الحياة تدب في غزة... والجانب الإسرائيلي يحتفل

الخسائر الأولية لكل يوم خلال العدوان بلغت 10 ملايين دولار

طابور عند محل لبيع الفلافل في مدينة غزة صباح الأحد (أ.ف.ب)
طابور عند محل لبيع الفلافل في مدينة غزة صباح الأحد (أ.ف.ب)
TT

الحياة تدب في غزة... والجانب الإسرائيلي يحتفل

طابور عند محل لبيع الفلافل في مدينة غزة صباح الأحد (أ.ف.ب)
طابور عند محل لبيع الفلافل في مدينة غزة صباح الأحد (أ.ف.ب)

دبّت الحياة سريعاً في قطاع غزة، بعد 5 أيام من قتال سيطر عليه صوت الصواريخ والانفجارات ورائحة البارود والدم.

وعادت حركة الفلسطينيين في الشوارع كالمعتاد، في حين فتحت المحالّ التجارية والأسواق أبوابها؛ في محاولة لاستعادة نسق الحياة الطبيعي.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي عودة الدوام، الأحد، في المؤسسات الحكومية والوزارات، باستثناء المؤسسات التعليمية التي ستستأنف عملها، الاثنين؛ حفاظاً على سلامة الطلبة، والتأكد من عدم وجود أية مخلفات من عدوان الاحتلال.

وأوضح المكتب، في بيان، أن كل المؤسسات الحكومية ستشرع، اليوم، بتنفيذ خطة العمل؛ للانتهاء من حصر الأضرار، وترميم البنى التحتية، وإغاثة المتضررين جراء العدوان.

كانت مصر قد وضعت اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«الجهاد الإسلامي»، دخل حيز التنفيذ، العاشرة مساء السبت، بعد 5 أيام من القتال.

وسرعان ما استُبدل بأزيز الصواريخ أصوات الهتافات وأبواق السيارات في شورع غزة، بعد التهدئة فوراً، يوم السبت، وتدفق الغزيّون إلى الشوارع محتفلين بوقف إطلاق النار، وهم يلوِّحون بالأعلام الفلسطينية، ويرفعون لافتات النصر.

وبموجب الاتفاق، أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح معبريْ بيت حانون «إيرز» المخصص للأفراد، و«كرم أبو سالم» المخصص للبضائع، كما فتحت سواحل القطاع أمام حركة الصيد.

ومع ساعات صباح الباكر، تدفقت الشاحنات المحمَّلة بالوقود والبضائع، داخل معبر «كرم أبو سالم»، وغادر العمال والمرضى من المعابر، وعاد العالقون الى القطاع، لكن كل ذلك لم يُخفِ حجم الدمار والخَسارة والفقد، وبدأ فلسطينيون، دُمّرت منازلهم، بتفقُّد حجم الأضرار، في حين فتحت بيوت العزاء للمعزِّين، في وقت بدأت فيه وزارة الداخلية فرض الأمن والنظام.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، إياد البزم، إن الأجهزة الأمنية والشرطية شرعت بتطبيق خطة إعادة انتشار، في جميع محافظات قطاع غزة، فور الإعلان عن انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ لتقديم الخدمة للمواطنين، وتأمين الأماكن المستهدَفة، وإزالة آثار العدوان.

وأهاب البزم بالمواطنين عدم الاقتراب من الأماكن التي تعرضت للقصف والاستهداف، وحذَّر من العبث في تلك الأماكن، حيث ما زالت طواقم هندسة المتفجرات وسائر الإدارات المختصة تقوم بواجبها في إزالة كل مخلفات العدوان.

وقال إن الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والأمن الوطني شرعت، منذ اللحظات الأولى لبدء العدوان، بالعمل وفق خطة الطوارئ المجهزة مسبقاً؛ من أجل الحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية ومتانتها، وحماية ظهر المقاومة.

أثناء ذلك بدأت غزة تُحصي الخسائر والأضرار. وقالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة إن الخسائر الأولية لكل يوم، خلال العدوان، بلغت 10 ملايين دولار، نتيجة تعطل العملية الإنتاجية.

وأوضح مدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني د. أسامة نوفل أن طواقم حصر الأضرار بدأت بمهامّها الميدانية. وأشار إلى أن الخسائر الأولية شملت قطاعات الإنتاج والتصدير والاستيراد، والعمال، وأصحاب المحالّ التجارية، الذين تعطلت أعمالهم نتيجة العدوان.

