوجية وأمنية، تجعلها أقل استعداداً لتقديم تنازلات في الملفات الإقليمية».

وأضاف أن «الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، وبدعم من وزراء مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، تتمسك بمشروعها السياسي والأمني، ولذلك فإن الخلاف مع واشنطن سيبقى قائماً حول بعض الملفات، لكنه لن يتحول إلى مواجهة مفتوحة أو قطيعة».

وأوضح أن «إسرائيل لا تستطيع الاستغناء عن الدعم الأميركي، كما أن الولايات المتحدة، بفعل طبيعة التوازنات الداخلية وتأثير اللوبي المؤيد لإسرائيل داخل المؤسسات الأميركية، ليست في وارد فك ارتباطها بتل أبيب، ما يجعل سقف الخلاف مضبوطاً مهما ارتفع منسوبه».

الرئيس اللبناني جوزيف عون في لقاء سابق مع رئيس الوفد اللبناني لمفاوضات واشنطن السفير سيمون كرم (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

ورأى طبارة أن «انعكاس هذا التباين على الساحة اللبنانية سيكون محدوداً»، متوقعاً «استمرار مرحلة من شد الحبال بين الطرفين من دون حدوث تحول جذري في السياسة الأميركية تجاه إسرائيل أو في آلية تنفيذ الاتفاق».

وفي ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، اعتبر أن إسرائيل قد تبدي استعداداً لتنفيذ انسحابات جزئية من بعض المناطق، لكنها لن تتراجع، في المدى المنظور، عن هدفها الأساسي المتمثل في الإبقاء على شريط حدودي واسع وخالٍ من أي وجود أو نشاط، بما يشبه «الأرض المحروقة»، بهدف منع أي عمليات تسلل أو هجمات مستقبلية عبر الحدود.

وأشار إلى أن هذا التصور الأمني «يقوم على إزالة أي مظاهر يمكن أن توفر غطاءً للتحرك قرب الحدود، بما يسمح لإسرائيل بمراقبة المنطقة بشكل كامل من المرتفعات»، معتبراً أن «تل أبيب قد توافق على الانسحاب من بعض البلدات أو النقاط، لكنها ستتمسك، على الأرجح، بفكرة المنطقة الحدودية العازلة، لأنها تعدها جزءاً أساسياً من استراتيجيتها الأمنية الحالية».

بين اختلاف الأولويات وتقاطع الأهداف

ويعكس هذا التباين في القراءة اختلافاً في تفسير طبيعة المرحلة المقبلة أكثر مما يعكس اختلافاً حول الهدف النهائي. فبينما يرى فريق أن واشنطن تسعى إلى ترجمة الاتفاق بخطوات تدريجية تثبت نجاح وساطتها وتدفع نحو تثبيت الاستقرار، يعتبر آخرون أن إسرائيل تتعامل مع الاتفاق بوصفه إطاراً لإعادة صياغة الواقع الأمني في جنوب لبنان، بما يتيح لها الحفاظ على تفوقها الميداني وفرض شروطها الأمنية قبل أي انسحاب كامل. وفي المقابل، يذهب رأي آخر إلى أن التباين بين الحليفين يبقى محصوراً في أسلوب إدارة المرحلة.

الوفد اللبناني المشارك في مفاوضات واشنطن مطلع الشهر الحالي (رويترز)

لا تناقض في الأهداف

في المقابل، لا يرى النائب السابق فارس سعيد وجود تناقض حقيقي بين الموقفين الأميركي والإسرائيلي حيال تنفيذ اتفاق الإطار، معتبراً أن أي تباين في التفاصيل لا يلغي نقطة الالتقاء الأساسية بين واشنطن وتل أبيب، والمتمثلة في التوصل إلى حل نهائي لملف سلاح «حزب الله».

وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط»: «لا أرى وجود تناقض حقيقي بين الموقفين الأميركي والإسرائيلي حيال تنفيذ اتفاق الإطار في لبنان، وأي تباين في التفاصيل لا يلغي نقطة الالتقاء الأساسية بين واشنطن وتل أبيب، والمتمثلة في التوصل إلى حل نهائي لملف سلاح (حزب الله)».

وأضاف أن «الاصطدام بين الجيش اللبناني و(حزب الله) سيكون مكلفاً، كما أن أي مواجهة إسرائيلية جديدة مع الحزب ستكون مدمرة للبنان»، معتبراً أن «العامل الحاسم يبقى إيران، التي تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة وتسعى إلى تثبيت موقعها في رسم هندسة المنطقة الجديدة، وهي الجهة التي تمتلك، برأيه، القرار الفعلي في ما يتعلق بسلاح «حزب الله».

