ينفي رسميون لبنانيون أن قراراً جديداً «غير معلن» بالتحرك للضغط باتجاه إعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى بلادهم، والتضييق عليهم لتفضيل العودة على البقاء، كان السبب الرئيس وراء استنفار الأجهزة الأمنية والبلديات لملاحقة المخالفين الذين لا يحملون أوراقاً رسمية تخوّلهم البقاء في لبنان.
في الواقع، الحملة الأمنية الكبيرة التي استهدفت المخالفين ترافقت مع حملة أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تدفع باتجاه إعادتهم «بأي طريقة». الأمر الذي أدى إلى تلقف الحكومة الكرة لتنظيم الوضع وتصويبه.
وهكذا كان، إذ كلف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كلاً من المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري ووزيري العمل والشؤون الاجتماعية متابعة موضوع إعادة النازحين السوريين، والتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين، خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية. وأيضاً الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالمعطيات (البيانات) الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية.
مراقبة العمالة
من الإجراءات الحكومية اللبنانية الجديدة، الطلب من وزارة العمل التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها، والطلب من وزير العدل البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة.
ولقد ألقت الحكومة ووزارة الداخلية بالحمل الأكبر في موضوع التشدد في التعامل مع النازحين السوريين المخالفين على عاتق البلديات - التي تئن أصلاً من تراجع إيراداتها وعجزها عن دفع رواتب موظفيها - كي يقوموا بالمهام المطلوبة منهم لجهة إحصاء النازحين والتأكد من حيازتهم الأوراق الرسمية التي تتيح لهم البقاء في لبنان والعمل في بعض القطاعات. وهذا ما دفع عدداً كبيراً من رؤساء البلديات لرفع الصوت، ما يهدد بسقوط الإجراءات الحكومية عند مفترق التطبيق والخطوات العملية.
خلفيات «رئاسية»
سياسياً، لطالما كان التيار الوطني الحر (التيار العوني) «رأس حربة» في المطالبة بإعادة النازحين. ونتيجة خطابه المتشدد في هذا المجال طوال السنوات الماضية وُجهت إليه اتهامات حادة بـ«العنصرية». ولكن كان لافتاً كيف لاقى «التيار» في الأيام الماضية بحذر الحملة الأخيرة ضد النزوح السوري. وهو ما عبّر عنه رئيسه النائب جبران باسيل الذي تحدث عن «خشية من التحريض المذهبي والعنصري والفئوي الحاصل والمبرمج حالياً بلبنان ضد النازحين». وحثّ على «الاستفادة من الحوار والتفاهم السوري – السعودي - الإيراني، لتأمين عودة لائقة آمنة وكريمة للنازح السوري من خلال إعادة إعمار سوريا ولبنان؛ وليس من خلال خلق فتنة جديدة بين اللبنانيين والسوريين، نتيجتها خدمة المشروع التقسيمي».
من جهة ثانية، شنّ العونيون أخيراً حملة مكثفة للتذكير بأنهم كانوا «أول وأبرز من طالب بإعادة النازحين»، واتهموا القوى التي تدفع اليوم بهذا الاتجاه «بتنفيذ أجندات داخلية وخارجية معينة». وعدّ ناشطون في «التيار» أن «حزب الله» وحلفاءه حرّكوا هذا الملف بهدف تعزيز حظوظ رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الرئاسية، وبخاصة أنه فرنجية كان قد قال في غير إطلالة إنه «قادر على أن يحقق إنجازات في هذا الملف أكثر من أي رئيس آخر لعلاقته الوطيدة بالرئيس السوري بشار الأسد». وذهب بعضهم باتجاه إقحام قائد الجيش العماد جوزيف عون بالملف، معتبرين أن من مصلحته تحريكه أمنياً للقول إنه إذا انتُخب رئيساً سيكون قادراً على ضبط الوضع وإعادة النازحين إلى بلادهم.
تسجيل نقاط... واستهلاك سياسي
في هذا السياق، قال الدكتور سامي نادر، مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية في بيروت، خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، معلّقاً: «مما لا شك فيه أن توقيت فتح ملف العودة اليوم مرتبط بالسباق الرئاسي اللبناني... وهو يشكل مادة لتسجيل النقاط وللاستهلاك السياسي. هذا ما يحصل، ليس في لبنان فقط، بل في تركيا وأوروبا وأميركا أيضاً، حيث الكل يلعب ورقة المهاجرين عشية الاستحقاقات الرئاسية أو النيابية».
