«هدنة هشة» في السودان بوساطة أميركيةhttps://aawsat.com/home/article/4281831/%C2%AB%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%87%D8%B4%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
سكان الخرطوم يحاولون الفرار منها تحت القصف أمس (أ.ف.ب)
الخرطوم: محمد أمين ياسين - واشنطن: علي بردى
TT
TT
«هدنة هشة» في السودان بوساطة أميركية
سكان الخرطوم يحاولون الفرار منها تحت القصف أمس (أ.ف.ب)
اشتدت حدة المعارك في السودان، أمس لليوم الرابع على التوالي، بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، إذ استخدم الجيش سلاح الطيران في قصف مكثف على مقر القيادة العامة للجيش، حيث سيطرت قوات «الدعم السريع» على أجزاء منه. وتصاعدت المعركة في محيط القيادة العامة، قبل ساعات من بدء هدنة لمدة 24 ساعة، وافق عليها الطرفان بوساطة من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي اتصل بقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي».
غير أن طرفي الصراع تبادلا اتهامات بخرق الهدنة الهشة خلال الساعات الأولى لبدئها مساء أمس، فيما أكد عدد من المواطنين سماع دوي انفجارات في مناطق مختلفة من العاصمة.
وأعلن بلينكن أنه حض كلاً من البرهان وحميدتي، في اتصالين هاتفيين، على «الموافقة على وقف لإطلاق النار مدته 24. كما اتصل بكل من وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، لهذه الغاية».
من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، إن عمليات القصف حاصرت آلاف المدنيين وأجبرتهم على البقاء في منازلهم. وأضاف تورك في جنيف أن الكثيرين عاشوا أربعة أيام متواصلة بلا كهرباء وماء ولا وسيلة للحصول على الطعام أو الدواء.
كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونيتامس» مقتل 185 وإصابة أكثر من 1000 شخص من المدنيين منذ اندلاع الاشتباكات يوم السبت الماضي، فيما تتحدث منظمات وهيئات طبية محلية عن سقوط أعداد أكبر بكثير. الخرطوم: احتدام معركتي «القيادة العامة» والقصر الرئاسي واشنطن تقود جهوداً دولية وعربية لهدنة سودانية مدتها 24 ساعة مشرعون أميركيون يطالبون بفرض عقوبات على القادة العسكريين السودانيين تحذيرات دولية من خطورة الوضع السوداني اتصالات مصرية مكثفة سعياً لتهدئة في السودان وسقط السودان في المحظور! كارثة إنسانية وصحية تهدد السودان
نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا».
و
بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات.
ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين.
وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية.
وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو
وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.
وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.
حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.
بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك.
واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
«الشرق الأوسط» (الرياض)
أنباء عن قتلى وجرحى في هجوم جوي بشمال السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5328396-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
جنود بمطار الخرطوم الدولي يوم 3 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في أقصى شمال السودان جرّاء قصف جوي استهدف مناطق للتعدين «الأهلي» عن الذهب، بالقرب من الحدود المصرية، دون صدور أي بيانات رسمية من السلطات.
وتداول ناشطون مقاطع مصورة قالوا إنها توثّق غارات نفّذتها طائرات حربية مجهولة، استهدفت منطقة جبل العقيدات في شمال الوادي. وأظهرت مقاطع أخرى جثثاً وأعداداً من المصابين في مواقع العمل بالمنطقة المستهدفة.
ونقل الناشطون عن عاملين بالمواقع قولهم إن الهجمات أحدثت حالة واسعة من الخوف والهلع بين المُعدِّنين، ما دفع المئات منهم إلى مغادرة الموقع.
وتُعدّ المناطق في محيط جبل العقيدات والجبل الأحمر في الوادي الشمالي من مواقع التعدين «الأهلي» للذهب في شمال السودان؛ حيث يعمل آلاف المعدّنين التقليديين. وتمتد أنشطة التعدين فيها حتى منطقة أوسيف بولاية البحر الأحمر بشرق البلاد.
