حوالات السوريين من الخارج تنعش أسواق العيد في دمشق

حركة ناشطة في أسواق دمشق (الشرق الأوسط)

تشهد الأسواق السورية في الأيام الأخيرة من شهر رمضان ازدحاماً تضاعف مع اقتراب عيد الفطر، كما جرت العادة.
لكن المعلومات حول حركة الإنفاق في السوق متعددة، إذ تؤكد مصادر وجود حركة بيع جيدة قياساً إلى العام الماضي، وتشرح أن «الحوالات تزيد من الخارج قبل العيد عادة، وهذا يحرك السوق». وتضيف أن «الإقبال يزداد على البضائع متدنية الجودة أو تلك القديمة التي تطرح على شكل عروض، فيما الطلب قليل جداً على البضائع المصنّعة حديثاً أو ذات الجودة العالية نظراً لارتفاع سعرها». وهذا ما أكدته السورية «شهد» بقولها: «لم نعد نشتري للأولاد ما كنا نسميه كسوة العيد لباساً كاملاً مع حذاء، إنما بتنا نكتفي بشراء قطعة واحدة لكل ولد»، موضحة أنها تستغل الحوالة التي تصل إليها من شقيقها في العيد لشراء ما يحتاج إليه الأولاد لا ما يفرحهم ويناسب العيد، فـ«مبلغ الحوالة، وقيمته مائة دولار، يغطي بالكاد ثمن حذاء وبنطلون ولحمة وحلويات العيد».
صاحب محل ألبسة في الحميدية كشف عن واحدة من أبزر المفارقات في السوق بأن الأرقام المالية لمبيعاته لهذا الموسم تضاعفت عن العام الماضي، لكن عدد القطع المبيعة انخفض إلى أكثر من 50 في المائة. والقطعة التي كان يبيعها العام الماضي بـ60 ألف ليرة أصبح سعرها هذا العام أكثر من مائة ألف ليرة. وأوضح أنه كان من المتوقع أن يتحسن سعر صرف الليرة مع ازدياد تدفق الحوالات في الأسبوع الأخير من رمضان، الذي تزامن مع انفراج في العلاقات مع الدول العربية بعد عشر سنوات من القطيعة، لكن ما جرى كان عكس ذلك، إذ ارتفع سعر صرف الدولار بعد أن شهد استقراراً نسبياً مؤخراً.
وكشف موظف في إحدى شركات الصرافة والتحويلات المالية أن معدل الحوالات اليومية من الخارج ارتفع بنسبة 30 في المائة مع اقتراب العيد.
وسجل سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية ارتفاعاً يوم الخميس ليصل سعر الدولار الأميركي إلى 7575 ليرة للشراء و7625 ليرة للبيع مقابل 7500 ليرة للشراء و7550 ليرة للبيع يوم الأربعاء. علماً بأن السعر كان قبل خمسة أيام 7400 ليرة مقابل الدولار الواحد. في حين بقي سعر الصرف الرسمي للحوالات 7300 ليرة.
وتعتبر الحوالات الخارجية رافداً لخزينة الدولة، لأنه يجري تسليمها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الرسمي بفارق يتراوح بين 200 و300 ليرة لكل دولار.
ويعتمد كثير من السوريين في معيشتهم على الحوالات التي يرسلها أقاربهم في الخارج. وبحسب تصريحات تداولها الإعلام المحلي لأستاذ النقد والمصارف في جامعة دمشق علي كنعان، فإن سبب ارتفاع نسبة الحوالات هو تعديل المصرف المركزي سعر صرف الحوالات ورفعه ليقارب سعر السوق الموازية، بعد أن كان الفارق بينهما نحو 50 في المائة. وأوضح كنعان أن «الحوالات الخارجية هي بمثابة مورد للقطع الأجنبي في الاقتصاد الداخلي»، لا سيما أن «الاقتصاد السوري يعاني من تجفيف منابع السيولة من القطع الأجنبي نتيجة الحصار وقانون قيصر، والعقوبات الاقتصادية»، مشيراً إلى أن مبالغ الحوالات اليومية تصل إلى 10 ملايين دولار يومياً و«هذا الرقم سيؤمن للاقتصاد الوطني إمكانية تمويل المستوردات الأساسية».