الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

الأسهم تتراجع انتظاراً لمزيد من نتائج الشركات

شاشات تعرض التطورات في بورصة الأسهم الإسبانية في العاصمة مدريد (إ.ب.أ)
شاشات تعرض التطورات في بورصة الأسهم الإسبانية في العاصمة مدريد (إ.ب.أ)
TT

الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

شاشات تعرض التطورات في بورصة الأسهم الإسبانية في العاصمة مدريد (إ.ب.أ)
شاشات تعرض التطورات في بورصة الأسهم الإسبانية في العاصمة مدريد (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس بعد تباين نتائج عدد من الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت، بينما كان المستثمرون يترقبون مزيدًا من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، وقادت أسهم المرافق وأسهم شركات السيارات المؤشر الرئيسي نحو التراجع بعد انخفاضهما 1.2 و2.1 في المائة على التوالي، لكن أسهم البنوك ارتفعت 1.0 في المائة مما حد من الخسائر.
وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس معوضاً خسائره في اليوم السابق، إذ قفزت أسهم شركات التجزئة مدعومة بزيادة الزوار الأجانب، وتعافت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد انخفاضها في وقت مبكر من الجلسة.
وصعد المؤشر نيكي 0.18 في المائة إلى 28657.57 نقطة ليغلق بالقرب من أعلى مستوى خلال التداولات بعد أن بدأ الجلسة على تراجع، وأغلق أيضا قرب أعلى مستوى له في ستة أسابيع، الذي سجله يوم الثلاثاء عند 28698.22 نقطة. وكاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا يأخذ منحى تصاعدياً ويفلت من التراجع، لكنه أغلق منخفضا 0.03 في المائة إلى 2039.73 نقطة.
كما كان كل من قطاع الصناعة والبنوك والتأمين ضمن الأفضل أداء في بورصة طوكيو، إذ ارتفع مؤشر كل قطاع بنحو 0.4 في المائة. وارتفعت أسهم 128 شركة على المؤشر نيكي وانخفضت أسهم 88 شركة مع بقاء أسهم تسع شركات دون تغيير.
ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب قليلا بعد أن سجلت أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين في الجلسة السابقة، وذلك في وقت ينصب فيه تركيز المستثمرين على احتمال رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية.
وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1994.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينيتش. وظلت العقود الآجلة للذهب الأميركي مستقرة عند 2006.30 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار 0.1 في المائة. ومن شأن تراجع الدولار أن يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وقال مات سيمبسون المحلل البارز في «سيتي إندكس»: «على الرغم من هبوط الذهب إلى ما دون 1980 دولارا يوم الأربعاء، سارع المستثمرون إلى اغتنام فرصة الانخفاض السريع ودفعوا الأسعار في المعاملات الفورية مرة أخرى لتتجاوز مستوى الدعم الرئيسي هذا».
وأضاف «لكننا أيضا متأهبون لأن يواصل أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تشددهم (فيما يتعلق بالسياسة النقدية) في فترة الصمت التي تبدأ يوم السبت قبل الاجتماع القادم لمجلس الفيدرالي».
وتمنع سياسات المجلس أعضاء اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المعنية بوضع السياسات واتخاذ القرارات الخاصة بأسعار الفائدة من التحدث علنا أو إجراء مقابلات صحافية من يوم السبت الذي يسبق اجتماع اللجنة وحتى يوم الخميس الذي يلي الاجتماع.
وقال جون ويليامز رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مساء الأربعاء إن التضخم لا يزال عند مستويات إشكالية، وسيتخذ الاحتياطي الاتحادي إجراءات لخفضه. وعادة ما تضعف أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب، لأنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يدر عائدا. وأظهر استطلاع لـ«رويترز» أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لمرة أخيرة في مايو (أيار) قبل وقف الزيادة حتى نهاية عام 2023.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 25.21 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 في المائة إلى 1081.72 دولار، وكذلك البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1607.14 دولار.