وفي حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السودانية، اتهم تحالف «تأسيس»، بقيادة «قوات الدعم السريع»، الطيران المصري العسكري بشن غارات جوية استهدفت مناطق التعدين «الأهلي» داخل الأراضي السودانية.
وطالب المتحدث الرسمي باسم التحالف، أحمد تُقد لسان، في بيان نشر على «فيسبوك» بإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف حول الهجمات والعمل على محاسبة المسؤولين عنه.
وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع مقاطع الفيديو التي ظهر فيها منقبون تحدّثوا عن القصف، وطالبوا الحكومة السودانية بالتدخل العاجل لمنع تكرار مثل هذه الأحداث وحماية المواطنين.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، تعرّضت المنطقة نفسها لقصف جوي عنيف، أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المنقبين التقليديين. وحينها طالب رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، العاملين في التنقيب «الأهلي» عن الذهب بألا يتعدُّوا الحدود السودانية، متعهداً في الوقت نفسه بالتحقيق للوقوف على ملابسات الأمر.
من جانبه، أدان «التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة» (صمود)، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، «الغارات الجوية»، ونقلت لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية في بيان صحافي عن شهود عيان قولهم إن «طيراناً حربياً مصرياً نفذها، السبت، على منجم العقيدات».
وقالت في البيان إن «قيادة السلطات المعيّنة بواسطة القوات المسلحة تتحمل مسؤولية ما يحدث في هذه المناطق الخاضعة لسيطرتها»، ودعت أيضاً إلى تحقيق عاجل ومستقل.
وتعد دولة السودان من كبرى الدول المنتجة للذهب في أفريقيا، إذ يُقدر إنتاجها السنوي بنحو 60 طناً من المعدن النفيس. ويشكل التعدين الأهلي العمود الفقري لقطاع الذهب في البلاد؛ حيث يعمل فيه أكثر من مليوني نسمة، ويسهم بما يقارب 80 في المائة من إجمالي إنتاج الذهب السوداني.
إثيوبيا: صعود «قوة سلام تيغراي» يظهر مؤشرات على تغير خريطة النفوذ بالإقليمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5328386-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0
إثيوبيا: صعود «قوة سلام تيغراي» يظهر مؤشرات على تغير خريطة النفوذ بالإقليم
عنصران من «قوة سلام تيغراي» يتفقدان مركزاً للشرطة في تيغراي (أ.ف.ب)
أثار ظهور لافت لدور «قوة سلام تيغراي» التي تقاتل مع الجيش الوطني الإثيوبي ضد مسلحي «جبهة التحرير» المعارضة لحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، تساؤلات بشأن تغير خريطة النفوذ في الإقليم».
وتتباين آراء خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بشأن أن «قوة سلام تيغراي» التي تضم منشقين من الجبهة المعارضة، غيرت موازين النفوذ بالإقليم بعدما استطاعت مع الجيش الوطني خلال نحو أسبوعين في استعادة نسبية للهدوء بالإقليم. وأشاروا إلى أن تلك المؤشرات ستتأكد الأيام المقبلة حال فرضت أديس أبابا السيطرة الكاملة، أو شنت المعارضة هجمات جديدة من جبهات عدة.
وأفاد مصدر إثيوبي مطّلع لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، بأن القوات الفيدرالية الإثيوبية بالتعاون مع قوة سلام تيغراي فرضت سيطرتها على نحو 85 في المائة من أراضي الإقليم، في وقت تتسارع فيه وتيرة التهدئة ودعم التحركات السلمية في المنطقة. وأوضح أن المعاقل المتبقية خارج نطاق السيطرة الحالية تقتصر على مدينتي عدوة وأكسوم التاريخيتين، وذلك عقب نجاح القوات في السيطرة مؤخراً على مدينة «شري»، التي تُعد المعقل الرئيسي لرئيس جبهة تحرير تيغراي، دبرصيون جبرميكائيل.