العميد المتقاعد خليل الحلو، وافق نادر رأيه، ويؤكد أن «جماعة الممانعة هي التي حركت ملف العودة في الفترة الخيرة لاعتبارات مرتبطة بالملف الرئاسي، خاصةً مع خروج سليمان فرنجية ليعدنا بحلول سحرية لحل أزمة النزوح». وبالفعل، كان لافتاً خروج الحزب السوري القومي الاجتماعي للدفع باتجاه العودة لأول مرة منذ 12 سنة، وهو ما وضعه كثيرون في خانة دعم حظوظ فرنجية الرئاسية. إذ ذكر الحزب في بيان: «بعد أكثر من 6 سنوات على وقف إطلاق النار في المدن والبلدات السورية، بات من الضروري عودة كل النازحين في لبنان إلى مدنهم وبلداتهم، انطلاقاً من حاجة تلك المناطق إلى أبنائها اجتماعياً وتنموياً، وكي يرفعوا عن بلادهم عبء استخدام ملف النزوح كورقة سياسية للضغط على الحكومتين في دمشق وبيروت، ولا سيّما أنهم يُستخدمون كورقة ضغط محلياً ودولياً».
أما «حزب الله» فواكب هذه الحملة وأبلغ مسؤول ملف النازحين في الحزب النائب السابق نوار الساحلي، المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري «استعداد (حزب الله) دائماً لإبداء أي مساعدة في تسريع هذا الملف»، واضعاً «إمكانية الحزب الكاملة في سبيل تحقيق الأهداف التي تساهم في تحسين الأوضاع في لبنان».
«التقدمي الاشتراكي» يتمايز
وفي حين تجاوزت كل القوى السياسية خلافاتها وصراعاتها لتتكاتف في هذا الملف لاعتبارها أنه بات «يهدد وجودياً لبنان واللبنانيين»، تمايز الحزب التقدمي الاشتراكي في موقفه، ولم يبدُ رئيسه أو مسؤولوه متحمسين لإعادة النازحين. وقالت مصادر الحزب إنه «لا أحد يريد إبقاء النازحين السوريين في لبنان إلى الأبد، إنما المطلوب البحث في الآليات المثلى التي تضمن سلامتهم. وهي لا تبدو متوافرة عند النظام السوري، الذي راوغ في هذه المسألة منذ سنوات وأعاد كل الوفود اللبنانية الرسمية وغير الرسمية التي زارت دمشق خالية الوفاض».
وعدّ مصدر «تقدمي اشتراكي» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «ما لم تتوافر ضمانات معينة تتيح عودة آمنة ولائقة وكريمة لهم، سنبقى على تحفظنا، فلبنان لا يستطيع أن يتنكّر لدوره التاريخي في أن يكون ملجأ للمضطهدين. كما أن التعويم السياسي الذي يعيشه في هذه الحقبة النظام السوري يضاعف من مخاوف دفع النازحين إلى قدَر مجهول ما لم تترافق خطوات (التطبيع) السياسي مع خطوات ملموسة ومواقف حاسمة تحمي النازحين».
ورأى المصدر أن «توقيت فتح هذا الملف مشبوه، والمقاربات العنصرية التي نسمعها من هنا وهناك من شأنها أن تؤجج التوتر، وتدفع الأمور إلى ما لا يحمد عقباه في مختلف المناطق التي تشهد اختلاطاً ملحوظاً». وشدد على أن «المطلوب اليوم تهدئة النفوس مجدداً واعتماد العقلانية سبيلاً وحيداً للتعامل مع هذا الملف الحساس، بعيداً عن الشعبوية أو العنصرية المقيتة». وأضاف: «أما إذا كانت الجهات الرسمية اللبنانية قادرة على دفع دمشق في اتجاه إعادة النازحين وحمايتهم والحفاظ على سلامتهم، وهو أمر مستبعد جداً، فعندئذ لكل حادث حديث. المطلوب اليوم الإقلاع عن التوتير السياسي والإعلامي والميداني وعدم تحميل النازحين السوريين كل مصائب لبنان ومفاسده».
