مونتانا تقر قانوناً لحظر «تيك توك» وسط شكوك حول صموده أمام المحاكم

التطبيق تعهد الطعن في دستورية القرار

أقرّت ولاية مونتانا الأميركية، الجمعة، قانوناً يحظر «تيك توك» في خطوة قد تمهّد لتقييد المنصة الشعبية التابعة لمجموعة «بايت دانس» الصينية على نطاق أوسع.
وصوت مجلس النواب في الولاية على القانون الذي يحمل اسم «SB419» بغالبية 54 صوتاً في مقابل 43 صوتاً، لكن لا يزال يتعين إقراره من جانب الحاكم الجمهوري لهذه الولاية الواقعة في شمال غرب البلاد، التي يزيد عدد سكانها قليلاً على مليون نسمة.
وعلى غرار أعضاء كثيرين في الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يعتقد ممثلو ولاية مونتانا أن المنصة التي يستخدمها 150 مليون أميركي لمتابعة مقاطع فيديو قصيرة، تسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين والتلاعب بهم. ويطلب النص من متاجر تطبيقات الهاتف المحمول (للأجهزة العاملة بنظامي التشغيل التابعين لشركتي «أبل» و«غوغل»)، التوقف عن إتاحة تطبيق «تيك توك» اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2024.
وأصبحت مونتانا بذلك أول ولاية أميركية تُصدر قانوناً ينص على حظر «تيك توك». بيد أنه يستبعد أن يتم تطبيق النص بصيغته الحالية، إذ إن الشركة الصينية ستطعن في القرار قضائياً.
وقالت ناطقة باسم التطبيق قبل التصويت: «سيتم البت في دستورية هذا النص في المحاكم. سنواصل الكفاح من أجل مستخدمي (تيك توك) وصانعي المحتوى في مونتانا».
في المقابل، اتهم النائب الجمهوري براندون لير، الصين بالرغبة في اختراق «بياناتنا وملكيتنا الفكرية»، معتبراً أن «الوقت حان لمواجهة الصينيين ومنع تيك توك» بسبب خطورة هذا التطبيق على «الصحة والسلامة، خصوصاً لدى الأصغر سناً». وأضاف لير: «تسمح (تيك توك) بتحديات خطرة وتشجعها، مثل رمي أشياء على مركبات متحركة أو الإفراط في استهلاك الأدوية».
وقال نواب ديمقراطيون معارضون للقانون الجديد خلال مناقشته الخميس، إن انتقادات كثيرة موجهة إلى «تيك توك» بشأن خصوصية البيانات أو نشر المعلومات الخاطئة أو الآثار الصحية الضارة (مثل الإدمان والاكتئاب)، تنطبق أيضاً على سائر الشبكات الاجتماعية. واعتبرت النائبة الديمقراطية عن ولاية مونتانا، زوي زيفير، أن «ثمة فجوة كبيرة بين التحديات الجسام المرتبطة بهذا الموضوع (...) ونقص الخبرة في هذا المجلس». وأشارت إلى أن سكان مونتانا سيظلون قادرين على تحميل التطبيق ببساطة عن طريق الاقتراب من الحدود مع الولايات المجاورة، أو من خلال استخدام شبكات افتراضية خاصة «في بي إن» تتيح النفاذ إلى خدمات الإنترنت من خوادم مسجلة في مواقع أخرى.
وكتب المسؤول في الفرع المحلي لمنظمة «إيه سي إل يو» النافذة المدافعة عن الحقوق المدنية، كيغان ميدرانو، الأربعاء على «تويتر»، أن «حظر (تيك توك) غير دستوري لناحية حرية التعبير، وغير قابل للتطبيق لأنه يستثني مزودي خدمات الإنترنت والشبكات الافتراضية الخاصة، كما أنه مدفوع بأحكام مسبقة مناهضة للصين».
ويذكر النص الغرامات المفروضة على الشركات المخالفة، ولكن ليس على المستخدمين. ولم تصدر ردود فعل من «أبل» و«غوغل». وسيُبطَل القانون في حال جرى الاستحواذ على «تيك توك» من دولة «لا تُعد عدوة» للولايات المتحدة.
وشجّع البيت الأبيض أخيراً «تيك توك» على البحث عن هذا النوع من الحلول، من خلال السعي لإبرام صفقة استحواذ لحساب شركة أميركية، إذا ما أرادت البقاء في الولايات المتحدة. وتُغذّي التوترات التجارية والسياسية مع الصين، منذ شهور حذراً متزايداً من المسؤولين الأميركيين والرأي العام تجاه الحكومة الصينية. ولم يساعد تسيير منطاد تجسس صيني مفترض في فبراير (شباط)، خصوصاً فوق مونتانا، في تخفيف التوتر.
وقال الأستاذ المتخصص في الإعلام بجامعة فلوريدا أندرو سيليباك: «لا أعرف ما إذا كان هذا القانون سيُقر لو لم يحصل ذلك».
وتناقش إدارة جو بايدن مشاريع قوانين عدة مع الكونغرس لحظر التطبيق، بينها قانون يحمل اسم «ريستريكت أكت» (قانون التقييد). لكن هذا النص الأخير، بخلاف القانون المعتمد في مونتانا، يذهب أبعد بكثير من حظر «تيك توك»، وفق أندرو سيليباك، إذ «يمنح المزيد من الصلاحيات للحكومة لمراقبة أنشطة الأميركيين على الشبكات الاجتماعية». ويوضح سيليباك: «أرى أن اقتراحات القوانين التي تركز فقط على (تيك توك) مرجحة للنجاح أكثر».
وتنفي «تيك توك» منذ سنوات الاتهامات بالتجسس على مستخدميها لحساب الصين. وسلّط رئيس الشركة شو تشيو، الذي أدلى بشهادة أمام الكونغرس في مارس (آذار)، الضوء على الوسائل المستخدمة من «تيك توك» لتخزين جميع بيانات المستخدمين الأميركيين داخل الولايات المتحدة حصراً.