وتابع: «يكمن هاجس الحزب في أن يتحول سلاحه إلى ورقة تفاوض أساسية على طاولة المفاوضات الأميركية - الإيرانية، بحيث يصبح جزءاً من التسويات الإقليمية التي يجري التفاوض عليها».

ورأى سعيد أن «تنفيذ اتفاق الإطار يمرّ عبر شرطين أساسيين، الأول انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وهو أمر يبقى مرتبطاً ببسط الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على جميع أراضيها، والثاني معالجة ملف سلاح (حزب الله)».

وأشار إلى أن قضية السلاح لم تعد شأناً لبنانياً داخلياً فحسب، بل أصبحت «نقطة مشتركة لبنانياً وأميركياً وإسرائيلياً وإيرانياً»، معتبراً أن «طهران، بحكم نفوذها على الحزب، هي الطرف القادر على التفاوض بشأن هذا الملف في سياق المفاوضات الإقليمية».

وختم بالقول: «لا أعتقد أن هناك توزيع أدوار بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بل هناك تقاطع واضح في الأهداف، فيما يبقى تنفيذ ما تطرحه واشنطن مشروطاً بالتوصل إلى حل نهائي لملف السلاح على كامل الأراضي اللبنانية».


السلطات السورية تعلن بدء المحاكمات الخاصة بأحداث السويداء

صورة جوية لمدينة السويداء وسط الاشتباكات في يوليو 2025 (د.ب.أ)
صورة جوية لمدينة السويداء وسط الاشتباكات في يوليو 2025 (د.ب.أ)
TT

السلطات السورية تعلن بدء المحاكمات الخاصة بأحداث السويداء

صورة جوية لمدينة السويداء وسط الاشتباكات في يوليو 2025 (د.ب.أ)
صورة جوية لمدينة السويداء وسط الاشتباكات في يوليو 2025 (د.ب.أ)

باشرت السلطات في دمشق جلسات محاكمة لمتهمين في أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية العام الماضي، وتواصل إحالة أشخاص إضافيين إلى التحقيق، وفق ما أوردت وزارة العدل السورية، الجمعة.

وشهدت هذه المحافظة في يوليو (تموز) 2025 أعمال عنف على خلفية طائفية، أسفرت عن مقتل أكثر من 2000 شخص، بينهم 789 مدنياً درزياً، وفق وسائل إعلام سورية. ووثّقت لجنة تحقيق رسمية شكلتها السلطات مقتل 1760 شخصاً على الأقل، وفق ما جاء في تقرير عرضته في مارس (آذار).

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال رئيس لجنة التحقيق في تصريح نشرته وزارة العدل، إن النيابة العامة العسكرية باشرت «إحالة عدد من الأشخاص إلى قاضي التحقيق»، مشيراً إلى أن بعض القضايا أحيلت إلى «محكمة الجنايات العسكرية في دمشق».

وأضاف أن المحكمة بدأت النظر فيها «بجلسات علنية بداية 1 يوليو (تموز) بحضور المتهمين ووكلائهم ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة وضمانات المحاكمة العادلة»، موضحاً أن الغاية من هذه الإجراءات «التحقق من الوقائع ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات... بصرف النظر عن صفته أو الجهة المنسوبة إليها الأفعال».

وكانت اللجنة قد أعلنت، عقب تشكيلها، عن إعداد «قائمة مشتبه بهم من (وزارتي) الدفاع والداخلية وفصائل درزية ومدنيين بينهم بدو وعشائر بـ(ارتكاب) جرائم وانتهاكات جسيمة».

وشهدت المحافظة، وعلى مدى أسبوع في يوليو 2025، اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين من البدو، تحوّلت إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية، ثم مسلحين من العشائر إلى جانب البدو. وتخللت أعمال العنف انتهاكات وأعمال إعدام ميدانية طالت الدروز، وفق ناجين ومنظمات حقوقية.

ووفق لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، فإن أعمال العنف في السويداء قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت اللجنة التي تُحقق في أعمال العنف منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، في تقرير في مارس، إن حوادث السويداء بدأت على خلفية توتر طائفي وتطوّرت إلى «3 موجات مدمرة من العنف، استهدفت اثنتان منها المدنيين الدروز، واستهدفت الثالثة المدنيين البدو».

وأشارت إلى أنها «وثّقت... عمليات إعدام وتعذيب وعنف وحرق المنازل على نطاق واسع، من بين انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان».