مقالات ذات صلة

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

الاقتصاد نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

وسط تعاملات محدودة نتيجة إجازات عيد العمال في كثير من الدول حول العالم، انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار؛ إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1989.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة؛ مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة لتسير على درب المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة السابقة، مدعومة بنتائج قوية للشركات. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، لكنه في طريقه لأول انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر يوم الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة السابقة مع تراجع الإقبال على المخاطرة، نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.01 في المائة إلى 101.80 نقطة، بعدما زاد 0.5 في المائة الليلة السابقة. والمؤشر منخفض 0.76 في المائة هذا الشهر. وتراجعت أسهم بنك «فيرست ريبابليك» نحو 50 في المائة الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول؛ متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

يزداد شعور الأسواق المالية بالقلق كلما تأخر حسم الخلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس، حول رفع سقف الدين الأميركي، مع اقتراب موعد استحقاقات سندات الخزانة الأميركية يوليو (تموز) المقبل، وهو التوقيت الذي قد تتخلف فيه الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل غياب توافق على إجراء تشريعي واتفاق بين الطرفين. يمارس الجانبان لعبة عض الأصابع انتظاراً لمن يصرخ أولاً ويتنازل، لكن تداعيات هذه اللعبة السياسية تقع على حاملي السندات الذين سيعجزون عن الحصول على أموالهم المستحقة في الوقت المحدد. وقد حذر بنك جيه بي مورغان من مخاطر حقيقية من التخلف عن سداد سندات الخزانة الأميركية.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد الأسواق تتشبث بآمال انتهاء «عصر التشديد»

الأسواق تتشبث بآمال انتهاء «عصر التشديد»

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة مقتربة من تسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومة بالآمال في أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قريباً رفع أسعار الفائدة بعد تسجيل تضخم أقل من المتوقع في مارس (آذار) الماضي. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش، بعد أن أظهرت بيانات خلال الليلة السابقة تراجع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في مارس. وقاد مؤشر أسهم قطاع العقارات المكاسب مرتفعاً 0.7 في المائة، في حين تراجعت أسهم قطاع التأمين 0.6 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب مؤشر الذعر الذي يرصد تحركات السوق لدى البنك من أعلى مستوياته، في ظل تصاعد عمليات البيع من المستثمرين الذين يعتمدون استراتيجيات التداول القائمة على الاتجاهات، وتقلبات الأسعار.

وارتفع مؤشر الذعر لدى البنك إلى 9 من أصل 10، مع تراجع الأسهم الأميركية يوم الجمعة، في إشارة إلى تنامي الضغوط البيعية، واحتمال اتساعها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمتداولي البنك.

وبحسب تقديرات «غولدمان ساكس»، باعت استراتيجيات التداول الكمي المعتمدة على الاتجاه، والمعروفة باسم مستشاري تداول السلع (CTAs)، أسهماً بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما تحولت مراكزها الاستثمارية في الأسهم الأميركية إلى صافي مراكز بيع بقيمة 19 مليار دولار.

وتشير نماذج البنك إلى أن هذه الاستراتيجيات قد تبيع أسهماً إضافية بقيمة 65.8 مليار دولار إذا ظلت السوق مستقرة، ونحو 28.6 مليار دولار إذا ارتفعت الأسهم، فيما قد تصل المبيعات إلى 80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد فيه عزوف المستثمرين عن شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، رغم الآمال التي عُلقت على الطرح الأولي الكبير لشركة «أنثروبيك» باعتباره محفزاً لاستعادة شهية المخاطرة، وانتعاش الأسواق قبل نهاية العام.

وكتب متداولو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن المستثمرين كانوا يأملون في أن يشكل الطرح «محطة لإعادة إطلاق موجة الإقبال على المخاطرة حتى نهاية العام»، لكن غياب هذا المحفز جعل التعامل مع موجة التراجع أكثر صعوبة.