ولفت المصدر إلى أن القوات الفيدرالية تمكنت من بسط سيطرتها على ما بين 90 إلى 93 في المائة من الشريط الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا، وذلك لأول مرة بهذه الكثافة منذ إعلان اتفاق «بريتوريا» للسلام 2022، لافتاً إلى أن الحكومة الإثيوبية تعمل حالياً لتأمين الجزء المتبقي من الحدود عبر وسائل سلمية تجنب السكان المحليين على طرفي الحدود أي تداعيات أو أضرار ميدانية.
عناصر من «قوة سلام تيغراي» الموالية للحكومة الإثيوبية يستقلون شاحنة صغيرة في أثناء قيامهم بدورية في شوارع ميكيلي (أ.ف.ب)
يُذْكر أن «قوة سلام تيغراي» هي تشكيل عسكري مسلح موال لحكومة آبي أحمد، تأسس في مارس (آذار) عام 2025، بعد انشقاقات داخل جبهة تحرير شعب تيغراي (المعارضة)، على خلفية خلافات بين قادة الإقليم بشأن تنفيذ اتفاق بريتوريا للسلام الموقّع عام 2022.
ومنذ تجدد القتال في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، برزت قوة سلام تيغراي كأحد أبرز حلفاء الجيش الإثيوبي في هجومها المضاد على قوات جبهة تحرير تيغراي، قبل أن تعلن في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أنها دخلت مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، وسيطرت عليها قبل أن تلحق بها القوات العسكرية الفيدرالية.
ويعتقد الخبير الإثيوبي في الشؤون الأفريقية زاهد زيدان أن تقدم الجيش بمساعدة «قوة سلام تيغراي» زاد من وتيرة حفظ السلام في المنطقة مع قبول الشارع لها، ويشير إلى أن جزءاً من تلك القوة كان يحارب ضد الجيش الإثيوبي وباصطفافه مع القوات الحكومية بهذه المواجهات جعل وتيرة السيطرة أقوى وأسرع مع مناخ شعبي متقبل للتحركات، خصوصاً أن من حارب هم مقاتلون ينتمون للإقليم نفسه، وهذا تغيُّر لافت في نفوذ الإقليم سيكون لها تداعيات مستقبلية.
بينما يرى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي عبد الله أحمد إبراهيم أن «قوة السلام تتلقى دعماً من الحكومة الفيدرالية، وهذا التقدم جاء بناءً على هذ الأساس، وليس أكثر من ذلك».
أحد عناصر «قوة سلام تيغراي» الموالية للحكومة الإثيوبية في ميكيلي (أ.ف.ب)
وفي أحدث تطور حطّت طائرة تنقل رئيس جهاز الاستخبارات الإثيوبي رضوان حسين، الأحد، في ميكيلي، مع استئناف الرحلات الجوية إلى عاصمة إقليم تيغراي بعد تعليقها أسبوعين بسبب عودة المعارك في شمال إثيوبيا، حسب وكالة «الصحافة الفرنسية». كذلك أعيدت خطوط الاتصالات الهاتفية، لكن الرحلات لا تزال معلقة إلى مطارين آخرين.
غير أن المخاوف تزداد من اندلاع حرب مفتوحة بين إثيوبيا وإريتريا مع اتهام أديس أبابا إريتريا في الأيام الأخيرة بدعم قوات جبهة التحرير في إقليم تيغراي المحاذي لها، بحسب مراقبين.
والسبت، طالبت أسمرة في رسالة مجلس الأمن الدولي بإدانة «إعلان الحرب» عليها من جانب إثيوبيا، محذرة من أن النزاع سيؤدي إلى «زعزعة استقرار المنطقة بكاملها، غداة رسالة إثيوبية للمجلس نفسه تتهم إريتريا بارتكاب «عدوان صارخ يبرّر ممارسة إثيوبيا حقّها الأصيل في الدفاع المشروع عن النفس».