يُذكر أن إسرائيل قتلت، خلال العدوان، 33 فلسطينياً، وأصابت 147، ودمّرت عشرات المنازل، في أكثر من 330 هجوماً على القطاع، قابله إطلاق أكثر 1100 صاروخ من غزة، شلَّ الحياة بالكامل في مستوطنات الغلاف، وبشكل جزئي في المدن الإسرائيلية الأبعد.

وأبلغت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل سكان المستوطنات القريبة من القطاع، بالبقاء بالقرب من الملاجئ ليلاً، وأعلنت أن القيود على التحركات والتجمعات في نطاق 40 كيلومتراً من غزة ستُرفَع، ظهر الأحد.

وأُعيد فتح الطرق، بالقرب من الحدود التي أُغلقت؛ خوفاً من هجمات صاروخية موجَّهة مضادة للدبابات، في الساعة 6 صباحاً، الأحد، بعد تقييمات عسكرية. وبالمثل، رُفعت القيود المفروضة على السكان في نطاق 40 كيلومتراً من غزة، في الوقت نفسه.

وكانت قيادة الجبهة الداخلية قد فرضت إغلاق المدارس، وإغلاق أماكن العمل، إذا لم يكن لدى العاملين غرفة محصَّنة يمكنهم الوصول إليها في الوقت المناسب، ومنعت التجمعات في الهواء الطلق، التي تزيد عن 10 أشخاص لمن هم بالقرب من القطاع الفلسطيني، بينما مُنع أكثر من تجمع 100 شخص في الأماكن المغلقة.

والأحد، سمح لمدارس التربية الخاصة بالعمل في المناطق القريبة من غزة؛ بشرط وجود غرفة محصَّنة يمكن لأطفال المدارس والمعلمين الوصول إليها في الوقت المناسب.



ما علاقة زيارة مسؤولين سوريين مطعماً فاخراً في بيروت بتسليم ضباط الأسد؟

الوزير طارق متري مستقبلاً الوفد السوري في بيروت مطلع سبتمبر 2025 (إكس)
الوزير طارق متري مستقبلاً الوفد السوري في بيروت مطلع سبتمبر 2025 (إكس)
TT

ما علاقة زيارة مسؤولين سوريين مطعماً فاخراً في بيروت بتسليم ضباط الأسد؟

الوزير طارق متري مستقبلاً الوفد السوري في بيروت مطلع سبتمبر 2025 (إكس)
الوزير طارق متري مستقبلاً الوفد السوري في بيروت مطلع سبتمبر 2025 (إكس)

طلبت السلطات السورية من قوات الأمن اللبنانية تسليم أكثر من 200 ضابط كبير فروا إلى لبنان بعد سقوط بشار الأسد، اعتماداً على تحقيق أجرته وكالة «رويترز».

ووفقاً لثلاثة مصادر سورية رفيعة المستوى ومسؤولين أمنيين لبنانيين اثنين ودبلوماسي مطلع، فقد التقى المسؤول الأمني ​السوري الكبير العميد عبد الرحمن الدباغ، وهو مساعد لقائد جهاز الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في 18 ديسمبر (كانون الأول)، بقيادات أمنية لبنانية في بيروت لمناقشة وضع هؤلاء الضباط.

جاءت الاجتماعات بعد أيام من تحقيق لـ«رويترز» كشف عن تفاصيل مخططات منفصلة يعمل عليها الملياردير رامي مخلوف ابن خال الرئيس المخلوع واللواء كمال حسن الرئيس السابق لشعبة المخابرات العسكرية، وكلاهما يقيم في موسكو، لتمويل جماعات علوية مسلحة ربما في لبنان وعلى طول الساحل السوري. وتتشارك سوريا ولبنان حدوداً تمتد إلى 375 كيلومتراً.

رجل الأعمال السوري رامي مخلوف (فيسبوك)

ويسعى المعسكران المتنافسان لتقويض الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع. وكشفت وكالة «رويترز» عن أنهما يرسلان أموالاً إلى وسطاء في لبنان لمحاولة إثارة انتفاضات من شأنها تقسيم سوريا وإتاحة الفرصة لأصحاب المخططات لاستعادة السيطرة على المناطق الساحلية.

والتقى الدباغ، وهو ‌مساعد لقائد رئيس ‌الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية (معقل العلويين)، بمدير المخابرات اللبنانية طوني قهوجي واللواء حسن شقير ‌المدير ⁠العام ​للأمن العام، ‌وقدم لهما قائمة بأسماء ضباط كبار مطلوبين لسوريا.

وركزت الزيارة، بحسب المصادر السورية، على جمع معلومات حول أماكن وجود الضباط ووضعهم القانوني، بالإضافة إلى محاولة إيجاد سبل لمحاكمتهم أو تسليمهم إلى سوريا.