وتثير عمليات البيع مخاوف من حلقة متفاقمة، إذ يؤدي انخفاض الأسعار إلى دفع استراتيجيات التداول الآلي القائمة على الاتجاهات إلى تقليص مراكزها الاستثمارية، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم، ويزيد التقلبات.

كما تتزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والرقائق، والقدرات الحاسوبية على تحقيق عوائد تبرر التقييمات المرتفعة للشركات، في ظل تصاعد المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات، وحجم الأرباح المستقبلية.

وتفاقمت الضغوط مع اضطرابات شركة «إنفيديا»، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسهمها، وسط تطورات مرتبطة بإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وفق التقرير.

وسجل مؤشر «ناسداك 100» تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2020، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 11 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم «إنفيديا»، التي تراجعت بنحو 50 في المائة من ذروتها المسجلة في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انخفاضها 14 في المائة في جلسة الجمعة وحدها.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، إذ هبطت سلة «غولدمان ساكس» لهذه الأسهم بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجعت سلة الأسهم المرتبطة بالبتكوين بنسبة 11 في المائة. كما انخفضت سلة الأسهم الدورية مقارنة بالدفاعية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الأقل تعرضاً لتقلبات الدورة الاقتصادية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق موجة البيع من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات وأصول أخرى، وسط تراجع شهية المخاطرة، وتصاعد المخاوف بشأن التقييمات، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.


تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة التي شهدتها البورصة هذا الأسبوع، بعدما هبطت الأسهم بأكثر من 6 في المائة يوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت لجنة الرقابة المالية التايوانية، يوم السبت، حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين، تشمل حظراً كاملاً على البيع على المكشوف بأسعار تقل عن سعر إغلاق يوم التداول السابق، إلى جانب تعليق تلقي طلبات إصدار شهادات الشراء (Call Warrants).

كما دعت اللجنة المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي تقرض الأسهم إلى وقف عمليات الإقراض مؤقتاً، وحثت المؤسسات التي سبق أن أقرضت أسهماً على استعادتها مبكراً، أو ترك اتفاقات الإقراض تنتهي عند موعد استحقاقها من دون تجديدها.

وقالت الهيئة إنها ستواصل مراقبة التطورات في الأسواق المالية الدولية، وأوضاع سوق المال المحلية، مع تعديل إجراءات الاستقرار بحسب الحاجة.

وجاءت هذه التدابير بعد موجة بيع واسعة دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط تنامي المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات، وقدرتها على تحقيق الأرباح، وتصاعد مستويات الديون المرتبطة بالاستثمارات في هذا القطاع.

وفي موازاة الإجراءات الرقابية، أعلنت وزارة المالية التايوانية أن صندوق استقرار سوق الأسهم بدأ بالفعل التدخل في السوق لدعم الأسعار، والحفاظ على الاستقرار، مؤكدة أنه سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات التداول.

وأشارت الوزارة إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا تسجيل صافي مبيعات للأسهم التايوانية لعدة أيام، لكن وتيرة البيع بدأت تتراجع. كما أكدت أن الأسس الاقتصادية للبلاد لا تزال متينة، وأن التوقعات الاقتصادية «متفائلة»، في ظل استمرار نمو أرباح الشركات المدرجة.

وتعكس الإجراءات مساعي السلطات لاحتواء الضغوط على السوق، والحد من عمليات البيع المتسارعة، في وقت تتسع فيه المخاوف العالمية بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وجدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.


ترمب يتهم «الفيدرالي» بالتسييس ويطالبه بخفض الفائدة فوراً

ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يتهم «الفيدرالي» بالتسييس ويطالبه بخفض الفائدة فوراً

ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضغوطه على مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة، معتبراً أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تعرقل النمو الاقتصادي، وزاعماً أن الاقتصاد الأميركي كان يمكن أن يحقق نمواً يتراوح بين 15 و20 في المائة لو تبنى البنك المركزي سياسة نقدية أكثر تيسيراً.

