كيف أدارت مصر ملف تأمين جنودها في السودان؟

177 عنصراً وصلوا إلى القاهرة... و27 آخرون في سفارتها بالخرطوم

لقطة للجنود المصريين الذين قيل إنهم وصلوا إلى القاهرة في طائرة نقل عسكرية مصرية (متداولة)
لقطة للجنود المصريين الذين قيل إنهم وصلوا إلى القاهرة في طائرة نقل عسكرية مصرية (متداولة)
TT

كيف أدارت مصر ملف تأمين جنودها في السودان؟

لقطة للجنود المصريين الذين قيل إنهم وصلوا إلى القاهرة في طائرة نقل عسكرية مصرية (متداولة)
لقطة للجنود المصريين الذين قيل إنهم وصلوا إلى القاهرة في طائرة نقل عسكرية مصرية (متداولة)

بعد 5 أيام، أعلنت مصر إتمام عملية «تأمين» جنودها في السودان بنجاح، وبين الحين والآخر تكشفت كواليس أحاطت بالملف وإدارته، ما بين اتصالات سياسية ودبلوماسية، وتحركات عسكرية وأمنية، وتنسيقات إقليمية ودولية، فضلاً عن خلية إدارة للأزمة ضمَّت «القوات المسلَّحة المصرية»، و«جهاز المخابرات المصرية»، وبمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
والأزمة، التي تفجرت بعد بث «قوات الدعم السريع» في السودان، فيديو يُظهر عدداً من الجنود المصريين محتجَزين بصحبة جنود سودانيين آخرين، عقب سيطرة «قوات الدعم» على مطار مروي العسكري، استدعت تحركاً مصرياً عاجلاً لاحتواء الموقف.
بعض تفاصيل إدارة الملف شرحها مصدر مسؤول في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» التلفزيونية المصرية، مشيراً إلى أن سبب وجود الجنود المصريين في السودان كان «المشاركة في مهمة تدريبية، وليست قتالية، ضمن بروتوكول (نسور النيل)».
وسبق للقوات المسلَّحة المصرية أن أعلنت، في مارس (آذار) 2021، انطلاق التدريب الجوي المشترك مع السودان «نسور النيل 2»، من قاعدة «مروي» الجوية في شمال السودان، بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية، وعناصر من قوات الصاعقة لكلا البلدين.
وأوضح المصدر أن «تمركز الجنود المصريين كان بالأساس في قاعدة مروي، والمنطقة المحيطة بها، عند حدوث الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم»، مشيراً إلى «تمكن 177 (عنصراً من قوات الجيش المصري) من إخلاء أنفسهم، وتبقَّى 27 (آخرون) احتجزتهم (الدعم السريع)»، وفق إفادة المصدر.
وشدَّد المصدر على أن الدولة المصرية «كانت تدير الملف بحكمة بالغة، دون التورط في الصراع، من خلال خلية إدارة للأزمة، بواسطة القوات المسلَّحة، وجهاز المخابرات العامة، وبمتابعة مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي».
وشرح المصدر طريقة إجلاء الدفعة الأولى العائدة، والمكوَّنة من 177 عنصراً، مشيراً إلى أنه «جرى إجلاؤهم بتأمين طريق بري، بواسطة المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، حتى وصولهم إلى قاعدة دنقلة»، منوهاً بأنه جرى تشغيل القاعدة «خصيصاً لعميلة الإجلاء التي أُجريت بواسطة طائرات حربية مصرية».
وأشار المصدر، لقناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن «الدفعة الثانية ضمّت 27 عنصراً كانوا محتجَزين لدى (الدعم السريع)»، وجرى التنسيق مع «الصليب الأحمر»، لافتاً إلى أن مصر «قامت بعدد من الاتصالات مع أطراف وسيطة، وجرى إخلاؤهم من قاعدة مروي، وقطعوا مسافة 560 كيلومتراً، لكي يصلوا إلى الخرطوم، وتتسلمهم الملحقية العسكرية المصرية في الخرطوم».
ووصف المصدر عملية إجلاء الجنود المصريين بأنها «بالغة الدقة والتعقيد»، مشدداً على «نجاح مصر في تحقيق أهدافها، وحفظ سلامة أولادها، دون التورط في الصراع الدائر».