استهداف مبنى لمجموعة من خلية «سرايا الجواد» التابعة لسهيل الحسن بريف جبلة (الداخلية السورية)

ووصفت المصادر الزيارة بأنها طلب مباشر من جهاز أمني إلى آخر، وليست طلب ترحيل. وأكد ثلاثة مسؤولين أمنيين لبنانيين كبار انعقاد الاجتماعات. ونفى أحدهم تلقي أي مطالب من السوريين بتسليم الضباط. وأقرّ الآخران بتلقي قائمة أسماء لكنهما نفيا وجود أي ضباط كبار بينهم.

وقال أحد المسؤولين الأمنيين اللبنانيين، إنه لا يوجد دليل على التخطيط لأي انتفاضة، رغم التهديدات التي تستهدف الحكومة السورية الجديدة التي أوردها تقرير «رويترز» بالتفصيل.

وتحدث جميع المسؤولين شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، حتى يتسنى لهم الحديث عن ⁠تفاصيل المسألة البالغة الحساسية.

ووفقاً لمصدر سوري اطلع على القائمة، فقد تضمنت أسماء شخصيات كبيرة من بينها شخصيات تعمل وسيطةً لمخلوف أو حسن في لبنان.

وأوضح مسؤول قضائي لبناني ‌أن سوريا لم تتقدم بطلب رسمي إلى لبنان لتسلمهم، وهو إجراء يتم ‍عادة عبر وزارتي العدل والخارجية في البلدين.

ورافق الدباغ في زيارته ‍لبيروت خالد الأحمد المستشار السابق للأسد وصديق طفولة الشرع، وذلك بحسب شاهدين رأيا الرجلين معاً في اليوم نفسه في ديسمبر. ويقود الأحمد جهود الحكومة لكسب ود العلويين من خلال مشاريع التنمية والمساعدات.

ووفقاً للشاهدين، وكلاهما ضابط سابق في جيش الأسد، فقد توجه الأحمد والدباغ معاً إلى مطعم عزمي، وهو مطعم فاخر في بيروت يحظى بشعبية بين رجال الأسد. وقال الشاهدان، إنهما وآخرين فسروا زيارة المطعم على أنها تحذير لمن يحاولون التأثير على العلويين للانتفاض ضد القيادة السورية الجديدة، بأن لبنان لم يعد ملاذاً آمناً لهم. وامتنع مدير في مطعم ​عزمي عن التعليق على الزيارة.

الحدود اللبنانية السورية (المركزية)

وفي منشور على موقع «إكس» في الثاني من يناير (كانون الثاني)، دعا طارق متري نائب رئيس الوزراء اللبناني الأجهزة الأمنية الحكومية إلى التحقق من صحة المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام، ⁠واتخاذ إجراءات ضد العملاء المقيمين في لبنان لمخلوف وحسن.

وجاء في المنشور: «علينا جميعاً، أن ندرأ مخاطر القيام بأي أعمال تسيء إلى وحدة سوريا أو تهدد أمنها واستقرارها، في لبنان أو انطلاقاً منه. كما يدعونا ذلك إلى المزيد من التعاون مع السلطات السورية على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين والمصلحة المشتركة».

ورداً على الاستفسارات، أحال الأمن العام اللبناني وكالة «رويترز» إلى تصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون في 11 يناير، قال فيها إن الجيش ومديرية المخابرات وأجهزة أمنية أخرى نفذت مداهمات في عدة مناطق بشمال البلاد وشرقها. وأوضح عون أن المداهمات لم تسفر عن التوصل لأي دليل على وجود ضباط مرتبطين بنظام الأسد. وأضاف أن لبنان يواصل التنسيق مع سوريا في هذا الشأن.

كمال الحسن الرئيس الأسبق للاستخبارات العسكرية السورية

ولم يرد مسؤولو الحكومة السورية على طلبات التعليق.

وخلال الفترة من الثالث إلى السادس من يناير، داهم الجيش اللبناني مواقع وملاجئ تؤوي نازحين سوريين. وأعلن الجيش اللبناني اعتقال 38 سورياً خلال المداهمات بتهم مختلفة؛ منها حيازة مخدرات أو أسلحة أو دخول البلاد بطريقة غير قانونية. وصرح مسؤول أمني لبناني كبير لـ«رويترز»، بأن هذه المداهمات مرتبطة بالمخططات التي تتم بلورتها من خارج ‌سوريا.

وأكد مسؤول أمني لبناني كبير آخر عدم وجود أي مذكرة توقيف بحق الضباط السوريين في لبنان، ولا حتى طلبات عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) لإلقاء القبض عليهم. وأضاف المسؤول: «لا نستطيع اتخاذ أي إجراء ضدهم».


