«التقدمي الاشتراكي» يرفض إعادة النازحين السوريين قسرياً

وزير الشؤون الاجتماعية: تطبيق القوانين لا يتطلّب إذناً من أحد

استنكر الحزب «التقدمي الاشتراكي» عمليات ترحيل عدد من النازحين السوريين «بشكل قسري وعشوائي إلى بلادهم». وطالب المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية، وكذلك الحكومة، بـ«الالتزام التام بموجبات مبادئ حقوق الإنسان التي يكرسها الدستور اللبناني والقوانين الدولية».
وشدد «التقدمي الاشتراكي» في بيان، على أن أي خطوة باتجاه إعادة النازحين إلى سوريا «لا يمكن أن تتم إلا ضمن شروط العودة الطوعية والآمنة، بانتظار الحل السياسي الشامل الذي يجب أن يشمل ملف اللاجئين بشكل واضح».
وكانت السلطات اللبنانية قامت بترحيل نحو 50 سوريّاً في نحو أسبوعين وإعادتهم إلى بلادهم، وذلك وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين في لبنان، التي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية. ونقلت «الشرق الأوسط» في وقت سابق عن مصدر أمني، أنه «تم ترحيل عشرات السوريين في الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذي يحصل بشكل دوري في الفترة الأخيرة»، مشيراً إلى أن «هؤلاء يتم ترحيلهم بعد توقيفهم عند الحدود من قبل الجيش لمحاولة دخولهم إلى لبنان بطريقة غير شرعية». ولفت إلى أن «الجيش يعمد بعد توقيفهم إلى تسليمهم إلى الأمن العام اللبناني الذي يتخذ القرار بترحيلهم بناء على قرار من القضاء اللبناني».
ورد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار، على الحملات التي رفضت عمليات ترحيل النازحين، واعتبر في تغريدة له يوم أمس، أنه «مع تفاقم حدّة التوتر بين اللبنانيين والنازحين السوريين وارتفاع عدد السرقات والأعمال المخلّة بالأمن، من واجب الأجهزة الأمنية العمل ليلاً ونهاراً على حماية الأمن القومي للبلاد وتطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية طيلة أيام السنة»، لافتاً إلى أنه «أمرٌ بديهيّ ولا يجب أن يتطلّب قراراً سياسياً أو إذناً من أحد!».
وذكّر حجار بأن «المجلس الأعلى للدفاع كان قد أصدر بتاريخ 24/4/2019 مجموعة من القرارات؛ منها ترحيل أي شخص يدخل إلى لبنان بطريقة غير شرعيّة دون المرور بالمعابر الحدوديّة الرسمية»، مشدداً على أن «هذا القرار يحميه القانون الدولي، وهو حقّ للبنان لحماية أرضه وشعبه».
بدوره، شن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خلال خطبة العيد، هجوماً لاذعاً على واشنطن ومفوضية اللاجئين، واعتبر أن المفوضية «تدير النزوح على طريقة أوكار سفارات، فضلاً عن الإنهاك الشامل للبنية التحتية والقدرات الوظيفية للدولة والبلد».