وفرضت القاهرة، خلال الأيام الماضية، إطاراً من التكتم على مساعي استعادة جنودها من السودان، وجاء بعض المعلومات عن طبيعة مهمة هؤلاء الجنود المصريين بالسودان، على لسان الرئيس المصري، الذي أكد، خلال ترؤسه اجتماعاً لـ«المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، مساء الاثنين، أن تلك القوات تمثل «قوة رمزية للتدريب مع الأشقّاء، وليس لدعم طرف على حساب طرف آخر».
وأشار السيسي إلى أن الدولة المصرية على اتصال متواصل مع الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»؛ بهدف تأكيد أمن وسلامة العناصر المصرية في السودان، التي كانت موجودة ضمن بروتوكول للتدريب المشترك.
وقبل إفادة الرئيس المصري، كانت القوات المسلَّحة قد أصدرت بياناً، بعد ساعات معدودة من اندلاع الاشتباكات في السودان، السبت، أكدت فيه أنها «تتابع، عن كثب، الأحداث الجارية في السودان». وأشار المتحدث العسكري المصري، على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إلى أنه «جارٍ التنسيق لضمان تأمين القوات المصرية الموجودة هناك، ضمن مهمات التدريب المشتركة».
بدوره أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري باسم «القوات المسلَّحة المصرية»، في تصريحات نشرتها «بوابة الأهرام» الإلكترونية المصرية، أن توقيت الإعلان عن أي تفاصيل، عبر إصدار بيانات رسمية للقوات المسلَّحة، «يتم حسابه بدقة، وفقاً للظرف الأمني والعملياتي والمستجدّات على مدار الساعة»، موضحاً أن الأولوية «ليست للإعلان، بل الأولوية دائماً لإتمام المهمة».
ونقلت «الأهرام» عن المتحدث العسكري إشادته بـ«حالة الوعي التي لمسها عند المواطنين، في مواجهة (الحملات المدفوعة التي قامت ببث فيديوهات، أو الدفع بالأمور لمسار مخالف)»، مؤكداً أن «الشعب المصري يساند قرارات قواته المسلَّحة، ويثق في إدارة أي موقف أو ظروف طارئة؛ لأن محددات مصر واضحة، وتتعامل بشرف وأمانة، وتراعي حقوق الآخرين، وتحمي أمن مواطنيها، وسلامة وسيادة أراضيها».
بدوره يعتبر الدكتور محمد مجاهد الزيات، المستشار الأكاديمي بـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، أن «مفتاح نجاح مصر في إدارة أزمة جنودها في السودان كان ضبط النفس وعدم الانسياق وراء (الإجراءات الاستفزازية)».
وأوضح الزيات، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، أن الفيديو، الذي بثّته «قوات الدعم السريع» لبعض الجنود المصريين الذين احتجزتهم عقب سيطرتها على مطار مروي (لم يكن لائقاً ولا يراعي الأعراف العسكرية)؛ لأن هؤلاء الجنود كانوا في مهمة تدريبية رسمية.
وأشار إلى أن مصر «تعاملت مع الموقف بهدوء وإدراك لقدرتها على إعادة الجنود، دون التورط في الصراع»، موضحاً أن الاتصالات، التي بدأت فور احتجاز الجنود، أسهمت في تغيير موقف «قوات الدعم السريع» بشكل كامل، إذ أعلنت قيادة تلك القوات حرصها على سلامة القوات وضمان أمنها، وهو تحول وصفه بـ«النوعي»، و«يُظهر حجم الاتصالات التي أُجريت وعمقها».
وأضاف الزيات أن مصر «تمتلك قدرات متراكمة على التعامل مع أزمات من هذا النوع، وخصوصاً في الأزمات التي تهيمن فيه الفوضى على المشهد»، مشيراً إلى نجاح القاهرة في التعامل مع أزمات مشابهة، في عدد من دول الجوار مثل فلسطين وليبيا، وهو ما أكسب الأجهزة المعنية قدرة كبيرة على التعامل تحت ضغط الأزمات، وإدارة الاتصالات الثنائية والإقليمية بفعالية.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجزائر: مقصلة «المال الفاسد» تلتهم مزيداً من المترشحين للبرلمان