مُنظمة: أكثر من 600 ألف نازح لبناني عادوا لمنازلهم منذ وقف النار مع إسرائيل

بقايا مخيم للنازحين في بيروت (أ.ف.ب)
بقايا مخيم للنازحين في بيروت (أ.ف.ب)
TT

مُنظمة: أكثر من 600 ألف نازح لبناني عادوا لمنازلهم منذ وقف النار مع إسرائيل

بقايا مخيم للنازحين في بيروت (أ.ف.ب)
بقايا مخيم للنازحين في بيروت (أ.ف.ب)

عاد أكثر من 640 ألف نازح، من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية، إلى منازلهم، وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل، عقب إعلان تفاهم أميركي إيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

ودخل لبنان الحرب، في الثاني من مارس (آذار) الماضي، بعدما أطلق «حزب الله» صواريخ على إسرائيل قال إنها رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وردّت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري، وأصدرت إنذارات إخلاء متكررة، على مدى أكثر من ثلاثة أشهر من القتال، ما أسفر عن مقتل نحو 4300 شخص، ونزوح أكثر من مليون شخص، خصوصاً من جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية، وفق السلطات.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة، في تقرير نشرته الخميس، بـ«646 ألفاً و107 نازحين عائدين جرى الإبلاغ عنهم»، في حين لا يزال نحو 500 ألف شخص نازحين، بناء على بيانات جرى جمعها بالتنسيق مع السلطات المحلية منذ 22 يونيو (حزيران)، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

عودة لا تزال معلقة

وأرسى اتفاقٌ وقّعته طهران وواشنطن، الشهر الماضي، لإنهاء الحرب بينهما في الشرق الأوسط، وقفاً لإطلاق النار في لبنان، بدءاً من 21 يونيو.

وعاد مئات الآلاف، منذ ذلك الحين، إلى منازلهم في جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية. وعملت السلطات على إزالة خِيم عشوائية في بيروت ومحيطها، بالتزامن مع انخفاض عدد مراكز الإيواء الرسمية، وفق السلطات اللبنانية.

لكن العودة إلى عشرات البلدات والقرى، خصوصاً القريبة من الحدود والتي تعرضت لدمار هائل، لا تزال معلّقة، مع إعلان إسرائيل، على لسان مسؤوليها، أنها ستُبقي قواتها في «منطقة أمنية» يصل عمقها إلى عشرة كيلومترات من حدودها، ومواصلتها شن ضربات من حينٍ لآخر رغم سريان وقف إطلاق النار.

وأبرم لبنان وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، اتفاق إطار يمهّد الطريق أمام التوصل لوقف للحرب، بعد خمس جولات تفاوضية بين البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية.

وينص الاتفاق خصوصاً على نزع سلاح «حزب الله» وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني، بدءاً من منطقتين «تجريبيتين».

إلا أن الاتفاق، الذي سارع «حزب الله»، المدعوم من طهران، إلى رفضه، لا يحدد جدولاً زمنياً للانسحاب الإسرائيلي. ويربط تحقيق ذلك، ومن ثم عودة السكان إلى المناطق التي تحتلها إسرائيل، بإتمام نزع سلاح «الحزب»، في مهمةٍ يشكّك محللون بقدرة الدولة اللبنانية على إنجازها.

«قبول ضمني بالتهجير القسري»!

ورداً على الانتقادات التي وُجّهت للاتفاق، وخصوصاً من «حزب الله»، شدّد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الجمعة، على أن صيغة الاتفاق «لا تُشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان»، موضحاً أن «غياب جدول زمني لتحقيق ما ورد يعود إلى أن ما جرى التوقيع عليه هو صيغة إطار وليس اتفاقاً».

وتابع عون، وفق ما نقلت عنه الرئاسة: «هدفنا جميعاً واحد وهو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي».

وحذّرت، الجمعة، منظمة العفو الدولية وخمس منظمات حقوقية ومنظمات معنيّة بحرّية الصحافة من أن اتفاق الإطار «يُنذر بخذلان ضحايا جرائم الحرب في لبنان» إذ «يبدو أنّ أجزاءً من نصّ الاتفاق تهدف إلى منع ضحايا الجرائم الخطيرة المشمولة بالقانون الدولي من السعي إلى تحقيق العدالة أمام المحافل الدولية».

وقالت إن أجزاء أخرى تبدو كأنها «قبول ضِمني باستمرار التهجير القسري المطوّل ومفتوح الأجل لعشرات الآلاف من السكان من مساحات شاسعة في جنوب لبنان تحتلّها القوّات الإسرائيلية».

وأشارت المنظمة، خصوصاً، إلى البند الـ13 من الاتفاق الذي أورد، وفق النص الذي نشرته «الخارجية» الأميركية: «تلتزم إسرائيل ولبنان باتخاذ تدابير بحسن نية تُظهر نيات إيجابية، بما في ذلك وقف جميع الإجراءات العدائية أو السلبية في المحافل السياسية أو القانونية الدولية».

وقال عون، الجمعة، إن ما ورد في البند «يؤكد تعليق الدعاوى بين البلدين خلال فترة المفاوضات... لكن هذا لا يمنع أي مجموعة أو كيان خاص من رفع دعوى في هذا الشأن».