ويعتقد إبراهيم أن «هذا الهدوء هو بداية موجات حرب بدعم خارجي، وليس نهاية، متوقعاً أن تشن جبهة تحرير تيغراي هجوماً مضاداً بعدد من الجبهات المختلفة؛ ما يجعل الحكومة الفيدرالية غير قادرة على الدفاع عن هذه الجبهات»، لافتاً إلى أن «الجيش الوطني الإثيوبي غير مدرَّب لمحاربة جبهات متعددة في الوقت نفسه»، وفق رأيه.
تعويل على «منتدى مصر» للوصول إلى حلول اقتصادية جديدة لملف الديونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5328382-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
تعويل على «منتدى مصر» للوصول إلى حلول اقتصادية جديدة لملف الديون
رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع حكومي للتحضير لجلسات «منتدى مصر» (مجلس الوزراء المصري)
يعوّل برلمانيون واقتصاديون مصريون على منصة «منتدى مصر» الحوارية، لصياغة حلول اقتصادية جديدة لملف الديون، الذي يشكل عبئاً اقتصادياً، ويؤثر في أوضاع مجتمعية ومعيشية بفعل توجيه مخصصات حكومية لسداد الديون.
وتستعد الحكومة لفعاليات «منتدى مصر»، الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون منصة للحوار العام تجمع المسؤولين ومؤسسات الحكومة، مع المختصين والأكاديميين والمفكرين وأصحاب الرأي.
وأعلن الرئيس المصري بداية الشهر الحالي، إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بـ«منتدى مصر 2026»، لبدء تسجيل الحضور، وإجراء سلسلة من المناقشات والحوارات الأكاديمية والمجتمعية، تمهيداً لانعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 - 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
ووفقاً لأجندة المنتدى التي أعلنتها الحكومة على الموقع الإلكتروني الخاص به، ستعقد فعاليات المنتدى على مدار 16 جلسة حوارية، يشارك فيها خبراء ومتخصصون، وبحضور 150 صانع قرار من مختلف القطاعات التنموية، ونحو 8 آلاف مشارك من مختلف الفئات.
ويخصص المنتدى جلسات يومه الرابع لمناقشة محور «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدَّين العام»، وتشهد الجلسة مواجهة مباشرة تجمع الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي على مائدة حوار واحدة مع نخبة من الخبراء والأكاديميين، في خطوة تستهدف صياغة رؤية واضحة ومكاشفة شاملة حول مؤشرات الوضع المالي والائتماني الراهن للدولة.
جانب آخر من الجلسات التحضيرية لـ«منتدى مصر» (موقع منتدى مصر)
ويشكّل ملف الديون عبئاً على الاقتصاد المصري، حيث أكد عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، عبد المنعم إمام، أن «التقرير الصادر مؤخراً من مؤسسة (ستاندرد آند بورز)، بشأن الأوضاع المالية العامة بمصر، يشير إلى مخاطر أعباء خدمة الدَّين، وتأثيراتها على إعادة التمويل».
وقدم إمام طلب إحاطة برلمانياً موجهاً لرئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، بشأن التقرير المذكور، وقال إن «التحسن في التقييم الائتماني أورده التقرير بشأن الاقتصاد الكلي، لكنه أشار إلى بعض المخاطر التي تواجه الاقتصاد، ومنها استمرار ضغوط هيكلية على الموازنة العامة، ومخاطر تتعلق باستدامة الدَّين العام».
وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أيمن محسب، أشار إلى أن «ملف الديون سيكون محل نقاش موسع داخل جلسات منتدى مصر»، لافتاً إلى أن هناك «تحسناً في التعامل مع هذا الملف ظهر في استمرار الحكومة في الوفاء بالتزاماتها، وتسديد الديون وفق المواعيد المقررة دون تأخير»، إلى جانب «وضع سقف للديون وهيكلتها لتقليل أعبائها الاقتصادية».