من جلسة سابقة لمصادقة النواب على قانون الانتخابات (البرلمان)
من جلسة سابقة لمصادقة النواب على قانون الانتخابات (البرلمان)
TT

الجزائر: مقصلة «المال الفاسد» تلتهم مزيداً من المترشحين للبرلمان

من جلسة سابقة لمصادقة النواب على قانون الانتخابات (البرلمان)
من جلسة سابقة لمصادقة النواب على قانون الانتخابات (البرلمان)

تواجه الأحزاب الجزائرية المشاركة في انتخابات البرلمان، المقررة في الثاني من يوليو (تموز) المقبل، صعوبات كبيرة في استخلاف العشرات من مرشحيها، بسبب إسقاط عدد كبير منهم وفق نص قانوني بات يشكل كابوساً مرعباً لهم، حيث وظفته السلطات الإدارية والأمنية كسلاح لـ«منع تغلغل المال الفاسد في السياسة». وشمل المنع كل الأحزاب وحتى المستقلين، ووصل في بعض الولايات إلى إسقاط قائمة مترشحين بكاملها.

رئيس السلطة الوطنية للانتخابات (السلطة)

أكد حزب «جيل جديد» المعارض، في بيان الأربعاء، أن «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» رفضت عدداً من الترشيحات، التي قدّمها محلياً وضمن دوائر الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، من دون تحديد عدد مرشحيه المحظورين. مؤكداً أن «قرارات الرفض، التي صدرت في أغلبها عشية عيد الأضحى، شملت تقريباً قوائم مترشحين كاملة، بما من شأنه تعقيد، بل وحتى جعل الإبقاء على قوائمنا، أو تقديم الطعون خلال فترة العيد أمراً بالغ الصعوبة، بالنظر إلى الآجال القانونية المحدودة».

الإدارة بدل الصندوق

ندّد الحزب بـ«أشد العبارات» هذه القرارات «غير المقبولة»، داعياً الرأي العام إلى «إدراك خطورتها». موضحاً أن «قرارات الرفض هذه تكشف عن إرادة واضحة لعرقلة مشاركة حزب (جيل جديد) في الانتخابات التشريعية»، ومؤكداً أن «النساء والرجال المعنيين بقرارات الرفض أعضاء فاعلون ومعروفون داخل الحزب. وقد تم تعيينهم قياديين بشكل قانوني من طرف هيئاته الرسمية، وفقاً لقانوننا الأساسي، وهم من الكوادر الشرعيين لحزب (جيل جديد)، وهم مكلّفون بتمثيله أمام الناخبين الجزائريين».

كوادر من «حركة مجتمع السلم» في اجتماع لاستخلاف المرشحين المحظورين (إعلام حزبي)

وكان الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم»، قد عبّر الأحد الماضي، عن قلقه من «خطورة التوسع الكبير في التطبيق التعسفي للمادة 200 (من قانون الانتخابات) في معالجة ملفات المترشحين، وما ترتب على ذلك من إقصاء عدد من المترشحين، دون الاستناد إلى أدلة قانونية واضحة أو أحكام قضائية نهائية، بما يشكل مساساً خطيراً بالحقوق السياسية والدستورية للمواطنين». وأكد أن إقصاء مرشحيه على أساس هذه المادة القانونية «يفتح المجال أمام استعمال إداري انتقائي للقانون، ويضرب مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، ويقوِّض مصداقية الانتخابات»، محذراً من «خطورة استمرار هذه الممارسات، التي من شأنها تكريس الانغلاق السياسي، وتعميق فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات».

