الرئيس الكوبي ميغيل دياز ـ كانيل يبدأ ولايته الثانية من دون بشائر تغييرية

تحت تأثير إرث «التاريخيين»... وهاجس الحصار الأميركي

أواخر الشهر الماضي، توجه ما يزيد على 8 ملايين كوبي إلى صناديق الاقتراع لتجديد أعضاء الجمعية الوطنية، في انتخابات سجلت أدنى نسبة مشاركة منذ انتصار الثورة الكوبية في عام 1959. وبعد شهر تقريباً على تلك الانتخابات، «بايع» البرلمان الجديد ميغيل دياز - كانيل رئيساً للجمهورية لولاية ثانية، ومعه رئيس الحكومة مانويل ماريرو، وجميع أعضائها أمام العين الساهرة للرئيس الفخري للحزب الشيوعي الكوبي راوول كاسترو... الذي جدد هو أيضاً مقعده في البرلمان بعدما تجاوز الحادية والتسعين من العمر. وكل هذا بينما كان الخطباء الذين تعاقبوا على منبر احتفال التنصيب يجددون له الولاء زعيماً بلا منازع للثورة. عندما تولى دياز - كانيل رئاسة الجمهورية للمرة الأولى منذ 5 سنوات بعد تنحي «عرابه» راوول كاسترو، أعلن أن «الاستمرارية» ستكون شعار ولايته والبوصلة التي ستوجه نشاط حكومته لمواصلة مسيرة الثورة. واليوم، في الوقت الذي تواجه كوبا واحدة من أسوأ أزماتها منذ عقود، لا يشك أحد في أن السنوات الخمس المقبلة من ولايته الثانية ستكون تحت شعار «الاستمرارية ضمن الاستمرارية».
يتحدر الرئيس الكوبي المجدّد له، ميغيل دياز - كانيل، مثل قدوته السياسي فيديل كاسترو، من أسرة إسبانية هاجرت إلى كوبا عندما كانت هذه خاضعة للتاج الإسباني.
وأبصر دياز - كانيل النور في مدينة سانتا كلارا، التي شهدت واحدة من أعنف المعارك بين قوات باتيستا النظامية والثوار بقيادة إرنستو «تشي» غيفارا، وأصبحت بعد ذلك من رموز الثورة التاريخية، وهو أول رئيس لكوبا مولود بعد الثورة.
تدرج الرجل في صفوف التنظيمات الطلابية التابعة للحزب الشيوعي إبان فترة دراسته الجامعية قبل أن يتخرج مهندساً في العلوم الإلكترونية. وانتقل إلى العاصمة، هافانا، بعدما درس لسنوات ثلاث في الجامعة التي كان تخرج فيها. ومن ثم، تابع صعوده في المناصب والمسؤوليات الحزبية، ودائماً بالقرب من راوول كاسترو... الذي سيصبح بعد ذلك الداعم الرئيسي لمسيرته السياسية التي أوصلته إلى قيادة الحزب الشيوعي ورئاسة الجمهورية.
في عام 2009، دخل دياز - كانيل الحكومة للمرة الأولى متولياً حقيبة التعليم العالي، ثم أصبح نائباً لرئيس الوزراء في عام 2012. وفي العام التالي انتخب نائباً أول لرئيس مجلس الدولة واسع الصلاحيات، ثم رئيساً لهذا المجلس ورئيساً للوزراء في عام 2018. وفي السنة التالية انتخب رئيساً للجمهورية بعدما كانت الولايات المتحدة وكوبا قد قررتا استئناف العلاقات الدبلوماسية، وبدأت تلوح في الأفق بوادر الانفراج بين البلدين على عهد باراك أوباما، الذي زار الجزيرة قبل 7 أشهر من وفاة «قائد الثورة» (فيديل كاسترو)، أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016.
في الخطاب الذي ألقاه دياز - كانيل عند تسلم مهامه رئيساً للجمهورية في ولايته الأولى عام 2019، قال إن «السياسة الخارجية الكوبية لن تتغير قيراطاً واحداً في خطوطها الأساسية. ولن تقبل كوبا بأن تفرض عليها أي شروط أو أن تقدم أي تنازلات». وأردف أن راوول كاسترو (شقيق فيديل وخلفه) «سيوجه قرارات الدولة في الحاضر والمستقبل». وفي خطاب التنصيب خلال تسلمه مهام الولاية الثانية، نهاية الأسبوع الماضي، توجه إلى راوول كاسترو ليشكره على الدعم الذي قدمه دائماً له، ويؤكد أنه لن يخيب أبداً هذه الثقة.
