استياء غربي بعد تشكيك صيني في انتماء القرم لأوكرانيا

كييف انتقدت «الرواية العبثية» لبكين... وباريس شددت على عدم قانونية الضم

جندي أوكراني يحمل قذيفة مدفعية في الخطوط الأمامية قرب باخموت بشرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)
جندي أوكراني يحمل قذيفة مدفعية في الخطوط الأمامية قرب باخموت بشرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)
TT

استياء غربي بعد تشكيك صيني في انتماء القرم لأوكرانيا

جندي أوكراني يحمل قذيفة مدفعية في الخطوط الأمامية قرب باخموت بشرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)
جندي أوكراني يحمل قذيفة مدفعية في الخطوط الأمامية قرب باخموت بشرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)

عبّرت كييف وباريس وعواصم غربية أخرى، أمس الأحد، عن استيائها، بعدما أدلى السفير الصيني في باريس بتصريحات نفى فيها أن تكون الدول المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي تتمتّع بسيادة، وشكّك في انتماء شبه الجزيرة القرم إلى أوكرانيا.
وقال السفير الصيني لو شايي عندما سئل في مقابلة بُثت على التلفزيون الفرنسي يوم الجمعة، عن رأيه فيما إذا كانت شبه جزيرة القرم جزءاً من أوكرانيا، إن شبه الجزيرة تعتبر تاريخياً جزءاً من روسيا، وقدمها الزعيم السوفياتي السابق نيكيتا خروشوف لأوكرانيا. وأضاف شايي: «لا تملك هذه الدول السابقة بالاتحاد السوفياتي وضعاً فعلياً في القانون الدولي، بسبب عدم وجود اتفاق دولي لتحقيق حالة سيادتها». ودعا الدبلوماسي الصيني إلى وقف إثارة «الجدل» حالياً حول قضية حدود ما بعد الاتحاد السوفياتي، معتبراً أن «ما هو أكثر إلحاحاً اليوم هو تحقيق وقف إطلاق النار» بين روسيا وأوكرانيا.
- «رواية عبثية»
وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، على «تويتر»، أمس الأحد: «من الغريب أن نسمع رواية عبثية عن تاريخ القرم من قبل ممثل دولة دقيقة جداً بشأن تاريخها الألفي». وأضاف بودولياك أن «جميع الدول السابقة في الاتحاد السوفياتي تتمتّع بوضع سيادي واضح مسجّل في القانون الدولي»، داعياً السفير الصيني في باريس إلى «عدم تكرار الدعاية» الروسية.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إنها «تبلغت بصدمة» تصريحات السفير الصيني، داعية بكين إلى «توضيح ما إذا كانت تعكس موقفها». وأضافت الوزارة: «نأمل ألا تكون كذلك». وذكّرت بالاعتراف الدولي بأوكرانيا «داخل الحدود التي تضمّ القرم في عام 1991 من قبل المجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك الصين، عند سقوط الاتحاد السوفياتي، كدولة عضو جديدة في الأمم المتحدة»، مشيرة إلى أن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 «غير قانوني بموجب القانون الدولي».
وجاء رد فعل دول البلطيق الثلاث التي كانت في السابق جزءاً من الاتحاد السوفياتي، على نهج فرنسا نفسه.
وعلى الرغم من أن موقف الصين الرسمي محايد، لم يدن الرئيس الصيني شي جينبينغ الغزو الروسي لأوكرانيا، ولم يتحدث عبر الهاتف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حتى الآن؛ لكنه زار موسكو مؤخراً لإعادة تأكيد شراكته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما تبدو جبهة مناهضة للغرب. وفي أبريل (نيسان) الحالي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الصيني خلال لقاء ثنائي إلى «إعادة روسيا إلى رشدها» بشأن أوكرانيا.
- صواريخ تستهدف خاركيف
إلى ذلك، قال مسؤولون محليون إن ما لا يقل عن 5 صواريخ روسية أصابت مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا والمناطق المحيطة بها، في وقت متأخر من مساء السبت، ما ألحق بعض الأضرار في مبانٍ مدنية. وتطلق روسيا منذ أشهر طائرات مُسيَّرة وصواريخ ضد مجموعة متنوعة من الأهداف الأوكرانية، في محاولة لتدمير البنية التحتية الحيوية. وكتب حاكم المنطقة أوليه سينيجوبوف على تطبيق «تلغرام» أن صاروخاً أصاب منزلاً في قرية كوتلياري إلى الجنوب من خاركيف، بينما تسبب صاروخ آخر في اندلاع حريق كبير في المدينة نفسها.
- دعوة لتمديد «اتفاق الحبوب»
في سياق متصل، دعت مجموعة الدول السبع الصناعية في بيان، أمس الأحد، إلى «التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع» في اتفاق مهم لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، حسبما جاء في بيان لوزراء الزراعة بالمجموعة. وكان قد تم توقيع الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في إسطنبول في يوليو (تموز) الماضي، مما أتاح لأوكرانيا تصدير أكثر من 27 مليون طن من الحبوب من كثير من موانيها على البحر الأسود. لكن روسيا التي غزت جارتها في فبراير (شباط) 2022، أشارت بقوة إلى أنها لن تسمح بتمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 مايو (أيار) بسبب عدم تلبية قائمة المطالب الخاصة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.
وقال البيان الذي صدر عقب اجتماع استمر يومين في ميازاكي باليابان، إن وزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع «يدركون أهمية» الاتفاق، وقالوا: «نؤيد بشدة التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع في (مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود)». وأضاف البيان: «ندين محاولات روسيا استخدام الغذاء أداة لزعزعة الاستقرار، وأداة للإكراه الجيوسياسي، ونكرر التزامنا بالتضامن ودعم المتضررين من استخدام الغذاء سلاحاً (في الحرب)». وأفاد البيان بأن مجموعة السبع «تقف على أهبة الاستعداد» لدعم عمليات التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا، بما يشمل توفير الخبرة في مجال إزالة الألغام من الأراضي الزراعية، وإعادة بناء البنية التحتية الزراعية. ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتفاق تصدير الحبوب مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في نيويورك الأسبوع الحالي.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».