صراع «التيار» ـ «القوات»
من جهة ثانية، شهد ملف «النزوح» كثيراً من الأخذ والرد بين «العونيين» و«القواتيين» (حزب «القوات اللبنانية»)، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مع اتهام مناصري «التيار» مناصري «القوات» بـ«الدخول متأخرين على الخط وتنفيذ أجندات إقليمية أثبتت فشلها».
وردّ رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور على كل هذه الاتهامات محملاً مسؤولية «الدخول العشوائي للنازحين إلى لبنان لحكومة (8 آذار) التي كانت قائمة مع انطلاق حملات النزوح، التي كان لباسيل حصة الأسد فيها، المتمثلة بـ11 وزيراً». ولفت جبور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في المرحلة الأولى كنا أمام مسألة من طبيعة إنسانية، لكن عندما توقفت الحرب قبل نحو 5 سنوات اعتبرنا أنه حان الوقت لعودة النازحين. لذلك رفعنا الصوت وقمنا بخطوات عملية في هذا السياق بخلاف الأداء الشعبوي لقوى أخرى، فتقدمنا بمشروع لنقل النازحين إلى الحدود من الجانب السوري، لكننا لم نجد تجاوباً في الداخل، ولا في الخارج، وكان الموضوع يستخدم في الداخل لتسجيل النقاط السياسية». واعتبر جبور أن «مَن يمنع إعادة النازحين اليوم هم حلفاء باسيل، أي (حزب الله) والأسد، لاعتبارات ديموغرافية معروفة».
وغير بعيد عن هذا الشأن، برز تصعيد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في موضوع النزوح، وقوله إن «أغلب الدول الأوروبية لا تريد النازحين، وتريد أن تفرضهم علينا وأن يبقوا عندنا». وعدّ عون أن «النازح السوري أتى إلى لبنان وارتاح هنا، وهو نازح أمني، لا سياسي. لكن الدول تفرض علينا أن نفكر بأن النازح السياسي هو مثل النازح الأمني، وهذه كذبة فيها وقاحة». وأردف: «نحن نعلم من سبّب دخول النازحين السوريين إلى لبنان، وكانت هناك دول خلف ذلك الأمر، وضغطت علينا للإتيان بهم». ثم تابع أنه «نبّه الحكومات المتتالية إلى خطورة نتائج النزوح، لكنها لم تكن على قدر كافٍ من الوعي، لاتخاذ الإجراءات أو المواقف السياسية أو الإنسانية اللازمة».
العودة صعبة المنال!
في أي حال، يُجمع الخبراء على أن تحقيق عودة النازحين لن تكون بالسهولة التي يعتقدها البعض، وأن المسار سيكون طويلاً ومعقداً. وهذا ما يقوله الدكتور نادر (مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية) عندما يوضح أن «موضوع النزوح السوري يشكل مشكلة أكبر من الأزمة المالية - الاقتصادية التي نرزح تحتها لأننا هنا نتحدث عن احتمال تغيير ديموغرافي، يعني تهديداً وجودياً، فالخوف ليس حصراً من عدد النازحين الحالي، إنما من عدد الولادات التي تخطت نسبة الولادات اللبنانية».
وتابع نادر لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «ملف العودة كان يحشر في السابق أخصام الأسد الذين كانوا يرفضون التكلم معه لإعادتهم. أما اليوم فهو يحشر حلفاءه، ولا سيما المرشحين للرئاسة، باعتبار أنه هو وسياسته أديا إلى النزوح، وهو نفسه اليوم لا يسهل العودة». ويعدّ نادر أن «تحقيق العودة صعب جداً، لأن الأسد الذي أخرجهم لن يعيدهم. وطالما هذا النظام موجود لن تكون هناك العودة المنشودة... وإن كنا سنشهد عودة قسم منهم إلى المناطق المحرّرة وإلى شمال سوريا والجنوب السوري بإطار سياسة هادفة فاعلة».
ويحمّل الحلو في لقائه مع «الشرق الأوسط» كلاً من «نظام الأسد و(حزب الله) والميليشيات المتعاونة مع إيران والقصف الجوي الروسي للمنشآت الحيوية في المدن والقرى مسؤولية تهجير السوريين»، معتبراً أن «وجودهم العشوائي في لبنان يتحمل مسؤوليته من جهة (السياديون) الذين رفضوا وضع النازحين في مخيمات تضامناً معهم... ومن جهة أخرى (حزب الله) وحلفاؤه الذين كان يخشى تسليحهم واستخدامهم ضده».