واستشهد ترمب بأداء الاقتصاد الهندي، الذي قال إنه يحقق نمواً بنحو 7 في المائة في ظل أسعار فائدة منخفضة، معتبراً أن الولايات المتحدة، بوصفها محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي، ينبغي أن تتمتع بأدنى معدلات الفائدة بين الدول.

وقال ترمب، في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض يوم الجمعة، إن أسعار الفائدة «مرتفعة للغاية، لأن لدينا مجلس (احتياطي فيدرالي) مسيّساً جداً»، مضيفاً أنه لا يحمّل رئيس المجلس وحده المسؤولية. واتهم البنك المركزي برفع الفائدة كلما أظهرت البيانات الاقتصادية أداءً قوياً، بدلاً من خفضها للاستفادة من تحسن المؤشرات.

وأضاف: «عندما تكون لدينا أرقام جيدة، فهذا يعني أن وضعنا الائتماني أفضل. لكننا نفعل العكس تماماً... عندما تحقق أرقاماً قوية، لا ينبغي أن تواصل رفع الفائدة؛ بل عليك خفضها لأننا أصبحنا أكثر جدارة ائتمانية».

واستحضر ترمب تجربة الرئيس السابق لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، آلان غرينسبان، قائلاً إنه كان رئيساً جيداً للبنك المركزي، وإنه كان يخفض أسعار الفائدة عندما تكون البيانات الاقتصادية إيجابية.

ورأى الرئيس الأميركي أن خفض الفائدة يمكن أن يدفع النمو إلى مستويات غير مسبوقة، قائلاً إن الولايات المتحدة كان بإمكانها تحقيق نمو يتراوح بين 15 و20 في المائة، بدلاً من نحو 4 في المائة، مضيفاً أن ذلك كان سيساعد في سداد الدين العام بسرعة. كما قال إن كل نقطة مئوية تعادل نحو 650 مليار دولار، في إشارة إلى حجم المكاسب الاقتصادية التي يرى أنها ممكنة مع تحسن النمو.

وفي مقارنته بالهند، قال ترمب: «لديهم أسعار فائدة منخفضة ونمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 7 في المائة. كان يمكن أن نحقق 14 أو 15، وربما حتى 20 في المائة». وأضاف أن الولايات المتحدة هي التي تسهم في جعل اقتصادات دول أخرى ناجحة، ولذلك ينبغي أن تكون صاحبة أدنى أسعار الفائدة.

ولا تتفق هذه المطالب مع التوجه الذي أشار إليه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وميل بعض التقديرات في الأسواق إلى ترجيح تشديد السياسة النقدية بدلاً من خفض الفائدة. ويؤكد البنك المركزي أن قراراته تستند إلى تطورات التضخم وسوق العمل، وليس إلى مطالب الرئيس أو اعتبارات سياسية.

وفي سياق انتقاداته، ربط ترمب خسائر سوق الأسهم الأميركية، التي قال إنها بلغت 4 تريليونات دولار، بفوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، معتبراً أن نتائج الانتخابات أثرت سلباً في الأسواق. غير أن هذا التفسير لا يعكس وحده العوامل التي ضغطت على الأسهم؛ إذ تزامنت موجة التراجع مع مخاوف المستثمرين بشأن حجم الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة الشركات على تحقيق عوائد توازي الاستثمارات الضخمة، إلى جانب القلق بشأن الأرباح وتوجهات أسعار الفائدة.

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تتعرض فيه استقلالية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لضغوط متواصلة من البيت الأبيض، مع تكرار دعوات الرئيس إلى خفض تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع. ويجادل ترمب بأن الفائدة المنخفضة ستعزز النمو وتخفف أعباء الدين، في حين يحذر اقتصاديون من أن خفضها في ظل تضخم مرتفع قد يعيد تغذية الضغوط السعرية ويعقّد مهمة البنك المركزي.