- الحصار الأميركي
كالعادة، كان موضوع الحصار الأميركي، الذي يشكل الهاجس الرئيسي للكوبيين وللثورة الكوبية منذ تفجرها، المحور الذي دار حوله خطاب الرئيس الكوبي في مستهل ولايته الثانية ليبرر الأزمة الخانقة التي تعاني منها كوبا؛ إذ قال دياز - كانيل إن السياسة التي دفعتها الإدارة الأميركية السابقة على عهد دونالد ترمب إلى حدودها القصوى، إنما تستهدف مفاقمة المشكلات الداخلية في الجزيرة، وإخضاع كوبا تحت وطأة الجوع.
وتابع أن واشنطن ما زالت تقدم الدعم المالي إلى «المرتزقة» الذين يحاولون إثارة الفوضى من الداخل، وأن ثمة حملة إعلامية دولية بقيادة الولايات المتحدة لتشويه نتائج الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في الجزيرة، أواخر الشهر الماضي، وذلك بالتركيز فقط على النسبة العالية من المواطنين الذين امتنعوا عن التصويت، التي بلغت لأول مرة 25 في المائة، ليقول إنها أدنى بكثير من تلك التي تشهدها عادة البلدان الغربية في الانتخابات.
ودافع دياز - كانيل عن «نظام الحزب الواحد» القائم في الجزيرة منذ بداية الثورة، فقال إنه «ضروري للحفاظ على الوحدة ورص الصفوف الداخلية لمواجهة التحديات والمؤامرات». وحدد الأولويات التي ستركز عليها حكومته للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة بالتالية: التركيز على الإنتاج المحلي للأغذية الأساسية، وتفعيل الاستثمارات، وتطوير المؤسسات الرسمية الاشتراكية، وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وكبح التضخم الذي بلغ معدلات قياسية في السنوات الثلاث الماضية، مشدداً على أن «هذه التحديات الهائلة تستدعي منا جميعاً جهداً مماثلاً».
الملاحَظ أنه رغم تدهور الحالة المعيشية في الجزيرة منذ سنوات بشكل غير مسبوق، لم يمارس دياز - كانيل أي نقد ذاتي. إلا أنه ذكر أنه يدرك «خطورة تداعيات الأزمة على الشباب وتفاقم أوضاعهم»، معرباً عن قلقه من ارتفاع معدلات الهجرة. وللعلم، تقدر بيانات الإدارة الأميركية أن ما يزيد على 300 ألف كوبي دخلوا الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية العام الماضي.
وبعدها قال: «يجب ألا نقع في فخ تفسير ظاهرة الهجرة الكوبية من منظور سياسي، كما يريد عدونا، بل علينا أن نقارب هذه الظاهرة انطلاقاً من احترام خيار المواطنين الذين يقررون الرحيل... إن الذين يقررون البقاء في الجزيرة للمقاومة والبناء يعتمدون عليهم، لكن ليس على الذين باعوا ضمائرهم للشيطان». ويؤكد بعد ذلك أن الثورة هي السبيل للوصول إلى أعلى مستويات العدالة والرفاه».
- دمية بيد الجيل التاريخي؟
كثيرون في كوبا (من مؤيدي النظام ومعارضيه) يعتبرون أن دياز - كانيل ليس سوى «دمية» بيد الجيل التاريخي المتبقي من قيادات الثورة والنواة الصلبة في المؤسسة العسكرية التي ما زال راوول كاسترو يحكم قبضته عليها؛ ذلك أن السياسة التي انتهجتها حكومته منذ بداية ولايته الأولى كان قد حددها المؤتمر السابع للحزب الشيوعي في ربيع عام 2019، أي بعد 3 سنوات على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن وعدم ظهور أي بوادر على تخفيف الحصار. وكان الحزب الشيوعي الكوبي قرر يومذاك تجميد الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها راوول كاسترو، ضد إرادة شقيقه فيديل، والتي كان لها كبير الأثر في التقارب مع الولايات المتحدة.
ولقد وصل دياز - كانيل إلى الحكم في بداية وقف عجلة الإصلاحات وتدابير احتواء القطاع الاقتصادي الخاص، وتشديد الرقابة على أنشطة المجتمع المدني وإعادة الزخم إلى «المحور البوليفاري» (الثوري) في أميركا اللاتينية، ومحاصرة «التيار الإصلاحي» الذي كان قد مهد لزيارة أوباما إلى الجزيرة، وما أثمرته من وعود أميركية لتخفيف الحصار.
تلك الانعطافة التي انطلقت من التشخيص الرسمي لما اصطُلح على تسميته «القدرة التخريبية للتطبيع الدبلوماسي مع الولايات المتحدة» كانت الإرث الذي تركه راوول كاسترو للرئيس الجديد. وكان النهج المناهض للإصلاح الاقتصادي والرافض للانفتاح على الحركات والتيارات الداخلية المطالبة بالتغيير ترسخ في الصيغة النهائية لدستور عام 2019، وهو الدستور الذي أسقط العديد من المطالب التغييرية التي كان تمخض عنها الاستفتاء الشعبي، مثل انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، والتمهيد لمرحلة تسفر عن السماح بتعددية الأحزاب السياسية، وتوسيع دائرة ممارسة النشاط الاقتصادي الخاص، وتخفيف القيود على السفر إلى الخارج.
