الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لـ«وجهاء النظام» في عهد بوتفليقة

الأحكام تشمل شقيق الرئيس الراحل

سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري الراحل (أرشيفية)

قضت محكمة الاستئناف في العاصمة الجزائرية، (الاثنين)، بسجن سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة من رجال الأعمال المقرّبين منه، بين 8 و15 سنة، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعة بتهم فساد.
وأسدل القضاء الجزائري الستار على واحدة من كبرى المحاكمات ضد وجهاء في نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي استمرت أسبوعين وسادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدُّد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين الذين بلغ عددهم 70، وأكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، أشارت التحقيقات إلى تورطهم في تسهيل مشروعات لـ7 من كبار رجال الأعمال، وذلك خارج القانون.
ونال أقسى عقوبة، محيي الدين طاحكوت، مالك شركة لتسويق سيارات كورية، والمستفيد الحصري من نقل طلاب الجامعات بالحافلات، أما الإخوة رجال الأعمال رضا ونوح وطارق كونيناف، فحصل كل منهم على 10 سنوات، و15 سنة لشقيقتهم سعاد التي تقيم في الخارج والتي طالتها مذكرة توقيف دولية بعد أن رفضت المثول أمام المحكمة.
وكان أحد الإخوة، قد أعرب في أثناء الرد على أسئلة القاضي، عن استيائه من اتهامه بالفساد ونهب المال للعام، بحجة أنه ينتمي لعائلة عرفت الثروة منذ سبعينات القرن الماضي، وأن المشروعات التي أنجزتها في الجزائر وفَّرت فرص عمل لآلاف الأشخاص.
وجاءت الأحكام مؤيدة لطلبات النيابة وللأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في فبراير (شباط) الماضي، إضافةً إلى مصادرة أملاك المتهمين وحجز أرصدتهم المالية، بما فيها المقيَّدة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم.
وجرت المحاكمة بطريقة «التقاضي عن بُعد» انطلاقاً من سجون المتهمين التي تقع بعيداً عن العاصمة.
وفي بداية أحداث المحاكمة، رفض سعيد بوتفليقة (66 عاماً) التقاضي بدعوى مرضه وطلب التأجيل، غير أن رئيس الجلسة رفض بسبب إرجاء المحاكمة من قبل 4 مرات نزولاً عند رغبة عشرات المحامين الذين طالبوا بـ«فسحة إضافية» لدرس القضية، وبعرض نتائج الإنابات القضائية التي عادت من الخارج.
وفي العامين الماضيين، راسل القضاء الجزائري سلطات قضائية في بلدان أوروبية، منها سويسرا وفرنسا وإسبانيا، للحصول على معلومات عن أملاك وأرصد مالية تعود للمتهمين والتي يُعتقد أنها محل شبهة فساد.
ولم تقدم المحكمة، في أثناء محاكمة سعيد ورجال الأعمال، معلومات بخصوص الإنابات القضائية، في حين أكد محامون أن ردود الجهات القضائية الأجنبية جاءت بعكس ما ورد في التحقيقات الأمنية الجزائرية، بمعنى أنه لم يثبت أن المتهمين حوَّلوا أموالاً عامة من الجزائر إلى أوروبا لوضعها في بنوك أو لشراء عقارات.
يشار إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون قال لوسائل إعلام، الشهر الماضي، إن إسبانيا وافقت على تحويل ملكية 5 فنادق فخمة إلى الدولة بعد ثبوت أن مالكها، وهو رجل أعمال جزائري، اشتراها من عائدات غسل أموال، وكان تبون يشير ضمناً إلى علي حداد الذي أدانته المحكمة بالسجن 10 سنوات.
وأضاف تبون أن السلطات «اكتشفت أرقاماً هائلة عن الأموال التي نُهبت، لدرجة أن عائلة واحدة فقط نهبت 500 ألف مليار سنتيم (36 مليار دولار)، فتصوروا أنتم الباقي. لو كانت الدولة استثمرت كل هذا المال لفائدة الصالح العام، فإن الجزائر كانت ستصبح قوة اقتصادية قارية ومتوسطية».
وبنهاية العام الماضي، ذكر الرئيس أن «قيمة الأموال والعقارات التي حجزتها المحاكم، بعد اعتقال رموز العصابة (وجهاء الحكم في عهد بوتفليقة) بلغت 20 مليار دولار».