ليبيا: «الجيش الوطني» ينفي دعمه «طرفاً ضد آخر» في السودان

المشير خليفة حفتر

نفى «الجيش الوطني» الليبي، تقديمه دعماً لأي من طرفي الصراع في السودان، مبدياً استعداده «للوساطة لوقف الاقتتال، وفتح المجال للحوار بالطرق السلمية»، بينما أبدى مجلس الأمن القومي الليبي، رفضه «أية مشروعات» تمس الأمن القومي، وعلى رأسها قضايا الهجرة غير النظامية.
وقال المتحدث باسم «الجيش الوطني» وقائده، اللواء أحمد المسماري، أمس الخميس، إن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، تنفي «نفياً قاطعاً» ما تتناوله بعض وسائل الإعلام «الرخيصة والمأجورة، عن قيام الجيش بتقديم الدعم لطرف ضد طرف آخر، في السودان». وأضاف: «كنا وما زلنا وسنظل مع استقرار دولة السودان، وأمنها وسلامة شعبها العربي الأفريقي الأصيل».
وأوضح المسماري، أن القوات المسلحة الليبية «تجري حالياً اتصالات عاجلة مع الأطراف المعنية، ومستعدة للقيام بدور الوساطة بين الأشقاء هناك لوقف القتال. ومن منظور الدور القومي العربي والأفريقي للقيادة العامة للقوات المسلحة، ندعو إلى تشكيل لجنة وساطة مشتركة تضم أعضاء من جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي لبذل كل المساعي والجهود لوقف إطلاق النار فوراً، للوصول إلى تهدئة، والخروج من هذه الأزمة، بما يحافظ على أمن واستقرار السودان».
وحضت القيادة العامة للجيش على «الوقف الفوري للاقتتال بين الأشقاء في السودان»، مشددة على أهمية توفير «الظروف المناسبة للتهدئة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وانتهاز هذه الأيام المباركة بحلول عيد الفطر المبارك، لوقف الأعمال العسكرية جميعها (...) وللمساهمة في استعادة استقرار الأوضاع بالبلاد بالتنسيق بين الأطراف جميعها بغية إيجاد الأرضية المشتركة للتوافق والخروج من الأزمة الراهنة وتداعياتها محلياً وإقليمياً ودولياً».
وكانت وسائل إعلام محلية ودولية تداولت أن حفتر، أرسل دعماً عسكرياً لأحد طرفي الصراع في السودان، وأنه أجرى تغييراً على القوة العسكرية في «قاعدة الكفرة» بوسط ليبيا، لكن مصدراً عسكرياً نفى ذلك في حينه لوسائل إعلام مقربة من الجيش، وقال إن هذه التغييرات، هي من قبيل «تعزيز الأمن على الحدود بين ليبيا والسودان، تحسباً لأي نزوح متوقع».
وعقب تداول هذه الأنباء التي وصفها المصدر العسكري بـ«الأكاذيب»، سارع مناوئون لحفتر، إلى الحديث عن أنه «يدعم عسكرياً محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي في حربه مع الجيش السوداني، بقيادة عبد الفتاح البرهان»، وأرجعوا ذلك، إلى مشاركة قوات الأول في حرب طرابلس التي سبق وشنها «الجيش الوطني» على طرابلس، قبل أن تخرج القيادة العامة للجيش الليبي، أمس، وتنفي هذه الأقاويل.
في شأن آخر، أعلن مجلس الأمن القومي الليبي، برئاسة المستشار إبراهيم بوشناف، رفضه «أية مشروعات تمس الأمن القومي، من بينها قضايا تتعلق بالهجرة غير النظامية».
وقال المجلس، في بيان، إنه تابع المبادرة التي أطلقتها المنظمة الإيطالية «أراباتشي» للسلام في ليبيا، بالشراكة مع «المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة بالبحر المتوسط (سيام باري)»، وقالت إنها تهدف إلى تعزيز قطاع الزراعة والعمالة الزراعية في فزان (الجنوب الليبي) والمساهمة في التماسك الاجتماعي واندماج السكان المحليين ومجتمعات المهاجرين في المنطقة المذكورة، خلال اجتماعها مع عدد من عمداء بلديات منطقة الجنوب الليبي في مدينة باري الإيطالية.