بري: لا يجوز استمرار إسرائيل في عدوانها على لبنان

رئيس البرلمان نبيه بري (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان نبيه بري (رئاسة البرلمان)
TT

بري: لا يجوز استمرار إسرائيل في عدوانها على لبنان

رئيس البرلمان نبيه بري (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان نبيه بري (رئاسة البرلمان)

أكّد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أنه لا يجوز استمرار إسرائيل في عدوانها على لبنان وخرقها اليومي للسيادة اللبنانية واستمرار احتلالها أجزاء من الأراضي اللبنانية في الجنوب.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام»، الأربعاء، عن بري قوله، خلال استقباله الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ممثلاً «الخماسية»، في حضور السفير هيرفي ماغرو، إن لبنان التزم وملتزم بالقرار «1701» وباتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ونوه بري بـ«الجهود الفرنسية وجهود كل الدول الداعمة للبنان وجيشه الذي أنجز ما هو مطلوب منه».

وتناول اللقاء عرضاً لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، إضافة إلى المؤتمر الدولي الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس في الخامس من مارس (آذار) المقبل لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية.

يتصاعد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت سفوح التلال قرب قرية القطراني جنوب لبنان (أ.ف.ب)

على صعيد آخر، أطلع المبعوث لودريان، خلال لقائه، رئيس مجلس الوزراء نواف سلّام، على التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش، المقرر عقده في باريس في الخامس من مارس المقبل، كما جدد تأكيد دعم بلاده لمشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر خلال جلسة انعقدت في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وتمت إحالة مشروع القانون إلى المجلس النيابي.


الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 6 مسلحين في رفح

يتلقى الأطفال الفلسطينيون طعاماً مُعداً في مطبخ خيري برفح (أرشيفية-د.ب.أ)
يتلقى الأطفال الفلسطينيون طعاماً مُعداً في مطبخ خيري برفح (أرشيفية-د.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 6 مسلحين في رفح

يتلقى الأطفال الفلسطينيون طعاماً مُعداً في مطبخ خيري برفح (أرشيفية-د.ب.أ)
يتلقى الأطفال الفلسطينيون طعاماً مُعداً في مطبخ خيري برفح (أرشيفية-د.ب.أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 6 من «المسلحين» في رفح، اليوم.

كان الجيش قد أكد، في بيان، أمس الثلاثاء، قتل «مسلّحَين» في جنوب قطاع غزة، في اشتباكٍ تخلّله قصف بالدبابات وضربات جوية. ووفق البيان، رصد الجيش «المسلّحين» بالقرب من قواته في غرب رفح وقصفتهم الدبابات، وأشار إلى أن القوات تُواصل البحث عن البقية.

واليوم الأربعاء، قال الجيش، في بيان منفصل: «بعد عمليات البحث التي أُجريت في المنطقة، جرى التأكد، الآن، من أن القوات قضت على جميع المسلّحين الستة، خلال تبادل إطلاق النار». وقال الجيش إن وجود المسلحين بالقرب من قواته، وما تلاها من أحداث يعدّ «انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار».

وأفاد مصدر أمني في غزة، مساء الثلاثاء، بأن القوات الإسرائيلية «فتحت النار غرب مدينة رفح».

كانت الهدنة بين إسرائيل و«حماس» قد دخلت حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتُنهي عامين من الحرب. وبموجب الاتفاق، انسحبت القوات الإسرائيلية إلى مواقع خلف ما يُعرف بـ«الخط الأصفر».

وتقع مدينة رفح خلف الخط الأصفرـ وتحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، بينما تظلّ المنطقة الواقعة ما وراء الخط الأصفر تحت سيطرة «حماس».

ووفق وزارة الصحة في غزة، فإن 165 طفلاً قُتلوا في ضربات إسرائيلية منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ.

ويوم الثلاثاء، أعلنت «الأمم المتحدة» مقتل مائة طفل، على الأقل، في غارات جوية وأعمال عنف في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن هؤلاء الأطفال، وهم 60 صبياً و40 فتاة وفق «اليونيسف»، قُتلوا في «قصف جوي وغارات بمُسيّرات بما يشمل الانتحارية منها... وقصف بالدبابات... وبالذخيرة الحية»، مرجحة أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى.

ووفق وزارة الصحة في قطاع غزة، قُتل، منذ بدء سريان الهدنة، ما لا يقل عن 449 فلسطينياً في القطاع.

وفي الجانب الإسرائيلي، أكد الجيش مقتل ثلاثة جنود في المدّة نفسها.