الحصار الأميركي على كوبا... جولة تاريخية

الرئيس دوايت آيزنهاور - اللقاء التاريخي بين الرئيسين الأميركي باراك أوباما والكوبي راوول كاسترو عام 2016 (غيتي)

«الحصار الأميركي على كوبا» كناية عن مجموعة واسعة من التدابير والقوانين التي تمنع وتنظم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتعود البدايات إلى القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي الأسبق، آيزنهاور، عام 1958، بمنع تصدير الأسلحة إلى كوبا إبان نظام باتيستا. ولكن، في خريف عام 1960، اتخذت الإدارة الأميركية إجراءات عقابية ضد كوبا رداً على قرار وضع اليد على الشركات الأميركية وأملاك المواطنين الأميركيين في كوبا الذي اتخذته الحكومة الثورية بعد سقوط باتيستا، ووصول فيديل كاسترو إلى الحكم.
في السنتين الأوليين، لم تكن التدابير الأميركية تشمل المواد الغذائية والسلع الأساسية، بيد أن واشنطن قررت، في عام 1962، تشديد العقوبات لتشمل جميع المبادلات التجارية تقريباً مع كوبا، وذلك إبان أزمة الصواريخ مع الاتحاد السوفياتي، التي اوشكت أن تطلق شرارة حرب نووية بين القوتين العظميين.
في عام 1959، كانت الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول لكوبا، تستورد منها 73 في المائة من صادراتها، وتصدر إليها 70 في المائة من وارداتها. ولكن، في عام 1992، أصبحت تدابير الحصار تتجاوز الحدود الإقليمية للبلدين، أي أنها أخذت تفرض عقوبات على البلدان الأخرى التي تقيم فيها شركات أو تستقبل بواخر أميركية تتاجر مع كوبا. وهنا يفيد «المكتب الكوبي للإحصاءات» بأن ثمة شركاء تجاريين كانت تتعامل معهم كوبا منذ سنوات؛ إذ تصدّر منتوجاتها إلى الصين وإسبانيا وألمانيا وإندونيسيا وسنغافورة، وتستورد من هذه البلدان، ومن المكسيك والجزائر والبرازيل، غالباً عن طريق فروع لشركات أميركية.
في العقود الثلاثة الأولى، استطاعت كوبا أن تتجاوز الصعاب الناجمة عن الحصار الأميركي بفضل دعم الاتحاد السوفياتي وبلدان كتلة أوروبا الشرقية. غير أن العلاقات الاقتصادية أخذت تتدهور بين الجانبين قبيل انهيار الاتحاد السوفياتي. وبدأت تتراجع صادرات الحبوب والمواد الغذائية إلى كوبا.
وعندما قررت موسكو في عام 1990 تطبيق أسعار الأسواق الدولية على مبادلاتها التجارية مع حلفائها، واستخدام العملات القابلة للتحويل، اضطرت كوبا لفرض مجموعة من التدابير التقشفية للحد من استهلاك الطاقة والوقود، وجمَّدت عدداً من مشاريع الاستثمار الصناعي لتكرير النفط واستخراج المعادن.
ثم في عام 1992، اتخذت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش حزمة من التدابير التي ضيقت الخناق أكثر على الاقتصاد الكوبي، خصوصاً «قانون هيلمز - بورتون» الشهير الذي يلحظ حق ملاحقة أي شخص يتعامل بممتلكات أو أموال عائدة لمواطنين أميركيين صادرتها أو أممتها كوبا.
إلا أن واشنطن وهافانا أعلنتا، في عام 2014، إطلاق عملية استئناف العلاقات الأميركية - الكوبية، وحقاً، عقدت لقاءات عديدة برعاية الحكومة الكندية والفاتيكان أثمرت إعادة فتح السفارتين الأميركية في هافانا والكوبية في واشنطن. ولكن، كل التدابير الهادفة إلى تخفيف الحصار التي كان الطرفان اتفقا على تنفيذها بالتدرج، واجهت انتكاسة كبرى مع وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض؛ إذ قرر تجميدها جميعاً، واتخذ مجموعة كبيرة من التدابير التي أعادت الحصار إلى نقطة الصفر تقريباً.