الولايات المتّحدة تطلق من غوانتانامو سراح جزائري وترحّله إلى بلاده

الولايات المتّحدة تطلق من غوانتانامو سراح جزائري وترحّله إلى بلاده
TT

الولايات المتّحدة تطلق من غوانتانامو سراح جزائري وترحّله إلى بلاده

الولايات المتّحدة تطلق من غوانتانامو سراح جزائري وترحّله إلى بلاده

أعلنت الولايات المتّحدة الخميس أنّها أطلقت من غوانتانامو جزائرياً ورحّلته إلى بلده بعدما أمضى في المعتقل العسكري الأميركي الواقع في جزيرة كوبا أكثر من عقدين.
وبذلك ينخفض عدد المعتقلين في غوانتانامو إلى 30 بعدما كان هذا العدد قد وصل في ذروته إلى حوالى 800 معتقل.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إنّ سعيد بن إبراهيم بن عمران باكوش نُقل إلى الجزائر بعدما صدر في وقت سابق من هذا العام قرار رسمي بالإفراج عنه. وأضافت أنّ إبقاء باكوش (52 عاماً) قيد الاعتقال «لم يعد ضرورياً لحماية الولايات المتّحدة من تهديد كبير متواصل لأمنها القومي».
قُبض على باكوش في مدينة فيصل آباد بباكستان في 2002 حين جرّدت الولايات المتّحدة حملة اعتقلت خلالها المئات من نشطاء تنظيم «القاعدة» ومقاتليه بشبهة ضلوعهم في الاعتداءات التي نفّذها التنظيم في الولايات المتّحدة في 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
ورغم أنّه لم يُعتبر يوماً أكثر من مقاتل بسيط في التنظيم المتطرف وغير مرتبط مباشرة بالاعتداءات التي أدمت الولايات المتّحدة، فإنّ الجيش الأميركي أبقاه محتجزاً في سجن القاعدة العسكرية الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا.
وعلى غرار بقية رفاقه، كان هذا المعتقل يُعتبر مقاتلاً عدواً ما مكن من إبقائه في هذا السجن العسكري خارج نظام العدالة الأميركي.
وبالإفراج عنه يبقى في غوانتانامو 30 معتقلاً، 16 منهم مؤهّلون لترحيلهم ما أن تعثر الولايات المتّحدة على دول توافق على استقبالهم.


مقالات ذات صلة

غوانتانامو: اتفاقات الإقرار بالذنب لمتهمين في قضية 11 سبتمبر سارية

الولايات المتحدة​ البوابة الرئيسية لسجن «غوانتانامو» في القاعدة البحرية الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)

غوانتانامو: اتفاقات الإقرار بالذنب لمتهمين في قضية 11 سبتمبر سارية

أفاد قاضٍ عسكري في غوانتانامو بأنه سيواصل قبول إقرارات الذنب من ثلاثة متهمين مقابل أحكام بالسجن المؤبد.

كارول روزنبرغ (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إسكالييه التي كانت آنذاك عميدة في الجيش الأميركي تتحدث خلال تدريب القيادة القانونية الاحتياطية للجيش عام 2019 (نيويورك تايمز)

من هي وكيلة العقارات التي حسمت قضية 11 سبتمبر؟

أثارت موافقة سوزان إسكالييه على صفقة الإقرار بالذنب، وهو واحد من أهم القرارات في تاريخ محكمة الحرب في خليج غوانتانامو.

كارول روزنبرغ
آسيا عبد الرحيم غلام رباني المعتقل السابق في غوانتانامو  (وسائل الإعلام الباكستانية)

بعد 18 عاماً بغوانتانامو... باكستاني يتوفى بكراتشي

بعد سنوات طويلة من المرض ونقص الرعاية الصحية، توفي عبد الرحيم غلام رباني، مواطن باكستاني أمضى 18 عاماً بسجن غوانتانامو في كراتشي، مسقط رأسه.

عمر فاروق (إسلام آباد )
خاص معتقلون في «معسكر إكس» الشديد الحراسة ضمن «معتقل غوانتانامو» (غيتي) play-circle 02:16

خاص ذكرى 11 سبتمبر وإغلاق «معتقل غوانتانامو»... وعود متجددة دونها عراقيل

اليوم وفي الذكرى الـ23 لهجمات 11 سبتمبر لا يزال «معتقل غوانتنامو» مفتوحاً رغم كل الوعود والتعهدات بإغلاقه لطي صفحة لطخت سمعة أميركا في العالم.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ معسكر «غوانتانامو» حيث يُحتجَز أسرى «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)

هل ألغى وزير الدفاع الأميركي صفقة الإقرار بالذنب في قضية «11 سبتمبر»؟

أحدث قراران دراماتيكيان صدمة في إطار قضية 11 سبتمبر (أيلول): إبرام صفقة الإقرار بالذنب مقابل إسقاط عقوبة الإعدام واستبدال السجن مدى الحياة بها، ثم التراجع عنها.

كارول روزنبرغ (واشنطن*)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.