وفي تعليقه على إقصاء المترشحين، كتب عثمان معزوز، رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، بحسابه بالإعلام الاجتماعي موضحاً أن «أجهزة الظل داخل السلطة لا تنتج أبداً نوراً ديمقراطياً. وعندما تختار الإدارة مكان الشعب، يفقد التصويت كل معناه»، من دون توضيح إن كان مرشحون من الحزب تم إقصاؤهم.

وامتدت قرارات الاستبعاد لتشمل كبرى أحزاب الموالاة مثل «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، و«حركة البناء الوطني»، عبر مختلف الدوائر الانتخابية. وقد قوبلت هذه القرارات بامتثال صامت من قِبل هذه التشكيلات دون أي رد فعل رسمي، وهو ما عكس تسليماً بقرار «سلطة الانتخابات»، التي بنت مواقفها على تقارير أمنية، رصدت تحركات المترشحين، لا سيما صلاتهم المفترضة مع «أصحاب المال المشبوه».

أمين عام «جبهة التحرير الوطني» في تجمع دعائي يسبق حملة الانتخابات (إعلام حزبي)

واستندت «سلطة الانتخابات» في قرارات حظر المترشحين على مادتين من القانون العضوي للانتخابات (2021)، كانت إحداهما الأكثر استخداماً وهي «المادة 200»، مع الاعتماد بشكل مكثف على بندها السابع، الذي يشدد على «ضرورة ألا يكون المترشح معروفاً لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره على توجيه أصوات الناخبين».

وبسبب صياغتها الفضفاضة ومصطلحاتها المطاطية، تعرضت هذه المادة لانتقادات حادة؛ إذ سمحت لسلطة الانتخابات باستبعاد أسماء وقوائم وازنة، بناءً على تحقيقات وتقارير أمنية وإدارية تخص سلوك المترشح وعلاقاته، بمعزل عن صدور أي حكم قضائي نهائي يدينه.

أما المادة الأخرى، وهي الأولى في ترتيب مواد القانون، فجاءت بعنوان «أخلقة العمل السياسي» في هدف أسمى ومرجعية قانونية، تنبثق منها بقية مواد النص التشريعي. ويظهر تجسيد هذا المبدأ في الآليات التي نص عليها القانون لاحقاً، وقد حملت طابعاً عاماً تم إسقاطه على كثير من المترشحين لإبعادهم.

وسائل الطعن

أمام حالات الرفض، يمنح القانون المعنيّ بالأمر، أو ممثل قائمة المترشحين حق اللجوء إلى القضاء الإداري عبر مسار طعن محكم ومقيد بآجال صارمة. وتبدأ هذه الإجراءات برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليمياً خلال 48 ساعة من تاريخ التبليغ بالقرار المعلّل، على أن تفصل المحكمة في هذا الطعن في غضون 48 ساعة من تاريخ إيداع العريضة لديها. وإذا جاء الحكم الابتدائي مؤيداً لقرار الإقصاء، فيُتاح للمترشح فرصة ثانية وأخيرة للتقاضي من خلال استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية للاستئناف (مجلس الدولة) المختصة خلال 48 ساعة من تاريخ تبليغه، لتلتزم بالفصل في موضوع الطعن بصفة مستعجلة في أجل أقصاه 48 ساعة، ليكون حكمها الصادر نهائياً وباتاً، وغير قابل لأي وجه من أوجه الطعن الأخرى، وموجب التنفيذ الفوري لإدراج المترشح أو تثبيت إقصائه.