وأوضح محسب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «جزءا من النقاش يتناول إعادة هيكلة الديون، وفقاً لمجالات الانفاق، سواء الديون الاستثمارية، أو الإنتاجية أو الاستهلاكية»، مؤكداً أن «اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، طلبت الوقف الكامل للديون الاستهلاكية، وأتاحت الديون الإنتاجية، ما دامت ستحقق عوائد اقتصادية سريعة».
وقال، إن «(منصة منتدى مصر الحوارية)، مهمة وتأتي في توقيتها لطمأنة الرأي العام، بشأن ما تحققه الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وثمار الإنفاق الحكومي على المشروعات التي تنفذها».
الجلسات التحضيرية لـ«منتدى مصر» (موقع منتدى مصر)
ويواصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي متابعة التحضيرات لجلسات المنتدى بلقاءات مع وزراء ومسؤولين؛ لمراجعة الملفات التي سيتم طرحها، والتقى، الأحد، مع وزراء الري، هاني سويلم، والتموين شريف فاروق، والزراعة علاء فاروق، وعدد من المسؤولين، وأكد أن «الحكومة تجري مراجعة شاملة لمحاور جلسات المنتدى»، وأشار إلى أن «ملفي الأمن الغذائي والمائي يحظيان بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، بوصفهما ركيزتين أساسيتين لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ودعم مسارات التنمية الشاملة والمستدامة»، بحسب إفادة لمجلس الوزراء.
وسبق ذلك لقاء آخر عقده مدبولي مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، لبحث ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4 في المائة العام المالي الحالي (2026 - 2027)، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه مصري. (الدولار يساوي 52.52 جنيه مصري).
وتستهدف الحكومة المصرية تبنِّي نهج المكاشفة والمصارحة خلال جلسات المنتدى، والرد على تساؤلات الرأي العام، وتقديم تقييم موضوعي للموقف التنفيذي للمشروعات، ورسم ضمانات عمل واضحة ومستدامة، لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، وفق مجلس الوزراء المصري.
ويرى مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، أن «طرح ملف الديون خلال جلسات منتدى مصر، ضرورة، بوصفه أحد الملفات محل التساؤل المستمر لدى المختصين والاقتصاديين، ونظراً لتأثيراته الاقتصادية»، وأشار إلى أن «الديون تشكل العبء الرئيسي على الموازنة العامة للحكومة المصرية، بسبب فاتورة خدمة الدَّين والفوائد المرتفعة».
وأوضح السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجلسات التحضيرية للمنتدى تستعرض مختلف الحلول والمقترحات، وهناك تعويل على طرح حلول عاجلة لهذا الملف خلال جلسات المنتدى، خصوصاً أن الحكومة تستهدف خفض حجم الدين إلى 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2028»، وأشار إلى أن هناك «مقترحات كثيرة لمعالجة ملف الديون، منها التوسع في الاستثمارات، ومبادلة الديون وجدولة الديون على فترات طويلة الأجل»، مشيراً إلى أن جزءاً من الأهداف الرئيسية هو «وقف أي استدانة جديدة في الفترة المقبلة».
وقُدّر الدين الخارجي بنحو 164.776 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2025 - 2026 في حين سجل الدين المحلي 11.057 تريليون جنيه (وهو ما يساوي 233.2 مليار دولار)، وفق بيانات رسمية.
وفي شهر أغسطس (آب) الماضي، نفت الحكومة المصرية طرح قناة السويس ضمن أي صفقات لتصفية الدَّين، إثر جدل واسع حول مقترح رجل الأعمال حسن هيكل، بنقل ملكية بعض الأصول ومن بينها قناة السويس، إلى «البنك المركزي المصري»، مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة، فيما يعُرف بـ«المقايضة الكبرى».