وبينما رحب مجلس الأمن القومي الليبي، «بالمشروعات كافة التي تهدف إلى المشاركة في تنمية بعض القطاعات المحلية في ليبيا»، حذر من «المشروعات التي تمس القضايا المرتبطة بالأمن القومي والسلم الاجتماعي الليبي، مثل قضايا الهجرة والمهاجرين غير النظاميين».
ودعا المجلس، «المؤسسات والوزارات والقطاعات الليبية كافة إلى توحيد الصف، وعدم السماح لمثل هذه المشروعات بالعبث بمقدرات الشعب، أو المساس بأمن البلاد القومي، وعدم تلبية أي دعوة للمشاركة، في داخل ليبيا أو خارجها، إلا بعد أخذ الموافقة من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الخارجية».
كما أبدت حكومة «الاستقرار»، برئاسة فتحي باشاغا، رفضها ما وصفته «لقاء باري المشبوه» مسؤولين وشخصيات من الجنوب الليبي. وقال نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة إنه بناء على التقارير الإعلامية المتداولة حول قيام عدد من عمداء بلديات الجنوب بزيارة مدينة باري الإيطالية أخيراً بالتنسيق مع منظمة إيطالية غير حكومية (Ara Pacis) و«عقد اجتماعات تتناول قضايا استراتيجية وأمنية تمس هيبة وسيادة الدولة الليبية، فإننا نرفض التدخلات الأجنبية الفجة كافة في قضايانا المحلية السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية».
وترجع القصة إلى ما تم تداوله في ليبيا على نطاق واسع، عن وجود توجه إيطالي لتوطين المهاجرين غير النظاميين في جنوب البلاد، لكن بالحاج علي، عميد بلدية سبها، سارع إلى توضيح الأمر، وقال: «إن ما حدث هو عرض لمشروع زراعي مع معهد (سيام باري)؛ ولكن فوجئنا بعقد اجتماع آخر عُرض خلاله مشروع آخر يتضمن تدريباً للمهاجرين غير النظاميين، وإنشاء مركز ثقافي إيطالي بمدينة سبها»، مشيراً إلى أنه «رفض هذه الفكرة جملة وتفصيلاً». وتابع عميد بلدية سبها: «رفضنا التوقيع بحضور ممثلين عن وزارتي الحكم المحلي والزراعة الليبيتين، وطلبنا من المعهد التسجيل رسمياً في وزارة الحكم المحلي، ومن ثم العمل على تعديل بنود اتفاقيتيه بما يتماشى معنا إذا أراد العمل في ليبيا».
في شأن آخر، يتعلق بالاستماع لآراء الأطراف الليبية بشأن المبادرة الأممية، التقى نائب الممثل الخاص للأمين العام، ريزدون زينينغا، وفداً من «المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا»، من أجل التعرف على وجهة نظرهم حول كيفية إجراء انتخابات شاملة في البلاد.
ونقلت البعثة الأممية في بيان، عن أعضاء «المجلس الأعلى للأمازيغ»، إعرابهم عن دعمهم «للمقاربة الشاملة» التي يتبعها الممثل الخاص للأمين العام من أجل إجراء الانتخابات خلال العام الجاري، مشددين على ضرورة «منح الحقوق الكاملة للأمازيغ والمكونات الثقافية الأخرى، ومعالجة بواعث قلقهم بشأن توفير أرضية سياسية متكافئة بين كل الليبيين».
وأشار البيان، إلى أن زينينغا تلقى مقترحات من الوفد الأمازيغي، «تفصّل القضايا المتعلقة بتمثيلهم والمكونات الأخرى، بالإضافة إلى حقوق المرأة، والتدابير اللازم اتخاذها لتكريس التوجه نحو المواطنة المتساوية التي تعترف بمكونات المجتمع الليبي وتستوعبها جميعها».