«طالبان» ترفض تدخل مجلس الأمن في «شأن اجتماعي داخلي»

أفغانيات يتظاهرن ضد القيود المفروض عليهن من «طالبان» في كابل 28 ديسمبر 2021 (رويترز)

اعتبرت حركة «طالبان» الحاكمة في كابل، الجمعة، أن منع النساء الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة «شأن اجتماعي داخلي»، وذلك رداً على تبني مجلس الأمن قراراً يندد بالقيود التي تفرضها الحركة المتشددة على الأفغانيات عموماً ومنعهن من العمل مع وكالات الأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأفغانية، في بيان: «انسجاماً مع القوانين الدولية والالتزام القوي للدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) باحترام الخيارات السيادية لأفغانستان، إنه شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان لا تأثير له على الدول الخارجية».
وتبنى مجلس الأمن، الخميس، بإجماع أعضائه الـ15، قراراً أكد فيه أن الحظر الذي أعلنته «طالبان» في مطلع الشهر الحالي على عمل الأفغانيات مع المنظمة الأممية «يقوّض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية». وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مجلس الأمن دعا «طالبان» إلى «التراجع السريع عن السياسات والممارسات التي تقيد الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية للنساء والفتيات»، وأشار إلى حقهنّ في الوصول إلى التعليم والتوظيف وحرية التنقل و«مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في الحياة العامة».
وحضّ «جميع الدول والمنظمات على استخدام نفوذها» من أجل «إبطال هذه السياسات والممارسات بشكل عاجل».
كما شدد على «الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي»، و«الأهمية البالغة لاستمرارية وجود» بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان. وقالت سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة إن أكثر من 90 دولة شاركت في رعاية القرار «من الجوار المباشر لأفغانستان ومن العالم الإسلامي ومن جميع أنحاء العالم».
ونقلت عنها «رويترز» قولها: «هذا... الدعم يجعل رسالتنا الأساسية اليوم أكثر أهمية مما هي عليه. العالم لن يقف صامتاً بينما يتم محو وجود النساء في أفغانستان من المجتمع».
وقال نائب المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة روبرت وود للمجلس: «لن نقبل قمع (طالبان) للنساء والفتيات. هذه القرارات لا يمكن الدفاع عنها. لا يمكن رؤيتها في أي مكان آخر في العالم... مراسيم (طالبان) تلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بأفغانستان».
في المقابل، انتقد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا نص القرار على الرغم من تصويت بلاده لصالحه، قائلاً إنه لم يذهب بعيداً بما فيه الكفاية، محمّلاً الغرب مسؤولية ذلك. وأضاف: «نأسف بشدة ونشعر بخيبة الأمل لأن مقاربات ونصوصاً أكثر طموحاً منعها الزملاء الغربيون... إذا كنتم بهذا الإخلاص، لماذا لا تعيدون الأصول التي سرقتموها من البلاد من دون أي شروط مسبقة؟»، في إشارة إلى أصول المصرف المركزي الأفغاني البالغة 7 مليارات دولار، التي جمّدتها الولايات المتحدة عام 2021.
وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ للمجلس: «حتى اليوم، كل ما رأيناه هو نقل الأصول من حساب إلى آخر، ولكن لم تتم إعادة قرش واحد للشعب الأفغاني».
وأعلنت الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) إنشاء صندوق مقره سويسرا لإدارة نصف الأموال المجمدة. وجاء تصويت مجلس الأمن قبل أيام من الاجتماع الدولي المقرر عقده في الدوحة في الأول والثاني من مايو (أيار) بشأن أفغانستان. وسيجتمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلف الأبواب المغلقة، مع المبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان من مختلف البلدان للعمل على نهج موحد للتعامل مع «طالبان» و«تنشيط المشاركة الدولية» حول أفغانستان. وحظرت «طالبان» في 4 أبريل (نيسان) عمل النساء الأفغانيات في مكاتب الأمم المتحدة في جميع أنحاء البلاد، وهو حظر كان محصوراً بالمنظمات غير الحكومية في السابق. وأثارت هذه الخطوة استياء الغرب ودفعت بالأمم المتحدة إلى مراجعة نشاطها في أفغانستان، وهي عملية ستستمر حتى الخامس من مايو.
ومنذ استيلاء «طالبان» على السلطة مجدداً في أغسطس (آب) 2021، عادت الحركة إلى تطبيق تفسيراتها المتشددة للإسلام التي ميزت فترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001.