وللعلم، قبل الموافقة على الدستور الجديد، كانت الحكومة الكوبية قد اتخذت حزمة من التدابير التي تحدّ من حرية التعبير عبر وسائط التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية البديلة، وهو ما تسبب في اتساع موجة الاستياء بين الأجيال الشابة من الفنانين والكتاب الكوبيين وما تبعها من مظاهرات حاشدة، صيف عام 2021، في جميع أنحاء الجزيرة. ثم إن القيود على السفر إلى الولايات المتحدة، وعلى التحويلات الخارجية، التي كانت فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، تضاف إليها الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة الكوبية في السياسة الاقتصادية، كانت من الأمور التي وضعت الجزيرة أمام أزمة خانقة لم تشهدها منذ سنوات، حيث فقدت سلعاً أساسية كثيرة من الأسواق، وارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق.
وعندما خرجت المظاهرات الحاشدة احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وإصرار الحكومة على وقف عجلة الإصلاحات والعودة إلى «النظام القديم»، كانت ردة الفعل الفورية لحكومة دياز - كانيل إصدار الأوامر إلى «أبناء الثورة لمواجهة الأعداء» في الشوارع والساحات. وذهبت وسائل الإعلام الرسمية إلى الحديث عن حالات تمرد، ومحاولة لقلب النظام تغذيها الولايات المتحدة والجالية الكوبية في الشتات الأميركي. وبالفعل، اعتقل الآلاف الذين صدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن تصل إلى 30 سنة. وفي حين كانت المظاهرات تجتاح العديد من المدن الكوبية، أعلنت الحكومة عن صدور قانون جنائي جديد يضاعف عدد الجرائم التي يؤدي ارتكابها إلى الحكم بالإعدام، ويرفع إلى 10 سنوات عقوبة محاولة «تغيير النظام الدستوري والتمويل الخارجي للنشاط السياسي في الداخل».
- لا تغيير منتظراً في الولاية الثانية
وفق الخبراء، الولاية الثانية، والأخيرة (كما ينص الدستور الجديد) لميغيل دياز - كانيل لن تختلف بشيء عن الولاية الأولى، سوى أن المصاعب اليومية التي يعاني منها الكوبيون في حياتهم اليومية إلى ازدياد مستمر، بينما لا تزال المنظومة الحاكمة هي ذاتها، مع عدد ضئيل من الوجوه الجديدة الشابة «لحفظ ماء الوجه»، والإيحاء بتوجه انفتاحي على المطالب التغييرية.
وفي هذه الأثناء، تفيد بيانات «البنك الدولي» بأن إجمالي الناتج القومي الكوبي تراجع بنسبة 11 في المائة في العام الماضي وحده، بينما تعاني كوبا منذ سنوات من نقص حاد في السلع الأساسية والأدوية والوقود والطاقة الكهربائية. بل حتى النظام الصحي الذي كان منارة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بدأت تظهر عليه نُذر الترهل والعجز عن توفير الخدمات التي كان يقصدها الأجانب... حتى من الولايات المتحدة.
وتلخص منظمة «هيومان رايتس واتش» الوضع الكوبي الراهن في تقريرها السنوي الأخير، كالآتي: «تواصل الحكومة الكوبية في قمع المعارضة، وتمنع أي انتقادات لأدائها في الصحف الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتلجأ بصورة منهجية إلى الاعتقالات الاعتباطية التي تستهدف ترهيب الأصوات المعارضة والناشطين المستقلين والفنانين، ولا يزال المئات من المعارضين السياسيين في السجون، بمن فيهم العديد من أولئك الذين شاركوا في المظاهرات السلمية، صيف عام 2021».
أخيراً، إلى جانب ذلك ما زال الحصار الاقتصادي الأميركي يوفر للحكومة الذريعة لارتكاب التجاوزات واستدرار دعم الحكومات الأجنبية التي (في غياب هذا الحصار الذي أدانته الأمم المتحدة عشرات المرات) ستكون على استعداد لإدانة القمع الذي يمارسه النظام والضغط عليه لوقفه. وبينما يسيطر الركود على جميع القطاعات الاقتصادية المهمة (من السياحة إلى إنتاج التبغ والمناجم) وتراجع الاستثمارات الصناعية التي بلغت أدنى مستوياتها بعدما تسبب الانقطاع المستمر في الطاقة الكهربائية بشلل نصفي للنشاط الصناعي، اكتفى دياز - كانيل في خطاب توليه ولايته الرئاسية الثانية، بالإضاءة على تطوير 3 لقاحات كوبية ضد «كوفيد - 19» وتمنيع نسبة عالية جداً من المواطنين، وبلوغ تغطية الإنترنت 90 في المائة من السكان.