تصريحات لشيخ الأزهر حول «الطلاق الشفهي» تجدد الجدل

د. أحمد الطيب (المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر)

جدد حديث شيخ «الأزهر الشريف» الدكتور أحمد الطيب، بأن «تغيير حكم (الطلاق الشفهي) يحتاج إلى (إجماع شرعي جديد)» الجدل في مصر من جديد بشأن «الطلاق الشفهي» الذي تتداخل فيه الآراء الدينية مع الأبعاد والمتطلبات الاجتماعية.
وقال شيخ الأزهر إن «هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية في الأزهر) تُشجع على توثيق الطلاق، وتطالب بسن قانون يُلزم الزوج بالتوثيق؛ لكنها لا تستطيع أن تُفتي بأن الطلاق المستوفي للشروط إذا صدر من الزوج من دون إشهاد أو توثيق لا يقع كأنه لم يكن؛ بل ترى أن هذا الرأي مُخالف لما استقر عليه جمهور فقهاء أهل السنة، بل جمهور المسلمين، وأن مذاهب الفقه التي يجري عليها العمل في أقطار أهل السنة، والتي تُدرّس في الأزهر منذ أكثر من ألف عام ليس فيها هذا الرأي». وتأتي الإفادة الأحدث لشيخ الأزهر، بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن المضيّ في مسار تعديلات قانونية يجري إعدادها تُلزم بـ«توثيق الطلاق» لتأكيد وقوعه بين الزوجين، مؤكداً أنه «لن يتم الاعتداد بأي إجراء يتعلق بالطلاق» ما لم يتم توثيقه.
ويرى الرئيس المصري أن تلك المساعي للاعتداد بـ«الطلاق الموثق» فقط تحدّ من «التفكك الأسري» والتبعات الاجتماعية للطلاق، لافتاً إلى أنه «لن يتم عمل إي إجراء مخالف للشرع».
وأكد الطيب خلال تصريحات متلفزة عبر برنامجه الرمضاني اليومي (مساء الخميس)، أنه «إذا أردنا أن نناقش هذا الأمر، ونصل فيه إلى رأي جديد شرعاً؛ فلا مفر من عقد مؤتمر عالمي يضم علماء متخصصين ممثلين لدول العالم الإسلامي، للنقاش، والانتهاء إلى رأي يصبح هو الرأي المُعتمد بالإجماع أو الأغلبية، إذ من المعلوم أن ما ثبت بالإجماع لا يتغير إلا بإجماع مماثل».
وأُثير الجدل بشأن عدم وقوع «الطلاق الشفهي» للمرة الأولى منذ نحو 5 سنوات عندما تحدث الرئيس المصري عنه في محفل عام، وسؤاله علانية لشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بشأن مدى توافق الفكرة مع الشريعة الإسلامية، وردّ الأخير بأنه «غير جائز»، وكررت «هيئة كبار العلماء» التابعة للأزهر تأكيد موقف شيخه في بيان رسمي.
ووفق رئيس تحرير صحيفة «صوت الأزهر» (الناطقة باسم مشيخة الأزهر الشريف)، أحمد الصاوي، فإن «الموقف الذي اتخذته هيئة كبار العلماء في مسألة (الطلاق الشفوي) هو موقف يُعبر عن إجماع المذاهب الفقهية المُعتبرة، والإجماع -حسب المنهج الأزهري- هو أحد المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «اقتراح شيخ الأزهر عقد مؤتمر عالمي هو دعوة لطرح المسألة لنقاش أوسع مع علماء العالم الإسلامي للوصول إلى رأي مُعتمد، يعبّر عن إجماع جديد وعصري، سواء ذهب هذا الإجماع إلى تأييد الإجماع السابق أو غير ذلك».
وبلغ عدد حالات الطلاق عام 2021 نحو 245 ألفاً و777 حالة طلاق، وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كان عام 2020 نحو 222 ألف حالة. وحسب التقرير الذي صدر في أغسطس (آب) الماضي، «تحدث حالة طلاق واحدة كل دقيقتين في مصر، و25 حالة في الساعة». لكنّ وزير العدل المصري عمر مروان، قال، الشهر الماضي، إن ثمة «أخطاء حسابية وإحصائية اكتنفت عمليات الرصد ويجري العمل على تصحيحها».
وشدد الصاوي على أن «الأزهر ليس مُعترضاً على توثيق الطلاق؛ بل دعا مبكراً إلى سن تشريعات تُلزم الزوج بالتوثيق وتفرض عليه عقوبات؛ إذا ماطل أو امتنع في توثيقه». وتابع الصاوي: «لكن الأزهر لا يتفق مع الآراء المغايرة المطروحة، مثل (أن الطلاق الشفهي المُكتمل الأركان والشروط، والصادر عن الزوج بإرادة واعية، من دون ثمة ضغط من أي نوع) لا يقع، وهو القول الذي يختلف معه الأزهر الشريف، استناداً إلى ما أقرته المذاهب الفقهية المُعتبرة التي تُدرس في أروقته».