رئيس حزب «جيل جديد» (إعلام حزبي)

وفي حال ثبوت الإقصاء نهائياً بعد استنفاد درجات التقاضي، أو في حال فضلت القائمة عدم الطعن ابتداء، يمنح الحزب أو القائمة المستقلة مهلة قانونية، تنتهي قبل 25 يوماً من تاريخ الاقتراع لاستخلاف المترشح المقصى ببديل آخر يستوفي كامل الشروط القانونية. أما إذا قوبل المترشح المستخلف بالرفض مجدداً من طرف «سلطة الانتخابات»، فإن حق القائمة يسقط في التعويض مرة أخرى، ويتم الاكتفاء بتعديل ترتيب القائمة آلياً عبر تقديم المترشحين الموالين في الترتيب مباشرة لسد ذلك الشغور.


الأحزاب المصرية والمساعدات العينية… دور مثير للجدل

قيادات في حزب «مستقبل وطن» خلال توزيع هدايا على المواطنين في احتفالية بالإسكندرية بمناسبة عيد الأضحى (صفحة الحزب)
قيادات في حزب «مستقبل وطن» خلال توزيع هدايا على المواطنين في احتفالية بالإسكندرية بمناسبة عيد الأضحى (صفحة الحزب)
TT

الأحزاب المصرية والمساعدات العينية… دور مثير للجدل

قيادات في حزب «مستقبل وطن» خلال توزيع هدايا على المواطنين في احتفالية بالإسكندرية بمناسبة عيد الأضحى (صفحة الحزب)
قيادات في حزب «مستقبل وطن» خلال توزيع هدايا على المواطنين في احتفالية بالإسكندرية بمناسبة عيد الأضحى (صفحة الحزب)

مثل غيره من الأعياد والمناسبات الكبرى، يبرز عيد الأضحى في مصر كمسرح مناسب لظهور النشاط الاجتماعي للأحزاب السياسية، سواء عبر تنظيم ساحات صلاة العيد وتوزيع الهدايا و«العيديات»، أو من خلال مبادرات اجتماعية سبقت العيد بطرح لحوم وسلع غذائية وملابس بأسعار مدعمة، في مشهد يتكرر، خاصة في المواسم الدينية.

وشهدت محافظات عدة نشاطاً مكثفاً لأحزاب الأغلبية البرلمانية، مثل «مستقبل وطن» و«الجبهة الوطنية»، و«حماة الوطن»، التي تقول إن هذه التحركات تندرج ضمن «الدور المجتمعي»؛ بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، في حين يرى معارضون أنها «تمثل خلطاً بين العمل السياسي والعمل الخيري، ومحاولة لاكتساب الشعبية في ظل الضغوط الاقتصادية».

قيادي في حزب «حماة الوطن» خلال توزيع هدايا على المواطنين في احتفالية بمناسبة عيد الأضحى (صفحة الحزب)

وكان هناك حضور لافت لـ«مستقبل وطن» في محافظة الإسكندرية بشمال مصر في أول أيام عيد الأضحى، حيث نظم ساحات لصلاة العيد في أحياء كرموز والورديان واللبان والدخيلة، مع توزيع الهدايا والحلوى على الأطفال، بمشاركة واسعة من قيادات الحزب ونوابه.

كما شهدت محافظات الدلتا، من كفر الشيخ إلى دمياط، فعاليات مشابهة نظمتها كوادر «حماة الوطن» و«مستقبل وطن»، تضمنت توزيع الألعاب و«العيديات» على الأطفال، وتنظيم لقاءات مباشرة مع الأهالي.

وفي الصعيد، حرصت «الجبهة الوطنية» على الحضور في ساحات صلاة العيد بمحافظات عدة، بينها أسيوط، مع توزيع الهدايا و«العيديات» على الأطفال، في إطار إبراز الدور المجتمعي للحزب وتعزيز التواصل مع المواطنين.

وقبل حلول عيد الأضحى، أطلق حزب «مستقبل وطن» مبادرة «أضحى الخير 2026» لتوزيع اللحوم والمواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب مبادرة لبيع الملابس بأسعار مخفضة قبل العيد؛ في حين أعلن حزبا «الجبهة الوطنية» و«حماة الوطن» مبادرات مماثلة لطرح اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مدعمة عبر منافذ ثابتة وأخرى متنقلة في عدد من المحافظات.

