«أزمة الهجرة» تتصدر مباحثات تونس مع الاتحاد الأوروبي

إيلفا جوهانسون خلال لقائها أول من أمس وزير الداخلية التونسي كمال الفقي (إ.ب.أ)

أكدت إيلفا جوهانسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، التي تقوم بزيارة إلى تونس «تضامن الاتحاد مع تونس، والتزامه بمواصلة دعمه في جميع المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية»، وذلك خلال لقائها، أول من أمس، نبيل عمار، وزير الخارجية التونسي، وكمال الفقي وزير الداخلية، موضحة أن الدعم يشمل أيضاً «التصرف التوافقي في الهجرة من خلال فتح آفاق جديدة في مجال التكوين والتشغيل، وتشجيع الهجرة النظامية والتنقل، وذلك في إطار إرساء شراكة تنقل الكفاءات واليد العاملة الماهرة».
وخلال اللقاء، دعا الطرفان إلى مزيد من تعزيز التعاون في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، وبحث إمكانية إرساء شراكة في مجال التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. علماً بأن تونس سبق أن دعت في مناسبات عدة لاعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في التعاطي مع الظاهرة، تقوم أساساً على التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الطرق النظامية للتنقل من جهة، ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية من جهة ثانية.
أما الجانب الأوروبي، ممثلاً خاصة في إيطاليا وفرنسا باعتبارهما أكثر البلدان تضرراً من موجات الهجرة غير الشرعية، فيربط بين الدعم والمساعدة المالية الموجهة لتونس، والمضي قدماً في إصلاحات اقتصادية واجتماعية، وإرساء نموذج للتنمية في إطار شراكة، تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل، والتضامن لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك ظاهرة الهجرة.
أما بخصوص التعامل مع اللاجئين الأفارقة الموجودين بالآلاف في تونس، فقد دعت يوهانسون إلى تعزيز الشراكة التونسية - الأوروبية في مجال الهجرة، خصوصاً فيما يتعلّق بالتعاون في ملف عودة المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية. من جهته، أطلع الجانب التونسي الوفد الأوروبي على المجهودات التي تبذلها الوحدات الأمنية بمختلف اختصاصاتها للتصدّي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في سياق ذلك، قال متحدث باسم الحرس الوطني التونسي، أمس، إن عدد الجثث التي جرى انتشالها من البحر لمهاجرين غرقى بلغ خلال الأيام العشرة الماضية 210 جثث. وتقوم وحدات الحرس البحري بعمليات انتشال يومي للجثث التي ظهر بعضها على الشواطئ في حالة متعفنة بعد أن لفظتها الأمواج.
وبلغ عدد الجثث المنتشلة أول من أمس 22، بينما بلغ إجمالي العدد في خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 72 جثة. وكان من بين الجثث أطفال ونساء، لكن لم يتم تحديد عدد القوارب المنكوبة التي كانت تقل المهاجرين على وجه الدقة.
وتوقعت منظمات مستقلة أعداداً أكبر للموتى مع تصاعد موجات الهجرة غير النظامية عبر السواحل التونسية على نحو قياسي هذا العام.
من جهته، قال المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، إن المعاينات الأولية تفيد بأن الغرقى ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وسبق لمسؤولين تونسيين التأكيد على أن المستشفى الرئيسي في صفاقس، الذي شهد العدد الأكبر من الجثث، واجه أزمة في مراكز حفظ الموتى وتوفير قبور.
على صعيد آخر، أكدت هيئة الدّفاع عن الموقوفين السياسيين، فيما بات يُعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، أن جلسة التحقيق مع المحامي الموقوف محمد لزهر العكرمي، وزير الدولة السابق، التي كانت مقررة أمس، قد تم تأجيلها إلى يوم 17 مايو (أيار) المقبل، وذلك بعد رفضه التنقل إلى المحكمة في سيارة لا تحترم أدنى المعايير الإنسانيّة للتنقل، ملتزماً بالقرار الذي اتخذه جميع المعتقلين السياسيين في وقت سابق، على حد تعبيرها.
يذكر أن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، الذي صدر بشأنه حكم بالسجن منذ 20 أبريل (نيسان) الحالي على خلفية شبهة التآمر على أمن الدولة، قد أعلن بدوره رفض» الاستجابة لأي دعوة من الجهات الأمنيّة بخصوص أي ملفّ حالي أو قادم، لما أصبحت تتّسم به هذه الاستدعاءات من «طابع كيدي وتنكيل واضح»، على حد تعبيره.