السلطات الإيرانية تعيد اعتقال صحافي مخضرم يدعو إلى تشكيل «جبهة إنقاذ»

صميمي وجه رسالة عبر فيديو نشرته قناة «مؤتمر إنقاذ إيران» على «تلغرام» الجمعة

بعد خمسة أيام على إعادة اعتقال الصحافي الإيراني المعارض كيوان صميمي، الذي دعا إلى تشكيل «جبهة إنقاذ وطنية»، قالت أسرته إن السلطات لم تقدم أي معلومات عن مكان اعتقاله أو الجهة التي اعتقلته.
وأعادت السلطات الإيرانية توقيف الصحافي المعارض كيوان صميمي، بعد أشهر من الإفراج عنه إثر تمضيته أكثر من عامين في الحبس.
كانت قناة «خبر» التابعة للتلفزيون الرسمي الإيراني قد أذاعت خبر اعتقال صميمي في شريط الأخبار الذي يظهر أسفل الشاشة في خطوة غير مسبوقة. وكتب على شريط الأخبار أن صميمي اعتقل بتهمة الارتباط بمنظمة «مجاهدي خلق» المعارضة.
وبعد اعتقاله بعدة أيام، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عائلة صميمي قولها: «تمّ توقيفه الخميس، ولا معلومات لدينا عمن أوقفه أو مكان وجوده».
وجاء اعتقال الصحافي، البالغ 74 عاماً، عشية مؤتمر «إنقاذ إيران»، الذي انعقد يومي الجمعة والسبت عبر شبكة «كلوب هاوس»، حول تداعيات الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وعلى مدى يومين، ناقش عشرات الناشطين السياسيين والمجتمع المدني في الداخل والخارج سبل الانتقال من الحكم الديني إلى نظام سياسي ديمقراطي علماني. ونظم المؤتمر مجموعة من الناشطين الإصلاحيين، الذين يطالبون بالانتقال السلمي والتدريجي من النظام الحالي إلى نظام علماني.
وقال الصحافي المخضرم في تسجيل الفيديو الذي بث في اليوم الأول من المؤتمر، إن «إنقاذ إيران من الوضعية والقوة الاستبدادية الحاكمة ممكن بواسطة القوة»، وأضاف: «قوتنا (نحن) المطالبين بالديمقراطية هم الناس وقوتهم». ودعا إلى الحوار والقيام بعمل جماعي من الناشطين «من أجل تفعيل قوة الشارع وتأسيس ائتلاف».
وإذ أشار صميمي إلى مختلف التوجهات في إيران، حض الناشطين الإيرانيين على التحلي بـ«روح قبول الآخر والتعددية، لالتفاف المطالبين بالديمقراطية حول ائتلاف شامل ديمقراطي وجبهة واحدة». وقال إنه «يمكن أن تتشكل جبهة إنقاذ وطنية تجمع حولها أكبر عدد من المحتجين والمستائين، وتتحرك باتجاه الانسجام الوطني لمواجهة الهيئة الحاكمة والتخلص من الاستبداد».
وكتبت «المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان»، ومقرها واشنطن، في تغريدة على «تويتر»، الخميس الماضي: «السجون الإيرانية تمتلئ بالسجناء السياسيين من جديد». وكانت تشير إلى اعتقال صميمي الذي يعاني من مشكلات صحية خطيرة، حسب وصفها. ولفتت إلى أنه رفض استدعاءً جديداً إلى محكمة «الثورة» التي تنظر في القضايا السياسية والأمنية.
وكانت عائلة صميمي أفادت أواخر يناير (كانون الثاني) بأن السلطات أفرجت عنه بعدما كان يقضي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020 عقوبة السجن ثلاثة أعوام بتهمة «التآمر على الأمن القومي».
كانت السلطات سمحت لصميمي بالعودة إلى منزله في فبراير (شباط) 2022 بسبب مشكلات صحية. وفي مايو (أيار) من العام ذاته، أُعيد سجنه بعد الاشتباه في قيامه بأنشطة ضد الأمن القومي خلال إطلاق سراحه، حسب وكالة «مهر» الحكومية.
وبعد الإفراج عنه مجدداً في يناير، التقى صميمي عدداً من الناشطين والسياسيين، أبرزهم الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي.
وكانت عائلته أوضحت في الشهر المذكور أن المدّعي العام في طهران «أصدر لائحة اتهام جديدة» ضد صميمي، يتهمه فيها «بإقامة تجمعات ضد أمن البلاد وأحال القضية على (محكمة ثورية)».
وفي ديسمبر (كانون الأول)، نشر الصحافي رسالة من داخل زنزانته يدعم فيها حركة الاحتجاجات التي شهدتها إيران في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر، بعدما أوقفتها الشرطة الإيرانية بدعوى «سوء الحجاب».
وسبق لصميمي أن أمضى فترات في السجن خلال عهد الشاه، وبعد ثورة 1979.