الظروف الاقتصادية

ويبدي قطاع من المواطنين ارتياحاً لهذه المبادرات التي لا تُعدّ الأولى من نوعها؛ إذ سبق أن كثفت الأحزاب نفسها أنشطتها خلال شهر رمضان وعيد الفطر الماضيين، عبر توزيع صناديق المواد الغذائية وحقائب رمضان واللحوم على الأسر الأكثر احتياجاً، ضمن حملات ومبادرات تحمل طابعاً خدمياً واجتماعياً.

قيادي في حزب «الجبهة الوطنية» خلال توزيع هدايا على الأطفال في أسيوط بمناسبة عيد الأضحى (صفحة الحزب)

ويرى منظمو هذه المبادرات أن الأحزاب تؤدي دوراً مطلوباً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، خاصة مع موجات الغلاء الأخيرة وارتفاع أسعار الوقود وما تبعها من زيادة في أسعار السلع واللحوم والأضاحي، حيث تراوحت الزيادات في بعض الأنواع بين 10 و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، واقترب سعر كيلوغرام اللحم البلدي من 500 جنيه في بعض المناطق.

وقال حسام الخولي، الأمين العام لـ«مستقبل وطن»، إن المبادرات التي ينظمها الحزب تستهدف «التخفيف عن المواطن البسيط في ظل الظروف الاقتصادية الحالية»، مؤكداً أن الحزب «جزء من الدولة المصرية»، وأن دعم المواطنين يمثل «واجباً وطنياً واجتماعياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرات «لن يكون لها مبرر عندما تصل البلاد إلى مستوى أفضل من الرفاهية الاقتصادية»، مشيراً إلى أن الحزب يعمل على «حشد جهود رجال الأعمال في مبادرات منظمة تضمن عدالة التوزيع بدلاً من الجهود الفردية».

قيادي في حزب «مستقبل وطن» خلال توزيع مساعدات عينية قبل عيد الأضحى (الصفحة الرسمية للحزب)

وتهيمن الأحزاب الثلاثة على الكتلة الأكبر داخل البرلمان المصري بغرفتيه؛ إذ يسيطر «مستقبل وطن» على نحو 227 مقعداً في مجلس النواب، أي قرابة 40 في المائة، مقابل نحو 87 مقعداً لـ«حماة الوطن»، أي بنسبة 15 في المائة، و65 مقعداً لـ«الجبهة الوطنية»، أي 11 في المائة. أما في مجلس الشيوخ، فيتصدر «مستقبل وطن» بنحو 118 مقعداً، يليه «حماة الوطن» بنحو 72 مقعداً، ثم «الجبهة الوطنية» بنحو 45 مقعداً.

جدال حول دور الأحزاب

في المقابل، يرى معارضون أن هذه الأنشطة تعكس ابتعاد الأحزاب عن أدوارها السياسية الأساسية.

وقال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس «الحركة المدنية» المعارضة، لـ«الشرق الأوسط» إن المساعدات التي تقدمها بعض الأحزاب «تستهدف بالأساس كسب شعبية»، وإنها «تمثل تحولاً من العمل السياسي إلى أدوار أقرب للجمعيات الأهلية».

وأضاف: «الأحزاب يفترض أن تنشغل بتنشيط الوعي السياسي وصياغة السياسات القادرة على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بدلاً من الاكتفاء بتوزيع إعانات موسمية»، مشيراً إلى أن هذه المساعدات «لا تمثل حلاً حقيقياً للفقر بقدر ما تغطي على اتساعه».

وأبدى عماد جاد، نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» السابق، تحفظات مماثلة، عادَّاً أن لجوء الأحزاب الكبرى إلى توزيع مساعدات خلال الأعياد يمثل «خروجاً عن دورها الرئيسي».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المهمة الأساسية للأحزاب هي «طرح برامج سياسية تنحاز للمواطن البسيط وتساعده في الحصول على حقوقه الأساسية في الغذاء والسكن والتعليم والصحة»، مضيفاً أن الدور الأصيل للأحزاب يتمثل أيضاً في «تقديم نواب برلمانيين قادرين على محاسبة الحكومة ومراقبة أدائها، وليس الاكتفاء بأدوار خدمية موسمية».

