متاجر الأسواق الحرة في مطارات بريطانيا متهمة بـ«نهب» عملائها

بسبب عدم حسم قيمة ضريبة المبيعات من أثمان البضائع وتحصيلها من الحكومة

طالبت وزارة الخزانة البريطانية أمس متاجر السوق الحرة بإعطاء قيمة الضريبة المضافة للمسافرين (شترستوك)

أثارت صحيفة «الإندبندنت» أول من أمس قضية قيام المحال التجارية في الأسواق الحرة بمطارات بريطانيا بخداع العملاء وعدم تخفيض السلع بالقدر المطلوب والاستفادة من القانون الذي يسمح لهم بعدم دفع قيمة ضريبة المبيعات على البضائع التي تباع للمسافرين لدول خارج الاتحاد الأوروبي، على شرط أن تحسم تلك النسبة من أسعار البضائع. وحيث إن ضريبة المبيعات في بريطانيا تبلغ 20 في المائة فيتوقع المشتري من المطار أن تكون نسبة التخفيض على مشترياته بنفس هذا القدر، ولكن تحقيق «الإندبندنت» أشار إلى قيام سلسة المتاجر العملاقة أمثال «بوتس» و«ديكسونز» و«دبليو إتش سميث» بإجراء تخفيض صغير جدا على البضائع المبيعة في المطارات في الوقت الذي تستفيد فيه تلك المحال من سماح الحكومة لتلك المحلات بعدم دفع الضريبة، إذ إنهم لن يقبضوا قيمتها من عملائهم. وتكون النتيجة أن تستفيد تلك المحلات مرتين، مرة من قيمة الـ20 في المائة مستردة من الحكومة وأخرى من عدم قيامهم بعمل تخفيض على البضائع.
وبالأمس طالب مسؤولون بالحكومة من المحال العاملة في الأسواق الحرة بإجراء التخفيضات الفعلية المطلوبة منهم، مشيرين إلى أن المحال التجارية تحقق ملايين الجنيهات من الأرباح الناتجة من خداع الزبائن من ناحية والحصول على كامل قيمة الضريبة المضافة من الحكومة. وللحصول على قيمة الضريبة تطلب المحال من المشترين إبراز بطاقات الطائرة لتسجيل معلومات المسافر وبالتالي تقديمها للحكومة لتبرير عدم دفعها قيمة الضريبة، ويعتقد كثيرون من المسافرين أن طلب بطاقة الصعود للطائرة يتم لأسباب أمنية.
ومن جانبها تدخلت وزارة الخزانة أمس وطالبت المحال المعنية بإعطاء قيمة الضريبة المضافة للمسافرين. وعلق ديفيد غوك من وزارة الخزانة لصحيفة «ديلي تلغراف» بالقول إن الإعفاء من ضريبة المبيعات هو تسهيل للمسافرين وليس موجها للمحال لتزيد من أرباحها. وأضاف: «بينما هناك عدد من المحال تقوم بخصم قيمة الضريبة على مبيعاتها، إلا أنه من المؤسف أن هناك البعض ممن يرفضون ذلك. ونحن نحث كل متاجر التجزئة على أن تستخدم ذلك السماح من الحكومة لصالح عملائهم». وقال ستيف بيكر من لجنة الشؤون المالية بالبرلمان أمس إن المسافرين يتعرضون لعملية «نهب»، وإن الأمر يجب أن يتم التحقيق فيه من قبل البرلمانيون.
ونتيجة للضجة المثارة أوردت صحيفة «الإندبندنت» أن آلاف من المسافرين أمس بدأوا برفض إبراز بطاقات الصعود للطائرة لدى شرائهم بضائع في محلات السوق الحرة. وقام موقع صحيفة «ديلي تلغراف» بإجراء استبيان بين قراء الصحيفة قال 88 في المائة من المسافرين أنهم سيمتنعون عن تقديم بطاقة الصعود للطائرة في أسواق المطارات، بينما طلبت صحيفة «الغارديان» من قرائها المسافرين إرسال تجاربهم. وكتب وزير الثقافة في حكومة الظل كريس برايانت على موقع «تويتر»: «بالتأكيد لن أقدم بطاقة الصعود للطائرة للمحال التجارية بالمطار. ما الرسالة التي نريد أن نوجهها إلى السائح؟».
وقال المتحدث باسم متاجر «بوتس» أمس لصحيفة «الغارديان» إن فروعها بالمطارات تطلب من العملاء إبراز بطاقات الصعود للطائرة، وإن ذلك الأمر «ليس إجباريا، فإذا رفض مسافر ذلك فلن نقوم بإجباره على ذلك». كما أصدرت الشركة بيانا أمس أكدت فيه أن المعلومات التي توجد على بطاقات المسافرين تستخدم بغرض «التأكد من ضبط الحسابات». وأضاف البيان: «نوجه من العاملين في فروعنا بالمطارات بطلب بطاقات صعود الطائرة من المشترين، وذلك لنتأكد من سلامة ملفاتنا الحسابية والتي تتضمن إيراد قيمة الضريبة المضافة». غير أن البيان أيضًا أشار إلى أن أسعار المنتجات في محال «بوتس» متسقة «مع أسعارنا في محلاتنا بلندن، ونحن لا نضع قيمة الضريبة في الحسبان عند تقدير قيمة البضاعة». ومن جانبها علقت شركة «دبليو إتش سميث» أنها تطالب موظفي محلاتها بالمطارات بطلب رؤية بطاقة الصعود للطائرة، ولكنها أكدت أن ذلك «غير ملزم للعملاء»، وأضافت أن تغيير الأسعار لتتفق مع خصم نسبة ضريبة المبيعات «يصعب تطبيقه»، قائلة إن المعلومات التي تأخذها الشركة من بطاقات سفر العملاء خاصة وجهة السفر «تفيد الشركة في تحليل اتجاهات الشراء والأوقات التي تتم فيها العمليات الشرائية ومدى تعلق بيع بعض البضائع مع وجهات السفر، وتفيد تلك المعلومات في تمكين الشركة من تصنيف البضائع وصفها بطريقة تجذب المسافرين».