وإذ يدعو الحلو إلى «مقاربة عقلانية - قانونية للملف، بعيداً عن الغوغائية»، يشدد على وجوب الابتعاد قدر الإمكان عن أي مقاربة عنصرية للملف.
ولا تبدو قراءة رياض قهوجي، رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيغما»، بعيدة عن قراءتي نادر والحلو للمعطيات الراهنة. إذ يوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الملف مرتبط بأمور كثيرة داخلية وخارجية»، مشيراً إلى وجود «أطراف مستفيدة من وضع النازحين عبر جمعيات توفر مدخولاً مالياً لها من جهات دولية. كما أن النظام السوري يستخدم النازحين كأداة ابتزاز ضد لبنان والمجتمع الدولي، والقوى الغربية بقيادة أميركا لا تدعم العودة قبل حل سياسي للأزمة السورية وتطبيق إصلاحات حسب قرار مجلس الأمن... لأن هذه العودة تتطلب دعماً مالياً لإعادة الإعمار، وهو ما لا تريد أن تُقدم عليه بوجود نظام الأسد بشكله الحالي».
ولا يستبعد قهوجي أن يكون للانتخابات الرئاسية «دور في إثارة هذا الموضوع لإظهار ضخامة المشكلة ومحاولة بعض الجهات عرض نفسها كمدخل للحل في حال تسلمت السلطة»، قبل أن يختتم بالقول: «لا أعتقد أن هذا الملف قابل للحل دون دعم أميركي - غربي».
الوجود السوري في لبنان... بالأرقام
- يُقدر العدد الإجمالي للاجئين والنازحين السوريين الموجودين بلبنان بحوالي مليوني سوري، بحسب الأمن العام اللبناني، أي ما نسبته تقريباً 35 في المائة من سكان لبنان. ومن بين هؤلاء 804326 مسجلاً لدى مفوضية اللاجئين.
- بحسب المفوضية، تستضيف منطقة جبل لبنان أكبر عدد من النازحين (385033 نازحاً)، يليها سهل البقاع (352110 نازحاً) ثمّ الشمال (200762 نازحاً).
- يتوزع النازحون على 1000 بلدة من البلدات اللبنانية الـ1050، بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية.
- هناك نحو 200 ألف طفل سوري ولدوا في لبنان منذ بداية الأزمة، أي بمعدل 20 ألفاً سنوياً، وقد ارتفعت هذه الأرقام وفق آخر إحصاء لتصل إلى 50 ألف ولادة سنوياً مقابل 70 ألف ولادة لبنانية.
- أعيد 540 ألف سوري تم إعادتهم إلى سوريا ضمن إطار العودة الطوعية، وفق الأمن العام اللبناني.
- عام 2022 نُقل ما يقارب 8300 نازح من لبنان إلى بلد ثالث، وهذه زيادة بنسبة 24 في المائة مقارنة بعام 2021.
- تلقى لبنان ما يقارب 9.3 مليار دولار أميركي منذ عام 2015 لدعم اللاجئين السوريين واللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والمؤسسات العامة في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة.
- بحسب المفوضية، 90 في المائة من النازحين السوريين في لبنان يعيشون في فقر مدقع، وأقل من 1 في المائة منهم يتمتعون بالأمن الغذائي.
- بحسب تصريحات للواء عباس إبراهيم، مدير عام الأمن العام اللبناني سابقاً، عام 2022، فإن 42 في المائة من مجموع السجناء في لبنان من الجنسية السورية. لكن هذه النسبة تدنت وهي تبلغ حالياً 29.8 في المائة.
- تكلفة النزوح السوري على لبنان تجاوزت 40 مليار دولار، وفق الرئيس السابق ميشال عون.
- أبرز الأسباب التي يقول اللاجئون والنازحون إنها تحول دون عودتهم، هي عدم توفر السلامة، انعدام الأمن، الافتقار إلى المسكن، نقص الخدمات الأساسية وسُبل العيش. ويضاف إلى ما سبق الخوف من الاعتقال والاحتجاز وفرض الالتحاق بالخدمة العسكرية.