واستطرد قائلاً: «إذا كانت الأحزاب ترغب في تقديم مساعدات للمواطنين، فمن الأفضل أن يكون ذلك عبر المبادرات الحكومية أو الجمعيات الأهلية، بدلاً من الظهور المباشر قبيل الأعياد بصورة موسمية تذكّر المواطن بوجودها».

وبين الرأيين، يبرز اتجاه ثالث يرى أن الإشكال لا يتعلق بتقديم الدعم نفسه، بل بمدى الشفافية وعدم استغلال هذه المساعدات لتحقيق مكاسب سياسية أو انتخابية. ويستند أصحاب هذا الطرح إلى نماذج دولية تسمح للأحزاب بأداء أدوار اجتماعية، مقابل وجود رقابة واضحة على التمويل وآليات الإنفاق، بما يمنع العمل الخدمي من أن يتحول أداةً للدعاية السياسية الموسمية، وهي رؤية مصطفى ثابت، الكاتب بصحيفة «الفجر» الإلكترونية.


19 ميناء و70 صومعة مطوَّرة... مصر تسعى للتحول «مركزاً دولياً للحبوب»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة قبل أيام (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة قبل أيام (الرئاسة المصرية)
TT

19 ميناء و70 صومعة مطوَّرة... مصر تسعى للتحول «مركزاً دولياً للحبوب»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة قبل أيام (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة قبل أيام (الرئاسة المصرية)

تدفع تحركات حكومية متواصلة في مصر نحو احتضان مركز عالمي لإمدادات الحبوب، وسط اضطرابات تواجهها السلاسل الغذائية مع كل تصعيد بالمنطقة.

وتستند تحركات مصر لتدشين ذلك المركز إلى موقعها المتميز ووجود 19 ميناء تجارياً وصوامع تم تطويرها وزيادة سعتها مؤخراً، وهو ما يراه خبراء اقتصاد تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، «توجهاً مصرياً للعب دور أكبر في استقرار الأمن الغذائي بالمنطقة وتأمين إمدادات العالم».

وفي تصريحات متلفزة الاثنين الماضي، قال عضو اتحاد الغرف التجارية بمصر، عمرو عبده، إن توجه الدولة لإنشاء مركز عالمي واستراتيجي لتخزين الحبوب «ضرورة حتمية» في ظل الاضطرابات والحروب الإقليمية المتلاحقة، لافتاً إلى أن شراكتها الاستراتيجية مع روسيا - أكبر مورد للحبوب بالعالم - تمنحها خبرات فنية وتقنيات حديثة في التخزين وتقليل الفاقد والرطوبة، إلى جانب تأمين واردات القمح بأسعار تنافسية.

ووفق ما ذكره وزير التموين شريف فاروق في لقاء مع وزيرة الزراعة بالاتحاد الروسي، أوكسانا لوت، في ختام المنتدى الدولي الخامس للحبوب الذي استضافته مدينة سوتشي من 20 إلى 23 مايو (أيار) الجاري؛ تستهدف مصر إنشاء «مركز لوجستي عالمي متكامل للحبوب والزيوت الصالحة للأكل، باعتباره أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تحويلها إلى محور إقليمي وعالمي لتخزين وتداول وتصنيع الحبوب والغذاء».

صوامع لتخزين حبوب القمح في محافظة القليوبية المصرية (رويترز)

وأكد الوزير أن موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي، وما تشهده من تطوير واسع في الموانئ والمناطق الاقتصادية وشبكات النقل، يوفر فرصاً واعدة للشركات والمؤسسات الروسية للمشاركة في هذا المشروع، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو نقل التكنولوجيا والخبرات المتقدمة في مجالات التخزين والنقل وإدارة الصوامع والخدمات اللوجستية.

«نقلة نوعية»

تضم مصر الآن 70 صومعة على مستوى محافظاتها، مصممة بأحدث الأساليب التقنية، في إطار مشروع قومي يهدف إلى زيادة السعة التخزينية للقمح والحبوب والحفاظ على احتياطي استراتيجي لتأمين احتياجات الدولة، وفق بيانات مجلس الوزراء.

ويرى الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاستشارية الاقتصادية في مجلس الوزراء، مدحت نافع، أن مصر تمتلك إمكانيات كثيرة لتنفيذ ذلك المشروع، مشيراً إلى موقعها المتميز ووجود 19 ميناء تجارياً بها وصوامع تم تطويرها وزيادة سعتها، بخلاف بنية تحتية للتخزين وإمكانية أن تكون ترانزيت للتصدير.

وأشار إلى أن تحويل مصر لمركز إقليمي يحتاج إنفاقاً استثمارياً كبيراً على السعة التخزينية والرقمنة وتطوير شبكات النقل، وقال إن التحول «يبدو واقعياً في ظل شراكة مع روسيا، المصدّر الأكبر للحبوب».

بدوره، قال رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، إن «توجه مصر نحو تأسيس مركز عالمي للحبوب من شأنه أن يحقق للبلاد نقلة نوعية وحضارية غير مسبوقة، لتلعب دوراً أكبر في تأمين سلاسل الإمدادات عالمياً، في ظل موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين الشرق والغرب، وكونها البوابة الرئيسية للقارة الأفريقية».

وأكد أن «مصر تمتلك كل المقومات المؤهلة لتكون أكبر مركز لوجستي عالمي لتجارة الحبوب في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، التي قال إنها من أكثر المواقع ملاءمة وقدرة على النفاذ إلى مختلف أنحاء العالم.

مناقشات مستمرة

في 20 أبريل (نيسان) الماضي، عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة مستجدات إنشاء مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والزيوت، وسط تأكيد بأن دراسات فنية تُعَد لمناقشة الأمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات عدة دول، بهدف تعزيز التعاون في هذا المجال لتحقيق الأمن الغذائي.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مجتمعاً بعدد من وزراء اللجنة الاقتصادية (أرشيفية - مجلس الوزراء)

وفي 26 أبريل، أعلنت الهيئة البحرية الروسية أن مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية، نيكولاي باتروشيف، ناقش خلال اجتماع في القاهرة مع وزير النقل المصري، كامل الوزير، آفاق إنشاء مركز للحبوب والطاقة في مصر، حسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» وقتها.

وأضاف المسؤول الروسي أن بلاده، باعتبارها المصدر الأول للغذاء عالمياً، تنوي توجيه حصة كبيرة من صادراتها نحو جنوب آسيا وأفريقيا عبر الأراضي المصرية.

ويؤكد نافع أهمية ضخ استثمارات أجنبية كبيرة من دول عديدة في هذا المشروع باعتبارها ستكون مستفيدة منه، متوقعاً عوائد مالية كبيرة تقلل فاتورة الاستيراد المصري واضطرابات الأمن الغذائي بالعالم.

وقال الشافعي إن المشروع «واعد للغاية في حال توفرت النية الصادقة والتعاون المشترك لتفعيله، والعمل بشكل مستمر وفعال لتأسيسه وتوقيع الاتفاقيات اللازمة مع الدول المنتجة للحبوب»، لافتاً إلى أن الحبوب في الوقت الراهن تتطلب مناطق وملاذات آمنة لتخزينها وتداولها.

وأقر بوجود تحديات أمام المشروع، لكنه أضاف: «خطوات مصر في هذا الصدد وعلاقاتها قادرة على تجاوز تلك التحديات ونيل دعم دولي لرؤيتها في ألا تقتصر على كونها مركزاً لتجارة الحبوب فحسب، بل مركزاً تجارياً ولوجستياً عالمياً».